نظریه امام خمینی در اثبات برائت در اقل واکثر ارتباطی

بحث در فرمايش و نظريه امام رضوان الله تعالي عليه در اثبات برائت در اقل و اكثر ارتباطي است. عرض كرديم مرحوم شهيد حاج آقا مصطفي رضوان الله تعبير كرده كه «احسنُ من ورد في هذا الميدان والدي المحقق» انصافش هم این است كه خود اين روشي كه امام رضوان الله عليه در اينجا به كار بردند به ما آموزش نظريه‌پردازي مي‌دهد؛ بحث نظريه پردازي كه اين روزها رايج شده بسيار خوب است منتهي بايد در دايره اهل آن باشد. نظريه‌پردازي این است كه يك شخصيت علمي كه خودش بر انظار و اقوال و ادله احاطه دارد اين چنين مقدماتي را ذكر مي‌كند، مقدماتي را ابداع مي‌كند كه ديگران در اين بحث مورد توجه قرار ندادند، اما به يك نظر مي‌رسد. و اگر بخواهيم يكي از ويژگي‌هاي محقق نائيني را ذكر كنيم همين است، مرحوم نائيني مكرر در مباحث اصولي وقتي مي‌خواهد يك نظريه‌اي را اظهار و ابراز كند، مقدماتي را براي آن نظريه ذكر مي‌كند، حالا كاري نداريم كه درست است يا نادرست، ولي خود اين در روش نظريه‌پردازي خيلي مهم است. چقدر لازم است كه يك شخصي اهل فكر باشد، اين مقدمات در گوشه ذهن او موجود باشد و اينها را كنار هم قرار بدهد براي رسيدن به يك نظريه و يك مطلب جديد،‌لذا آقايان روي روش آن هم تأمل و دقت بفرمايند.

مقدمه ششم

در بحث ديروز پنج مقدمه از مقدماتي كه ايشان فرموده بودند بيان كرديم، مقدمه ششم كه عمده‌ترين مقدمه است باقي مانده؛ در مقدمه ششم مي‌فرمايند آنچه كه امر به او تعلق پيدا مي‌كند خود عنوان مجمل است، در «اقيموا الصلاة» آنچه كه وجوب به او تعلق پيدا مي‌كند عنوان كلّي صلاة است و اجزاء را در مقدمات قبل بيان كردند كه اصلاً در لحاظ آمر نمي‌آيد! نه تنها نمي‌آيد بلكه آمر در حيني كه امر را متعلق به صلاة مي‌كند محال است كه اجزاء را با وصف كثرت ملاحظه كند، «لحاظ الأجزاء الكثيرة في جنب العنوان الكلّي محالٌ»، براي اينكه عنوان واحد، امر و اراده واحد، اينها بايد با هم سنخيّت داشته باشند اگر امر واحد است بايد متعلّق واحد باشد، نمي‌شود امر بيايد ولي متعلّق كثير بما هو كثير باشد! لذا مي‌فرمايند با اين بيان اولين نتيجه‌اي كه مي‌گيريم این است كه «لا تردد في ذات الواجب» وقتي مولا مي‌گويد اقيموا الصلاة، در خود اين واجب كه صلاة به عنوان كلي است ترديدی وجود ندارد، درست است ما در بحث مي‌گوئيم دَوَران امر بين الأقل و الأكثر است منتهي اين را در بحث و نزاع مطرح مي‌كنيم. در خود اقيموا الصلاة مي‌گوئيم امر به چه چيز تعلق پيدا كرد؟ به صلاة، اين صلاة در اين امر اول آيا مردّد بين الأقل و الأكثر است؟‌ مي‌فرمايند خير، صلاة مردّد بين الأقل و الأكثر نيست، چون آنچه كه در اين امر متعلق واقع شده طبيعت صلاة است، عنوان كلي صلاة است.

ما در مرحله بعد مي‌گوئيم دليل داريم اين طبيعت انحلال به اين نُه جزء پيدا مي‌كند، در دليل ديگر مي‌گوئيم اين مركب حجّت قائم شده كه اين نُه جزء را دارد، اما بر جزء دهم آن حجّت قائم نشده است. مي‌گوئيم به مقداري كه علم به قيام حجّت داريم به همان مقدار براي ما حجّت هست، منجزيّت هست، آن جزء دهم كه مشكوك است حجّت برايش قائم نشده لذا براي ما اعتباري ندارد. پس ايشان در حقيقت دو مرحله مي‌كند، يك مرحله امر به طبيعت صلاة تعلق پيدا كرده، در اين مرحله مي‌فرمايند ترديدي بين اقل و اكثر نيست، خود واجب طبيعت نماز است، در اين مرحله اصلاً اجزاء بما هي أجزاء اصلاً مورد لحاظ واقع نشده، شارع فرموده من نماز را بر شما واجب كردم، اينجا ترديدي وجود ندارد.

در مرحله دوم حجت قائم شده كه اين نُه جزء به عنوان اجزاء مركب هست، اما بر جزء دهم حجّت قائم نشده! فرق اين بيان با بيان مشهور این است كه مشهور مي‌گويند از اول نمي‌دانيم مولا كه فرمود «اقيموا الصلاة» نُه جزء را واجب كرده يا ده جزء را؟ يعني وجوب اول را مي‌گويند «مرددٌ بين الأقل و الأكثر» امام با اين مقدماتي كه اينجا ذكر كردند دور اين يك خطي كشيدند، مخصوصاً با آن مقدمه‌اي كه فرمودند اينجا بحث محصّل و محصّل نيست، اجزاء عين مركب است و مركب عين اجزاء است! مي‌فرمايند مولا نماز را واجب كرده، در اين وجوب و واجب ترديدي نيست، هيچ جاي آن ابهامي وجود ندارد.

بناي مولا این است كه اول مي‌فرمايد «لله علي الناس حجّ البيت» «كتب عليكم الصيام» «اقيموا الصلاة» امر را روي كلّي مي‌آورد، اينجا در اين مرحله ترديد بين اقل و اكثر معنا دارد يا نه؟‌

خدا رحمت كند والد ما را كه يكي از خصوصياتشان در بحث اين بود ـ كه واقعاً در اين جهت كمتر كسي را ديديم ـ نظر هر كسي رانقل مي‌كند آنچنان بيان مي‌كرد كه انسان فكر مي‌كرد كه ديگر اشكالي ندارد، حالا ما هم بايد ببينيم چقدر مي‌شود از نظر امام دفاع كنيم، هنوز خودمان اظهار نظر نكرديم. مي‌گوئيم ايشان مي فرمايد شارع اين روش را دارد، اول مي‌آيد كلّي را بيان مي‌كند كه در شريعت يك چيزي به نام نماز واجب است، در اين مرحله آيا ترديدي بين اقل و اكثر هست؟ نه، در اين مرحله واجب نماز است، از ما مي‌پرسند شارع چه چيز را واجب كرده؟ نماز را، حج را، آن وقت در مرحله دوم شارع مي‌گويد اين نمازي كه من واجب كردم اين اجزاء را دارد، امام مي‌فرمايد به مقداري كه در مرحله دوم حجّـت بر اجزاء قائم مي‌شود، آن مركب اول به اين مقدار انحلال پيدا مي‌كند، به مقداري كه ما شك داريم ديگر انحلال در كار نيست، حجّت بر مركب با اين بيان حجّت در اجزاء است.

يك تشبيهي مي‌كنند در آخر و مي‌فرمايد اگر از اول شارع مي‌خواهد بفرمايد يك واجبي دارم كه اين اجزاء را دارد، اجزاء را ذكر كند، آن وقت ما در جزء دهم شك كنيم، مي‌فرمايند چطور در آنجايي كه ديگر واسطه نمي‌خورد، مستقيم از اول مي‌گويد تكبيرة الإحرام بگو، قيام داشته باش، قرائت داشته باش، ركوع داشته باش، اصلاً عنوان صلاة را هم نياورد، اينجا شما اگر در جزء دهم شك كرديد مي‌گوئيد بر آن جزء دهم حجّت قائم نشده، اينجا هم فقط يك عنواني واسطه شده، يعني آنچه كه مسئله را يك مقداري مشكل كرده این است كه شارع اول آمده اقيموا الصلاة را فرموده، يك عنوان مركبي را به عنوان متعلّق قرار داده بعد در بيان ديگر اين عنوان مركب را تحليل كرده و توضيح داده، لذا ايشان مي‌فرمايد: پس نتيجه مي‌گيريم امر به آن مركب تعلق پيدا كرده، امر در مرحله‌ي اول اصلاً محال است به اجزاء تعلق پيدا كند، لذا اصلاً بيائيم بگوئيم دوران بين اقل و اكثر در همين امر اول است اين غلط است، در لحاظ دوم و نظر دوم استقلالي به اين طبيعت مي‌فرمايد «الصلاة» يعني همان صلاتي كه در اقيموا الصلاة گفتند «أولها التكبير و آخرها التسليم» و جزئياتي را ذكر مي‌كند، حالا هم مي‌بينيم حرفي از سوره نزده، ما حجّتي بر سوره نداريم، پس بايد نسبت به سوره كه اين جزء مشكوك است برائت را جاري كنيم.

عرض كردم در اين فرمايش امام؛ چون اينجا شش مقدمه در تهذيب الاصول است، اما فرض كنيد مي‌شود به صورت سه چهار مقدمه درآورد فرمايش امام را. يك اساس فرمايش امام این استكه تعلّق واحد به كثير بما هو كثير محال است، اين يك. فرمايش دوم این است كه آنچه كه متعلّق امر قرار گرفته يك عنوان واحد است و اجزاء نيست، كه اينها دو ركن مهم اين مقدمات است با توضيحاتي كه در اين مقدمات وجود داشت، يك مطلب اينكه تعهد واحد به كثير بما هو كثير محال است و مطلب دوم آنچه كه متعلق امر واحد و اراده واحد است متعلق واحد است، حالا كه متعلق واحد شد پس در اقيموا الصلاة، همه حرف امام این استكه در اقيموا الصلاة محال است اجزاء مطرح باشد، مي‌فرمايند دعوت به صلاة محال است دعوت به اجزاء باشد، ما نمي‌توانيم بگوئيم وقتي مولا فرمود نماز بخوانيد يعني فرموده ركوع برويد، لذا در مقدماتي كه داشتند فرمودند پاي اجزاء اصلاً مطرح نيست تا بگوئيم وجوب ضمني يا غيري دارند، يا در همان امر اول انحلال پيدا كند، دعوت فقط به طبيعت صلاة است، دعوت مولا «إنّما هي متوجهةٌ إلي طبيعة الصلاة، إلي طبيعيّ الصلاة، الي عنوان كلي الصلاة» ايشان مي‌فرمايد از عرف هم سؤال كنيد وقتي مولا فرموده اقيموا الصلاة مي‌توانيم بگوئيم مولا گفته ركوع كنيد؟

نظر دوم كه مولا به اين طبيعت مي‌كند این است كه مي‌گويد صلاة تكبير الإحرام دارد، سجود و ركوع دارد، به اين معنا نيست كه بگوئيم پس آن دعوت به صلاة دعوت به ركوع است، نه!به اين معنا نيست آن وجوبي كه به صلاة‌تعلق پيدا كرد متعلق به ركوع است، پس ركوع و سجود هم واجب است، اينها خودشان متعلق وجوب قرار نگرفتند.

مرحوم حاج آقا مصطفي مي‌فرمايد «فالأجزاء بما هي أجزاءٌ ليست متعلق الأمر» يعني در اقيموا الصلاة اجزاء با وصف اجزاء بودن به نعت كثرت متعلق امر نيست، «و لا يعقل أن يدعوا الأمر المتعلّق بالمعني الوحداني إلي الأجزاء ولو» اينجا را با عبارت تهذيب مقايسه كنيد «ولو بعين دعوت إلي الكل» يعني حتّي بگوئيم چون دعوت به كل دعوت به اجزاء است، پس اجزاء هم بشود متعلق، نه! «لأنّ ذلك حين الغفلة و التغافل» يعني حيني كه امر را به كلّي متوجه مي‌كند ديگر از اجزاء غفلت دارد «فكيف يدعوا أمر الغافل عن الأجزاء إليها». در يك عبارت ديگر مرحوم حاج آقا مصطفي مي‌فرمايد «الصلاة أوّلها التكبير آخره التسليم أما في قوله اقيموا الصلاة» اين نكته اصلي است: «في قوله اقيموا الصلاة لا تكبيرة و لا ركوعه و لا سلامه و لا دعوة إليها».

نكته: مولا وقتي مي‌گويد «أحلّ الله البيع» آيا اين بيع را با همه اجزاء و شرايط و متعاقدين در نظر گرفته؟ يا كلي است، چه چيز متعلق اينجا احل است؟ آيا اينجا مي‌توانيم بگوئيم بيع عربي متعلق احل است و لذا يكي از اشتباهاتي كه هست، اشتباه تعبير مي‌كنيم! ولو امثال مرحوم شيخ و ديگران به اطلاق احلّ الله البيع فراوان تمسّك كردند، ولي طبق اين مبنا نمي‌شود به اطلاق تمسّك كرد، چون مولا اينجا به خصوصيّات نظري ندارد، به اجزاء نظري ندارد، نمي‌توانيم بيائيم به اطلاق اقيموا الصلاة تمسّك كنيم براي اينكه صلاة فارسي كافي است. اين خلاصه‌ي نظر شريف امام، بعد مرحوم حاج آقا مصطفي در آخر مي‌فرمايد «فاغتنم و كن شاكراً لأنعمه تعالي» كه اين هم دلالت بر اين دارد كه اين والد و ولد چقدر نسبت به مسائل معنوي هم توجه داشتند كه اگر رشحات علمي هم الآن هست لطف خدا و نعمت بزرگ خداست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين