موضوع: اصالة الاحتياط
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۱۱/۹
شماره جلسه : ۶۳
-
موضوع بحث: تنبیهات بحث دوران بین متباینین؛ تنبیه پنجم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنبیه پنجم
بحث ما در
تنبيهات دوران بين متباينين است، تا به حال چهار تنبيه را گذرانديم. تنبيه پنجم
اين مسئله است كه در مواردي كه در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه در عرض يكديگر
جريان پيدا ميكنند، بدون شك علم اجمالی منجّزيت دارد. براي اينكه اين اصول
عمليّه در زمان واحد و در رتبه واحده در عرض يكديگر جريان دارند و بعد تساقط
ميكنند و بعد از تساقط نوبت به منجّزيت علم اجمالي ميرسد. همين مثالي معروفي
كه علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف نجس است، اينجا ميگوئيم اين علم اجمالي
منجّزيت دارد، اجتناب از هر دو واجب است و اصول عمليّه كه در هر يك از اين دو
طرف جريان دارد در عرض يكديگر است، يعني اصالة الطهاره در اين ظرف با اصالة
الطهاره در ظرف ديگر في رتبةٍ واحده است، تساقط ميكنند و بعد از تساقط علم
اجمالي منجّز است.
حالا در اين تنبيه بحث در این است كه اگر اطراف علم اجمالي طوري است كه اصل عملي در يك طرف در يك رتبهي لاحقه نسبت به طرف ديگر است و جريان اصل عملي در يك طرف در يك رتبه متقدمه است. اينجا مجموعاً سه صورت وجود دارد كه بايد حكم اين سه صورت را بررسي كنيم. صورت اول علم اجمالي داريم به اينكه يا اين آب نجس است و يا اين تراب نجس است. صورت دوم اينكه علم اجمالي داريم يا اين آب غصبي است و يا اين تراب غصبي است و صورت سوم این است كه علم اجمالي داريم يكي از اينها نجس است و ديگري غصبي است، اما نميدانيم آب نجس است و اين خاك غصبي است يا آب غصبي است و اين خاك نجس، كه اينها نتايج و آثار مختلفي دارد.
قبل از اينكه اين سه صورت را بيان كنيم بايد محل نزاع را روشن كنيم، خود محل نزاع مجموعاً دو فرض دارد، يك فرض این است كه در يكي از اين اطراف علاوه بر آن اثري كه ما دنبالش هستيم يك اثر شرعي همعرض با آن اثري كه در طرف ديگر هست وجود ندارد و فرض دوم این استكه يك اثري وجود دارد، كه حالا مثالش را عرض ميكنيم.
در همين مثال اول علم اجمالي داريم يا اين آب نجس است و يا اين تراب؟ تراب دو اثر دارد، اثر اول تراب این است كه ميشود با آن تيمّم كرد، منتهي اين اثر تيمّم الآن اگر ما بيائيم اصالة الطهاره را در اين تراب جاري كنيم اثري ندارد! براي اينكه اگر واقعاً آب طاهر باشد با وجود آب نوبت به تيمّم نميرسد. اگر ما در اين تراب اصالة الطهاره را جاري كرديم در صورتي اثر دارد كه اين آب نجس باشد، اگر آب نجس باشد و ما شك كرديم اين تراب نجس هست يا نه؟ اين اصالة الطهاره در تراب «في رتبةٍ لاحقةٍ علي أصالة الطهاره» در آب است. پس در اين مثال از اين جهت برايتان خوب روشن باشد؛ آنجايي كه علم اجمالي داريم يكي از اين دو آب نجس است اصالة الطهاره در هر كدام در رتبهي اصالة الطهارهي ديگري است و هيچ فرقي نميكند، اما در اين مثال كه علم اجمالي داريم يا اين آب نجس است و يا اين تراب، اصالة الطهاره در تراب في رتبةٍ متأخّرةٍ عن أصالة الطهارة در آب است. يعني اگر اصالة الطهاره در آب جاري نشود نوبت به او ميرسد! حالا در همين جا آن دو فرض را دقّت كنيد: فرض اول این است كه بگوئيم اين تراب هيچ اثري غير از تيمّم برايش مترتّب نيست، و تيمم هم متأخر از وضو است، اگر طهارت مائيّه ممكن نباشد نوبت به تيمّم ميرسد اما اگر گفتيم اين تراب يك اثر ديگري به نام سجده برايش مترتّب است، اگر اين تراب پاك باشد ما ميتوانيم بر آن سجده كنيم «و جواز السجدة أثرٌ في عرض» آن اثر طهارت است، يعني ديگر نميگوئيم در تراب جواز سجده متأخر از مسئله طهارت مائيه است، اينها در رتبه واحده هستند.
اول بيائيم آنجايي كه اين تراب غير از تيمّم اثر ديگري ندارد حكمش را بررسي كنيم؛ اينجايي كه اثر ديگري ندارد ميگوئيم جريان اصالة الطهاره در آب بلا معارض است، اصلاً معارض ندارد، ما الآن شك ميكنيم اين آب طاهر است يا نه؟ اصالة الطهاره را در آن جاري ميكنيم و اين اصالة الطهاره عنوان معارض را ندارد و وقتي معارض نداشت ميگوئيم نوبت به جريان اصالة الطهاره در تيمم نميرسد، اصالة الطهاره در تيمم در تراب جايي است كه ما نتوانيم اين اصالة الطهاره در ماء را جاري كنيم، اگر در اين جاري كرديم اصلاً نوبت به آن نميرسد لذا معارض ندارد. وقتي معارض نداشت اينجا ديگر علم اجمالي منجّزيت ندارد. چرا؟ چون مكرر ما خوانديم در همين بحث دَوَران بين متباينين اين تعبير را زياد تكرار كرديم الآن هم تكرار ميكنيم، در كلمات نوع آقايان و بزرگان هم اين تعبير وجود دارد «علم اجمالي در صورتي منجّزيت دارد كه متعلّق به يك تكليف فعلي علي جميع التقادير باشد، به يك تكليف فعلي علي كلّ تقديرٍ باشد، در حالي كه در اينجااينطور نيست و ميگوئيم اگر اين آب طاهر باشد، اصلاً ديگر نوبت به تيمّم نميرسد، نسبت به تراب تكليف فعليّت ندارد.
و بعبارةٍ اُخري اگر گفتيم تراب در واقع نجس است كه جايز التيمم نيست! اگر هم پاك باشد باز جايز التيمم نيست، تعبيري كه اينجا در برخي از كلمات وجود دارد این است كه اينجا كه ما علم اجمالي داريم يا آب نجس است يا تراب، نميتوانيم بگوئيم عدم جواز تيمّم از آثار اين تكليف معلوم بالإجمال است. چرا؟ چون اگر اين تراب واقعاً پاك باشد تيمّم با آن جايز است، اگر اين تراب نجس باشد تعبير این است كه اگر آب واقعاً نجس باشد تراب جواز تيمم دارد نه عدم جواز، در حالي كه ما ميخواهيم عدم جواز تيمّم را از آثار تكليف معلوم بالإجمال بگيريم، ميگوئيم اينجا كه علم اجمالي داريم يا آب نجس است يا اين خاك؟ عدم جواز تيمّم از آثار اين معلوم بالإجمال ما نيست، چون اگر واقعاً آب نجس باشد تراب جواز تيمّم دارد نه عدم جواز. اگر تراب نجس باشد اينجا عدم جواز تيمّم مستند به نجاست او نيست، بلكه چون آب پاك است و با وجود آب پاك نوبت به تيمّم نميرسد باز ميگوئيم تيمّم در اين جايز نيست.
پس اينجايي كه غير از تيمّم هيچ اثر ديگري براي اين تراب وجود ندارد، علم اجمالي داريم يا آب نجس است يا تراب، اصالة الطهارة در آب جاري ميشود بلا معارضٍ و مسئله تمام ميشود. يعني وقتي بلامعارض شد ما طبق همان اصل عمل ميكنيم ميگوئيم آب پاك است و با اين آب وضو ميگيريم در نتيجه اينجا ديگر علم اجمالي منجّزيت ندارد. اما صورت دوم در جايي است كه اين تراب علاوه بر جواز تيمّم جواز سجده هم برايش مترتّب باشد كه جواز سجده يك اثر شرعي است در عرض آن طهارت مائيّه. اينجا آقايان فرمودند درست است، حالا كه يك اثري در عرض او دارد، اصالة الطهاره در آب جاري ميشود، اصالة الطهاره در تراب هم جاري ميشود، هر دو با هم تعارض ميكنند «و إذا تعارضا تساقطا» وقتي تساقط شد علم اجمالي منجّزيت دارد. در صورت سابق تعارضي نبود، تساقطي نبود، به مقتضاي اصالة الطهاره در ماء عمل ميشد، علم اجمالي منجّزيت نداشت، اما در اينجا چون اين دو تا اصل، اصول ترخيصي، هر گاه اصول ترخيصيه در اطراف علم اجمالي جاري شدند، تعارض يا تساقط كردند علم اجمالي اثر خودش را ميگذارد.
حالا كه علم اجمالي اثر خودش را ميگذارد اينجا چه كار كنند؟ بحثي كه اينجا واقع شده این است كه آيا منجّزيت علم اجمالي اقتضا ميكند بگوئيم اين آدم نه با اين آب وضو بگيرد و نه با اين خاك تيمّم كند؟ و در نتيجه عنوان فاقد الطهورين را پيدا ميكند، بگوئيم اين آدم، اينكه علم اجمالي دارد يا آب نجس است يا اين خاك! مثل كسي است كه نه آب و نه خاك دارد، فاقد الطهورين است و بايد ببينيم در فاقد الطهورين چه بايد گفت؟ آيا اين عنوان فاقد الطهورين را پيدا ميكند؟ يا اينكه نه! اين از موارد فاقد الطهورين نيست، بلكه اين علم اجمالي دارد يا آب نجس است يا خاك، بايد جمع كند بين الوضوء و التيمم.
مرحوم آقاي خوئي قدس سره همين نظر را اختيار كرده و ميفرمايند اينجا از مواردي است كه براي اينكه طهارت يقينيه را تحصيل كند هم بايد تيمم كند و هم بايد وضو بگيرد، تحصيلاً للطهارة اليقينيّة.
در دنباله مطلب ميفرمايند اگر كسي سؤال كند حالا كه بايد جمع كند آيا اوّل بايد وضو را بگيرد و بعد تيمّم، يا اول تيمم بعد وضو؟ ميفرمايد در اينجا در اين فرض كه علم اجمالي دارد يا اين آب نجس است يا اين خاك، اول بايد تيمّم كند بعد وضو بگيرد، چرا؟ چون اگر آمد اول وضو گرفت و اگر فرض كرديم كه اين آب واقعاً نجس باشد، مواضع تيمّم نجس ميشود و كثيري از فقها طهارت موضع تيمّم را لازم ميدانند، آن مواضع تيمّم بايد طاهر باشد، لذا اول تيمم كند، تيمم خاك است، حالا خاك كه دست را نجس نميكند، تيممش كه تمام شد بعد وضو بگيرد، تقديم تيمّم بر وضو لازم است.
نكتهاي كه ميخواهيم عرض كنيم این است كه در مقابل اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي كه ميفرمايد اينجايي كه علم اجمالي دارد يا آب نجس است يا خاك؟ هر دو را بايد انجام بدهد، هم وضو و هم تيمم! عرض ميكنيم چرا؟ ميفرمايد «تحصيلاً للطهارة اليقينية» چون اگر واقعاً در اينجا جمع بين هر دو كند، اين هم با اين خصوصيت كه اول تيمم كند و بعد وضو بگيرد يقين دارد طهارت واقع شده و نميشود ما مسئله را از موارد فاقد الطهورين قرار بدهيم. اگر آمد اول تيمم كرد، بر فرض اين خاك هم نجس باشد اينجا اشكالي ندارد! اين نكته را هم توضيح دادند كه اگر كسي بگويد تيمّم با خاك نجس تشريع است، ميفرمايد براي اينكه شبهه تشريع پيش نيايد رجاءً اين كار را انجام بدهد.
اما بالأخره در مقام امتثال اگر اول تيمم انجام داد و بعد با اين آب وضو گرفت، اين طهارت يقينيّه برايش حاصل شده. حالا سؤال این است كه اين شخص ميخواهد نماز بخواند، اگر واقعاً اين تُراب پاك باشد و اين آب نجس باشد، تراب كه پاك است با آن تراب آن طهارتي كه شرط براي صلاه است واقع شده ولي اگر اين آب نجس باشد بدنش متنجّس ميشود .با اين بدن نجس براي نماز بايستد؟ اين ميخواهد طهارت را تحصيل كند، درست است اگر تيمّم را گرفت و اين خاك پاك بود، آن طهارتي كه شرط نماز است محقّق ميشود اما اگر بعد از آن بيايد در اينجا اين آب را براي وضو استفاده كند و اين آب نجس باشد صورتش نجس ميشود، دستهايش نجس ميشود، پايش نجس ميشود، آن وقت با اين بدن نجس چطور بتواند براي نماز بايستد؟!
اشكالي كه در فرمايش مرحوم آقاي خوئي به ذهن ميرسد همين است كه اگر بعد الجمع بينهما مانع ديگري به وجود نميآيد عقل ميگويد در اينجا بايد جمع كند و هم بايد وضو بگيرد و هم تيمم كند، اما وقتي ميگوئيم شما ميگوئيد اگر اول وضو بگيرد و آب نجس باشد اين تيمم ديگر به درد نميخورد! چون محل تيمّم باید پاك باشد، پس اول تيمم كند و بعد وضو بگيرد! اگر بعد وضو گرفت و آب نجس بود چطور با اين بدن نجس براي نماز بايستد.
در تزاحم بين اينكه آن حدث را تطهير كند يا خبث را تطهير كند، ميگويند تطهير حدث مقدم است. اگر اين را گفتيم، اين اشكال اينجا حل ميشود. يعني بگوئيم بر فرض كه اين احتمال را ميدهيم اينجا نجابت خبثي وجود داشته باشد اما در تزاحم بين رفع الحدث و رفع الخبث، رفع الحدث مقدم است، اگر اين را گفتيم در اينجا باز حق با ايشان ميشود و اين نظر نظرِ تامي ميشود.
نكته ديگر كه بايد تذكر بدهيم این است كه بگوئيم ملاقي با اطراف علم اجمالي نجس نيست، ملاقي در جايي است كه شما دستتان را به يكي از اين ظرفها زديد، اما آنجايي كه دستتان را به هر دو ظرف زديد يقيناً نجس شده است. اينكه بگوئيم مجرّد اينكه يك طهارت يقينيّه حاصل شود ولو مستلزم به اين باشد كه بدن او نجس شود يك مقداري مشكل است.
يك تأملي كنيد در جلد دوم مصباح الاصول صفحه 402 ايشان اين را به عنوان تنبيه يازدهم دنبال كردند.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
نظری ثبت نشده است .