سخن مرحوم خویی
 بحث ما در اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي قدس سره بود كه فرمودند اين تفكيكي كه مرحوم نائيني و مرحوم آخوند كردند، صحيح نيست و اگر كسي قائل به عدم جریان برائت عقلی باشد دیگر نمي‌تواند قائل به جريان برائت نقلي بشود. فرمودند آن دو مانعي كه مانع از جريان برائت عقلي است مانع از جريان برائت نقلي هم هست. مانع اول را ديروز توضيح داديم.

مانع دوم را هم ذكر كنيم و بعد كلام ايشان را ذكر كنيم؛ مرحوم خویی مي‌فرمايد:  قائلین عدم جریان برائت عقلي مي‌گفتند اينجا يك علم اجمالي داريم كه اين علم اجمالي انحلال پيدا نمي‌كند، علم اجمالي به قوّت خودش باقي است، علم اجمالي داريم به اينكه يا اقل به نحو مطلق واجب است و يا به نحو مقيّد. حال اگر  حديث رفع را نسبت به تقييد جاري كرديم اين وجوب اقل به نحو مطلق را اثبات نمي‌كند. اگر حديث رفع  مي‌گفت تقییدوجوب اقل به نحو مقيّد را برمي‌دارم و بعد از رفع تقييد مي‌گويم اقل واجبٌ علي الإطلاق، علي الإطلاق يعني سواءٌ كان الأكثر واجباً أم لا، اگر حديث رفع اين قدرت را داشت ، مي‌گفتيم انحلال به وجود مي‌آيد، اما مي‌فرمايد اين قدرت را ندارد، زیرا  اگر نسبت بين اطلاق و تقييد را تقابل بين عدم و ملكه بدانيم، بگوئيم اطلاق يعين عدم تقييد در جايي كه شأنيّت تقييد وجود دارد، آن وقت اگر اثبات كرديم به حسب ظاهر تقييد نيست به اين معناست كه اطلاق هست.

اين مطلب را از كتاب اصول الفقه خوانديد كه اگر تقابل بين اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه باشد، از نفي يكي اثبات ديگري مي‌شود، اما مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند ما قبلاً گفتيم، مكرر هم گفتيم، تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل تضاد است و از نفي احد المتضادّين اثبات متضادّ ديگر استفاده نمي‌شود. اگر يك جا گفتيم سفيدي نيست دليل بر اين نيست كه سياهي هست، حالا چرا تقابل، تقابل تضاد است؟ ايشان مي‌فرمايد اطلاق يعني طبيعت و ماهیتی است كه به نحو لا به شرط قسمي است، تقييد ماهيّت به شرط شيء است، تقييد يعني لحاظ الطبيعه و لحاظ الماهيّة به شرط شيء، بين لا به شرط و به شرط شيء تضاد است، بين اينكه ماهيّتي را لا به شرط لحاظ كنيم ، يا اينكه به شرط شيء لحاظ كنيم، بين آن تضاد وجود دارد و اگر تضاد است، شما مرحوم آخوند و نائيني مي‌گوئيد حديث رفع مي‌آيد تقييد را برمي‌دارد، اگر حديث رفع تقييد را برداشت اثبات اطلاق نمي‌كند.و اگر اثبات اطلاق نكرد مي‌گوئيم حديث رفع تقييد را برداشته اما هنوز نمي‌دانيم اقل به نحو مطلق واجب است يا نه؟ پس انحلالي درست نشده، انحلال زماني است كه اگر يك طرف را برداشتيد طرف ديگر متعيّن باشد. اما اينجا طرف ديگر متعيّن نيست، پس انحلالي در كار نيست. البته مي‌فرمايند اين مطلب روي اين مبناست كه بگوئيم بين اطلاق و تقييد فرقي نیست. همانطوري كه تقييد نياز به جريان اصل دارد اطلاق هم نياز به جريان اصل دارد، اما مي‌فرمايند ما خودمان قبلاً به شما ياد داديم اطلاق نيازي به جريان اصل ندارد، چون اطلاق يعني سعه و توسعه‌ي بر مكلّف و حديث رفع در جايي جريان پيدا مي‌كند و نسبت به چيزي جريان پيدا مي‌كند كه تضييق بر مكلّف است، يعني همان قيد.

فرمودند نظر ما این است كه در دوران بين اقل و اكثر آنچه حديث رفع در آن جريان پيدا مي‌كند بلا معارضٍ قيد است، نسبت به قيد حديث رفع را جاري مي‌كند و مسئله تمام مي‌شود، نيازي به اثبات اطلاق در طرف ديگر نداريم، اما روي مبناي مشهور مي‌گويند بايد اطلاق اثبات شود و چون تقابل، تقابل تضاد است، اطلاق اثبات نمي‌شود.

پس فرمايش مرحوم آقاي خوئي اين شد كه دو تا مانع جلوي راه برائت عقلي بوده و هست، در نظر شما نائيني و آخوند همان دو مانع سرِ راه برائت شرعيّه هم هست، ببينيد ايشان نمي‌خواهد بگويد ما مانع عقلي را داريم پس برائت شرعي جاري نشود، مي‌گويد نه! همان دو مانع سر راه برائت شرعيّه هم هست و جلوي اجراي برائت شرعيّه را مي‌گيرد. يك مانع اين است كه بعد از اينكه حديث رفع را در اين اكثر جاري كرديم نمي‌دانيم آيا با اقل غرض مولا حاصل مي‌شود يا نه؟ لذا غرض مولا حاصل نمي‌شود، اگر حديث رفع مي‌گفت اين اكثر واجب نيست و غرض المولا يحصل بالأقل قبول مي‌كرديم، ديروز گفتيم اگر حديث رفع بخواهد  اثبات كند غرض مولا به اقل حاصل مي‌شود، اصل مثبت مي‌شود. مانع دوم فرمودند بالأخره بعد از جريان حديث رفع در اين تقييد آن اقل به نحو اطلاق ثابت نمي‌شود و اگر ثابت نشد هنوز انحلالي به وجود نيامده، و بوجود نیامدن انحلال مقتضي براي وجوب احتياط است. آن وقت در آخر مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند كه تفكيك حرف باطلي است، اگر كسي قائل به جريان برائت عقليه شد، قائل به حديث رفع هم مي‌شود، اگر كسي قائل شد به عدم جريان برائت عقليه اينجا بايد قائل به عدم جريان حديث رفع هم بشود.

مناقشه در کلام مرحوم خویی:
ما در فرمايش ايشان مناقشه داريم و عرض مي‌كنيم «أما المانع الأول»: جواب مانع اول  خيلي واضح است و آن این است كه مسئله‌ي تحصيل غرض يك امر عقلي است و وقتي ما سراغ ادله‌ي شرعي مي‌رويم يعني ما مي‌خواهيم فقط به ملاك تعبّد كار كنيم، به ملاك تعبّد مي‌گوئيم اين اكثر واجب نيست به حديث رفع، حالا خواه با اقل غرض حاصل شود يا نشود، ما كاري به آن نداريم. بعبارةٍ اُخري به ايشان عرض مي‌كنيم ما دليل نداريم كه جريان حديث رفع در صورتي فايده دارد كه ما نسبت به اقل احراز كنيم كه غرض حاصل مي‌شود، به اين نياز نداريم.  وقتي به حديث رفع پناه مي‌بريم بايد مسئله‌ي غرض و تحصيل غرض را كنار بگذاريم، مي‌گوئيم يك تكليفي داريم كه اقل آن يقيني و اكثر آن مشكوك است، نسبت به اكثر حديث رفع جريان پيدا مي‌كند، و به قول آخوند رافع جزئيت است و يا به قول نائيني رافع تقييد است، ما ديگر نيازي به مطرح كردن غرض نداريم.ثانياً مرحوم آقاي خوئي در كلام‌شان فرموده بودند اگر بگوئيم حديث رفع از امارات است كه مثبتات امارات حجت باشد، اين يك راه، يا اينكه بگوئيم حديث رفع در خصوص اقل و اكثر وارد شده، ما به اين قسمت دومش هم اشكال داريم، مي‌گوئيم اگر شما به دنبال لزوم تحصيل غرض هستي فرقي نمي‌كند حديث رفع به نحو كلي وارد شود يا در خصوص اقل و اكثر وارد شود، چه فرقي مي‌كند؟ در هر دو صورت وقتي شما حديث رفع را نسبت به اكثر جاري مي‌كنيد، نسبت به اقل علم به حصول غرض نداريد، خواه حديث رفع به نحو كلي وارد شده باشد و يا در خصوص اقل و اكثر. لذا اين موردي هم كه فرمودند وجهي ندارد.