مطلب دوم: بحث ملاقي در جايي است كه معلوم بالإجمال تمام الموضوع باشد

در اين تنبيه بحث از ملاقي با بعضي از اطراف شبهه محصوره است ؛بحث به این مطلب رسيد که میتوان به عنوان یک كبرا و قضيه كلّي اظهار داشت که وقتي مي‌گويند اجتناب از جميع اطراف علم اجمالی لازم است بايد آثار معلوم بالإجمال را بر تمام اين اطراف مترتّب كنيم و فرقي هم بين آثار وضعي و آثار تكليفي نيست. منتهي اين يك قيد دارد و آن اينكه معلوم بالإجمال براي آن آثار تمام الموضوع باشد. اما اگر معلوم بالإجمال جزء الموضوع باشد ، ترتّب اين آثار براي اطراف علم اجمالي وجهي ندارد و لازم نيست.

بحث را در ضمن چند مثال مطرح مي‌كنيم؛ آنجايي كه ما علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف خمر است، مشهور اصوليّين و فقها مي‌گويند شرب اين هیچ یک از این اطراف جايز نيست. مثال دوم اينكه آيا بيعش جايز است يا نه؟ حکم این بیع  تكليفاً و وضعاً چیست؟ مثال سوم این است كه اگر كسي يكي از اين اطراف را نوشيد آيا بر او حد جاری می شود یا خیر ؟ آيا همانطوري كه اگر احد الأطراف را بخورد مي‌گوئيم اينجا جايز نيست، كار حرام انجام داده، البته روي قول مشهور كه مي‌گويند اجتناب از جميع اطراف لازم است. روي اين مبنا آيا اگر احد الأطراف را خورد حد بر او جاري مي‌شود يا نه؟ مثال ديگر همان مثالي است كه ديروز بيان كرديم علم اجمالي داريم يكي از اين دو جسد انسان است و ديگري حيوان مأكول اللحم مذكا است.

اين علم اجمالي ما را مي‌رساند به اينكه انسان غير مأكول اللحم است و چون لحم حرام اينجا وجود دارد اجتناب از لحم نسبت به هر دو لازم است، اما حالا اگر يكي را مس كرد، آيا وجوب مس ميّت و غسل مس ميت مي‌آيد يا نه؟ همانطوري كه عرض كرديم وقتي يكي از دو ظرف را شرب مي‌كند، آيا حد بر او جاري مي‌شود يا نه؟ يا مثال ديگر؛ در جايي كه علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو شجره غصبي است، روي مبناي مشهور باز اجتناب از هر دو شجره لازم است، حالا كه اجتناب از هر دو شجره لازم است، اگر يكي از اين شجره‌ميوه داد، آيا اجتناب از ثمره‌اش هم لازم است يا نه؟ اگر علم اجمالي داريم يكي از اين دو خانه غصبي است، آيا استفاده كردن از منافع يكي از اين دو خانه جايز نيست! بگوئيم همانطوري كه علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو تا غصبي است، يدِ بر اينها مي‌شود يدِ عدواني، اگر كسي بخواهد از منافعش استفاده كند. اينها امثله‌اي است كه در اينجا وجود دارد. عرض كردم در همان مثال شرب خمر، نوشيدنِ يكي از اينها، بيع يكي از اينها و اينكه اگر يكي از اينها را نوشيد، آيا حاكم شرع مي‌تواند بر او حد جاري كند يا اينكه اينجا ديگر جريان حد صحيح نيست.

مرحوم محقق نائيني قدس سره در كتاب فوائد الاصول جلد چهارم از صفحه 67 تا 93 ، بحث مربوط به این تنبيه را مطرح کردند، ابتدا به این مطلب اشاره می کنند که این كبري مورد اختلاف اصوليين نيست، كدام كبري؟ كبري این است كه اگر معلوم بالإجمال ما تمام الموضوع باشد براي يك اثر، یا يك حكم، اينجا بايد آن اثر را مترتب كنيم و اگر معلوم بالإجمال ما جزء الموضوع باشد براي آن اثر، اينجا ترتّب آن اثر لازم نيست. اين كبري بين اصوليين مسلّم است؛ در صغريات اختلاف شده كه حالا به آن اشاره مي‌كنيم، مثلاً ببينيد در جايي كه مورد اتفاق است هم از حيث كبري و هم از حيث صغري، مسئله‌ي اقامه‌ي حد است، اگر كسي يكي از اين دو ظرف كه علم اجمالي دارد به اينكه احدهما خمرٌ، را برداشت و خورد! ولو اينكه عقلاً اجتناب از هر دو بر او واجب بوده، و چه بسا الآن هم بگوئيم شايد فسق‌آور براي او باشد (البته روي مبناي مشهور)، اما نمي‌شود گفت حالا كه يكي از اين دو تا را خورد حد بر او جاري شود، چرا؟

 براي اينكه حد در جايي است كه اولاً علم به خمريّت آن مايع داشته باشد، اينجا كه علم ندارد، علم اجمالي دارد اما در مورد حدّ بايد علم تفصيلي به اينكه اين مايع خمر است داشته باشد و الا فرض كنيد در جايي كه بحث علم اجمالي هم نيست يك ظرف مايع جلوي اوست و فكر كرد كه اين آب انگور است و آن را خورد و بعد معلوم شد خمر است، اينجا كسي نمي‌گويد بر اين حد جاري شود. ثانياً حاكم هم بايد اين را احراز كند، حاكم وقتي مي‌خواهد به اين حد جاري كند بايد احراز كند «أنّه شرب الخمر عن علمٍ» براي حاكم اين احراز وجود ندارد.

در اينجا معلوم بالإجمال ما خمر است، معلوم بالإجمال این است كه يكي از اين دو تا خمر است، اين معلوم بالإجمال براي خود شرب تمام الموضوع است، يعني مي‌گوئيم لا يجوز شربُ أحدهما. چون خمر بما هو خمر تمام الموضوع است براي حرمت شرب، اما خمر واقعي بما هو خمرٌ تمام الموضوع براي اقامه‌ي حد نيست، بايد خمر معلوم تفصيلي باشد، يا اگر كسي اين را هم نگويد بايد حاكم احراز كند كه اين خمر خورده، حاكم هم الآن نمي‌داند كه اين خمر خورده يا نه؟ حاكم زماني مي‌تواند بر اين حد جاري كند كه براي او محرز شود كه خمر خورده، براي حاكم كه محرز نيست كه خمر خورده است.

پس در اين مثال يك معلوم بالإجمال داريم به نام خمر، اين خمر كه معلوم بالإجمال است تمام الموضوع است، براي چي؟ براي حرمت شرب. اما براي اقامه حدّ تمام الموضوع نيست، براي اقامه حد مي‌شود جزء الموضوع. اين مثال تقريباً مورد اتّفاق است و كسي در آن اختلاف نكرده است.

مي‌رسيم به مسئله بيع آن؛ در جاي خودش مي‌گويند بيع الخمر فاسدٌ، اگر شخصی يكي از اين دو تا را فروخت، اينجا هم آيا بگوئيم اين بيعش فاسد است؟ مرحوم محقّق نائيني قدّس سره مي‌فرمايند بيعش فاسد است. در كتاب فوائد الاصول همين بحث تمام الموضوع و جزء الموضوع را به عنوان قولي از يك قائل نقل مي‌كنند و آن قائل مي‌گويد در مثال خمر خودِ خمر تمام الموضوع براي حرمت شرب است، قبول داريم. اما خود خمر تمام الموضوع براي فساد البيع نيست بلكه جزء الموضوع است، بايد بر اين خمر يك بيع خارجي واقع شود و تبديل به بيع الخمر شود و بعد بگوئيم هذا فاسدٌ. الآن بر يكي از اين دو إناء بيع واقع مي‌كنند، ما شك مي‌كنيم كه آيا اين بيع صحيح است يا نه؟ قائل مي‌گويد ما اصالة الصحه را در اين بيع جاري مي‌كنيم و اين اصالة الصحة در اين بيع معارض ندارد، چون فرض اين است ـ ‌حالا دارم كلام قائل را ذكر مي‌كنم ـ كه طرف ديگر را نمي‌خواهد بفروشد، تا ما بگوئيم اصالة الصحه در بيع اين طرف با اصالة الصحه‌ي در بيع طرف ديگر معارضه مي‌كند، اصالة الصحه هم وقتي جاري مي‌شود كه يك فعل يا يك بيعي واقع شود، الآن فرض این است كه يك طرف را فروخته و طرف ديگر را نفروخته، اين يك طرف را كه فروخته اصالة الصحه در آن جاري است، اين اصالة الصحه معارض ندارد. معارض كه نداشت بايد بگوئيم صحيح است، قائل مي‌گويد چون خمر بما هو خمرٌ اگر چه تمام الموضوع براي حرمت شرب است، اما تمام الموضوع براي فساد البيع نيست بلكه بايد يك بيع خارجي واقع شود، يعني ما مي‌گوئيم چه چيز فاسد است؟ بيع الخمر فاسدٌ، اينجا هم الآن آمده يك بيعي واقع شده و ما نمي‌دانيم كه اين بيع الخمر هست يا نيست؟ اصالة الصحه را در آن جاري مي‌كنيم، اين اصالة الصحه هم معارض ندارد، لذا اين قائل مي‌گويد اين بيعش صحيح است  و اشكالي ندارد.

مرحوم نائيني در جواب مي‌گويد خمر تمام الموضوع است، هم براي حرمت شرب است و هم براي عدم سلطنت بر آن ، اينكه عرض كردم در كبري اختلاف نيست، باز در ذهن شريف‌تان بسپاريد كبري این است كه اگر معلوم بالإجمال تمام الموضوع باشد براي حكم، حالا هر حكمي، يك حكمي را محور قرار مي‌دهيم، اگر اين معلوم بالإجمال تمام الموضوع براي حكم شد، اينجا آن حكم بار است و اگر جزء الموضوع شد اين حكم بار نيست. در اينجا قائل مي‌گويد خمر تمام الموضوع براي فساد البيع نيست، نائيني در جواب مي‌گويد چرا، نائيني مي‌گويد خمر همان طوري كه تمام الموضوع براي حرمت شرب است، تمام الموضوع است براي عدم سلطنت بر آن، يعني اگر يك مايعي خمر باشد، ماليّت شرعي ندارد وقتي ماليّت شرعي نداشت شما بر آن سلطنت نداري بعد مي‌فرمايند كسي فكر نكند عدم سلطنت و فساد بيع دو تا حكم هستند، اينها يكي هستند. وقتي مي‌گوئيم سلطنت بر اين ندارد يعني بيعش فاسد است، وقتي مي‌گوئيم بيعش فاسد است يعني سلطنت بر حكم ندارد، اينها دو تا مجعول نيستند و يك مجعول اند. لذا ايشان مي‌فرمايد اين خمر تمام الموضوع است براي عدم سلطنت، در نتيجه ما بايد همان عدم سلطنت را در اينجا مترتب كنيم.

نائيني مي‌فرمايد «كلّ ما كان للمعلوم بالإجمال من الآثار و الأحكام يجب ترتّبه على كلّ واحد من الأطراف ‌‌ » هر چيزي كه براي معلوم بالإجمال است، هر حكمي ، چه آن حكم تكليفي باشد و چه آن حكم وضعي باشد «و سواءٌ قارن زمان الإبتلاء بالتصرف في أحد الأطراف لزمان العلم أو تأخر عنه» مي‌فرمايد فرقي هم نمي‌كند زمان ابتلاي به احد الأطراف با زمان علم اجمالي مقارن باشد يا مثلاً ابتلاي به أحد الأطراف ده روز ديگر و بعد از علم اجمالي است.

مرحوم نائيني باز به نحو يك نتيجه در اينجا مي‌فرمايند اجتناب از منافع و توابع متّصله و منفصله‌ي اطراف لازم است، يعني در هر علم اجمالي، اطراف علم اجمالي همان طوري كه اجتناب از خودشان لازم است از منافع‌شان، چه منافع متّصله و چه منفصله، تماماً لازم است.

نائيني در جواب قائل بعد از اينكه مي‌گويد خمر تمام الموضوع براي فساد البيع است، نه جزء‌الموضوع. مي‌فرمايند تمام احكام تكليفيه و وضعيه جريان دارد و بعد مي‌فرمايند بر تمام منافع و توابع اين اطراف همين حكم‌ها را بار مي‌كنيم، آن وقت اينجا وارد يك مثال ديگري مي‌شوند مي‌فرمايند اگر ما علم داريم كه از دو درخت غصبي است؛ مرحوم نائيني مي‌فرمايند اجتناب از منافع و توابع متّصله و منفصله‌ي اطراف علم اجمالي لازم است، آن وقت اين مثالي كه فردا مي‌خواهيم رويش بحث كنيم بين مرحوم نائيني و مرحوم خوئي هم اختلاف است؛ مثال این است كه دو درخت است و علم اجمالي داريم يكي از اينها غصبي است، مشهور مي‌گويند اجتناب از خود اين دو درخت واجب است و از هيچ كدام نمي‌توانيم برگي را برداريد! حالا اگر يكي از اين دو درخت ثمره داد آيا اجتناب از ثمره‌اش هم واجب است يا نه؟ نائيني مي‌گويد بله.

اگر ثمره و ميوه داد بايد از ميوه‌اش هم اجتناب كنيد، فرقي نمي‌كند هر دو درخت بالذات مثمره باشند يا اينكه نه، مي‌گوئيد يكي‌شان مثمره است و ديگري مثمره نيست، اين يك. فرقي نمي‌كند بين وجود الثمرة حال العلم، الآن من علم اجمالي دارم يكي از اين دو درخت غصبي است هيچ كدام ثمره ندارد، ثمره‌اش دو ماه ديگر در مي‌آيد، يا اينكه در حال علم به ثمره باشد! من غير فرقٍ بين ثمرة هذه السنة و ثمرة سنين الآتية، ثمره‌ي امسال و ثمرات سال‌هاي ديگر هم فرقي نمي‌كند. من غير فرقٍ بين بقاء الطرف الآخر حال وجود الثمرة و بين طرفه، چون بعضي‌ها گفتند اگر يكي از اين درخت‌ها ثمره داد، اگر در وقتي كه اين ثمره آمده، درخت ديگر تلف شده باشد اين ثمره را مي‌شود خورد، اما اگر درخت ديگر تلف نشده باشد اين ثمره را نمي‌شود خورد، ايشان مي‌گويد فرقي وجود ندارد.

بعد مي‌فرمايند «بل من غير فرقٍ بين بقاء نفس الأصل و عدمه» اين ثمره كه الآن هست، خواه خود درخت هم در هنگام ثمره باشد يا نباشد، فرقي بين اينها وجود ندارد، حالا نائيني يك چنين حكم كلي كرده كه نظر مرحوم نائيني مي‌شود از تمام منافع اطراف بايد اجتناب كرد، حالا چرا؟ عرض كردم اينجا يك اختلافي بين ايشان و مرحوم آقاي خوئي هست كه فردا عرض مي‌كنيم.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين