یادآوری مباحث گذشته: همانگونه که ملاحظه کردید صاحب کتاب منتقي الاصول اظهار داشتند روي مبناي محقق نائيني دليل عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره این است كه تكليف در هر طرفي فعليِ علي جميع التقادير نيست و اگر فعلي علي جميع التقادير نباشد ديگر اجتناب از آن واجب نيست و رعايت آن و امتثال آن لزومي ندارد، امتثال تكليف در جايي لازم است كه تكليف فعلي علي جميع التقادير باشد و در اثناء كلامشان اشاره كردند به اينكه بين ما نحن فيه و بين مسئله‌ي ضدّين فرق وجود دارد و فرمودند فرق در این است كه در ما نحن فيه در اطراف شبهه‌ي غيرمحصوره ترك بقية الأطراف در موضوع هر طرفي اخذ شده، تا بقية أطراف را ترك نكند قدرت بر اتيان اين طرف را ندارد. اما در مسئله‌ي ضدّان عدم أحد الضدين در موضوع ضدّ ديگر اخذ نشده و اين را توضيح داديم.

گفتار نخست: آیا بیان صاحب منتقی الاصول فقط مبتنی بر مبنای محقق نائینی است یا بنا بر مبنای امام و شیخ انصاری نیز جریان دارد؟

اينجا يك مطلبي كه مي‌خواهيم عرض كنيم این است كه آيا اين بياني كه ايشان فرموده فقط مبتني بر مبناي نائيني است يا روي مبناي امام و مبناي شيخ انصاري هم همين بيان جريان دارد، يعني اگر ما شبهه‌ي غيرمحصوره را طبق تعريفي كه امام كردند كه همان تعريفي است كه شيخ انصاري كرده كه احتمال تكليف در اثر كثرت اطراف در هر طرفي موهوم و ضعيف است، اينقدر ضعيف است كه عقلا به آن احتمال اعتنا نمي‌كنند. آيا آن بيان روي اين مبنا هم جريان دارد يا آن بياني كه صاحب منتقي گفتند منحصر است به مبناي مرحوم محقّق نائيني؟

ما مي‌خواهيم عرض كنيم انحصار ندارد، روي مبناي شيخ هم درست است آنجا ديگر مسئله قدرت مطرح نيست، بلكه مي‌گوئيم اطراف آنقدر زياد است كه احتمال تكليف در هر طرف موهوم است، معنايش این است كه تكليف در هر طرف فعليّت ندارد، اگر احتمال تكليف موهوم است به اين معناست كه تكليف در هر طرفي فعليّت علي جميع التقادير ندارد، روي مبناي نائيني منشأ عدم فعليّت، عدم القدرة است، قدرت بر جمع بين الأطراف ندارد. روي مبناي شيخ و مبناي امام، عدم فعليّت به جهت ضعيف بودن و موهوم بودن احتمال تكليف است، فقط همين نكته وجود دارد، اما بقيه‌ي مطالبي كه ايشان در اينجا فرمودند مطلب تامي است و عرض كردم این بحث حاوی نكات مهمي است که بعضا نکات جدیدی هستند.

روي مبناي امام و مرحوم شيخ تكليف فعلي علي جميع التقادير نيست لأنّه موهومٌ، نه لأنه عاجزٌ، ايشان روي لأنه عاجزٌ تكيه كرده ولي آنها روي لأنّه موهومٌ، يعني من مي‌خواهم عرض كنم از جهت صناعت اصولي هر دوي اينها يك نتيجه‌ي واحد دارد. اگر در يك جا احتمال تكليف آنقدر موهوم بود كه عقلا به اين احتمال اعتنا نمي‌كنند، آنجا ديگر تكليف فعليّت ندارد. و همچنین اگر در يك جا تكليف مقدور نباشد «الا مع ترك ساير الأطراف» پس اين هم فعليِ مطلق نيست، جايي كه تكليف فعليِ مطلق نباشد آنجا در تكليف عقاب و ثواب مطرح نمي‌شود.

اين عجزي كه در كلام ايشان است مسئله را منتهي مي‌كند به اينكه تكليف فعلي علي جميع التقادير نيست. روي مبناي شيخ و مبناي امام هم همينطور است؛ آنجا هم چون تكليف موهوم است و احتمالش ضعيف است «لا يكون فعليّا» هر دوي آن به عدم فعليّت مي‌رسد. نتيجه اين مي‌شود كه در اطراف شبهه غيرمحصوره ولو علم اجمالي داريم، اما تكليف فعليّت ندارد. علم به يك تكليف داريم اما فعليّت ندارد. اگر خيلي اين را روان كنيم به همين عبارت برمي‌گردد كه در اطراف شبهه‌ي غيرمحصوره ما علم اجمالي به تكليف داريم، علم داريم اينجا يك اجتنب عن النجس هست اما با اين بياني كه ذكر شد مي‌گوئيم اين «اجتنب عن النجس» فعليّت ندارد.

گفتار دوم: سخن شهید صدر

قبل از اينكه وارد روايات شويم اشاره كوتاهي به نظر شهید صدر خواهیم داشت ؛ مرحوم شهيد صدر رضوان الله تعالي عليه در كتاب بحوث‌ در جلد پنجم صفحه 231 به بعد اساساً مي‌فرمايد ما دو تقريب براي عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره داریم، يكي همين تقريبي است كه ما از امام و ... نقل كرديم كه در اطراف شبهه غير محصوره احتمال تكليف آنقدر موهوم است كه اطمينان به عدم آن پيدا مي‌شود، كه قبلاً وقتي كلام امام و مبناي امام را نقل مي‌كرديم اين فرمايش را توضيح داديم، اين يك تقريب است. آن اشكال مرحوم محقق حائري و جواب امام و مناقشه‌اي كه ما در جواب امام داشتيم هم در جاي خودش. اما تقريب دوم (كه در كلام ايشان تقريب اول ذكر شده) مي‌فرمايند علّت اصلي براي عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهه‌ي غيرمحصوره جريان اصول ترخيصيّه در اطراف شبهه غيرمحصوره است، اصول عمليّه‌ي ترخيصيه در اطراف شبهه غيرمحصوره جريان دارد، در شبهه‌ي محصوره اين جريان اصول عمليه‌ي ترخيصي مستلزم مخالفت عمليه‌ي قطعيه است. دو تا ظرف جلوي شماست؛ علم اجمالي داريد يكي از اين دو تا نجس است، اگر در هر كدام اصالة الطهارة را جاري كنيد با اصالة الطهاره بگوئيد اين پاك است و آن هم پاك است، هر دو پاك مي‌شود، جريان اين دو تا اصل طهارت مستلزم این است كه ما مخالفت عمليه‌ي قطعيه پيدا كنيم بگوئيم هر دو پاك است و از هر دو هم استفاده كنيم، در حالي كه مي‌دانيم يكي از اينها نجس است.

اما در شبهه غيرمحصوره ايشان مي‌فرمايد اصول عمليّه ترخيصيه جريان دارد، اما مستلزم مخالفت عمليّه‌ي قطعيه نمي‌شود،‌ چرا؟ براي اينكه در شبهه غيرمحصوره كثرة الأطراف به حدّي است كه انسان قدرت بر آوردن و ارتكاب همه‌ي اطراف را ندارد، نسبت به يك مقدار از اطراف مي‌تواند بياورد. پس ما نسبت به همان مقدار هم اصول عمليّه‌ي ترخيصيه را جاري مي‌كنيم، نسبت به بقيه‌اي كه قدرت بر انجامش ندارد اصلاً جاری کردن اصل معنا ندارد.

گفتار سوم: جمع بندی مباحث

‌ در عدم وجوب اجتناب از شبهه غيرمحصوره به اجماع تمسّك شد، گفتند اجماع مدركي است، با آن مطالبي كه در آن بود ما هم گفتيم اجماع مدركي اشكالي ندارد، اجماع مدركي حجّيت دارد. بعد از اجماع به «لاحرج» استدلال شد، عمده‌ي جواب اين بود كه اجتناب از جميع اطراف حرجي نيست، گاهي اوقات مستلزم حرج است اما همه جا عنوان حرج بر آن مترتب نمي‌شود و برخي از اشكالات ديگر كه اين را هم بحث كرديم. دليل سوم همين موهوم بودن احتمال بود به طوري كه اطمينان به عدم پيدا مي‌شود، استدلال امام بود كه در اين هم مناقشه شد و دليل چهارم و پنجم همين كلام صاحب منتقي و كلام مرحوم شهيد صدر است كه ما اين را تا اينجا پذيرفتيم كه در اطراف شبهه غيرمحصوره ما اولاً مي‌توانيم بگوئيم تكليف فعلي علي جميع التقادير نيست و ثانياً مي‌توانيم بگوئيم اصول عمليه‌ي ترخيصيه جريان دارد، ما به همين دو دليل براي عدم وجود اجتناب در اطراف شبهه غيرمحصوره اكتفا مي‌كنيم.

گفتار چهارم: استدلال به روایات

دليل ششم استدلال به روايات است كه شايد اين از يك جهت مهم‌تر از بقيه ادله باشد، ببينيم از روايات چه استفاده‌اي مي‌شود؟ خود امام رضوان الله عليه در كتاب انوار الهداية در حاشيه‌اي كه از خودشان است به اين روايات استدلال كردند. مرحوم آقاي خويي قدس سره هم در كتاب مصباح الاصول به يكي از اين روايات استدلال كردند؛ نخست :اولين روايت روايتي است كه در وسائل الشيعه جلد دوازدهم ابواب ما يكتسب به ،باب چهارم صفحه 59 ؛ روايت صحيحه‌ي عبدالله بن سنان است از امام صادق(ع) « كُلُّ شَيْ‌‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ» ؛ هر شيئي كه در آن حلال و حرام باشد براي تو حلال است ابدا ،تا اينكه معيّناً بداني كدام حرام است و بعد آن را رها كني.

ما اين روايت را در بحث «حديث رفع» مفصّل بحث كرديم، آقايان به آنجا مراجعه كنند و در آنجا هم به همين نتيجه منتهي شديم كه اصلاً اين روايت موردش علم اجمالي است، كلّ شيءٍ فيه حلالٌ و حرام، اگر در يك چيزي هم حلال وجود دارد و هم حلال وجود دارد، مصاديق حلال هست و مصاديق حرام هم هست، يعني علم اجمالي داريد در اينجا حلال است و حرام هم هست تمامش براي شما حلال است‌، «حتي تعرف الحرام منه بعينه» اگر معيناً فهميدي اين حرام است بايد از آن اجتناب كني. آنطوري كه در ذهنم هست اين روايت را آخر الأمر به اين نتيجه رسيديم كه مورد اين روايت علم اجمالي است و خود امام رضوان الله عليه هم در اينجا مي‌فرمايند «فهي ظاهرةٌ في خصوص العلم الإجمالي كما قرّرنا سابقاً».

آن وقت اين سؤال پيش مي‌آيد اگر اين روايت دلالت بر علم اجمالي دارد اطلاق دارد هم شبهه محصوره را مي‌گيرد و هم غير محصوره را، پس ما هم بايد در شبهه محصوره و هم غيرمحصوره بگوئيم «فهو لك حلال» مي‌فرمايند شبهه‌ي محصوره با دليل عقلي و يا با دليل نقلي يا اجماع خارج شده است. اما شبهه‌ي غير محصوره در تحت اين اطلاق باقي مي‌ماند، يعني مسلّم از روايت استفاده مي‌شود در شبهه غيرمحصوره فهو لك حلال، در شبهه غيرمحصوره فيه حلالٌ و حرام، فهو لك حلال حتّي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

صاحب كتاب حدائق مي‌گويد اصلاً اين روايت در مورد غيرمحصوره است، از اول اين روايت «كلّ شيء فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال ابد»، موردش شبهه‌ي غيرمحصوره است، نه اينكه بگوئيم اين روايت اطلاق دارد هم شبهه‌ي محصوره را مي‌گيرد و هم غيرمحصوره، بعداً بيائيم محصوره را با دليل اجماع و عقل خارج كنيم، غيرمحصوره باقي بماند، ولي اين حرف صاحب حدائق حرف درستي نيست، حق با امام رضوان الله عليه است كه اين روايت ظهور در اطلاق دارد، در هر علم اجمالي «كل شيءٍ فيه حلال و حرام» هم شبهه‌ي محصوره را مي‌گيرد و هم غيرمحصوره را مي‌گيرد، لذا اين حرف صاحب حدائق حرف درستي نيست.

ما در ميان بزرگان دو نفر را داريم، مرحوم ميرزاي قمي و محقق خوانساري که مي‌گويند در اطراف علم اجمالي اجتناب لازم نيست و چه بسا آنها همين روايت را به اين بيان پذیرفته و مي‌گويند حالا فرضنا عقل هم بگويد در اطراف علم اجمالي اجتناب لازم است اين روايت مخالف با حكم عقل است.

منتهي يك وقتي هست كه ما آن وجوب اجتناب در آنجا را مي‌گوئيم يك امر عقلايي است، رادعيت نسبت به امر عقلايي درست است اما نسبت به حكم عقل معنا ندارد، ما نمي‌توانيم بگوئيم يك روايت رادع حكم عقل است، ما اگر گفتيم عقل مي‌گويد در اطراف علم اجمالي در شبهه محصوره حتماً اجتناب واجب است، اين حكم عقلي است، نسبت به اين حكم عقل رادعيت معنا ندارد، اگر مي‌گفتيم اين سيره عقلاست، عقلا اين را گفتند شارع مي‌ايد با عقلا مخالفت مي‌كند، اما شارع با حكم عقل مسلّم و قطعي نمي‌تواند مخالفت كند و لذا روش اجتهادي فقها هميشه همين بوده، اگر در يك جايي يك روايت با يك حكم عقلي مخالفت كند حكم عقل را مقدّم مي‌كنند، حتّي اگر ظاهر قرآن با عقل مخالفت كند حكم عقل را مقدّم مي‌كنند، روي اين حساب بايد ما همين فرمايش امام را دنبال كنيم. بعد يك تتمه‌اي دارد فرمايش امام و آن اينكه مي‌فرمايند بعضي گفتند اگر ما اين روايت را حمل بر شبهه‌ي غيرمحصوره كنيم اين حمل بر فرد نادر است، چون شبهه‌ي غيرمحصوره خيلي كم اتفاق مي‌افتد و نادر است، ايشان مي‌فرمايند نه، براي كثيري از مردم شبهات غيرمحصوره هميشه اتفاق مي‌افتد و شبهه‌ي غيرمحصوره به صورت نادر نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين