امکان تخییر در اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی:

بحث به اينجا رسيد كه اگر قائل بشويم به اينكه اثباتاً ادله‌ي اصول عمليه شامل جميع الاطرف نمي‌شود و همچنين قائل بشويم به اينكه ادله‌ي اصول عمليّه شامل بعض الاطراف يا معيّناً يا غير معيّن نمي‌شود. روي اين دو مبنا اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا میتوان قایل به تخییر شد؟ تخيير در اجرا به اين معناست كه بگوئيم اگر يك اصل عملي را در يك طرف اجرا كرديم اين مقيّد بشود به عدم اجراي اصل درطرف دیگر. آيا اين نحوه از تخيير ممكن است يا ممكن نيست؟

به عبارت ديگر اينطور بيان شده كه ما سه نوع تخيير داريم؛ تخيير نوع اول تخيير در باب خبرين متعارضين است، اگر دو خبر با يكديگر تعارض كردند برخي گفته‌اند قاعده‌ي اوليه تخيير بين الخبرين المتعارضين است. نوع دوم ، تخيير در باب تزاحم است، اگر دو تكليف بالفعل متوجه به مكلّف باشد و مكلّف قادر بر امتثال هر دو در زمان واحد نباشد، اينجا عقل او را مخيّر مي‌داند كه در امتثال يكي از اين دو تا را امتثال كندكه مي‌شود تخيير بين المتزاحمين. اين تخييري كه الآن محلّ بحث است این استكه آيا در اجراي دليل اصول عمليه ما مي‌توانيم در اينجا قایل به تخيير شویم ؟به اين بيان كه اجراي هر كدام مقيّد به عدم اجراي ديگري است.

نظر محقق نائيني: ایشان در كتاب فوائد الاصول جلد چهارم از صفحه 25 به بعد بحث را به صورت مفصّل مطرح كرده است، به گفته ایشان مسئله‌ي تخيير در ما نحن فيه را بعض الأعاظم في حاشيته علي الفرائد قبول كردند و بعضي ديگر هم از ايشان آمدند تبعيت كردند كه من احتمال مي‌دهم مرحوم محقق آشتياني اعلي الله مقامه الشريف باشد، حالا خودتان اين را مراجعه بفرماييد ببينيد چه كسي اين مطلب را در حاشيه‌ي رسائل مطرح كرده؟

محقق نائيني پس از ذكر این نظريه و رد آن مي‌فرمايند ملاحظه كرديد كه ما اين نظريه را چه محكم و خوب رد كرديم و باز اشاره مي‌كنند كه در ذهن بعضي از فضلا اين مطلب جا افتاده كه حالا كه اصول عمليّه در همه‌ي اطراف جاري نمي‌شود و در بعض الأطراف هم معيناً جاري نمي‌شود، اشكالي ندارد كه ما بيائيم مسئله‌ي تخيير را قائل بشويم، گويا در زمان مرحوم محقق نائيني اين نظريه‌ يك مقداري جا باز كرده بوده در بين فضلاي آن زمان كه ايشان هم به زعم شريف خودشان اين نظريه را محكم ابطال كردند، لذا اول بايد ببينيم اينهايي كه مسئله‌ي تخيير را مطرح مي‌كنند مقصودشان چيست؟ و دليلشان چيست؟ بعد كه روشن شد ببينيم مرحوم نائيني از اينها چه جوابي داده و آيا اين جواب مرحوم محقق نائيني تمام است يا تمام نيست؟

محل بحث :مرحوم نائيني مي‌فرمايند اگر غير از ادله‌ي عامه مثل «كلّ شيءٍ لك حلال»،« رفعَ مالا يعلمون»،« كل شيءٍ طاهر»،يك دليل خاصّ در ميان باشد، دليل بياور كه شارع بگويد در دوران علم اجمالي شما يك طرف را مخيّراً اخذ كن به اين معنا كه يك طرف را شما مرتكب بشو، من به طرف ديگر اكتفا مي‌كنم به عنوان بدل از واقع. نائيني مي‌فرمايد اين مانعي ندارد، اگر يك دليل خاصي در ميان باشد كه غير از ادله‌ي عامه دليل خاص بگويد اينجايي كه نمي‌داني كدام يك از اين ظرفها نجس است، تو هر طرفي را كه مرتكب شدي منِ شارع اكتفا مي‌كنم بالطرف الآخر، بدلاً عن النجاسة الواقعيّة، مي‌فرمايند «هذا بمكانٍ من الإمكان» و صحيح است. اما بحث این استكه فرض محل نزاع این است كه الآن ما دليل خاص نداريم، اگر دليل خاص بود مشكلي نبود، اما الآن فرض ما این است كه ما دليل خاص نداريم، ما هستيم و همين ادله‌ي عامه، همين «كل شيءٍ لك حلال» همين «رفع ما لا يعلمون». مي‌خواهيم ببينيم آيا از اين ادله‌ي عامه مي‌توانيم تخيير در اجرا را استفاده كنيم يا خير؟ مي‌فرمايد دلیل کسانی كه مسئله‌ي تخيير را مطرح كردند این استكه گفته‌اند در ما نحن فيه دَوَران امر بين سقوط أصل الدليل و اطلاق الدليل است، و هر جا دَوَران امر بين الثبوت الاصل الدليل رأساً و اطلاق دليل باشد روي قاعده‌ي اخذ به قدر متيقّن و روي قاعده‌ي الضروريات تتقدر بقدرها، ما بايد بيائيم بگوئيم اصل دليل محفوظ باشد، اطلاق دليل را از او رفع يد كنيم.

دلیل قایلین تخییر: در توضيح مطلب اينها مي‌گويند ما شكّي نداريم كه ادله‌ي اصول عمليّه نسبت به هر طرف «في نفسه مع قطع النظر عن الطرف الآخر» جريان دارد، اين طرف براي ما مشكوك است «رفع ما لا يعلمون» جاري است، آن طرف هم براي ما مشكوك است «رفع ما لا يعلمون» جاري است. حالا اگر هر دوي اينها بخواهد با هم جاري شود، مي‌گوئيم سر از مخالفت عمليّه در مي‌آورد. در آنجايي كه در شبهه‌ي بدويّه است هيچ مشكلي ندارد. و در جايي كه شبهه‌ي مقرونه‌ي به علم اجمالي است ومستلزم مخالفت عمليّه نيست مثل مثالي كه قبلاً گفتيم اگر هر دو مسبوق به نجاست باشد علم اجمالي به طهارت يكي پيدا كنيم، اگر در هر كدام استصحاب را لاتنقض اليقين را جاري كنيم اين مستلزم مخالفت عمليه‌ي قطعيه نمي‌شود. در اين دو مورد يعني در آنجايي كه شبهه بدوي است و در جاي كه شبهه مقرون به علم اجمالي است اما مستلزم مخالفت عمليه نيست، اين اصول در اجرا اشكالي ندارند، و هر دو جاري مي‌شوند. اشكال در آن مواردي مطرح مي‌شود كه مستلزم مخالفت عمليّه مي‌شود، اينجا چكار كنيم؟ آيا بيائيم بگوئيم اين دو تا اصل را كنار بگذاريم، بگوئيم نه تو جاري شو و نه ديگري جاري شود، هر دو را من رأسهما از ميدان خارج كنيم بگوئيم اصلاً اينجا اصلي جاري نمي شود، اين يك راه و يك احتمال.

اما احتمال ديگر این است كه بيائيم دست از اطلاق اينها برداريم، به چه بيان؟ مي‌گوييم مشكل را چه چيز درست كرده؟ اطلاق. اين اصل لا تنقض اليقين در اين فرد و در اين طرف، مي‌گويد من اينجا جاري مي‌شوم مطلقا خواه اصل در طرف ديگر جاري بشود و خواه جاري نشود، من كاري به او ندارم. در آن طرف هم اصل جاري مي‌شود مي‌گويد من در اين طرف جاري مي‌شود، خواه در اين طرف اصل جاري بشود خواه جاري نشود! اين تعارض و تنافي را اطلاق اين دو تا بوجود آورده نه خود اين دو تا، خودشان اشكالي ندارند، و لذا عرض كردم در جايي كه مسلتزم مخالفت عمليه نمي‌شود، هر دو جريان پيدا مي‌كند. اما آنچه الآن مشكل ايجاد كرده اطلاق اين دوتاست، كما اينكه در باب تزاحم،مشكل تزاحم را اطلاق به وجود مي‌آورد، شما يك «صلّ» دارد و يك وجوب تطهير مسجد از نجاست داريد، شما چرا مي‌گوئيد اين دو با هم تزاحم پيدا مي‌كند؟ منشأ تزاحم چيست؟ اصلاً در مفهوم صلاة نفي ازاله است؟ در مفهوم ازاله نفي صلاة است؟ نه، تزاحم در آنجا به خاطر اطلاق اين دو تا در مقام امتثال به جود مي‌آيد، «صلّ» مي‌گويد نماز واجب است مطلقا، چه تو بخواهي ازالة النجاسة را امتثال كني و چه نخواهي امتثال كني، عزل النجاسة هم مي‌گويد ازاله واجب است چه بخواهي صلاة را امتثال كني و چه نخواهي امتثال كني، پس اطلاقشان اين دو تا را به باب تزاحم مي‌برد. عقل هم مي‌گويد چون تو قدرت بر امتثال هر دو نداري في زمانٍ واحد، يكي را امتثال كن.

لذا مسلئه‌ي تخيير مطرح مي‌شود، در متزاحمين مسئله‌ي تخيير از اينجا مطرح مي‌شود كه مشكله‌ي اين دو تا دليل را اطلاق به وجود مي‌آورد، براي رفع مشكل هم عقل مي‌گويد مخيّري، يعني وجوب اين مقيّد به عدم امتثال ديگري مي‌شود، وجوب آن هم مقيّد به عدم امتثال اين مي‌شود، اگر حالا گفتيم يكي اهم است و ديگري مهم، آنجا مي‌گوئيم وجود مهم مقيّد است به عدم امتثال اهم. مستدل مي‌گويد عين همين حرف را در ما نحن فيه بزنيد، در ما نحن فيه مشكل اين دو تا لا تنقض در اين دو طرف علم اجمالي را خودشان به وجود نياوردند، مشكل را اطلاق به وجود آورده، اين لا تنقض مطلق است مي‌گويد من در اين طرف جاري مي شود چه لا تنقض در طرف ديگر جاري شود و چه نشود! و هكذا بالعكس، اين هم احتمال دوم.

احتمال اول این است كه ما هر دو لا تنقض را كنار بگذاريم، احتمال دوم این است كه چون مشكل اين دو تا به خاطر اطلاق اين دوتاست، اطلاق اينها را از بين ببريم، يعني دست از اطلاق برداريم. اگر دست از اطلاق برداريم نتيجه این است كه اين لا تنقض اجراءش مقيّد مي‌شود به عدم اجراي ديگري، حالا در آن متزاحمين مي‌گفتيم وجوب امتثالش مقيّد مي‌شود به عدم امتثال ديگري، اينجا مي‌گوييم اين لا تنقض اجراءش مقيّد مي‌شود به عدم اجراي ديگري و بالعكس؛ اجراي در آن طرف مقيّد به عدم اجراي در اين طرف مي‌شود، و هذا معني التخيير. تخييري كه در اينجا مي‌خواهيم بگوئيم همين است كه بگوئيم اجراء كل واحدٍ من الأصلين مقيّدٌ بعدم اجراء الآخر، اين معناي تخيير است، تخيير در اجرا.

پس ما دو تا احتمال داريم؛ يا هر دو دليل را كنار بگذرايم به طور كلي و يا اطلاقش را خراب كنيم، در دوران بين اين دو تا راه دوم متعيّن است، يعني ما اگر بتوانيم اصل دليل را حفظ كنيم اما اطلاقش را از بين ببريم، اين راه دوم متعيّن است. يك مثالي را مي‌زنند و مي‌گويند اگر مولا بگويد اكرم العلماء، بعد به يك دليل دوم بيايد زيد و امر را خارج كند، لكن ما شك داريم در اينكه آيا اين زيد و امر به طور كلي خارج شد يا نه؟‌زيد و امر از نظر اطلاق احوالي تقييد خورده، اگر بگوئيم زيد و عمرو به طور كلي خارج شد، يعني از اكرم العلماء اين دو نفر خارج شدند و بيرون رفتند، اين وجوب اكرام ندارد، اگر بگوئيم اطلاق احوالي‌شان خارج شده، تقييد خورده، يعني زيد را في حال إكرام الأمر اكرام نكن و بالعكس؛ عمرو را في حال اكرام زيد اكرام نكن.

مثال: «اكرم العالم» دو تا اطلاق دارد؛ يكي اطلاق افرادي دارد كه مي‌گويد زيد عالم، بكر عالم، هر كسي كه عالم است، دو: اطلاق احوالي هم دارد كه مي‌گويد زيد بايد اكرام شود مطلقا، چه عمرو را اكرام كني چه نكني و بالعكس عمرو را هم بايد اكرام كني چه زيد را اكرام كني چه نكني! به اين هم مي‌گويند اطلاق احوالي. حالا الآن كه دليل دوم آمده مي‌گويد زيدٌ و عمروٌ خرج من هذا الدليل و ما شك كنيم، حالا يك وقتي است كه اصلاً شك نمي‌كنيم كه هيچي! يك وقت يقين داريم زيد و عمرو را مولا مي‌خواهد به طور كلي خارج كند، اما اگر براي ما شك حاصل شد كه زيد و عمرو آيا من الإطلاق الأفرادي و الأحوالي معاً خارج شدند كه در نتيجه هيچ كدام وجوب اكرام ندارند، هر دو كنار بروند، يا فقط آنچه بهم خورده اطلاق احوالي‌اش است، يعني زيد و عمرو هنور از نظر فردي تحت اكرم العالم هستند اما اطلاف احوالي‌شان بهم خورده، يعني اگر مي‌خواهي زيد را اكرام كني بايد في حال عدم اكرام العمرو باشد و بالعكس. اينجا اصوليين مي‌گويند اگر راه اول را طي كني كثرة التخصيص لازم مي‌آيد، اگر راه دومي را طي كنيم قلة التقييد و التخصيص لازم مي‌آيد، مسلم راه دوم تعيّن دارد، چون مستلزم این است كه تقييد كمتري بخورد، راه دوم تعيّن دارد.

بيائيم عين همين حرف را در ما نحن فيه بزنيم؛ بگوئيم از ادله‌ي عامه‌ي لا تنقض اليقين بالشك اين دو طرف علم اجمالي هر دو خارج شد، اين يك راه. يك راهش این است كه بگوئيم از آن دليل عام يك طرف مقيّد به اجراي اصل در طرف ديگر خارج مي‌شود، آن طرف هم مقيّد به اجراي اصل در اين طرف خارج مي‌شود، يعني يكي علي التخيير خارج مي‌شود، خُب مسلّم اين راه دوم تعيّن دارد. تا اينجا دليلش بود كه توضيح داديم، دليل اينها بر تخيير این است كه اين قدر متيقّن از اخراج است، يعني چرا مي‌گوئيم هر دو خارج نمي‌شود و يكي مقيّد اجرا است و ديگري خارج است! چون قدر متيقّن از اخراج اين است و اين مستلزم قلة الاخراج است.

اينها غير از اين دليل يك قياسي هم كردند و گفتند ما ما نحن فيه را قياس مي‌كنيم به تعارض امارات روي مبناي سببيّت، امارات اگر از باب طريقيّت حجت باشند، وقتي با هم تعارض مي‌كنند تعارضا و تساقطا، باب تعارض است. اما روي مبناي سببيّت؛ سببيت يعني هر اماره‌اي سبب است براي ايجاد مصلحت در مودّاي خودش، اگر روايت آمد گفت صلاة الجمعة واجبةٌ، واقعاً هم نماز جمعه حرام باشد آن دليل حجّيت اماره سبب است براي احداث ملاك در متعلّق خودش، مي شود سببيّت.

آن وقت اگر اولاً دو تا اماره با هم تعارض كنند و ثانيا مبنا را ما سببيّت قرار بدهيم ، اينجا خود اصوليين قبول كردند كه اين مي‌شود از باب تزاحم، يعني ديگر از تعارض خارج مي‌شود و به باب تزاحم مي‌رود براي اينكه الآن هر دليل اماره مي‌آيد ايجاد مصلحت مي‌كند در اين مؤدا و باز آن دليل كلّي حجّيت اماره مي‌آيد ايجاد مصلحت مي‌كند در آن اماره‌ي ديگر و هر دو تا دارای ملاك‌ مي‌شوند، لذا تزاحم به وجود مي‌آيد و بعد از آن مسئله‌ي تخيير مطرح مي‌شود، تخيير معنايش این است كه شما اگر به اين اماره اخذ كني مقيّد به عدم اخذ به اماره‌ي ديگر است يا بالعكس؛ گفتند اصول عمليّه و ادله‌ي اصول عمليه هم مانند اماراتند روي مبناي سببيّت.

ما اول محل نزاع را روشن كرديم و محل نزاع در جايي است كه دليل خاص نداريم، مي‌خواهيم ببينيم از خود اين ادله‌ي عامه، چون اين نكته‌ي مهمي است، گاهي اوقات بعضي مي‌گويند چه اشكال دارد شارع بفرمايد به يك طرف عمل كن مقيّد به عدم عمل به طرف ديگر، و بعد طرف ديگر را بدل قرار مي‌دهند، اشكالي ندارد! امكانش هم هست ولي فرض ما الآن این است كه چنين دليلي را نداريم، مي‌خواهيم ببينيم آيا تخيير را از خود ادله‌ اصول عمليه به دست مي‌آوريم يا نه؟ ما محل نزاع را گفتيم دليلش را هم گفتيم علاوه بر دليل اين قياس و تنزيلي هم كه از باب مؤيد آوردند، اين را هم بيان كرديم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين