موضوع: اصالة الاحتياط
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
شماره جلسه : ۶۴
-
موضوع بحث: تنبیهات بحث دوران بین متباینین؛ تنبیه پنجم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنبیه پنجم:
صورت نخست ـ فرض دوم: بحث در این است كه در موردي كه ما علم اجمالي داريم به اينكه يا اين ظرف آب نجس است و يا اين تراب نجس است؛ و فرض این است كه اثر شرعي ديگري علاوه بر آنچه در ماء است ،ایجا وجود دارد كه همان جواز سجده باشد ، برخلاف آن فرض اول كه بحثش را گذرانديم و نتيجهاش روشن شد.
در اينجا كه يك اثر شرعي دومي بر اين تراب به نام جواز سجده مترتب است، نتيجه این استكه اصالة الطهارهي در ماء با اصالة الطهارهي در تراب تعارض و تساقط ميكند، اما بحث در این است كه بعد از تعارض و تساقط آيا در اينجا عنوان فاقد الطهورين را پيدا ميكند؟ بايد همان حكمي كه در فاقد الطهورين وجود دارد اينجا جريان پيدا كند يا بايد بين وضوء و تيمم جمع كند؟
ديروز بيان كرديم كه مرحوم آقاي خوئي قدس سره معتقدند كه در اينجا چون تحصيل طهارت يقينيّه ممكن است بايد جمع كند بين الوضوء و التيمّم. و در توضيح اين نظريهشان ميفرمايند ما در اينجا دو علم اجمالي داريم، علم اجمالي به اينكه يكي از اين دو تا نجس است يا اين ظرف آب نجس است و يا اين تراب، اين يك علم اجمالي. علم اجمالي دوم به این است كه يا وضو بر ما واجب است، اگر آب پاك باشد، يا تيمّم بر ما واجب است اگر آب نجس باشد، اين هم علم اجمالي دوم است.
مقتضاي علم اجمالي اول «عدم الإكتفاء بكل منهما في الامتثال» است وقتي
علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اينها نجس است مقتضاي اين علم اجمالي این است
كه اگر فقط آمد وضو گرفت براي امتثال كافي نيست، اگر فقط آمد تيمّم كرد براي
امتثال كافي نيست. ميفرمايند اين مقتضاي علم اجماليِ اول است و مقتضاي علم
اجمالي دوم كه علم اجمالي داريم يا وضو واجب است يا تيمّم، جمع بين اين دو
تاست، هم بايد وضو بگيرد و هم تيمّم كند، لذا ميفرمايند چون دو تا علم اجمالي
اينجا وجود دارد و موافقت قطعيّه هم ممكن است، لذا در اينجا هم بايد وضو بگيرد
و هم تيمم كند، منتهي براي اينكه مشكلي پيش نيايد اول تيمّم كند و بعد وضو
بگيرد؛ چون اگر اول وضو بگيرد و بعد تيمم كند، ميفرمايند علم تفصيلي به فساد
اين تيمّم داريم، براي اينكه اگر آب پاك باشد، آن وضو درست است و مجالي براي
اين تيمم نيست! اگر آب نجس باشد اعضا و مواضع تيمّم نجس شده و در صحّت تيمم شرط
است كه مواضع تيمم پاك باشد، اين خلاصهي فرمايش ايشان است كه مسئله را ميبرند
روي دو تا علم اجمالي و بعد ميگويند موافقت قطعيه ممكن است، بعد هم ميفرمايند
اول تيمم و بعد وضو.
اولاً روي مبنايي كه خودشان تا اينجا طي كردند ما به ايشان عرض ميكنيم اگر واقعاً ميخواهي موافقت قطعيه شود اين شخص بايد تيمم كند نماز بخواند و بعد وضو بگيرد دوباره نماز بخواند، براي اينكه اگر واقعاً خاك پاك باشد و اين آب نجس باشد با بدن نجس وارد نماز ميشود و شما اگر دنبال موافقت قطعيّه هستيد احتياطش این استكه اول تيمم كند نماز بخواند، دو مرتبه وضو بگيرد و نماز بخواند، دو تا نماز بايد به جا بياورد كه آن وقت يقين پيدا ميكند يكي از اينها صحيحاً و مطابق با واقع است. اگر آب نجس بوده وضوي او هم باطل است و نمازش هم اشكال دارد اما با تيمم قبلي با بدن طاهر وارد نماز ميشود، اين اولين اشكالي است كه ميشود بر ايشان كرد كه اگر شما دنبال موافقت يقينيّه هستيد راه موافقت قطعيّه همين است كه ما عرض ميكنيم، اين اولاً.
ثانياً اشكال دوم این است كه ما از كجا در اينجا يقين داريم يا وضو واجب است يا تيمم؟ اگر كسي آمد گفت ممكن است شارع در مواردي كه ما علم تفصيلي به طهارت آب يا طهارت تراب نداريم، شارع ما را ملحق به فاقد الطهورين قرار داده، وقتي اين چنين است اين علم اجماليِ دوم از كجا آمد؟ اينكه ما ميدانيم يا وضو واجب است يا تيمم واجب است، از كجا؟ اگر ما علم تفصيلي پيدا كنيم، اينجا بحثي ندارد اما اينجايي كه علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو تا نجس است وجوب وضو يا وجوب تيمّم منتفي است و شاهد بر اين مدّعاي ما این است، همان مثالي كه ديروز هم عرض شد؛ اگر ما علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف نجس است، آيا شما ميآئيد اينجا بگوئيد ما علم اجمالي داريم به اينكه وضو بر ما واجب است؟ شما وقتي علم اجمالي داريد به اينكه يكي از اين دو ظرف نجس است كسي هم نيامده فتوا بدهد كه اوّل با يك ظرف آب وضو بگيرد و نماز بخواند و دومرتبه با يك ظرف آب ديگر وضو بگيرد و نماز بخواند، اينجا لعلّ بگوئيم انتقال به تيمّم پيدا ميكند، كسي كه علم اجمالي دارد يكي از اين دو ظرف نجس است، مگر نميفرماييد اجتناب از هر دو لازم است، يعني شُربش جايز نيست و استفاده كردن و استعمالش هم جايز نيست! براي وضو هم نميشود از ان استفاده كرد. اينجا هم انتقال به تيمّم پيدا ميكند.
همانطوري كه ما اگر علم تفصيلي پيدا كنيم اين ظرف آب نجس است، آنجا انتقال به تيمّم
پيدا ميكند اگر علم اجمالي پيدا كرديم يكي از اين دو ظرف آب نجس است، اينجا هم
انتقال به تيمّم پيدا ميكند، چرا اين حرف را در ما نحن فيه نزنيم؟ و حالا باز در
همين مثال ـ اين نكته را هم عرض كنيم ـ اگر كسي تراب ندارد و اصلاً خاكي وجود ندارد
و دو ظرف آب جلوي او هست و علم اجمالي دارد به اينكه يكي از اين دو تا نجس است،
نتيجهاش اين ميشود كه اين فاقد الطهورين است.
در ما نحن فيه هم ما ميخواهيم همين را عرض كنيم، كسي كه علم اجمالي دارد كه يا آب نجس است يا تراب، و اصالة الطهارهي در هر كدام معارض با اصالة الطهارهي در ديگري است چون فرض كرديم اين تراب غير از تيمّم يك اثر شرعي در عرض آن ماء به نام جواز سجده دارد، اين اصالة الطهارهها با هم تساقط و تعارض ميكنند، علم اجمالي منجّز است، وقتي منجّز شد يعني لا يجوز استعمال كلّ واحدٍ منهما، استعمالش جايز نيست. لذا روي مبناي مشهور در بحث علم اجمالي ما اينجا هم بايد بگوئيم اين مثل آنجايي است كه علم اجمالي دارد يكي از اين دو ظرف آب نجس است، چطور در آنجا نميتوانيم بگوئيم بيايد با هر دو تا وضو بگيرد بالأخره يكي از اين وضوها درست است، نميشود اين را گفت، با این احتمال ما نميتوانيم احراز طهارت كنيم، در باب طهارت حدثي احراز طهارت لازم است، اگر با آب اول وضو گرفت آن آب نجس بود مواضعش نجس ميشود، وضوي دومش هم به درد نميخورد، اگر با آب اول كه وضو گرفت واقعاً پاك باشد، وضويش درست است ولي باز بدنش نجس ميشود اگر با آب دوم وضو بگيرد.
به حسب قاعده وقتي ما روي مبناي مشهور ـ روي مبناي خودمان هم بايد بحث كنيم ـ كه در باب علم اجمالي اجتناب از جميع اطراف را لازم می داند، بايد بگوئيم اين عنوان فاقد الطهورين را دارد و ديگر اين بحث كه بگوئيم اوّل تيمم را انجام بدهد، یااوّل وضو را انجام بدهد بحث درستي نيست. خود ما قائل شديم به اينكه در اطراف علم اجمالي اصل عملي علي نحو التخيير جريان دارد، روي اين مبنا هم در آنجايي كه علم اجمالي دارد يكي از اين دو تا نجس است،باید با يكي از آنها وضو بگيرد و مسئله تمام شود، در يكي اصالة الطهاره را جاري كند و از ديگري اجتناب كند و وضو بگيرد و نماز بخواند، در اينجا كه علم اجمالي دارد يا آب يا تراب نجس است روي اينكه اصل عملي به نحو تخيير جريان دارد يكي از اين دو تا را اختيار كند، فرقي هم نميكند آب باشد يا تراب! در يكي كه اصالة الطهاره جاري كرد طهارتش را پيدا كند و نماز بخواند.
به نظر ميرسد روي مبناي مشهور كه اجتناب از جميع اطراف را لازم ميدانند، اينجا بايد بگوئيم حكم فاقد الطهورين را دارد.
صورت دوم ـ علم اجمالی بر اینکه یا این آب غصبی است یا این تراب غصبی است:
فرع دوم در اينجا آنست كه علم اجمالي داريم يا اين آب غصبي است يا اين تراب غصبي است؛ اولاً فرق بين اين و آن مسئلهي نجاست این است كه در مسئله نجاست فقط ما يك حكم وضعي داريم، عدم صحّت وضو، اگر آب نجس است و عدم صحّت تيمم اگر خاك نجس است، اما در اينجا كه علم اجمالي داريم يا آب غصبي است يا تراب، حکم تكليفي هم داریم؛ يعني علاوه بر اينكه وضو صحيح نيست تصرّف در مال غير است و تصرف در مال غير حرام است .اينجا باز مرحوم آقاي خويي قدس سره ميفرمايند دَوَران امر بين حرمة التصرّف في أحدهما و وجوب استعمال احدهما است. دَوَران بين وجوب و حرمت است، ميشود دَوَران بين محذورين، چطور دوران بين وجوب و حرمت است؟
يك طرف ميگوئيم يكي از اينها كه غصبي نيست استعمالش براي طهارت در نماز واجب است، پس ميشود وجوب الاستعمال، از آن طرف يكي از اينها غصبي است، حرمت التصرف دارد، دَوَران ميشود دَوَران بين محذورين و ميفرمايند حالا كه دَوَران بين محذورين شد «لا يمكن تحصيل الموافقة القطعيّة إلا بالمخالفة القطعية»، موافقت قطعيّه امكان ندارد مگر اينكه انسان مخالفت قطعيه هم بكند! يعني اين از آن مواردي است كه موافقت قطعي با مخالفت قطعي هر دو ملازم يكديگر است، اگر بخواهيد موافقت قطعي كنيد مخالفت قطعي هم كرديد، اگر هر دو را انجام دهید، هم با آب وضو بگيريد و هم با خاك تيمّم كنيد، يقين داريد موافقت كرديد، چون يكي از آنها كه غصبي نبوده و طهارت درست است، و در مقابل يقين داريد كه مخالفت كرديد چون حرامي را مرتكب شدید، آن وقت ميفرمايند در جايي كه موافقت قطعيّه تحصيلش امكان ندارد مگر با وجود مخالفت قطعيه، عقل ديگر موافقت قطعيه را لازم نميداند، موافقت احتمالي را لازم ميداند. ميفرمايند اينجا نوبت به موافقت احتمالي ميرسد.
چون موافقت احتمالي شد حالا ميگوئيم يكي از اين دو را انجام بدهد كافي است، اينجا هم بحث اينكه اول وضو و دوم تيمم يا بالعكس مطرح نيست، چون بحث نجاست كه اينجا در كار نيست! لذا دوَران بين محذورين است، موافقت احتماليّه كافي است، يكي از اينها را بردارد و با آن طهارت را تحصيل كند، يا وضو بگيرد يا تيمم كند اختيار با خود شخص است و تعيّني در اينجا وجود ندارد.
صورت سوم دو فرض دارد، علم اجمالي دارد يا اين آب نجس است و تراب غصبي است يا آب غصبي است و تراب نجس است، كه حالا روي اين تأمّلي بفرماييد ان شاء الله فردا ذكر ميكنيم.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
نظری ثبت نشده است .