در اين بحث كه اگر بعد از تحقق تكليف و بعد از علم اجمالي اضطرار به يك طرف معيّن حاصل شود، ملاحظه فرموديد كه نتيجه‌ این است كه نسبت به طرف ديگر اجتناب واجب است، يعني بعد از اضطرار علم اجمالي انحلال پيدا نمي‌كند، علم اجمالي به قوّت خودش باقي است و در اين مطلب تقريباً اتفاق وجود دارد؛ شايد تنها كسي كه مخالفت كرده، مرحوم آخوند است كه در متن كفايه فرموده است انحلال به وجود مي‌آيد و اجتناب از طرف ديگر لازم نيست، اما ملاحظه فرموديد كه آخوند هم در حاشيه عدول كرد.

سخن مرحوم خویی در مصباح الاصول: مرحوم آقاي خوئي قدس سره هم بر حسب آنچه كه در كتاب مصباح الاصول آمده درست به همان استدلالي كه مرحوم نائيني دارند اشاره کرده و مي‌فرمايد مسئله‌ي عدم جريان اصل به قوت خودش باقي است، براي اينكه قبل از اضطرار در هر دو طرف اصل جاري شده، تعارض كرده و تساقط كرده، و ديگر ما اصلي نداريم تا بخواهد در طرف ديگر جريان پيدا كند. تقريباً شبيه همان بيان و دليلي كه مرحوم نائيني آوردند، ايشان هم در مصباح همان را فرموده و نتيجه گرفته است كه اجتناب از طرف ديگر لازم است.

سخن مرحوم خویی در دراسات فی الاصول العملیه: از مرحوم آقاي خوئي يك تقريرات ديگري هست به نام دراساتٌ في الاصول العملية كه مال مرحوم شاهرودي است؛ ايشان در دراسات يك بيان ديگري را از مرحوم آقاي خوئي نقل مي‌كند و اين بيان دنباله‌ي همان مطلبي است كه ديروز اجمالاً به آن اشاره كرديم. مرحوم آقاي خوئي فرمودند حالا اگر يك كسي بگويد اطلاق دليل اصول عمليّه شامل بعد الاضطرار هم مي‌شود، همان طوري كه شامل قبل از اضطرار شده، در بعد از اضطرار هم ما بگوئيم اطلاق اصالة الطهارة، اصالة الطهارة مي‌گويد در هر جايي كه شك وجود دارد، بعد از اضطرار هم نسبت به اين طرف ديگر شك داريم، پس بايد اطلاق ادله‌ي اصول عمليّه شامل آن بشود و بايد بتوانيم در آنجا اصل را جاري كنيم.

ايشان در جواب ـ غير از آن بحثي كه ديروز مفصل داشتيم ـ مي‌فرمايند همان طوري كه ترخيص در معصيت «في زمانٍ واحد» قبيح است، ترخيص در معصيت في زمانين هم قبيح است. اينجا اگر در يك زمان واحد بگوئيم دو تا اصل جاري شود، هم بگوييم اين ظرف پاك است و هم ظرف ديگر پاك است، اين ترخيص در معصيت است و قبيح است، همانطوري كه در زمان واحد دو اصل نمي‌تواند جاري شود، في زمانين هم همينطور. يعني اگر با اضطرار اين مرتكب اين فعل مي‌شود و شارع اجازه مي‌دهد، بخواهيم بگوئيم بعد الاضطرار هم شارع اجازه مي‌دهد كه اصل را جاري كنيم باز ما مرتكب هر دو شديم و اين مي‌شود ترخيص در معصيت. اطلاق دليل اصل اگر بخواهد حال بعد از اضطرار را نسبت به طرف ديگر شامل شود، اين مستلزم ترخيص در معصيت است و ترخيص در معصيت به هر نحوي باشد قبيح است، چه زمانٍ واحد باشد و چه في زمانين باشد.

‌ شما اشكال را نبريد طرف اضطرار، بفرماييد طرف اضطرار يقيناً معصيت نيست، كه واقعاً هم همينطور است ولو در واقع حرام باشد! طرف اشكال و طرف جواب به مرحوم آقاي خوئي همان است كه ما قبلاً هم به ايشان عرض كرديم، همان جايي كه ما بحث مي‌كرديم در اجراي دو اصل، مي‌گفتيم ايشان مي‌فرمودند همان طور كه براي شارع اذن در ارتكاب معصيت قطعيه قبيح است، اذن در ارتكاب معصيت احتماليّه هم قبيح است، ايشان چنين نظري داشت و ما در اوايل سال مخالفت كرديم. اذن در ارتكاب معصيت احتماليّه اشكالي ندارد، به دليل اينكه تمام شبهات بدويه همينطور است، در شبهات بدويه احتمال معصيت به حسب الواقع هست و شارع اجازه داده. آنچه كه عقل مي‌گويد قبيح است این است كه ما احراز كنيم اين حرام است و با فرض احراز شارع بگويد حالا با اينكه احراز هم كردي حرام است، اضطراري هم در كار نيست من به تو اجازه مي‌دهم كه ارتكاب پيدا كني، اين قبيح است. اما در ما نحن فيه اين چنين نيست و همان اشكال در اينجا هم جريان دارد.

پس نظر مرحوم آقاي خوئي هم در مصباح و هم در دراسات همين است كه نسبت به طرف ديگر اجتناب لازم است و بعد از اضطرار به يك طرف معيّن علم اجمالي از بين نمي‌رود. نظر امام رضوان الله تعالی علیه: امام رضوان الله تعالي عليه هم همين نظر را دارند، نظر

شريف‌شان این است كه اضطرار به يك طرف معيّن موجب انحلال علم اجمالي نمي‌شود، علم اجمالي بر همان منجّزيت خودش باقي است.

جمع بندی مباحث: تقريباً اينطور شد اگر قبل از اضطرار مجال براي اصول عمليّه باشد تعارض و تساقط مي‌كنند، ديگر اصل نداريم، بعد از اضطرار آن قول را ديروز بيان كرديم كه برخي قائل شدند بين عليّت تامه و بين اقتضاء فرق است كه ما باز گفتيم آن را مبناءً قبول نداريم، گفتيم اصلاً نزاع در اينكه علم اجمالي علّت تامه است يا مقتضي است، به نظر ما يك نزاع درستي نيست ولو اينكه يك نزاع پر سر و صدايي در فقه و اصول است، نزاع در این استكه آيا ادله‌ي اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي جريان دارند يا نه؟ اگر تخيير را پذيرفتيم فبها، اگر تخيير را نپذيرفتيم معنايش این است كه اصلاً ادله جريان ندارد، يعني ديگر مجالي براي اجراي اصل نيست، همان طوري كه قبل الاضطرار اين دو اصل با هم تعارض كردند و از بين رفتند، بعد الاضطرار نسبت به طرف ديگر هنوز آن منجّزيت علم اجمالي باقي است. تكليف به علم اجمالي ثابت بوده قبل الاضطرار نسبت به اين طرف، يعني ما همان دليل شيخ را پذيرفتيم. آن دليلي كه اول در اينجا به عنوان كلام شيخ خوانديم كه همه استدلال شيخ اين بود كه در اين طرف تكليف ثابت است و رافعي ندارد، اينكه يك چيزي بيايد اين را رفع كند نيست! اگر اين طرف شك، شكّ بدوي مي شد اطلاق خطابات وارد مي‌شد همين حرف را مي‌زديم، ولي اين طرف تكليف ثابت است، تكليف كه ثابت باشد ما رافعي براي تكليف نداريم، لذا اگر كسي تخيير را نپذيرد نتيجه همين است كه مشهور مي‌گويند.

صورت دوم: اضطرار به طرف معین قبل از تحقق علم اجمالی:

ما تا حالا در اين تنبيه از يك صورت بحث کردیم .اگر اضطرار بعد التكليف و بعد العلم الاجمالي باشد، اما آن طرف قضيه؛ يعني دو صورت ديگر داريم. يكي این است كه اضطرار اوّل بيايد بعد تكليف بيايد و بعد علم اجمالي، مثلاً دو ظرف در جلوي شخصي هست و اضطرار به احدهما پيدا كرد و الآن مضطر شده و هنوز هم مرتكب نشده، فقط مضطر شده، بعدالاضطرار يقين پيدا كرد كه يكي از اين دو تا نجس شد، اين يك فرض. كه اين فرض را تقريباً همه مي‌گويند اگر اضطرار پيدا كرد نسبت به طرف ديگر اجتناب لازم نيست، چرا؟ براي اينكه اوّل اضطرار پيدا كرده، اضطرار قبل حدوث التكليف بوده، به اين ظرف كه اضطرار پيدا كرده پس از اوّل در اين ظرف تكليفي حادث نشده است. اينجا مي‌خواهيم بگوئيم حالا آن ظرفي كه اضطرار پيدا كرده دو صورت دارد، يا نجاست اصلاً در آن نيست واقعاً تكليفي در آن حادث نشده، يا اگر نجاست هم در او آمده قبلش اضطرار پيدا كرده و آن اضطرار مانع از حدوث تكليف در آن است، اجازه نمي‌دهد تكليف در آن بيايد. و نسبت به طرف ديگر هم شبهه شبهه‌ي بدوي مي‌شود، اين يك فرض. مرحوم آقاي خوئي در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 385 مي‌فرمايند «لا ينبغي الاشكال في عدم التنجيز، إذ لا علم بالتكليف فيها لإحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطرّ إليه و حيث إنّ المفروض كون الإضطرار قبل وقوع النجاسة فوقوعها في الطرف المضطرّ إليه لا يوجب حدوث التكليف» يعني چون اول اضطرار آمده و بعد يكي از اين دو تا نجس شده، اگر همان ظرفي باشد كه اضطرار به آن پيدا كرد، اضطرار نمي‌گذارد تكليف در آن حادث شود، اضطرار از قيود تكليف است.

صورت سوم: اضطرار نسبت به طرف معین بعد از تحقق تکلیف و قبل از تحقق علم اجمالی:

فرض ديگر كه مي‌خواهيم بحثش را ذكر كنيم این است كه يك حدّ وسط است، يعني اول تكليف است و بعد اضطرار است و بعد هم علم اجمالي. به اين نحو مي‌شود كه اين اضطرار پيدا مي‌كند، هنوز ارتكاب پيدا نكرده است! بعد علم اجمالي پيدا مي‌كند يك قطره‌ي دم قبل الاضطرار در يكي از اين دو تا آمده، كه علم اجمالي‌اش بعد الاضطرار است، اما تكليف چه زماني حادث شده؟ قبل الاضطرار، كه حالا اين فرض سوم است. فرض دوم اينكه اضطرار كه آمد مي‌گوئيم يا اين ظرفي كه به آن اضطرار پيدا كرده نجس شده، اگر اين واقعاً نجس شده باشد، اين اضطرار قبل مانع از حدوث تكليف در اين ظرف بوده، يعني از اول نمي‌گذارد تكليف در اين منعقد شود، تكليف در اين وارد شود، اگر نگذاشت تكليف در اين وارد شود، نسبت به طرف ديگر هم شبهه مي‌شود شبهه‌ي بدويه و در طرف ديگر اصل جاري مي‌شود علم اجمالي اينجا منجّزيت ندارد. فرض ديگر كه اين بحث دارد این است كه اضطرار پيدا مي‌كند به أحد المايعين، بعد از اضطرار علم اجمالي پيدا مي‌كند كه علم بعد از اضطرار است، اما متعلّق علم به حدوث خون و وقوع خون قبل الاضطرار است، مي‌گويد يك خوني قبل از اضطرار در يكي از اين دو ظرف ريخته شده. حالا اينجا بحث این است كه آيا اين اضطرار بعد التكليف حكم آن صورت اولي را دارد كه آن صورت اولي اين بود كه علم اجمالي را منحل نمي‌كند، يا اين اضطرار بعد التكليف حكم صورت ثانيه را دارد، يعني حكم اضطرار قبل التكليف را دارد كه موجب انحلال علم اجمالي است، اينجا هم بزرگان؛ هم مرحوم آقاي خوئي و هم مرحوم امام اصرارشان بر این است كه اينجا هم انحلال حاصل مي‌شود، اين هم مثل صورت دوم است و اينجا هم علم اجمالي منجّزيت خودش را از دست مي‌دهد.

كتاب مصباح الاصول آقاي خوئي را مراجعه كنيد، صفحه 385 تا 388، انوار الهدايه امام را هم در جلد دوم صفحه 208 مراجعه بفرماييد تا فردا ان شاء الله

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين