یادآوری: فرمايش مرحوم محقق اصفهاني را ملاحظه فرموديد و همين مقدار عرض كنم كه شايد يكي از مهم‌ترين تحقيقاتي كه مرحوم اصفهاني در مباحث اصولشان دارند همين مطالبي بود كه در اين دو سه جلسه از ايشان نقل كرديم و ملاحظه فرموديد چه آثار بسيار مهمي بر اين نظريه مترتب مي‌شود! در اصول امروز و در ميان فقها بحث از مسئله‌ي فرق ميان علّت و حكمت يك بحث رايجي است كه اگر تعليلي در روايتي وارد شده باشد و يا در آيه‌اي ذكر شده باشد آيا اين عنوان علّت را دارد يا عنوان حكمت را دارد؟ ما عرض كرديم طبق اين بيان مرحوم اصفهاني اصلاً ديگر مجالي براي اين بحث نيست و اين مقداري كه در ذهنم هست ولو باز بايد يك تتبعي هم كرد، يادم نمي‌آيد كه مرحوم اصفهاني نه در حاشيه كفايه و نه در حاشيه مكاسب از مسئله‌ي علّت و حكمت بحث كرده باشد! و اين خودش شاهد بر اين است كه گويا ايشان اين مطلب را نپذيرفته و اين مطلب بسيار مهمي است.

آثار ونتایج نظر مرحوم اصفهانی
ديروز چند اثر را عرض كرديم؛ چهارم: از ديگر آثاري كه براي اين فرمايش مرحوم اصفهاني بار است مسئله‌ي نفي حقّ الطاعه است. قائلين به حق الطاعه مي‌گويند ما در هر جا احتمال وجود يك مطلوب و يك غرضي براي مولا بدهيم، عقل حكم مي‌كند به لزوم رعايت حقّ مولا، مگر اينكه يك ترخيص شرعي از ناحيه‌ي شارع وارد شده باشد و الا با قطع نظر از ترخيص شرعي عقل مسئله‌ي حقّ الطاعه را مطرح مي‌كند، اين نظريه‌اي است كه مرحوم شهيد صدر رضوان الله عليه دارد و ما هم در اوّل سال گذشته مفصل اين نظريه را مورد بحث قرار داده و آنرا نپذيرفتيم.

طبق اين تحقيقي كه مرحوم اصفهاني كرد كه به اين نتيجه رسيد كه غرض نه وجوب به ذات پيدا مي‌كند و نه وجوب بالعرض پيدا مي‌كند، غرض اصلاً متعلّق براي بعث نيست، لذا اگر ما در يك موردي احتمال وجود يك غرضي براي مولا را داديم، رعايت اين غرض و تحصيل اين غرض طبق اين تحقيق و بيان ايشان لازم نيست. اين نكته را اضافه كنيم كه نظريه‌ي حق الطاعه با سمحه و سهله بودن دين سازگاري ندارد، دين سمحه و سهله همين است كه ما بگوئيم آنچه كه متعلق امر واقع مي‌شود واجب است، آنچه متعلق نهي واقع مي‌شود حرام است! از اين محدوده لازم نيست فراتر برويم، احتمال مي‌دهيم غرض مولا در اين مورد باشد، علاوه بر اينكه عرض كردم طبق برهاني كه ديروز خود مرحوم اصفهاني اقامه كردند، اگر در يك جا احتمال وجود يك غرضي براي مولا داديم، تحصیل غرض لزومی ندارد. سمحه و سهله بودن دين با اين سازگاري ندارد، يعني نظريه‌ي حق الطاعه يك نظريه‌اي است كه واقعاً دين را براي افرادي كه مي‌خواهند بپذيرند مشكل مي‌كند و روي اين حساب يكي از اشكالاتي كه بر اين نظريه وارد است همين است.

پس چهارمين اثر بر تحقيق مرحوم محقق اصفهاني نفي نظريه‌ي حقّ الطاعه است. دايره‌ي اطاعت طبق اين نظريه منحصر به آنست كه امر به او تعلق پيدا كرده بالفعل، يا نهي به او تعلق پيدا مي‌كند. لازم نيست فراتر از اين دایره امتثالي را انجام دهيم.

بررسی صحت نظر مرحوم اصفهانی
آيا بالأخره اين نظريه مرحوم اصفهاني درست است يا نه؟ نظريه‌ي ايشان بسيار متين است اما ما يكي دو نكته به عنوان تعليقه بر فرمايش ايشان داريم. نكته‌ي اول این است كه ايشان فرمودند در ملاكات شرعيّه و ملاكات مولويّه و اغراض مولويّه مسئله‌ي حيثيت تقييديه منتفي است و مجالي براي حيثيت تقييديه نيست. تمام اغراض، تمام غايات، تمام ملاكات چنانچه عنوان شرعي را داشته باشد، يعني يك غرض يا يك ملاك يا يك غايت شرعيّ باشد فرمودند تمام عنوان حيثيت تعليليه را دارد و حيثيت تقييديه ندارد. ممكن است اگر با برخي از آقايان صحبت شود، بگويند مرحوم اصفهاني اين نظريه را در باب غايات داده، نه! وقتي عبارت ايشان را ببينيم ملاك و غرض و غايت را ايشان يك معنا گرفته، نمي‌شود بگوئيم ايشان راجع به ملاكات نگفته و راجع به غايات گفته، آن وقت در جاي خودش بعضي‌ها خودشان را به تكلّف انداختند و فرقي بين ملاك و غايت، يا ملاك و غرض ذكر كردند، حالا كاري نداريم آن فرض درست باشد يا نه؟ اينجا مراد مرحوم اصفهاني در اين بحث از ملاك، غرض و غايت يك چيز است. ايشان مي‌فرمايد «فلا محالة كون الأغراض» يعني اغراض شرعيّه، « متمحّضة في كونها حيثيّات تعليليّة و لا موجب لكونها حيثيّات تقييديّة ». اشكال ما همين جاست؛ چرا نمی توان اغراض شرعيّه و ملاكات شرعيّه را به عنوان حيثيت تقييديه قرار داد؟ دليلي كه مرحوم اصفهاني آوردند فرمودند براي اينكه اگر يك شيئي بخواهد متّصف به وجوب شرعي بشود اين نمي‌شود مگر اينكه در حيّز بعث و طلب قرار بگيرد. در حالي كه اغراض در حيّز بعث و طلب قرار نمي‌گيرد، اين دليل قابل مناقشه است.

اگر در يك موردي فهميديم يك ملاك شرعي در نظر مولا قطعي است ولو نسبت به آن ملاك امر تعلّق پيدا نكرده باشد، اينجا همه مي‌گويند تحصيل آن ملاك لازم است. اگر به وجود يك ملاك در نظر مولا قطع پيدا كرديم، اينجا تحصيل آن ملاك لازم است ولو آن شيء كه داراي اين ملاك است متعلّق براي امر و نهي قرار نگيرد. ما قطع داريم به اينكه شارع در باب نسل بشر به دنبال این است كه نسل اختلاط پيدا نكند! اختلاط پيدا نكند يعني معلوم باشد زيد پسر عمرو است و پدر و مادرش مشخص باشد، برادر و خواهرش مشخص باشد، اين را ما قطع داريم، حالا اگر يك قضيه‌اي در زمان ما به عنوان تلقيح صناعي مطرح است و ما مي‌دانيم اين تلقيح صناعي بااين ملاك منافات دارد. يك وقتي يك كنگره‌اي در جهرم تشكيل شده بود كه از من براي سخنراني دعوت كرده بودند و متأسفانه موفق نشدم شركت كنم ولي يك پيغام دادم گفتم به آقايان اطباء و محققين بگوئيد اين مسئله‌اي كه در مورد تلقيح صناعي دنيا پيش گرفته و كشور ما هم در همين مسير قرار گرفته، ما در 50 سال ديگر با يك نسل مجهول الهويّه مواجهيم، يك نسلي كه از او مي‌پرسيم پدر و مادرت كيست؟ نمي‌داند. و اين درست بر خلاف غرض شارع است.

ما حالا فرض مي‌گيريم كه قطع به اين ملاك داريم، الآن نسبت به تلقيح صناعي هم هيچ نهي‌اي در روايات نداريم، يا در ادله، ولو ما در كتاب تلقيح صناعي از اطلاق «فمن ابتغي وراء ذلك» استفاده كرديم حالا اگر كسي آمد گفت اين ادله‌ي لفظيّه اطلاق و عمومش هيچ كدام شامل بحث تلقيح صناعي نمي‌شود، اما ما مي‌گوئيم قطع داريم به اين ملاك و با تلقيح صناعي اين ملاك نقض مي‌شود، قطع داريم به اينكه شارع دنبال این است كه انصاب اختلاط پيدا نكنند و در بين بشر مشخص باشد  و اين مسئله‌ اين را از بين مي‌برد و ما ديگر نياز به امر و نهي نداريم.

سؤال ما از مرحوم محقق اصفهاني این است كه چرا در جايي كه ما قطع به يك ملاكي داريم باز مي‌گوئيم نياز به امر يا نهي داريم؟ آيا عقل همين مقدار كه يك ملاك قطعي در اينجا وجود دارد اين را كافي نمي‌داند براي اينكه بعد لزوم امتثال داشته باشد؟ بحث ما در ملاكات عقليه نيست، چون در ملاكات عقليه مرحوم اصفهاني پذيرفتند، فرمودند در ملاكات عقليه اصلاً نياز به امر و نهي نيست، ما مي‌گوئيم حالا اگر يك ملاك شرعي، عقل بگويد بين اختلاط انصاب و عدم آن شايد خيلي تفاوتي نكند، ولي براي شرع اين به عنوان يك ملاك مهم مطرح است، چون به عنوان يك ملاك مهم مطرح است دنبال اين مطلب هم هست كه ملاك ملاك مولوي شرعي است و ما قطع به او داريم و ديگر نيازي به امر و نهي نداريم. پس اين دليل كه «إذ لا يتّصف الفعل بأنه واجبٌ شرعيٌ إلا إذا وقع في حيّز البعث» اين قابل مناقشه است.

ما عرضمان این است كه وقتي به عقل مراجعه كنيم، عقل مي‌گويد اگر شما يك غرض يقيني (حالا غرض احتمالي را نمي‌گوئيم) مولا را در فعل و موضوع ديگري ديديد بايد در آنجا هم امتثال كنيد. اين نكته اول.

نكته دوم هم مترتب بر نكته اولي است، يعني اگر در يك جا غرض مولا به نحو قطعي باشد آنجا عنوان حيثيّت تقييديه را دارد، بيائيم بگوئيم ما بحث علّت و حكمت را كنار بگذاريم چون واقعش این است كه وقتي دارد «أقم الصلاة لذكري» بگوئيم اين لذكري حيث تقييديه يا تعليلي؟ قرينه و شاهدي بر آن نداريم. بيائيم بحث را ببريم روي محور حيثيت تقييديه و تعليليه، بگوئيم هر جا يك غرضي حيث تقييدي براي مولا باشد آنجا آن غرض خودش متعلّق براي امر است واقعاً، هر جا غرض حيث تعليلي باشد آنجا متعلّق امر نيست. در حيث تقييدي‌اش هر جا آن حيثيت وجود داشت بايد بگوئيم وجوب هم هست، چون مي‌گوئيم واقعاً خود آن حيث تقييدي متعلق براي امر است، ولو به حسب ظاهر يك فعل ديگري متعلق براي امر و نهي است. در باب زنا حرمت متعلق به زناست، اما وقتي مي‌بينيم كه غرض شارع چيست، غرض شارع عدم اختلاط مياه است، اگر شارع زنا را تجويز كرده بود باز هيچ كس معلوم نبود كه پدرش كيست يا مادرش كيست؟! ما اين غرض را داريم، بگوئيم واقعاً آنچه كه حرام است اختلاط المياه و اختلاط الانصاب است، بگوئيم در چنين مواردي واقعاً همان ملاك تقييدي متعلق براي تكليف است و هر جا آن ملاك باشد ما بايد تقويت كنيم؟ اصلاً ديگر بحث علّت و حكمت را كنار بگذاريم، يا اگر هم مي‌خواهيم بيائيم همين عنوان را حفظ كنيم بگوئيم علّت و حكمت فرقشان این است كه علّت عنوان حيثيّت تقييدي را دارد و حكمت عنوان حيثيت تعليلي را دارد، اما به نظر من اصلاً ما بيائيم اين عنوان را كه هنوز هم تفاوت بين اينها درست روشن نشده در فقه و اصول، اين را كنار بگذاريم و بگوئيم اين همه روايات داريم، اين همه آيات داريم، اگر در يك جا يك غرضي ذكر شده باشد، فهميديم اين غرض حيثيّت تقييديه است، اينجا مي‌گوئيم واقعاً او متعلّق براي تكليف است، اگر ديديم حيثيت تعليليه است، مي‌گوئيم او متعلّق تكليف نيست! در «صوموا تصحّوا»، صحّت حيثيت تقييديه نيست و روشن است.

در «كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، تقوا حيثيت تقييديه نيست بلكه تعليليه است، شايد بيش از 90 درصد اين اغراضي كه در علل يا در فلسفه احكام و علل الشرايع بيان شده اينها عنوان حيثيت تعلیليه داشته باشد و اصلاً فارق را بياوريم روي حيثيت تقييديه يا تعليليه.

نتیجه گیری بحث در مبحث نخست ـ جریان برائت عقلی در اقل واکثر ارتباطی
تا اينجا بحث دوران بين اقل و اكثر ارتباطي از نظر برائت عقلي تمام شد؛ دو دليل مجموعاً ذكر شد براي احتياطي‌ها، دليل اول اين بود كه علم اجمالي انحلال پيدا نمي‌كند، دليل دوم هم اين بود كه تحصيل غرض لازم است و ملاحظه فرموديد ما هر دو دليل را ابطال كرديم و تا اينجا نظر ما اين است كه در اقل و اكثر ارتباطي نسبت به اكثر برائت عقليّه جريان دارد. حالا بحثي كه وجود دارد این است كه آيا برائت نقلي جريان دارد يا نه؟ آيا اصلاً تفكيك بين برائت عقلي و برائت نقلي درست است يا نه؟