صور مسئله در بحث تعیینی یا تخییری بودن واجب
بحث در صور دوران بين تعيين و تخيير است، عرض كرديم كه اين بحث مجموعاً در سه قسم مطرح مي‌شود، قسم اول آنجايي كه دوران امر بين تعيين و تخيير در حكم واقعي يا به تعبير مرحوم نائيني در جعل ابتدايي است. آيا شارع در عالم جعل این فعل را به صورت معيّن واجب کرده يا به صورت مخيّر و تخييري؟ آن وقت بيان كرديم كه دوران امر بين تعيين و تخيير در عالم جعل و در احكام واقعيّه خودش داراي سه صورت است كه بحث صورتهاي اول و دوم گذشت.

تذكر: بحث دوران بین تعیین و تخییر هم در تنبيهات برائت مورد بحث واقع شده و هم در همين بحث اقل و اكثر ارتباطي مورد بحث واقع شده است. مرحوم نائینی اين اقسامي كه بيان مي‌كنيم را در تنبيه دوم مباحث برائت مطرح كرده است. بين آنچه كه در فوائد الاصول و آنچه كه در اجود التقريرات آمده نیز تفاوت وجود دارد كه يك وقتي من از قديم به بعضي از دوستان مي‌گفتم اگر بشود يك تأليف سومي مركّب از فوائد و اجود نوشت. الآن نسبت بين فوائد و اجود نسبت عام و خاص من وجه است، بعضي از مطالب را فوائد الاصول دارد و اجود ندارد، بعضي از مسائل را اجود التقريرات دارد كه فوائد الاصول ندارد! اگر بتوان يك كتاب جامع بين اين دو كتاب نوشت که به عنوان غايت و نهايت نظرات مرحوم محقق نائيني مطرح شود، باز در كنار آن هم شاگردهاي ديگر مرحوم نائيني، مثلاً اين كتاب نتايج الأفكار كه مربوط به مرحوم شاهرودي قدس سره است، اين بزرگان نجف مي‌گويند از خود اين كتاب هم به خوبي استفاده مي‌شود كه ايشان بر آراء مرحوم نائيني مسلط بوده، اگر بتوان اینها را نیز ضميمه كرد يك تحقيق و مجموعه‌ي خيلي خوب مي‌شود.

در همين قسم دوم كه ديروز بود؛ ما آمديم آن روايت « إِنَّ سِينَ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ » را ذكر كرديم، اگر شما به فوائد الاصول نگاه كنيد آنجا نيست! اما در كتاب اجود التقريرات جلد سوم صفحه 371 به بعد كه همين بحث دوران بين تعيين و تخيير را مرحوم نائيني بيان كردند مراجعه كنيد وجود دارد، علي ايّ حال يكي از نكاتي كه نبايد غفلت شود مقارنه و مقايسه‌ي بين كلام فوائد و اجود التقريرات است. برخي از بزرگان مثل امام رضوان الله تعالي عليه، نظرات مرحوم نائيني را فقط از فوائد الاصول بيان كردند، چون فوائد هم اولين تقريراتي است كه از ايشان چاپ شده و دوره‌ي قبل هم ظاهرا باشد، اجود التقريرات دوره دوم اصول مرحوم نائيني بوده است. امام مقيّدند از فوائد الاصول نقل مي‌كنند و اصلاً‌آراء مرحوم نائيني را بر حسب آن ذكر مي‌كنند.وقتی مقداري بيشتر با اين كتاب‌ها كار كنيد،  متوجه مي‌شويد که گاهي اوقات فوائد عمق مسئله را بيشتر دنبال كرده، اجود التقريرات تنظيم در مطالب را بيشتر رعايت کرده، در عين اينكه از عمق مسئله هم برخوردار است اما در ترتيب و تنظيم پيداست منظّم‌تر و منقح‌تر از آن دوره‌ي اولي بوده است.پس اينها را توجه داشته باشيد كه به كلمات نائيني هم بايد در فوائد مراجعه كنيد و هم در اجود التقريرات.

صورت سوم از قسم نخست؛
صورت سوم از همين قسم اول يعني دوران بين تعيين و تخيير در احكام واقعيّه این است، اگر ما مي‌دانيم يك فعلي واجب است اما نمي‌دانيم فعل ديگر آيا وجوب دارد يا نه؟ و آيا عِدل براي اين واجب اول هست يا نه؟ آيا مسقط است يا نه؟ هم در وجوبش و هم در مسقطيّت آن ما شك داريم، مثل اين مثال، مي‌دانيم كه در يك كفاره‌اي صيام شهرين متتابعين واجب است، اما نمي‌دانيم اطعام عشرة مساكين هم واجب است يا نه؟ و اگر آن را هم انجام داديم مسقط از اين صيام شهرين متتابعين هست يا نه؟ اينجا مسئله چگونه است؟

نكته‌اي كه باز بايد تذكر بدهيم و قبلاً هم اشاره‌اي شده، در تمام اين اقسام بحث ما اين است كه مي‌خواهيم ببينيم از حيث اصول عمليّه مسئله چگونه است؟ يعني در بحث دوران بين تعيين و تخيير از حيث جريان اصول عمليّه ببينيم آيا از راه اصول عمليّه ما به تعيين مي‌رسيم يا به تخيير؟ كدام يك از اينهاست؟ و الا اگر يك اصالة الإطلاق لفظي باشد، اين را مكرر خوانديم و همه قبول دارند، خود مرحوم نائيني و ديگران هم قبول دارند كه اصالة الاطلاق اقتضاي تعيينيت دارد، وقتي يك دليلي مي‌گويد صيام شهرين متتابعين واجبٌ، اين اطلاق دارد، يعني چه چيز ديگر واجب باشد و چه نباشد، به معناي تعيينيت است! محل كلام در جايي است كه ما مي‌دانيم يك فعلي واجب است اما براي اين وجوب ما دليل لفظي نداريم، اصالة الاطلاق در كار نيست، حالا كه دليل لفظي نداريم ببينيم از حيث اصول عمليه مسئله چگونه است؟

محققين براي تعيينيّت و اشتغال چهار راه ذكر فرمودند؛ مرحوم آقاي خوئي قدس سره تمام اين چهار راه را در كتاب مصباح الاصول نقل كردند و همه را مورد مناقشه قرار دادند و نظر شريف‌شان بر اين شده كه اشتغال و تعيين در كار نيست بايد برويم سراغ برائت و تخيير.

راه اول راهي است كه مرحوم آخوند در كفايه دارد، مرحوم آخوند در كفايه، در بحث اصالة‌ البرائة مي‌فرمايند اگر در شرطيّت يك شيئي براي واجب شك كنيم ، اينجا چون شرطيّت قابليّت رفع و قابليّت وضع دارد،اصالة البرائه جاري مي‌شود. حديث رفع اين را مي‌گيرد، باز من اين نكته را عرض كنم، حالا ولو در اثناي كلام هم مي‌آيد، كلمات اصوليين اينجا و در بحث اصالة البرائه اجمال دارد و گاهي اوقات قابل جمع هم نيست، از اين نظر كه مي‌خواهم عرض كنم، آيا ما مي‌خواهيم فقط بحث از برائت شرعي را كنيم، ببينيد افرادي مثل آخوند و مرحوم محقق نائيني، اينها برائت عقلي را اصلاً در اقل و اكثر جاري نمي‌دانند و در اقل و اكثر در اجزاء تحليليّه، اجزاء تحليليه مثل همين شرايط.

نائيني فرمود آنجايي كه من قبيل الجنس و النوع باشد، اين برمي‌گردد به دوران بين تعيين و تخيير، و چون در اقل و اكثر برائتي نيستند از حيث برائت عقلي، لذا آخوند و نائيني اصلاً برائت عقلي را كنار مي‌گذارند و وارد برائت شرعي مي‌شوند و اين هم نكته‌اي است كه بايد به آن توجه داشت.

آخود اينجا هم بحث برائت عقلي را نكرده، مي فرمايد ادله برائت شرعي مثل حديث رفع مي‌آيد آن شرايطي كه اخذ در واجب بخواهد بشود اگر مشكوف باشد برمي‌دارد، نمي‌دانيم شارع اين شرط را شرط براي واجب قرار داده يا خير؟ اصالة البرائه اين را برمي‌دارد. آخوند مي‌فرمايد اگر دوران بين تعيين و تخيير به خاطر اين باشد كه احتمال بدهيم شارع يك شرطي را در واجب اخذ كرده «فيحكم بالتخيير» چرا؟ «لأنّ الشرطيّة قابلٌ للرفع و الوضع فيشملها حديث الرفع» اما در دوران بين تعيين و تخيير اگر ما احتمال بدهيم يك خصوصيّتي را در ذات واجب. تعبير اين است «إن كان من جهة احتمال دخل خصوصيةٍ ذاتية في الواجب كما في المقام» يعني در اينكه آيا اين واجب تعيني است يا تخييري، اين برنمي‌گردد به اينكه آيا شارع يك چيزي كه مسلّم واجب است، يك شرطي را در آن اخذ كرده يا نه؟ تا ما اصالة البرائه را جاري كنيم، اين برمي‌گردد به اينكه آيا واجب را از اول با خصوصيّت تعينيّت جعل كرده يا نه؟

اين شك ما به جهت احتمال دخل يك خصوصيّت ذاتي در واجب است، آيا شارع از اول كه صيام شهرين متتابعين را به عنوان كفاره قرار داد، به عنوان تعييني قرار داد يا نه؟ اينجا ديگر نمي‌توانيم بگوئيم اصل برائت از تعيينيت است، براي اينكه آخوند مي‌فرمايد خصوصيّت انتزاع از عنوان خاص مي‌شود، يعني اگر شما يك جايي بدانيد كه اين واجب تعييني است مي‌آئيد تعيينيت را انتزاع مي‌كنيد، تعينييت ديگر مجعول شرعي نيست و قابليّت رفع و وضع شرعي را ندارد. لذا نظر شريف مرحوم آخوند این است كه ما در اين گونه خصوصيت نمي‌توانيم اصالة البرائه جاري كنيم، اگر اصالة البرائه جاري نشد «لا مناص من الحکم بالاشتغال»، اشتغال مي‌گويد بايد اين واجب رابياوري، چه فعل ديگر را بياوري و يا نياوري، فايده ندارد بايد اينكه مسلّم واجب است را بياوري.

مرحوم آقاي خوئي در مصباح الاصول، در جواب مي‌فرمايند درست است خود خصوصيت منتزعةٌ من الخاص، خود خصوصيّت قابليّت رفع و وضع را ندارد اما اعتبار اين خصوصيت كه قابليّت رفع و وضع را دارد! ما نمي‌دانيم شارع اين خصوصيت را اعتبار كرده يا نه؟ آيا اين خصوصيت در نزد شارع معتبر است يا خير؟ اصل عدم اعتبارش است، ما مي‌دانيم اگر كسي در حج فلان محرّم از محرمات احرام را انجام داد، بايد دو ماه روزه بگيرد ولي نمي‌دانيم ده روز طعام به مسكين هم مسقط اين است يا خير؟ شارع او را عِدل براي اين قرار داده يا خير؟ اگر مسقط باشد، اگر عِدل قرار داده باشد به اين معناست كه صيام شهرين خصوصيّتي ندارد، تعيينّيتي در كار نيست و شما بين اين دو تا مخيّر هستيد، ايشان مي‌گويد ما شك مي‌كنيم آيا اين خصوصيت را شارع اعتبار كرده يا خير؟ اصل عدم اعتبار آن است.

اينجا يك وجه چهارمي را مرحوم آقاي خوئي نقل مي‌كنند به نام اصل عدم وجوب جعل ديگري، اين جواب برمي‌گردد به همان وجه چهارم و اين جواب از مرحوم آخوند نشد، در نظر آخوند بين خصوصيت و اعتبار خصوصيت فرقي وجود ندارد، آخوند مي‌گويد اصالة البرائه يك دليل شرعي است، در آنچه كه مجعول شرعي است جريان پيدا مي‌كند، شرطيت در آن اموري كه شرط زائد بر مشروط باشد قابليّـت رفع و وضع را دارد، مثلاً شارع مي‌تواند در نماز طهارت را شرط قرار بدهد، شك مي‌كنيم كه طهارت را شرط قرار داده يا خير؟ اصل عدم آن است و مانعي هم ندارد، همه هم قبول دارند، اصالة عدم كون الطهارة شرطاً شما الآن ببينيد در طواف مستحبي شك مي‌كنيد طهارت در آن معتبر است يا نه؟ اصل این است كه طهارت در آن معتبر نيست، اما اگر در يك خصوصيّت ذاتي شك كنيم جاي طواف مستحبي نگاه به كعبه جاي آن را مي‌گيرد يا خير؟

اين مثال خيلي خوبي شد، شك كنيم آيا نظر به كعبه مسقط طواف مستحبي است يا خير؟ چون اينكه الآن مي‌گوئيم دوران بين تعيين و تخيير فقط در واجبات نيست بلكه در مستحبات هم جريان دارد، آخوند مي‌فرمايد در جايي كه يك خصوصيّت ذاتي است، اين خصوصيت ذاتي ديگر قابل رفع و وضع نيست، نمي‌توانيم بگوئيم شارع از اول طواف مستحبّي را آورد بعلاوه‌ي تعيينيت، اين نيست! بعلاوه‌ي اين خصوصيت ذاتيّه، آخوند مي‌گويد اين خصوصيت ذاتي را ما از يك خاصّي بايد انتزاع كنيم، اگر دليلي پيدا كرديم يا راهي پيدا كرديم كه اگر فعل ديگري انجام داديم مسقط اين نيست ما مي‌آئيم تعيينيت را درمي‌آوريم، پس تعينيت يك امري نيست كه قابل رفع و وضع شرعي باشد. بعبارةٍ اُخري آخوند مي‌خواهد بگويد شرطيّت مجعول شرعي است ولي تعيينيت مجعول شرعي نيست، تمام اين استدلال آخوند به اين برمي‌گردد، شرطيّت مجعول شرعي هست اما تعيينيّت معجول شرعي نيست و اصالة البرائه چيزي كه مجعول شرعي نيست را نمي‌تواند بردارد. به نظر ما حق با مرحوم آخوند است و جوابي كه مرحوم آقاي خوئي دادند قابل قبول نيست.

يك بحثي در اوامر بود كه آيا اطلاق اقتضا تعيينيت، نفسيت و عينيت را دارد؟ این یک بحث است. بحث اقل و اكثر با فرض این است كه ما دليل لفظي نداريم، مي‌خواهيم بگوئيم اصول عمليه آيا اقتضا تعيينيت دارد يا تخييريت.

دليل دوم را مرحوم نائيني فرموده؛ نائيني مي‌فرمايد ما با انجام فعل ديگر ـ اطعام عشرة مساكين ـ شك مي‌كنيم امتثال نسبت به آن واجب معلوم انجام شد يا خير؟ اصالة الاشتغال مي‌گويد هنوز ذمه‌ي شما مشغول است، ببينيد آنچه كه ما به آن رسيديم این است كه كسي كه اين محرّم احرامي را انجام داد بايد دو ماه روزه بگيرد، اما نمي‌دانيم ده مسكين طعام جاي او را مي‌گيرد يا نه؟ اگر آمديم ده مسكين طعام داديم شك داريم در اينكه آيا امتثال واقع شده يا خير؟ اصالة الاشتغال در اينجا مي‌گويد بايد همان صيام شهرين متتابعين را انجام بدهيم.

مرحوم آقاي خوئي در اينجا مي‌فرمايند ما دو جور تخيير داريم، يك تخيير عقلي و يك تخيير شرعي، در تخيير عقلي ما علم داريم به اينكه وجوب به قدر جامع بين الفعلين تعلّق پيدا كرده، اين براي ما معلوم است، در تمام موارد تخيير عقلي تعلّق تكليف به قدر جامع مسلم است منتهي شك مي‌كنيم آيا اين فعل خصوصيت دارد يا آن فعل، مي‌آئيم اصالة‌البرائه عن الخصوصيّه را جاري مي‌كنيم.

بعبارةٍ اُخري ايشان مي‌فرمايد حالا كه تكليف به جامع براي ما معلوم است، إنّما الشك في كونه مأخوذاً في متعلق التكليف علي نحو الإطلاق و لا به شرط، أو علي نحو التقييد و بشرط الشيء، آيا اين متعلق به نحو مطلق است كه بگوئيم چه اين فرد چه آن فرد! لا به شرط اين فرد و آن فرد فرقي نمي‌كند، يا به شرط شيء است. مي‌فرمايند نمي‌شود بگوئيم در مقام واقع اهمال وجود دارد، در مباحث اصول از ما زياد شنيديد كه اهمال در مقام ثبوت محال است! در مقام ثبوت مولا يا بايد اراده‌ي اطلاق كرده باشد و يا اراده‌ي تقييد كرده باشد.

پس مي‌فرمايند در موارد تخيير عقلي ما علم اجمالي داريم به اينكه آن جامع واجب است، تكليف به او تعلق پيدا كرده اما نسبت به اينكه آيا به نحو مطلق است يا مقيّد، شك داريم! آن وقت مرحوم خوئي مي‌فرمايد ما كه آمديم به شما ياد داديم اينجا انحلال به وجود مي‌آيد، و براي انحلال اگر اصل جاري شود در يك طرف بلا معارض، مسئله تمام است و اينجا اصل در يك طرف بلا معارض است، در طرف تقييد اصالة البرائة عن التقييد معارض ندارد، براي اينكه اصالة البرائه عن الاطلاق اثر ندارد، اطلاق خودش توسعه‌ي بر مكلّف است، اصالة البرائه جايي بايد جاري شود كه ضيق در كار باشد، تقييد ضيقٌ اصالة البرائه در آن جاري مي‌شود لذا انحلال در او به وجود مي‌آيد، اين راجع به اينكه اگر تخيير عقلي باشد.

بعد مي‌فرمايند اگر تخيير شرعي باشد باز هم در آنجا تكليف بأحد الشيئين تعلق پيدا مي‌كند و در آنجا هم شك در تقييد داريم و نسبت به شك در تقييد اصالة البرائه جاري مي‌كنيم. اينجا به نظر من باز مرحوم آقاي خوئي كاملاً از مسير بحث خارج شدند، آخوند، نائيني و ديگران در دوران تعيين و تخيير اصلاً بحث برائت عقلي و تخيير عقلي مطرح نيست! در دوران امر بين تعيين و تخيير بحث این است كه آيا ما برائت شرعي و ادله‌ي نقلي برائت را مي‌توانيم جاري كنيم يا خير؟ همه‌ي بحث‌ها همين است، دوران امر بين تعيين و تخيير يك ريشه‌اش در اقل و اكثر ارتباطي است، در اقل و اكثر ارتباطي نه آخوند و نه نائيني انحلال را نپذيرفتند، وقتي انحلال را نمي‌پذيرند ديگر جايي براي برائت عقلي وجود ندارد. همه بحث‌ها در برائت شرعي است، اينها مي‌گويند ما در اينجا اگر آمديم اين فعل را انجام داديم شك‌مان به شك در سقوط برمي‌گردد و در شك در سقوط بايد اشتغالي بشويم.

برائت در جايي است كه ما شك در ثبوت تكليف داشته باشيم، اينجا اصل يك تكليف مسلّم است مي‌دانيم كفاره‌ي اطعام عشرة‌مساكين بايد داده شود، اما نمي‌دانيم عشرة مساكين آيا عِدل او هست يا نه؟ پس اصل تكليف مسلّم است و اينجا ديگر مجالي براي برائت شرعي نيست، لذا مرحوم آخوند در اين جواب رفتند به مبنا خودشان و اينكه انحلال نيست!و ثانياً اشكالي كه در جلسات قبل بيان كرديم، گفتيم بحث تعلق تكليف به قدر جامع در جايي است كه تخييری بودن مسلّم باشد، اگر يك جايي واجب تخييري نيست، تعلّق به قدر جامع اصلاً براي ما معلوم نيست و دوران بين تعيين و تخيير در حقيقت برمي‌گردد به اينكه شك داريم آيا تكليف به جامع تعلّق پيدا كرده يا به خصوص اين صيام شهرين متتابعين، اين هم اشكال دوم. و لذا اين وجه دوم كه مرحوم خوئي هم جواب دادند اين دو اشكال متوجهش است.