پاسخ امام خمینی به اشکال مرحوم حائری

بحث در پاسخ امام رضوان الله عليه از اشكال سوم بود. در تبیین اشکال سوم مرحوم حائری فرمودند ما نسبت به اقل يك وجوب علي أيّ تقديرٍ نداريم، تا اينكه بخواهد مسئله‌ي انحلال مطرح شود، اگر بخواهيم در اقل و اكثر ارتباطي انحلال را بپذيريم يعني بگوئيم علم اجمالي انحلال پيدا مي‌كند به يك علم تفصيلي به اقل و شك بدوي در اكثر، اين متوقّف است بر اينكه وجوب اقل علي أيّ تقديرٍ باشد. در حالي كه امر اقل مردّد است بين الوجوب و عدم الوجوب، اگر خودش در واقع به عنوان واجب اصلي باشد واجب است، اما اگر اكثر واجب باشد اين اقل عنوان وجوب ضمني را دارد و در نتيجه به بيان ديگر عقاب علي أيّ تقديرٍ ندارد، يعني چه بر فرضي كه خود اقل واجب باشد و چه اكثر واجب باشد در هر دو تقدير ما نمي‌توانيم بگوئيم بر ترك اقل عقاب مترتب است.

عرض كرديم امام دو جواب دادند؛‌ جواب اول را ديروز بيان كرديم و عرض كرديم اين مقدار از جواب مفيد براي انحلال نيست، يك ذيلي در جواب اول هست كه اين را ديروز بيان نكرديم و گويا در اين ذيل مي‌خواهند مسئله‌ي انحلال را هم مطرح كنند، بعد كه فرمودند اينجا سه فرض در ترك داريم و در هر سه فرض ترك مأمور به است اما در دو فرض ترك مأمور به بدون عذر است و در يك فرض عن عذرٍ هست، مي‌فرمايند «و هذا المقدار كافٍ في لزوم الأقل عقلاً علي كلّ حالٍ» همين مقدار كه اگر مكلّف در آنجايي كه نُه جزء را بياورد و جزء دهم را نياورد، مي‌گوئيم اينجا اگر در واقع اكثر واجب باشد ترك مأموربه را كرده، اما ترك مأمور بهي است كه مكلّف عذر دارد. در آنجايي كه به مركّب مي‌گفتيم كلي نياورد، يا از آن نُه جزء بعضي از اجزاء را نياورد، هم ترك مأمور به كرده و هم غيرمعذور است. مي‌فرمايند همين مقدار كه در هر سه فرض ترك الأقل موجب ترك مركّب مي‌شود اين كافيست در اينكه بگوئيم انحلال محقق مي‌شود، مگر ما از انحلال چه مي‌خواهيم؟ انحلال این است كه يك طرف را براي ما علي جميع التقادير مسلّم كند. اينجا مي‌گوئيم ترك الأقل ليس بجايزٍ علي جميع التقادير، به بيان ديگر ترك الأقل بالأخره موجب ترك مركب مي‌شود، بالأخره موجب ترك مأمورٌ به مي‌شود و اگر موجب ترك مأمورٌ به شد عقاب‌آور است. پس در هر فرضي يعني چه اقل واجب باشد و چه اقل واجب نباشد و اكثر واجب باشد، ترك اقل عقاب‌آور است پس بايد اقل را آورد.

مي‌فرمايند همين مقدار كافي است در اينكه عقل حكم به لزوم اتيان اقل كند علي أي تقديرٍ. و عرض كردم كه اين ذيل دلالت بر اين دارد كه ايشان دنبال اين بودند كه مسئله‌ي انحلال را اثبات كنند و اثبات انحلال به این است كه ترك الأقل بالأخره موجب ترك مركّب مي‌شود، وقتي موجب ترك مركب شد چه اقل واجب باشد و چه اكثر واجب باشد اين استحقاق عقاب پيدا مي‌كند و با اين بيان به نظر مي‌رسد كه انحلال درست مي‌شود و آن اشكالي كه ما ديروز داشتيم ديگر مطرح نمي‌شود.

در بحث اقل و اكثر ارتباطي يكي از مشكلات تصوير اين انحلال است كه چگونه اين انحلال محقق مي‌شود؟ ما وقتي مسئله را مي بريم روي خود وجوب، مي‌گوئيم پس اقل يك وجوب علي أيّ تقديرٍ ندارد، چون اگر خودش واجب باشد مي‌شود واجب اصلي، اما اگر اكثر واجب باشد خودش به عنوان خودش واجب نيست و به قول مرحوم حائري شبيه دوران امر بين واجب و مستحب مي‌شود ولي وقتي از اين زاويه نگاه كنيم كه با آن مقدمه‌اي هم كه امام بيان فرمودند كه وجود مركب به خلاف ترك مركّب است، وجود مركب به این است كه همه اجزاء باشد اما ترك مركب صوري دارد، يكي از صورت‌هايش این است كه انسان اقل را ترك كند، اگر اقل را ترك كرد در فرضي كه واقعاً خود اقل واجب باشد خُب واجب را ترك كرده، در فرضي كه اكثر واجب باشد مركب را ترك كرده، پس ترك الأقل علي أي تقديرٍ استحقاق عقاب مي‌آورد و چيزي كه ترك آن استحقاق عقاب مي‌آورد عقل مي‌گويد حتماً بايد اتيان شود، يعني در انحلال ما مي‌خواهيم به يك نقطه‌اي برسيم كه عقل بگويد اين را حتماً بايد بياوريد، در نتيجه شك ما نسبت به اكثر بدوي مي‌شود و در آن برائت جاري مي‌كنيم.

جواب دومي هم در تهذيب الاصول آمده كه به نظر می رسد اين جواب با اين عبارات خيلي تام نيست و البته در بعضي از عبارات هم يقيناً غلط وجود دارد. مي‌فرمايند آنچه كه بر عبد واجب است تحصيل مومّن قطعي از عقاب است! عبد بايد يك عملي انجام بدهد كه اطمينان پيدا كند كه از عقاب نجات پيدا مي‌كند، مؤمّن قطعي كجاست؟ مؤمّن قطعي در جايي است كه مولا بتواند عقاب كند، يعني در چنين موردي اگر عبد مؤمّن را نياورد مولا بتواند اين عبد را عقاب كند و عقاب مولا قبیح نباشد، اين دو تا مطلب. اول اينكه بر عبد مومّن قطعي از عقاب لازم است و دوم اينكه مؤمن قطعي در جايي است كه عقاب از ناحيه مولا قبيح نباشد، اگر در يك جايي عقل گفت عقاب بر مولا قبيح است اينجا ديگر عبد نيازي براي مؤمن ندارد.

مي‌فرمايند ما الآن بيائيم بگوئيم يك طرف اقل است و طرف ديگر اكثر؛ در طرف اقل ما احتمال عقاب را مي‌دهيم، اگر اقل را ترك كنيم آيا عقاب بر شارع قبيح است؟ خير. در اقل احتمال مي‌دهيم وجوب اقل را، پس اگر در واقع واجب باشد و ما ترك كنيم عقاب است، احتمال مي‌دهيم كه اقل بما هو اقل واجب نباشد و اكثر واجب باشد، پس در مورد اقل احتمال عقاب است و هر جا احتمال عقاب آمد عقل حكم به اتيان مي‌كند، عقل مي‌گويد شما اينجا را اتيان كن، اينجايي كه احتمال عقاب مي‌دهي يك كاري كن كه خيالت از احتمال عقاب جدا و راحت شود، پس شما بايد اقل را اتيان كني.

اما نسبت به اكثر چون شما اصالة البرائه داريد، چون مؤمّن از عقاب داريد، اينجا مولا نمي‌تواند شما را عقاب كند! نسبت به أقل مؤمّن نداريد مولا مي‌تواند عقاب كند و عقاب قبيح نيست! اما نسبت به اكثر اصالة البرائه و مؤمّن از عقاب است و عقاب از ناحيه مولا قبيح است. اين خلاصه‌ي اين جواب است، حالا بعبارةٍ اُخري آنطور كه ما در اين جواب جمع‌بندي كرديم این است كه امام مي‌خواهند به مرحوم آقاي حائري بفرمايند كه درست است كه در اقل دوران وجوب بين وجوب اصلي و ضمني است اما اين دوران بين وجوب اصلي و ضمني اين را از دايره احتمال عقاب خارج نمي‌كند، يعني در حقيقت اقل مردد است بين اينكه اگر ترك كند يعاقب يا لايعاقب، مردد بين اين دو تاست و جايي كه احتمال عقاب است عقل مي‌گويد بايد اتيان شود تا خيالت از عقاب راحت شود. در لا به لاي اين جواب فرموده‌اند آنچه كه بر مولا واجب است بيان الأحكام است لا بيان العقاب علي الأحكام، بر مولا واجب نيست كه بگويد اگر اين را ترك كني من عقاب مي‌كنم، فقط مولا مي‌گويد واجب است، حرام است، همين اندازه! بر مولا آنچه كه لزوم دارد بيان الأحكام است نه بيان عقوبت بر احكام، فرموده‌اند اگر مولا حكم به حرمت خمر كند و بگويد خمر حرام است، حالا عبد احتمال بدهد كه اگر خمر را بخورد عقاب نمي‌شود، اين به درد نمي‌خورد، بر مولا واجب نيست بگويد اگر اين كار را كردي من تو را عقاب مي‌كنم!

حالا ما هر چه در اين جواب تأمل كرديم اين مطلب چه ارتباطي به جواب دارد؟ كدام مطلب؟ اين مطلب كه بر مولا بيان الحكم لازم است نه بيان العقوبة علي الحكم، چه لزومي دارد و اصلاً چه ارتباطي به جواب دارد؟ جواب دوم این است كه ما دنبال اين هستيم كه بگوييم انحلال مي‌خواهيم. مي‌گوييم يك طرف قضيه مسئله عقاب است، نسبت به يك طرف قضيه عقل حكم به لزوم اتيان مي‌كند، يك طرف قضيه احتمال عقاب نيست اما اينكه در اينجا در لا به لا، چند سطر هم همينطور توضيح دادند كه بر مولا بيان حكم واجب است نه بيان العقوبة علي الحكم، ما ارتباط اين را به اين جواب دوم متوجه نشديم، آنچه كه در اين جواب دوم مي‌شود گفت و عرض كردم باز عبارات هم در اينجا درست نيست؛ اول عبارت اين است «و ثانياً إن ما يلزم علي العبد هو تحصيل المؤمّن القطعي من العقاب الذي هو مستند البرائة القطعية و لا يتحقّق المومّن القطعي إلا في موردٍ يكون العقاب قبيحا» اين عبارت غلط است، بايد اين باشد «و لا يتحقق المؤمن القطعي في مورد يكون» و «الا» نمي‌خواهد، كجا مؤمن قطعي مي‌خواهيم؟ آنجايي كه عقاب از ناحيه مولا قبيح نباشد. يعني آنجايي عبد بايد برود سراغ مؤمّن كه اگر نرفت و مولا خواست او را عقاب كند عقاب قبيح نباشد.

در آخر تأكيد مي‌كنند كه انحلال اوضح من أن يخفي است وانحلال بسيار روشن است، و انصافش این است كه ما اين اصطلاحات و تعابير را از ذهنمان كنار بگذاريم و بگوئيم در انحلال همين كافي است كه ترك اقل موجب ترك مركب است، علي جميع التقادير، ترك اقل موجب ترك واجب است علي أي تقديرٍ، پس ترك اقل عقاب آور است پس عقل نسبت به اقل يك حكمي دارد كه نسبت به اكثر ندارد. براي انحلال هميشه بايد يك كفه سنگين‌تر از طرف ديگر باشد، اگر دو طرف به يك اندازه شد انحلالي در كار نيست اما اگر عقل آمد به يك طرف گفت اين بايد حتماً انجام شود مي‌گوئيم خيلي خُب، نسبت به اين خيالمان راحت است و نسبت به ديگري مي‌شود شك بدوي.

اشکال چهارم ـ اشکال محقق نائینی:

اشكال چهارم اشكالي است كه مرحوم محقق نائيني در فوائد ذکر كرده؛ ما بعداً يك تنبيهاتي در اقل و اكثر داريم كه اگر واقعاً اين اشكالات و اين بحث در خود اقل و اكثر منقّح نشود در آن تنبيهات انسان مي‌ماند و نمي تواند كاري كند! مرحوم نائيني در فوائد، در جزء چهارم در صفحه 159 دو تا بيان دارند براي لزوم احتياط، بيان اول يك بياني است كه خيلي روشن است و در ذهن خيلي از ماها هم اين بيان هست. مي‌گوئيم دوران بين چه چيزهايي است؟ بين اقل و اكثر ارتباطي است، ايشان اولين مطلبي كه ذكر مي‌كند مي‌فرمايد امتثال احتمالي در جايي كه تكليف قطعي مطرح است فايده ندارد، اين حرف درستي است، امتثال احتمالي نسبت به تكليف قطعي فايده‌اي ندارد، عقل مي‌گويد. يكي از مستقلات عقليّه و از احكام عقليّه‌ي مستقله عدم كفاية الإمتثال الإحتمالي است، بعد مي‌گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، ما كه ذمه‌مان يقيناً الآن مشغول است، نمي‌دانيم به اقل مشغول است يا اكثر، برائت يقيني مي‌خواهد و برائت يقيني‌اش به این است كه ما آن جزء زائد را بياوريم، چون با آوردن اقلّ تنها شك در تحقق امتثال داريم، اقل تنها فقط موجب امتثال احتمالي مي‌شود، علم به امتثال نمي‌شود مگر اينكه ما آن جزء دهم را اتيان كنيم.

نائيني در همين بيان اول دو مطلب ديگر دارد و مي‌فرمايد اگر در واقع تكليف مصادف با اكثر باشد، كسي نگويد اينجا بيان وجود ندارد خود علم اجمالي بيان است، علم اجمالي به اينكه يا اقل واجب است يا اكثر، به اين معناست كه تكليف اجمالاً بيان شده و همين مقدار كافي است، اين يك. چون تا حالا مي‌گفتيم اگر اكثر واجب باشد، شارع بخواهد نسبت به اكثر عقاب كند مي‌شود عقاب بلا بيان، مي‌فرمايند همين علم اجمالي بيان است. مطلب دوم اينكه ايشان مي‌گويد اصلاً اينجا حرف امتثال را نزنيد، حرف انحلال را نزنيد، چرا؟ مي‌فرمايد علم تفصيلي به اينكه اقل مردّد است بين لا به شرط و به شرط شيء، عين علم اجمالي به تكليف مردّد بين الأقل و الأكثر است. مي‌گويد آنهايي كه انحلال را درست كردند و مي‌گويند بعد از انحلال ما يك علم تفصيلي به وجوب اقل پيدا مي‌كنيم منتهي به اقلي كه يا لا به شرط است يا به شرط شيء است، اما خود اقل واجب مي‌شود، نائيني مي‌فرمايد اين علم تفصيلي عين همان علم اجمالي اول است و چيزي غير از او نيست. در انحلال بايد آن منحلّ إليه غير از خود منحل باشد، شما مي‌گوئيد علم اجمالي دارم يكي از اين دو ظرف نجس است، بعد اگر تفصيلاً علم به نجاست يكي از اين ظرف‌ها پيدا كرديم الآن يك چيز جديدي حاصل مي‌شود، در انحلال آن منحلّ إليه بايد يك چيز ديگري باشد در حالي كه در اينجا اين علم تفصيلي كه الآن داريد براي ما درست مي‌كنيد به اينكه اقل علي أيّ تقديرٍ يا لا به شرط يا به شرط شيء واجب است اين عين همان علم اجمالي اول است.

مرحوم نائيني مي‌خواهد بگويد انحلالي‌ها متوجه نيستند چه مي‌گويند، حرفشان به اين برمي‌گردد كه علم اجمالي به وسيله خودش منحل شود در حالي كه اين معقول نيست، معقول نيست كه علم اجمالي به وسيله‌ي خودش منحل شود، انحلال يك سببي خارج از علم اجمالي لازم دارد، يك سببي غير از علم اجمالي لازم دارد و آن سبب چون در اينجا موجود نيست ما هستيم و يك علم اجمالي به دوران بين اقل و اكثر، چه چيز اينجا حادث شد تا براي ما انحلال به وجود بياورد؟ چيزي حاصل نشده، شما مي‌خواهيد همين علم اجمالي را بكنيد علم تفصيلي، همين علم اجمالي را بكنيد موجب انحلال خودش و اين معقول نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين