یادآوری مباحث گذشته

در جلسه قبل به اشكالاتي كه امام رضوان الله عليه بر نظریه مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف وارد كردند ،اشاره شد و عمده‌اش در دو مطلب بود؛ نخست اين كه استصحاب از اصول تنزيليه نيست و مطلب دوم اينكه بر فرض كه استصحاب از اصول محرضه و اصول تنزيليه باشد اما نتيجه‌اي كه گرفتند كه بين احراز تعبّدي و احراز وجداني نمیتوان جمع کرد، اين حرف باطل است. و این همان بياني است كه ديگران و از جمله خود مرحوم نائيني در جمع بين حكم واقعي و ظاهري به آن اشاره کرده اند. پس باید گفت بين احراز تعبّدي و احراز وجداني منافاتي وجود نداردو این دو قابل جمع اند.

اشکال مرحوم خویی به نظریه محقق نایینی

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) نیز نظريه‌ي استادشان را نپذيرفته و اظهار می‌‌دارد: «و لكن الصحيح انه لا مانع من جريان الأصول في الأطراف إذا لم يستلزم المخالفة العملية، بلا فرق بين التنزيلية و غيرها، إذ الأصل مطلقا لا يترتب عليه الا ثبوت مؤداه، و لا يؤخذ بلوازمه، فكل من الأصول الجارية في الأطراف إنما يثبت مؤداه بلا نظر إلى نفي غيره، و غاية ما يترتب على ضم بعض الأصول إلى البعض هو العلم بمخالفة بعضها للواقع و لا ضير فيه بناء على ما هو التحقيق من عدم وجوب الموفقة الالتزامية و نظير ذلك ما التزم به المحقق النائيني نفسه و غيره من انه إذا شك المصلي المسبوق بالحدث في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الماضية، و يجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة الآتية، مع أنه يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين التنزيليين للواقع. و ليس ذلك الا من جهة انه لا يترتب على جريان الأصلين إلا المخالفة الالتزامية، و هي غير مانعة عن جريانهما. هذا فيما إذا كانت الأصول مثبتة للتكليف على خلاف المعلوم بالإجمال. »[1] به عقیده ایشان فرقي بين اصول تنزيلي و غيرتنزيلي نيست. و اگر جريان يك اصل در اطراف علم اجمالي مستلزم مخالفت عمليّه‌ي قطعيه نباشد اشكالي ندارد، خواه اصل اصلِ تنزيلي باشد و خواه غير تنزيلي! اما اگر جريان اصل مستلزم مخالفت عمليه است اينجا جريان ندارد، خواه اصل تنزيليه باشد يا غيرتنزيلي. در توضيح اين مقصود و مرادشان مي‌فرمايند اصول عمليّه فقط مُثبت مؤداي خودش است و نظر به غير ندارد، الآن در اطراف علم اجمالي در هر موردي كه ما شك داريم تا پاي شك در ميان مي‌آيد اصل عملي جريان پيدا مي‌كند. اما اين نظر به آن طرف ديگر ندارد و كاري ندارد در اينكه آيا در طرف ديگر اصل جاري مي‌شود يا نمي‌شود؟ برخلاف امارات که مثبت لوازمش هم هست و لوازم و مثبتات امارات هم حجّيت دارد. اينجايي كه ما علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف يا يكي از اين دو لباس نجس است، حالا اگر اماره قائل شود كه اين ظرف پاك است، اين اماره به دلالت التزامي دلالت دارد كه ظرف ديگر نجس است، امارات اين چنين هستند كه در هر موردي كه جاري مي‌شود نظر به لازمش هم هست، اما در اصل عملي اينطور نيست، یعنی اگر در اين مورد شك كرديد پاك است يا نجس، بگوئيم قبلاً پاك بوده و الآن هم

استصحاب طهارت كنيم، استصحاب اصل عملي است و با استصحاب طهارت در اين مورد، نجاست طرف دیگراثبات نمي‌شود. استصحاب مثل بقيه‌ي اصول عمليّه در همان مورد خودش كه مسئله‌ي شك است جريان پيدا مي‌كند، پس در اين طرف استصحاب جاري مي‌شود، مي‌آئيم در آن طرف هم استصحاب جاري مي‌كنيم، آنجا موردش شك است، تا پاي شك در ميان مي‌آيد اصل استصحاب جريان پيدا مي‌كند، در هر دو «اصل» جاري مي‌شود.

پس در جایی که اجرای هر دو اصل مستلزم مخالفت عمليّه باشد، امکان اجرا در تمام اطراف وجود ندارد ؛ اما در جايي كه مستلزم مخالفت عمليّه نباشد هيچ اشكالي ندارد. مثلاً آنجايي كه قبلاً هر دو نجس بوده و بعد ما علم اجمالي به طهارت يكي از اين دو تا پيدا كنیم ، اينجا در هر دو طرف استصحاب نجاست جاري مي‌شود، اما اين استصحاب‌ها مستلزم مخالفت عمليه نيست. شما با اين دو استصحاب با يك تكليف قطعي مخالفت نمي‌كنيد، اما اگر مثال را عکس کنیم جریان اصل با مشکل مواجه می شود یعنی اگر دو ظرف طاهر داشته باشیم و در نجاست یکی از آن دو شک شود ، اجرای استصحاب در دو طرف علم اجمالی مستلزم مخالفت با «اجتنب عن النجس» است .یعنی وقتي در هر دو طرف استصحاب جاري مي‌كنيد اين دو تا استصحاب مستلزم مخالفت عمليّه با تكليف اجتناب از نجاست است.

در مثال نخست استصحاب نجاست مستلزم مخالفت عمليّه‌ي قطعيه نيست با وجود اینکه علم داريم كه يكي از اين دواصل درست نيست؛ چون بالأخره علم اجمالي داري يكي از اينها پاك است، پس مي‌دانيم يكي از اين دو اصل مخالف با واقع است.امامرحوم خویی میگوید این مسأله اشکالی ندارد، ما مواردي داريم كه خود مرحوم نائيني و ديگران، دو تا اصل يا يك قاعده‌ و يك اصل را در يك جا جاري مي‌كنند، در حالي كه مي‌دانند يكي از اين دو تا يقيناً درست نيست، برای مثال اگر فردی که مسبوق به حدث بوده، نماز بخواند و نمازش تمام شود، بعد از نماز شك ‌كند كه آيا اين نمازش صحيح بوده يا نه؟ اينجا ايشان مي‌فرمايد قاعده‌ي فراغ جاري مي‌شود، اگر در حين نماز شك مي‌كرد، نمازش باطل بود، اما حالا كه نمازش تمام شده، نمي‌داند اين نماز را صحيحاً آورده يا نه؟ قاعده‌ي فراغ جاري مي‌شود. قاعده‌ي فراغ مي‌گويد اين نماز صحيح است ولي نسبت به نماز بعدی استصحاب حدث هنوز وجود دارد، يعني آن حدث سابق استصحاب مي‌شود و براي نماز بعد مي‌گوئيم تو مُحدث هستي به دليل استصحاب و بايد براي نماز بعدی وضو بگيري.

پس نسبت به نماز قبلي قاعده‌ي فراغ جاري مي‌شود، نسبت به نماز بعدي استصحاب حدث جاري مي‌شود، در حالي كه ما مي‌دانيم یکی از این دو صحیح است ، يا اجراي قاعده‌ي فراغ در نماز قبلي اشكال دارد، يا اينكه اگر آن نماز صحيح بوده الآن هم براي نماز بعد نبايد نياز به وضو داشته باشد. نسبت به نماز قبل قاعده‌ي فراغ جاري مي‌شود، نسبت به نماز بعد استصحاب حدث جريان پيدا مي‌كند و علم داريم به اينكه يكي از اين دو تا درست نيست، ايشان مي‌فرمايند كساني كه موافقت التزاميه را لازم میدانند، در چنين مواردي دچار مشكل مي‌شوند، براي اينكه وقتي ما مي‌دانيم يكي از اين دو تا درست نيست، نمي‌توانيم بگوئيم در هر دو مورد ما موافقت التزاميّه با تكليف‌مان كرديم. در ادامه میگویند که به نظر ما (یعنی خودشان و مشهور) موافقت التزاميه لازم نيست، در باب تكاليف همين امتثال خارجي كافي است اما اينكه انسان التزام داشته باشد و موافقت داشته باشد به نحو موافقت التزاميه كه ما در اوايل بحث قطع و ظن مفصل اين بحث موافقت التزاميه را مطرح كرديم ملتزم باشيم به اينكه درا ين مورد امتثال تكليف واقعي هم همين است كه ما داريم انجام مي‌دهيم چنين چيزي لازم نيست.

جمع‌بندي بحث در امکان اجرای احکام ظاهری درتمام اطراف علم اجمالی:

بحث ما تا اينجا در مقام ثبوت تمام شد، نتایج بحث را میتوان به این شکل بازگو نمود:

نخست: كساني مثل مرحوم آخوند كه آمدند از راه تقسيم حكم به فعليّ من جميع الجهات و فعليّ من بعض الجهات وارد شدند طبق اين مبنا اگر يك حكمي فعليِ من جميع الجهات شد اجراي اصل در اطراف علم اجمالي ثبوتاً ممكن نيست ولي ملاحظه فرموديد ما اين تقسيم مرحوم آخوند را قبول نكرديم و اشكالات عديده‌اي را بر اين تقسيم وارد كرديم. لذا اين فرمايش آخوند كنار مي‌رود.

دوم: نظر مشهور فقها در این است که امکان جريان اصول عمليّه درتمام اطراف علم اجمالي وجود ندارد و دلیلشان بر این ادعا نیز این است که اجرای احکام ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی مستلزم اذن در معصيت است، اين مستلزم ترخيص در معصيت است، كه ما نیز اين را قبول كرديم. البته امام رضوان الله عليه بر اين مطلب مشهور اشکال کرده اند به اینکه در ما نحن فيه موضوع اطاعت و معصيت نيست، مسئله‌ي مخالفت با حجّت است نه مخالفت با تكليف. در پاسخ به این اشکال امام نیز گفتيم :اولا این مطلب را عرف نمیپذیرد و همانطور که امام رضوان الله فرموده اند يك دقّت عقلي است و عرفيّت ندارد و ثانیا اینکه مخالفت با حجّت هم قبيح است، يعني يكي از مطالبي كه ما در مقابل فرمايش امام داشتيم اين بود كه سلّمنا، عرفاً هم بين حجّت و تكليف فرق باشد، سلّمنا ما دو جور مخالفت داريم يكي مخالفت با تكليف و يكي هم مخالفت با حجّت، اما گفتيم كه چطور مولايي كه مي‌آيد يك چيزي را حجّت قرار مي‌دهد مي‌تواند ترخيص در مخالفت او بدهد. همان طوري كه ترخيص در معصيت قبيح است، ترخيص در مخالفت با حجّت هم قبيح است، يعني ملاك این است كه يك امر قبيحي باشد و اين اختصاص به ترخيص در معصيّت ندارد، ترخيص در حجّت و مخالفت با حجّت را نیز در بر میگیرد. در نتيجه در ما نحنُ فيه، چه اسمش را بگذاريم مخالفت با تكليف، چه مخالفت با حجّت، انصاف این است كه ترخيص در مخالفت با هریک از این دو قبيح است.

سوم: كلام مرحوم نائيني نیز صحیح نیست. چرا که: اولاً استصحاب اصل تنزيلي نيست و توضيحش را داديم و بحث مفصّل‌ترش را موكول كرديم به اوايل بحث استصحاب. و ثانياً اگر هم بگوئيم استصحاب از اصول تنزيليه است بالأخره در اينجا فرقي بين تنزيلي و غيرتنزيلي نيست، در اينجا چه اصل تنزيلي و چه غير تنزيلي، اگر مستلزم اذن در معصيت شد اين قبيح است، اگر مستلزم اذن در معصيت نشد اين اشكال ندارد.

اين خلاصه‌ي بحث ثبوتي نسبت به اجرا در همه‌ي اطراف. گفتيم در اينجا در چهار مرحله بايد بحث كرد؛ تا اينجا مرحله‌ي اولي تمام مي‌شود و اين جمع‌بندي را كه عرض كردم خوب در ذهن شريف‌تان داشته باشيد، حالا خودتان هم ببينيد كه از اين چند مطلبي كه ما به آن رسيديم، كدام به نظر شريف‌تان درست است وکدام را شما صحیح نمیدانید ؟ مكرر عرض كرديم در هر بحثي، تا خودتان هم فكر نكرديد و اظهار نظر نكرديد در ذهن تان، بالأخره رجحان يك طرف بر طرف ديگر نيامده وارد مطلب بعد نشويد.

مرحله دوم؛ امکان اجرای احکام ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی

مرحله‌ي دوم این استكه حالا اگر يك كسي بگويد ثبوتاً در تمام اطراف علم اجمالي امكان اجرا نيست اما در بعضي از اطراف چطور؟ به مشهور نسبت داده شده كه اجراي اصول عمليه در بعضي از اطراف فقط دون طرفٍ آخر، اين اشكالي ندارد. حالا اين امر را يك بررسي مختصري كنيم.

باز روي همين مباني كساني كه مبناي مرحوم آخوند را دارد، بين فعليِ من جميع الجهات و من بعض الجهات فرق مي‌گذارند، اينها ديگر بين همه‌ي اطراف و بعضي از اطراف فرقي نمي‌كند و لذا شما در كفايه اگر ببينيد، مرحوم آخوند نمي‌آيد بين اجراي اصل عملي در جميع الاطراف و بعض الاطراف فرق بگذارد، آخوند مي‌گويد اگر يك جا حكمي فعليِ من جهات شد، اينجا لازمه‌اش این است كه اصول عمليّه‌ي مخالفه در اطرافش جاري نشود، چه همه‌ي اطراف و چه بعضي از اطراف.

اما بنا بر مبناي مشهور که مشكل اصلي‌ را اذن در معصيت میدانند، از يك طرف به مشهور نسبت داده شده كه اينجا اشكالي ندارد كه در يك طرف اصل عملي جاري شود، در مقابل مشهور برخي آمدند استدلال كردند گفتند در اطراف علم اجمالي مگر اصل تكليف براي شما مسلّم نيست؟ شما مي‌دانيد يك الزامي هست اما متعلّقش را نمي‌دانيد چيست؟ نمي‌دانيد الزام به كدام يك از اين دو فعل تعلّق پيدا كرده؟ يك وجوب اجتنابي هست اما از اين نجس يا آن نجس، نمي‌دانيد، از اين ظرف يا آن ظرف نمي‌دانيد، اما اصل توجه وجوب اجتناب براي شما مسلّم است، ولي متعلّق براي شما مردّد است، آن وقت گفتند همين مقدار كافي است در اينكه اذن در ارتكاب يك طرف چون احتمالاً موجب معصيت است، بالأخره ممكن است اين ظرفي كه شارع الآن مي‌گويد اين يك ظرف را مي‌تواني مرتكب شوي شايد واقعاً نجس همين باشد، احتمالاً موجب معصيت است و فرقي نمي‌كند اذن در معصيت قطعي يا اذن در معصيّت احتمالي.

همان طوري كه عقل در آنجايي كه عمل معصيت قطعي است، اذن مولا در معصيّت را قبيح مي‌داند، انجايي هم كه معصيّت احتمالي است، اگر شارع بخواهد بگويد از اين دو ظرف يكي را مرتكب شو، اين معصيت احتمالي است، عقل اين را هم قبيح مي‌داند، اين تنها حرفي است كه در مقابل مشهور در اينجا وجود دارد، ببينيم كه آيا اين استدلال درست است يا نه؟ اگر بتوانيم اين استدلال را جواب بدهيم نتيجه اين است كه اگر كسي آمد گفت در جميع الاطراف علم اجمالي اصول عمليّه جاري نمي‌شود، اما اينجا مي‌تواند بگويد در بعضي از اطرافش جاري مي‌شود. اما اگر نتوانيم اين را هم جواب بدهيم نتيجه اين مي‌شود كه همان طوري كه علم اجمالي در جميع الاطراف جريان ندارد علم اجمالي در بعض اطراف هم جريان ندارد.

حالا آيا اين استدلال درست است يا نه؟ مرحوم آقاي خوئي (قدس سره) در جلد دوم مصباح الاصول صفحه 348 اين استدلال را نقل كرده و بعد هم دو جواب داده؛ يك جواب نقضي و يك جواب حلّي. در جواب نقضي ايشان فرموده است اگر ما فرض كنيم در اطراف علم اجمالي اصل جاري در بعضي از اطراف نافي باشد امااصل جاري در طرف ديگر نافي نباشد. مثلاً ببينيد دو تا ظرف است كه علم اجمالي داريم يكي از آن دو نجس است، از اين دو تا ظرف، يكي مسبوق به نجاست هم بوده، درآن ظرفي كه مسبوق به نجاست بوده ، استصحاب نجاست جاری میشود.ديگري مسبوق به نجاست نبوده و اينجا شك نسبت به آن مجرايي براي اصالة الطهاره است، كل شيءٍ لك طاهر در آنجا جريان پيدا مي‌كند. مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اين را همه قبول دارند، در اينجايي كه اصل در يك طرف نافي است و در طرف ديگر نافي نيست! اصل جاريه در يك طرف استصحاب نجاست است، اصل جاريه در طرف ديگر اصالة الطهاره است كه همه اين را قبول دارند. شما چرا در اينجا نمي‌آئيد بگوئيد معصيت احتمالي وجود دارد، به عبارت ديگر در اين مثال حرفي كه آقايان دارند این است كه «امكن جعل الحكم الظاهري و الاكتفا بالامتثال الاحتمالي»، مي‌گويند عيبي ندارد حالا اينجا كه يكي از اين دو تا واقعاً نجس بوده، اگر يكيش هم استصحاب نجاست دارد شارع مي‌تواند به همان اكتفا كند به عنوان امتثال احتمالي، ايشان مي‌فرمايد اگر در اينجا اينچنين است، در ما نحن فيه در ساير موارد و در همه موارد اصول عمليه بگوئيم چه اشكالي دارد شارع اكتفا كند به امتثال احتمالي؟

بالاتر از آن، مي‌فرمايد در مواردي كه شما علم تفصيلي به تكليف داري چطور در آنجا امتثال احتمالي را كافي مي‌داني؟ مثالش مثل اينكه شما نمازتان را خوانديد و بعد از آن شك مي‌كنيد ركوع‌تان، سجده‌تان، ايا صحيحاً انجام شده يا نه؟ قاعده‌ي فراغ در اينجا جاري مي‌شود، علم به تكليف داريد تفصيلاً، اما قاعده‌ي فراغ براي شما اين امتثال را امتثال يقيني مي‌كند يا امتثال احتمالي است؟ امتثال احتمالي است. و شارع در اين مواردي كه شما علم تفصيلي داري امتثال احتمالي را كافي مي‌داند. پس در جايي كه علم اجمالي هم داريد امتثال احتمالي كافي باشد.اين جواب نقضي كه ايشان مي‌دهد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين