جمع بندی بحث

مثال خمر: مرحوم محقق نائيني فرمودند: اگر در اطراف علم اجمالي معلوم بالإجمال تمام الموضوع باشد ، تمام احكام و آثار بر معلوم بالإجمال نسبت به همه اطراف علم اجمالي جاري می شود و اما اگر جزء الموضوع باشد ، تمام الآثار مترتب نمي‌شود و روي اين نظر، فرمودند ما تمام آثار تكليفي و وضعي را بار مي‌كنيم، همانطوري كه در علم اجمالي به اينكه احدهما خمر است اجتناب از هر كدام تكليفاً لازم است اگر شخصی يكي از اين دو تا را فروخت اينجا بيع فاسد است، براي اينكه معلوم بالإجمال يعني خمر تمام الموضوع است، هم براي وجوب اجتناب و هم براي فساد بيع ، غير از خود خمر عنوان ديگري دخالت در موضوع ندارد، خود خمر «بما أنه خمرٌ» تمام الموضوع است هم براي وجوب اجتناب كه عنوان اثر تكليفي را دارد و هم براي فساد كه عنوان اثر وضعي را دارد، لذا اگر يكي از اين دو تا را فروخت بايد بگوئيم اين معامله به حسب ظاهر فاسد است.

اينجا حق با مرحوم نائيني است و روشن است كه در اينجا ما نمي‌توانيم اصالة الصحة را جاري كنيم، در غير مورد علم اجمالي اگر يك معامله‌اي واقع شد، ما بعد از وقوع معامله شك كرديم اين معامله صحيحاً واقع شده يا فاسداً، اصالة الصحة را جاري مي‌كنيم. اما وقتي در اطراف علم اجمالي است حالا مثال خمر را كنار بگذاريم و اين مثال را مطرح كنيم كه اگر علم اجمالي داريم يكي از دو معامله‌اي كه انجام داديم فاسد است، دو معامله از ما واقع شده، بحث خمر هم نيست كه آن حكم تكليفي را داشته باشد، دو معامله واقع شده علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو معامله فاسد است، اينجا نمي‌توانيم بگوئيم که نسبت به هر كدام ما اصالة الصحه را جاري كنيم، به دليل اينكه همانطوري كه در بحث حكم تكليفي مي‌گفتيم جريان اصالة البرائه يا اصالة الطهاره مستلزم ترخيص در معصيت قطعيّه است، آنجا اينطور مي‌گفتيم كه اگر علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا حرام است، اگر بخواهيم در هر كدام اصالة البرائه را جاري كنيم در هر دو مستلزم ترخيص در معصيت قطعيّه است و قبيح است كه شارع ترخيص در معصيت بدهد، اينجا هم همينطور است، عنوانش عوض مي‌شود. اگر علم اجمالي داريم يكي از اين دو معامله باطل است شارع اگر بخواهد با اصالة الصحة هر يك از اين معاملات را تصحيح كند اين مستلزم تصحيح معامله‌اي است كه قطعاً باطل است. يك معامله‌اي كه خود شارع قطعاً باطل مي‌داند الآن روي آن صحّه بگذارد.

پس در اينجا كه ما علم اجمالي داريم يكي از اين دو معامله‌اي كه انجام داديم باطل است، اينجا نمي‌شود در هيچ كدام اصالة الصحه را جاري كرد، علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا ربوي است و علاوه بر حرمت باطل هم هست، اينجا اصالة الصحّه جريان ندارد. در ما نحن فيه هم همينطور است؛ در ما نحن فيه علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو تا خمر است، علاوه بر اينكه ارتكابش جايز نيست بيعش هم صحيح نيست.

نائيني و ديگران هم اين را فرمودند كه در اطراف علم اجمالي اگر معلوم بالإجمال تمام الموضوع براي حكمي شد، آن حكم خواه حكم تكليفي باشد يا حكم وضعي، خمر تمام الموضوع است، هم براي حكم تكليفي وجوب اجتناب و هم براي حكم وضعي فساد البيع، اينجا اين احكام بار مي‌شود.

مثال شجره: حالا بيائيم در آن مثال شجره كه بين مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي اختلاف بود و نظرات شريف اينها را در جلسه گذشته عرض كرديم؛ علم اجمالي داريم يكي از اين دو درخت غصبي است، نائيني فرمود همانطوري كه از خودِ درخت اجتناب لازم است از منافعش هم اجتناب لازم است اگر يكي از اين دو درخت ثمره داد يا هر دو ثمره داد اجتناب از ثمره‌ي هر دو تكليفاً لازم است و بعد فرمود اگر كسي يكي از اين ثمره‌ها را بخورد ، ضمان هم وجود دارد، يعني تمام آثار تكليفي غصب را بر اين منافع بار مي‌كنيم تمام آثار وضعيِ غصب را بر اين منافع بار مي‌كنيم. مرحوم آقاي خوئي فرمودند نسبت به منافع نه حكم تكليفي دارد و نه حكم وضعي. فرمودند نسبت به منافع ما حكم تكليفي نداريم چون موضوع در حكم تكليفي اين است كه يك مالي مال غير باشد، الآن هم نمي‌دانيم كه اين ثمره مال الغير هست يا نه؟ پس موضوع روشن نيست، وقتي موضوع روشن نشد ما نمي توانيم حكم تكليفي را بر اين منافع بار کنیم و همچنين نظر شريف مرحوم آقاي خوئي اين شد كه نسبت به منافع حكم وضعيِ ضمان هم نيست، فرمودند يا از باب استصحاب عدم كون الثمرة من العين الغصبيّه وارد مي‌شويم و يا از راه اصالة البرائة من الضمان.

حالا اينجا ببينيم حق با چه كسي است؟ روي فرمايش مرحوم آقاي خوئي اين ثمره و منفعت خودش يك موضوع دوّمي است، محتاج به يك نهي جديد و يك حكم جديد است، روي فرمايش نائيني اصلاً شارع اگر بخواهد از ثمرات و منافع يك شيئي نهي كند همين مقدار كه نهي از خود آن شيء مي‌كند كافي است، نهي از شيء نهي از منافع هم هست. اينجا هم حق با مرحوم نائيني است. منفعت ولو ممكن است به حسب ظاهر يك وجود مستقلي از اصل داشته باشد ، درخت يك وجود دارد و ميوه درخت يك وجود ديگري است، چه بسا در رنگ و در تركيب و هيئت و ... بين‌شان اختلاف باشد. اما اين نكته را عرض مي‌كنم ولو در كلمات مرحوم نائيني نيست؛ نائيني همين مقدار فرموده نهي از اصل كفايت در نهي از فرع مي‌كند و همان اقتضا دارد، يعني نهي از اصل اقتضا دارد نهي از فرع را. يك كسي ممكن است اينجا به مرحوم نائيني بگويد تا اينجا ادعاست، مرحوم آقاي خوئي بفرمايند نهي از اصل اقتضاي نهي از فرع را ندارد. شما اين ادعا را چطور مي‌توانيد اثبات كنيد؟

اثبات ادعا اين است كه تمام اين موارد به شكّ در سبب و مسبّب برمي‌گردد. علت اينكه الآن شك داريم اين ثمره حلال است يا حرام چيست؟ اين مسبب از این است كه آيا اين درخت حلال است يا حرام؟ علت در اينكه شك داريم آيا استفاده از اين شجره ضمان‌آور است چيست؟ بر اين است كه شك داريم آيا خود درخت اگر استعمال شد ضمان‌آور است يا نه؟ اينها را بيائيم از راه اصل سببي و مسببي حل كنيم و هر چه كه ما در مورد اصل گفتيم در فرع هم بايد بگوئيم، اگر در مورد اصل حرمت گفتيم در فرع هم حرمت را بايد بگوئيم، اگر در مورد اصل ضمان را گفتيم در فرع هم بايد بگوئيم، اگر در اصل فساد را گفتيم در فرع هم بايد بگوئيم، اين روشن است، ديگر اينطور نيست كه بگوئيم چون خود اين ثمره يك وجود مستقل ديگري دارد پس دليل جدا مي‌خواهد، حكم جدا مي‌خواهد، نه! با قطع نظر از مسئله‌ي اصل سببي و مسبّبي عرف نیز این را می پذیرد و از نظر عرف نیازی به حكم مستقل نيست. در ميان عرف ارتكاز عقلا هم مسئله همينطور است.

پس اين كلام مرحوم نائيني را ما مدلّل كرديم. البته اين روش مرحوم نائيني است و چون خيلي واضح است به آن اشاره نمی کند، ولي ما همين را مدلل كرديم چرا نهي از اصل اقتضا دارد نهي از فرع را؟ يك:بحث را ببريم در باب سببي و مسببي، وقتي فرع مسبب از اصل است و اينكه ما در باب اصول عمليّه مي‌خوانيم با وجود اجراي اصل در شك در سبب، نوبت به اجراي اصل در شك در مسبب نمي‌رسد، ريشه‌اش همين است كه اصلاً ملازمه وجود دارد بين حكم اصل و حكم فرع. هر حكمي را تكليفاً و وضعاً در اصل گفتيد همان را بايد در فرع هم بگوئيد، اين اولاً. دوم اينكه اين ارتكاز عقلا هم هست، عقلا مي‌گويند همان نهي در اصل كفايت از نهي در ثمره دارد.

ما باشيم و اين ادله‌اي كه داريم؛ حق با مرحوم نائيني است، همانطور كه خود نائيني در جواب آن «إن قلت» فرمودند، فرقي نمي‌كند اين ثمره وجود مستقل داشته باشد یا وجود مستقل نداشته باشد.

ما اگر بخواهيم ببينيم آيا از ثمرات و منافع اطراف علم اجمالي بايد اجتناب شود يا نه؟ ابتدا بايد ببينيم كه اين ثمره طرفِ علم اجمالي قرار مي‌گيرد يا نه؟ مسلماً طرف قرار مي‌گيرد. اگر دو تا درخت داريم، علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو تا غصبي است، حالا اگر «إحدي الشجرتين» ثمره داد ، اين شجره آيا در اطراف علم اجمالي قرار مي‌گيرد يا نه؟ مسلماً قرار مي‌گيرد. تا حالا طرف علم اجمالي‌تان دو تا بود و حالا مي‌شود سه تا. فقط فرقش اين است كه اين سومي خودش ثمره يكي از اين دو تاست.آن قائلي كه نائيني در جلسه گذشته جواب داد؛ آن قائل مي‌گفت اگر يكي از اين دو درخت ثمره پيدا كند، تصرف در اين ثمره جايز نيست خواه طرف ديگر باقي بماند و خواه باقي نماند، يعني طرف ديگر آن درخت ديگر باشد يا نباشد، تصرف در اين ثمره جايز است و اگر هر دو ثمره پيدا كنند اينجا اين ثمره طرف پيدا مي‌كند و تصرف در او جايز نيست، ما عرض‌مان این است چه يكي ثمره بدهد و چه هر دو ثمره بدهد، اينجا آيا واقعاً اين ثمره طرف علم اجمالي قرار نمي‌گيرد؟

طرف قرار مي‌گيرد. چه فرقي مي‌كند شما دو تا درخت داري، بعد ميوه‌اي را از درخت سوم بكَنيد و در كنار اين قرار بدهيد و بگوئيد حالا علم اجمالي دارم يكي از اين سه تا غصبي است يا اين ميوه مال خود اين درخت باشد، وقتي مال خود اين درخت باشد، علم اجمالي هم مي‌شود طرف براي علم اجمالي و ملاك همين است كه شما ملاك در وجوب اجتناب و ملاك در فساد بيع و ... اين است كه اين طرف علم اجمالي باشد، اگر بگوئيد اين ثمره را ما احراز مي‌كنيم طرف علم اجمالي نيست! حكم شكّ بدوي را پيدا مي‌كند ولي در تمام اين مثال‌ها اين عنوان طرف علم اجمالي را دارد.پس روشن شد كه در اين بحث‌ها حق با مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف است. از اينجا ايشان وارد بحث ملاقي مي‌شود، چون بحث ملاقي را مرحوم نائيني خيلي مفصل و دقيق مطرح كرده ما با همين وزان فوائد الاصول كلام ايشان را دنبال ‌كنيم .

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين