بحث در فرمايش مرحوم محقق نائيني بود كه فرمودند در اقل و اكثر ارتباطي اگر ما بخواهيم استصحاب عدم وجوب اين جزء مشكوك را به نحو عدم ازلي، آن هم به نحو عدم محمولي و كانَ تامه بخواهيم جاري كنيم مشكلش این است كه عنوان اصل مثبت را از دو جهت پيدا مي‌كند و اين عمده‌ي فرمايش مرحوم نائيني است كه ما در اقل و اكثر نسبت به اين جزء اگر استصحاب كنيم عدم وجوب اين جزء را به نحو عدم ازلي آن هم به نحو كانَ تامه كه حالت سابقه داشته باشد. چون در كان ناقصه‌اش ملاحظه فرموديد كه حالت سابقه ندارد، فرمودند اگر اين باشد از دو جهت عنوان اصل مثبت را پيدا مي‌كند. يكي از اين جهت كه ما با استصحاب عدم جعل نمي‌توانيم اثر عدم مجعول كه خودش يكي از آثار است را بار كنيم، عدم مجعول يكي از آثار قهريِ عدم جعل است، استصحاب عدم جعل اول بايد اول مجعول را اثبات كند و بعد از آن اثبات كند كه اقل واجب است، لذا از دو جهت عنوان اصل مثبت را پيدا مي‌كند.

مرحوم نائيني مي‌آيند در فرض ديگر ـ كه خيلي بحثي هم ندارد ـ و آن اينكه وجوب را بياوريم روي مجموع و نه اين جزء مشكوك، بگوئيم آيا وجوب به اكثر تعلّق پيدا كرده يا نه؟ استصاب كنيم عدم وجوب اكثر را به نحو عدم ازلي. آن دو تا عدم‌هاي ديگر اصلاً مورد اعتنا و مورد بحث نيست، كسي هم توهمش را نمي‌كند. آنچه كه جاي توهم استصحاب دارد، استصحاب عدم ازلي است، بگوئيم در ازل اكثر واجب نبود الآن هم استصحاب بكنيم عدم وجوب اكثر را به نحو عدم ازلي، نائيني مي‌فرمايد اين هم دو تا اشكال دارد. اشكال اولش همان اصل مثبت بودن به لحاظ همان عدم مجعول است، يعني بگوئيم عدم جعل لازمه‌ي اولش عدم مجعول است و لازمه‌ي دومش اين مي‌شود كه اقل واجب باشد، پس باز اين استصحاب هم مي‌شود اصل مثبت. اما اشكال دوم اشكال تعارض است؛ مي‌گوئيم در مورد اقل هم همين عدم ازلي وجود دارد، اگر شك كنيم اقل وجوب براي او الآن جعل شده يا نه؟ مي‌گوئيم در ازل كه جعل نشده بوده و الآن هم استصحاب كنيم عدم وجوب اقل را، در نتيجه استصحاب عدم وجوب اكثر با استصحاب عدم وجوب اقل با يكديگر تعارض مي‌كنند.

نتيجه اين شد كه در اين بحث نائيني مي‌فرمايد بعضي از استصحاب‌ها حالت سابقه ندارد، آنجايي كه عدم نعطي باشد، بگوئيم يك مركبي داشته كه قبلاً سوره نداشته، چنين چيزي نداشتيم، يك مركبي بوده كه قبلاً سوره نداشته و حالا هم استصحاب كنيم عدم وجوب آن سوره را، حالت سابقه ندارد. پس برخي از استصحاب‌ها حالت سابقه ندارد، يك. بسياري از استصحاب‌ها در اينجا گرفتار اصل مثبت ـ به قول امروزي‌ها ـ به توان دو است، يعني روي مبناي نائيني جايي را نداريم كه بگوئيم يك اصل مثبت مي‌شود بلكه دو اصل مثبت است. اشكال سوم در بعضي از موارد مسئله‌ي تعارض وجود دارد، در جايي كه بحث را مي‌آوريم روي خود اين جزء و مي‌گوئيم استصحاب عدم وجوب اين جزء اين معارض ندارد، اما در جايي كه بحث را مي‌آوريم روي اكثر و مي‌گوئيم استصحاب عدم وجوب اكثر، اين با استصحاب عدم وجوب اقل معارض است. يكي از فرق‌هاي استصحاب جزء و اكثر همين است، در آنجايي كه مسئله‌ي وجوب الجزء مطرح است، استصحاب عدم وجوب جزء فقط سر از اصل مثبت در مي‌آورد، آنجايي كه عدمش عدم محمولي باشد. اما عدم وجوب اكثر هم مسئله‌ي اصل مثبت در آن مطرح است و هم مسئله‌ي تعارض در آن مطرح است، هميشه معارض با عدم وجوب استصحاب عدم وجوب اقل معارض است، لذا اين مي‌شود نظريه‌ي مرحوم محقق نائيني.

ما همه فرمايش نائيني را بيان كرديم اما عمده نزاع بعد از نائيني اين است كه آيا اين اصل مثبتي كه مرحوم نائيني نسبت به عدم مجعول درست كرده درست است يا خير؟ يعني ظاهر كلمات بزرگان اين است كه كسي با اين مخالفت ندارد كه ما در ما نحن فيه بخواهيم استصحابي كنيم و با اين استصحاب وجوب اقل را اثبات كنيم مي‌شود اصل مثبت و مي‌رود دنبال كار خودش و قابليّت استدلال ندارد. در اين شكّي نيست، يعني كسي نيامده اينجا بخواهد مقابله كند و بگويد اصلاً اينجا استصحاب جريان دارد و اصل مثبت نمي‌شود، نه! ما استصحاب عدم وجوب جزء را بكنيم، استصحاب عدم وجوب اكثر را بكنيم، استصحاب عدم جزئيّت را بكنيم، هر جور استصحاب كنيم، آخرش مي‌خواهيم بگوئيم الأقل واجبٌ، اين مي‌شود اصل مثبت. ولي در آن اصل مثبت اولي كه نائيني درست كرده هم مرحوم محقق عراقي به نائيني اشكال كرده، در جلد سوم نهاية الأفكار صفحه 395، هم مرحوم آقاي خوئي قدس سره اشكال كردند، اشكال اين دو بزرگوار را بايد بيان كنيم ببينيم آيا اين اشكال‌ها به مرحوم نائيني وارد است يا وارد نيست.

اشکال مرحوم عراقی به محقق نائینی
مرحوم محقق عراقي اعلي الله مقامه الشريف مي‌فرمايد اصل مثبت يك قيدي دارد كه آن قيد در ما نحن فيه نسبت به اصل مثبت اول وجود ندارد و آن قيد اين است كه اگر اثر، اثرِ براي مستصحب باشد اما اثر براي خصوص وجود واقعي مستصحب باشد، اين مي‌شود اصل مثبت. اگر در يك جايي ما آمديم يك اثري را بر يك مستصحبي بار كرديم، استصحاب كرديم يك چيزي را، اين مستصحب داراي اثري است منتهي اين اثر، اثر براي وجود واقعيِ اين مستصحب است، اينجا مي‌شود اصل مثبت. اگر يك اثري مترتّب بر مستصحب باشد اما به نحو اعم، يعني اين مستصحب چه وجود واقعي باشد و چه وجود ظاهري، اين اثر برايش بار شود. اينجا ديگر عنوان اصل مثبت را ندارد، مرحوم عراقي مي‌فرمايد در اينجايي كه اثر مترتب است بر اعم از وجود واقعي و ظاهريِ مستصحب، اينجا ديگر اصل مثبت نيست، در ما نحن فيه، نسبت به مجعول و جعل مسئله اين چنين است. در ما نحن فيه مي‌فرمايد اگر جعل شما واقعي باشد اين مجعول واقعي است و مجعول برايش مترتب است، اگر جعل را ظاهراً شما اثبات كنيد، مثلاً با استصحاب درست كنيد، مجعول ظاهري برايش مترتب مي‌شود و اين اشكالي ندارد، اين را نمي‌گويند اصل مثبت، اصل مثبت در صورتي است كه ما بگوئيم المجعول اثرٌ للجعل بوجوده الواقعي، فقط به وجود واقعي‌اش باشد. اما مي‌گوئيم اگر در يك جايي واقعاً جعل باشد مجعول دارد اما اگر يك جعلي ظاهراً باشد مثل استصحاب، يك حكمي را، يك جعلي را شارع قبلاً كرده و الآن هم بگوئيم اين جعل باقي است، مجعولش هم ظاهراً باقي است و ديگر نسبت به اين مجعول عنوان اصل مثبت را ندارد.

مرحوم عراقي يك تشبيهي مي‌كند و مي‌فرمايد شما مي‌گوئيد وجوب و لزوم اطاعت يك اثر عقلي است، اگر مولا يك حكمي كرد «من الآثار العقليّة لزوم الطاعة و لزوم الإطاعة»، حالا اگر واقعاً مولا حكم كند اين اثر بر آن بار است، حالا اگر حكم مولا براي ما ظاهراً ثابت شد، با استصحاب اثبات كرديم نماز جمعه واجب است، با استصحاب اثبات كرديم اين جعل وجوب براي نماز جمعه در نماز غيبت را، باز اينجا حكم عقلي به لزوم طاعت مي‌آيد، چرا؟ براي اينكه اين حكم عقل به لزوم اطاعت از آثار وجود واقعيِ دستور مولا نيست، يعني عقل نمي‌گويد اگر مولا واقعاً دستور داد اطاعت واجب است، مي‌گويد نه! مولا اگر دستورش براي شما ثابت شد، چه واقعاً و چه ظاهراً، اگر دستور مولا براي شما محرز شد چه وجداناً و چه تعبّدا، حالا واقعاً همان وجداناً است و ظاهراً همان تعبّداً است. چه ظاهراً و چه واقعاًً، چه تعبداً و چه وجداناً عقل حكم به وجوب اطاعت مي‌كند و اينجا نمي‌گوئيم نسبت به لزوم اطاعت عنوان اصل مثبت را دارد، اين اثر بر آن بار است و در تمام استصحاب‌ها ما مي‌آئيم لزوم اطاعت را بر آن بار مي‌كنيم، آيا فقيهي را پيدا كرديد كه بگويد اگر استصحاب كرديم يك چيزي قبلاً واجب بوده و الآن هم استصحاب وجوبش را بكنيم اما بگوئيم اين استصحاب وجوب نسبت به لزوم اطاعت مي‌شود اصل مثبت، اصل مثبت نيست. اصل مثبت را مرحوم عراقي مي‌گويد در جايي است كه ما لزوم اطاعت را بگوئيم اثر براي وجود واقعيِ اين مستصحب است و اگر مستصحب را به نحو ظاهري اثبات كرديم بخواهيم اثر آن وجود واقعي را بر آن بار كنيم كه مي‌شود اصل مثبت، اگر اثر اثرِ وجود واقعي باشد و ما آمديم وجود ظاهري را احراز كرديم بخواهيم اثر وجود واقعي را بر ظاهري مترتب كنيم مي‌شود اصل مثبت، اما اگر اثر هم بر وجود واقعي مترتب است و هم بر وجود ظاهري مترتب است، اينجا اصل مثبت نيست. اين دقّتي است كه مرحوم محقق عراقي كرده و به نظر ما بسيار فرمايش متيني است.

اشکال صاحب منتقی الاصول بر مرحوم عراقی
صاحب كتاب منتقي الاصول بر مرحوم عراقي اشكال كرده، البته اين را هم عرض كنيم كه هم مرحوم عراقي و هم مرحوم آقاي خوئي يك نقض مشتركي بر مرحوم نائيني دارند كه حالا در ذهن‌تان باشد، ما هم ان شاء الله فراموش نكنيم آن را هم بيان مي‌كنيم.

اما قبل از اينكه مسئله‌ي نقض را مطرح كنيم، صاحب كتاب منتقي الاصول فرموده است اين فرمايش عراقي ناتمام است، چرا؟ اول عبارتشان مي‌فرمايند اين فرمايش عراقي «في ناحية الوجود» درست است «في ناحية العدم» درست نيست! يعني ما باشيم و اين عبارت معنايش این است كه اثر اگر در جايي كه يك مستصحب را به نحو وجودي استصحاب كنيم، اين اثر اگر براي وجود مستصحب اعم از ظاهري و واقعي شد ديگر اصل مثبت نمي‌شود، اگر براي خصوص وجود واقعي مستصحب شد و ما بخواهيم اثر را براي وجود ظاهري بياوريم مي‌شود اصل مثبت. اما مي‌فرمايند در ناحيه‌ي عدم درست نيست، ديگر نمي‌توانيم بگوئيم اگر يك مستصحب ما امر عدمي بود در ناحيه‌ي عدم اگر اثر مترتب باشد بر عدم واقعي و عدم ظاهري، بگوئيم اينجا اصل مثبت نمي‌شود. مي‌فرمايند در ناحيه عدم مي‌گوئيد قبلاً جعلي نبوده، اينكه قبلاً جعلي نبوده را استصحاب مي‌كنيد، استصحاب كه مي‌كنيد يعني متعبّد مي‌شويد ظاهراً به عدم الجعل، ظاهراً مي‌گوئيم جعلي نبوده، التعبّد بعدم الجعل ظاهراً اين اثبات نمي‌كند كه مجعول واقعاً نيست، اين اثبات نمي‌كند معذوريّت را من حيث الواقع، اين اثبات نمي‌كند نفي عقاب را اگر مجعول واقعاً باشد و ما احتمالش را بدهيم.

آن وقت براي اينكه اين اشكالشان را يك مقداري روشن‌تر كنند مي‌فرمايند «لأنّ ثبوت عدم المجعول واقعاً» اگر ما بخواهيم بگوئيم واقعاً مجعولي نيست «بواسطة التعبد بعدم الجعل» به واسطه‌ي استصحاب عدم جعل، مي‌فرمايند اين سه فرض دارد؛ يك اينكه بگوئيم من جهة أنّ التعبّد بعدم الجعل عين التعبّد بعدم المجعول، يك كسي بگويد همين كه ما به عدم جعل متعبّأ شديم تعبّد به عدم جعل عين تعبّد به عدم معجول است، مي‌فرمايند «وهذا باطلٌ قطعاً» درست هم هست روي مبناي نائيني جعل و مجعول دو تاست، تعبّد به عدم جعل عين تعبّد به عدم مجعول نيست! اين يك.

دو «من جهة الملازمة بين التعبّد بعدم الجعل و التعبّد بعدم المجعول» بگوئيم اينها دو تاست اما بين‌شان ملازمه است، اگر شما با استصحاب متعبّد به عدم الجعل شديد، بايد متعبّد به عدم المعجول هم بشويد، مي‌فرمايد اين لا وجه له، چون تفكيك بين اين تعبّد‌ها ممكن است، ممكن است ما تعبّد به عدم جعل پيدا كنيم، تعبّد به عدم مجعول پيدا نكنيم، تفكيك بين اينها ممكن است.

فرض سوم اينكه مي‌فرمايند «من جهة الملازمة بين العدم الجعل و عدم المجعول» كاري به تعبّد نداشته باشيد، بگوئيد بين عدم الجعل و المجعول ملازمه سات، ايشان مي‌گويد اين همان اصل مثبتي است كه نائيني مي‌گويد كه عدم جعل اثبات كند عدم معجول را. اين فرمايش ايشان با اينكه حاكي از دقّـت عميق ايشان هم هست، اما يك خلطي اينجا شده، مرحوم محقق عراقي مي‌گويد اگر آمديد عدم جعل ظاهري را درست كرديد نتيجه‌اش مي‌شود عدم مجعول ظاهري، ما كاري به عدم مجعول واقعي نداريم، كسي نمي‌خواهد و عراقي هم دنبال اين نيست كه با استصحاب عدم جعل ظاهري اثبات كند عدم مجعول واقعي را. اگر واقعاً مي‌خواستيم با عدم جعل ظاهري اثبات كند عدم مجعول واقعي را، اين اشكالي كه بر مرحوم عراقي كردند اشكال واردي است.

(سؤال و پاسخ استاد): دقت‌هاي مرحوم عراقي بسيار بيشتر از مرحوم نائيني است، عرفيات مرحوم نائيني خيلي بيشتر است، روان‌تر و عرفي‌تر و عقلائي‌تر مرحوم نائيني مباحث را وارد مي‌شود و ابتكاراتش هم البته خيلي بيشتر است و اين را نمي‌شود انكار كرد، ولي دقت‌هاي مرحوم عراقي بيشتر است.

اصل مثبت يك معماي لاينحلي نيست، مي‌گوئيم اصل مثبت يعني يك اثري كه از دايره شرع بيرون باشد، چه زماني از دايره شرع بيرون است؟ آنجايي كه اثر وجود واقعي مستصحب باشد، اما آنجايي كه اثر باشد هم براي وجود واقعي و هم براي وجود ظاهري، نسبت به وجود ظاهري‌اش اين اثر بار مي‌شود، چه اشكالي دارد؟ و به نظرما اين اشكال مرحوم عراقي بر مرحوم نائيني وارد است و مناقشه‌اي كه صاحب منتقي فرمودند وارد نيست.