موضوع: اصالة الاحتياط
تاریخ جلسه : ۱۳۹۱/۱/۳۰
شماره جلسه : ۱۰۳
-
اصالة الاحتیاط؛ مقام دوم ـ دوران بین اقل و اکثر؛ مبحث نخست ـ جریان برائت عقلی در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی؛ اشکالات وارد شده به قائلین برائت؛ دلیل دوم قائلین احتیاط؛ سخن مرحوم اصفهانی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم حائری
گفته شد مرحوم محقق حائري در مقابل شيخ و جمع كثيري از فقها كه دليل دوم قائلین احتياط را مبتني بر مذهب عدليّه دانستند كه بر اساس این مکتب، احكام تابع مصالح و مفاسد است؛ فرمودند كه اصلاً چنين چيزي صحيح نيست، يعني «ابتناء الدليل علي هذا المسلك» ضرورتي ندارد بلكه دليل مبتني بر يك امر عرفي است و آن امر عرفي این است كه هر آمري در امري كه ميكند غرض دارد، بعد فرمودند ولو اينكه غرضش غير عقلايي و جزافي باشد، هر آمري در امرش يك غرض دارد. خداي تبارك و تعالي هم در اوامرش غرض دارد و كبري این است كه تحصيل الغرض واجبٌ. از جوابي كه مرحوم اصفهاني به مرحوم حائري ميدهند استفاده ميشود كه ميخواهند بفرمايند كه مرحوم حائري درست نزاع بين اشاعره و عدليه را متوجه نشدند، عرض كردم حالا تصريح به اين معنا ندارند ولي از عباراتشان اينطور برداشت ميكنيم. ميفرمايند اشاعره كه در مقابل عدليه هستند قائلند به اينكه افعال خداي تبارك و تعالي داراي غايت نيست، نه غايت ذاتي و نه غايت عرضي. اشاعره ميگويند آنچه كه علّت براي فعل خداست و اين فعل را بر عدم آن ترجيح ميدهد غايت اين فعل نيست بلكه خود ارادهي خداي تبارك و تعالي است، يعني چون خدا اراده كرد اين واجب باشد واجب است، نه اينكه چون در اين متعلّق يك ملاكي وجود دارد و غايتي وجود دارد اين را خدا واجب كرده، چون خدا اراده كرد خمر حرام باشد حرام است، آنچه كه علّـت براي حرمت است ملاك و مفسده كه در اين خمرهست نيست، آنچه كه علت است ارادهي خداست. خداي تبارك و تعالي ميتوانست حرام نكند، ميتوانست نماز را واجب نكند.
مرحوم اصفهاني ميفرمايد حرف در این است كه اشاعره ميگويند خود اين اراده علّت است و ديگر مسئلهي ترجّح بلا مرجّح لازم نميآيد. در خود فلسفه در ذهنم ميآيد در جلد اول اسفار اين بحث را در آنجا دارند كه ترجيح بلا مرجّح اشكال ندارد، آنچه كه محال است ترجّح بلا مرجّح است. آن وقت اشاعره ميگويند اگر ما علّت افعال خدا را ارادهي خدا قرار داديم اينجا ديگر ترجّح بلا مرجّح هم لازم نميآيد، تنها چيزي كه ميگويند این است كه در مقابل خدا ارادهي جزافيه ممكن است، يعني بيجهت اراده كند اين را واجب كند، بيجهت يك شيئ را حرام كند!
به عبارت ديگر مرحوم اصفهاني به مرحوم حائري ميفرمايد شما طوري صحبت كرديد كه ميخواهيد بگوئيد اراده گاهي اوقات داراي يك غرض غير عقلايي يا بدون مصلحت است، اين اصلاً تعبير فنّي و صحيحي نيست. ميفرمايند بين غرض و اراده فرق است؛ در اراده ميتوان گفت که به به جزافيه و غير جزافيه تقسيم ميشود ، يك ارادهاي كه انسان بدون جهت اراده كند و يك چيزي را بردارد، اگر غير از خود اراده چيز ديگري نباشد ميشود ارادهي جزافيّه. اما اگر يك جهت ديگري در كار باشد ميشود ارادهي غير جزافيّه. در حالي كه مرحوم حائري جزافيه را وصف براي غرض قرار داده، مرحوم اصفهاني ميفرمايد ما غرض جزافي نداريم، غرض تقسيم به جزاف و غيرجزاف نميشود. آنچه كه به جزاف و غيرجزاف تقسيم ميشود همين اراده است. بعد ميفرمايند: نه تنها غرض به جزاف توصيف نميشود، ما نميتوانيم بگوئيم اين يك غرض غيرعقلايي است، اين غيرعقلايي بودن فقط در باب اراده معنا دارد، يك اراده اگر ارادهي عقلايي باشد ميشود غيرجزافي، اگرغيرعقلايي باشد ميشود جزافيه.
پس خلاصهي فرمايش مرحوم اصفهاني اين شد كه ميفرمايند: شما ميگوئيد ما دو جور غرض داريم؛ جزافي و غيرجزافي، و هر آمري در امر آن غرض دارد، حالا يا يك جهت عقلايي هم دارد يا ندارد! بايد اين غرض تحصيل شود، اشكال این است كه غرض اصلاً توصيف به غير عقلايي بودن نميشود، غرض يعني آن مقصودي كه آمر دارد، و نميتوانيم بگوئيم آيا عقلايي است يا غيرعقلايي. آنچه كه به عقلايي و غيرعقلايي توصيف ميشود اراده است، در اراده اگر افزون بر خود اراده، مصلحتي هم وجود داشته باشد، ميشود ارادهي عقلايي، اگر نباشد ميشود ارادهي جزافي. اشكال اصلي سخن شما(مرحوم حائري) که يك مبناي ديگري درست کرده و میگویید غرض اعم است از غرض عقلايي و غيرعقلايي، اعم است از غرض جزافيه و غيرجزافيه، این است كه اين جزاف و غيرجزاف وصف براي اراده است و وصف براي غرض نيست. باز به عبارت روشنتر در همين مثالي كه ديروز عرض كرديم كه آمر الآن يك غرضي دارد كه اين صندلي از اينجا به آنجا برده شود، مرحوم اصفهاني ميفرمايد من حيث الغرض نميتوانيم بگوئيم اين يا عقلايي است يا غيرعقلايي، اين اراده است كه اتصاف به عقلايي بودن يا نبودن پيدا ميكند!
پس مرحوم اصفهاني در اين جواب دو مطلب را فرمودند؛ يك: نزاع اشاعره با عدليه را توضيح دادند. عدليه ميگويند بايد در خود افعال ملاك باشد و اشاعره ميگويند نه، نياز نيست در افعال ملاك باشد، آنچه كه علّت براي اين امر مولا هست وجود ملاك در افعال نيست بلكه خود ارادهي خداي تبارك و تعالي است. اراده علّةٌ للأمر، علّةٌ للنهي، علّةٌ لسائر الأفعال نه ملاكي كه در اين متعلّق وجود دارد. دو: فرمودند اينكه ميخواهيد نزاع را مبتني بر مسئلهي غرض قرار بدهيد فرع بر این است كه غرض به عقلايي بودن و غيرعقلايي بودن تقسيم شود، در حالي كه چنين تقسيمي درست نيست. ما این مطلب را نقل کردیم، تا مشخص شود بالأخره دعوای اشاعره و عدليه سر چه چيزی است، و از اين جهت مفيد و درست است.
اما مطلب دوم به نظر ميرسد ولو آن هم في حدّ نفسه درست باشد اما خدشهاي به مرحوم حائري وارد نميكند. مرحوم حائري ميفرمايد اين دليل دوم مبتني بر تحصيل غرض است، مبتني بر این است كه هر آمري در امرش يك غرضي دارد، حالا شما ميفرماييد غرض به غرض جزافي و غيرجزافي به عقلايي و غيرعقلايي تقسيم نميشود، نشود! اين به فرمايش مرحوم محقق حائري ضربه نميزند! مرحوم حائري ميفرمايد «لكل آمرٍ غرضٌ في امره» بعد دارد «و إن كان جزافاً» حالا شما روي قسمت دوم به مرحوم حائري اشكال ميكنيد ولي اين ضربهاي به اصل فرمايش حائري وارد نميكند، مرحوم محقق حائري اعلي الله مقامه الشريف (مؤسس) ميفرمايد ما ميگوئيم دليل این است «لكل آمرٍ غرضٌ و يجب تحصيل الغرض» يعني دليل را طوري بيان ميكند كه اصلاً ربطي به اين نزاع اشاعره و عدليه نداشته باشد و به نظر ما مرحوم محقق حائري بسيار دقّت خوبي فرموده، البته اين نافي آن بيان هم نيست. يعني كساني كه ميخواهند روي مذهب عدليّه هم اين دليل را دنبال كنند، آن هم يك راه است. كساني كه روي مذهب عدليّه ميخواهند بگويند چون احكام تابع مصالح و مفاسد است و عرض كرديم آن عبارت شيخ را كه در حقيقت آنچه كه مأمورٌ به و منهيٌ عنه است همان ملاك است و اين عناوين محصّل براي اين ملاك هستند.
پس بيان اين دليل دوم هم روي مبناي نزاع عدليّه و اشاعره صحيح است و هم روي اين مبنايي كه مرحوم محقّق حائري فرمودهاند و اين اشكالي كه مرحوم اصفهاني فرمودند بر مرحوم حائري وارد نيست.
تحقیق مرحوم اصفهانی
ميخواهيم وارد تحقيقي شويم كه مرحوم محقق اصفهاني در اين بحث دارند؛ ديروز عرض كردم اين بحث مرحوم اصفهاني و تحقيقي كه در اينجا دارند، كه خلاصه در كجا تحصيل يك ملاك واجب است و در كجا واجب نيست و ما چند نوع غرض و ملاك داريم؟ اين دو فايده دارد: يكي در بحث مقاصد الشريعه كه امروز يك بحث بسيار مهمي است، چندين دهه است كه علماي اهل سنت تقريباً ميتوانيم بگوئيم ظواهر ادلهي شرعيّه را آرام آرام كنار ميگذارند و به سراغ اين ملاكات ميروند، آن هم كدام ملاكات؟ ملاكاتي كه از راه استحسان و قياس و ... به دست ميآورند. ميگويند شريعت داراي يك مقاصد اصلي است كه آنها ملاكات اوّليه براي احكام است، در هر زماني هر حكمي با اين مقاصد اصلي سازگاري پيدا نكرد آن حكم بايد تغيير پيدا كند، كه اين سبب شده اصلاً واقعاً فقهشان رفته رفته آن ماهيّت اصلي خودش را از دست بدهد، البته ماهيّت اصلي هم نداشت يك فقه بسيار خرابي دارند و اصلاًفقه ندارند ولي همان هم كه داشتند دارند از دست ميدهند و من به شما عرض كنم كه آيندهي فقه اهلسنت چيزي جز اعلاميهي حقوق بشر نيست! حالا آن اعلاميه هم ممكن است چند سال ديگر تغيير كند، ولي اين راهي كه اينها طي ميكنند يك چنين پاياني را دارند.
بحث مهم این است كه بالأخره در فقه شيعه اين بحث مقاصد تا چه اندازهاي نقش دارد؟ و آيا ما در ميان فقهاي بزرگمان، فقهايي داريم كه بالأخره اين مقاصد را مورد توجه قرار داده باشند يا نه؟ ريشهي بحث مهم مقاصد این است كه آيا احكام، ملاكات دارد يا نه؟ آيا تحصيل اين ملاكات لازم است يا لازم نيست، دو. و اين ملاكات راچطور ما كشف كنيم؟
فايدهي دومي كه اين فرمايش مرحوم اصفهاني دارد این است كه ما قبول داريم نبايد مسائل عميق فلسفي را در فقه و اصول راه داد و نبايد اينها را مخلوط كرد، در كلمات بزرگان ما گاهي اوقات فريادشان از اين بلند است كه چرا در اينجا فلان فقيه آمده مسائل عقلي را با مسائل عرفي خلط كرده، مخصوصاً در كتاب البيع امام رضوان الله تعالي عليه، امام هم در فقه و هم در اصولشان مكرر اين تذكر را ميدهند كه نبايد مسائل عميق عقلي در فقه يا اصول راه پيدا كند، اما ميبينيم كه همين امام بزرگوار رضوان الله عليه هم در بعضي از جاها نظريهشان را مبتني ميكنند بر بعضي از قواعد عقلي، شبيه آنچه كه در همين بحث اقل و اكثر ارتباطي داشتيم كه يكي از مقدمات نظريهي ايشان اين بود كه آنجايي كه مراد واحد است اراده واحده است، آنجايي كه اراده واحده است مراد واحد است.
حالا ببينيد اين بحثي كه ميخواهيم از مرحوم محقق اصفهاني عرض كنيم يكي از فوايدي كه دارد این است كه فقيه و اصولي در يك مواردي چارهاي ندارد كه حتماً به حكم عقل توجه كند! يك مواردي هست كه برخي از اغراض و ملاكات وجوب عقليِ نفسي دارد، فقيه بايد به اينها توجه كند، در عين حال در همين اغراض، آنجايي كه ميدان براي عقل است و آنجايي كه ميدان براي عرف است در تحقيق ايشان روشن و تفكيك شده، ولو خود ايشان تصريح به اين مطلب نفرموده اما در باب اغراض و ملاكات ميدان در بخشي در اختيار عقل است و در بخشي هم در اختيار عرف است. خود همين يك سؤال بسيار مهم است كه در بحث ملاكات احكام ميداندار اصلي كيست؟ حاكم اصلي كيست؟ آيا ما بايد سراغ عقل برويم؟ يا بايد سراغ عرف برويم؟ و آن بحثي هم كه در اول سال گذشته داشتيم به نام بحث حق الطاعه، آن بحث هم ارتباط به همين بحثي كه در اينجاست پيدا ميكند، در جلد چهارم نهاية الدراية صفحه 299 مرحوم محقق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف اول ميآيند همين دليل را توضيح ميدهند، توضيحشان این است كه ميفرمايند اغراض سه نوعاند، اين را هم عرض كنم تحقيقي كه خود امام و مرحوم آقاي خوئي (هر دو بزرگوار) قدس سرهما دارند ريشهاش در همين كلام مرحوم اصفهاني است. مرحوم اصفهاني ميفرمايد غرض بر سه نوع است؛ يك: آن غرضي كه وجوب عقلي نفسي دارد، يعني يك ملاكات و اغراضي، اين بايد تحصيل شود، خواه امري از ناحيه شارع باشد يا نباشد! بعضي از جاها ما نياز به امر شارع نداريم، حالا ايشان مثال نزدند و يا در بعضي از عباراتشان مثال عرفي دارند. مثلاً گاهي اوقات براي حفظ النفس برخي از فقها ميگويند ما دليلي بر وجوب حفظ النفس نداريم از ناحيهي شرع، ميگوييم اصلاً ما دليل لازم نداريم، امري از ناحيه شارع كه شارع بفرمايد «قوا انفسكم» نداريم! بلكه اينجا يك ملاكي وجود دارد كه عقل ميگويد تحصيل اين ملاك واجب است خواه امري باشد يا نباشد.
دو: برخي از اغراض وجوب عقليِ مقدّمي دارد يعني چون مقدّم است براي اسقاط امر و وجوبي كه در اين مأمور به آمده منبعث از آن غرض است، يعني چون مولا غرض را ميخواهد تحصيل شود آمده اين فعل را واجب كرده، وجوب در مأمورٌ به ناشي از همان وجوب آن غرض است، نسبتشان نسبت علّت و معلول است، غرض علّت است و اين امر معلول است، اين هم مي شود وجوب عقلي مقدّمي، چرا؟ يعني چون مقدم است براي اسقاط يك امري.
سوم: ميفرمايد يك غرضي داريم كه وجوب شرعي لبّي دارد، لبّاً واجب است، لفظاً واجب نشده! به وجوب شرعي. مثل فوائدي كه براي واجبات در شريعت ذكر ميشود، مثلاً به حسب ظاهر نماز واجب است، به حسب ظاهر روزه واجب است اما اين روزهاي كه واجب است لبّاً آن فايدهاي كه برايش مترتّب هست واجب است، پس ميفرمايند ما سه نوع غرض در اينجا داريم. آن وقت ميآيند قسم اول را هم دو قسم ميكنند و بعد شروع ميكنند به تحقيق در مطلب.
وصلّي الله علي محمّد و آله الطاهرين
نظری ثبت نشده است .