صور مسئله در بحث تعیینی یا تخییری بودن واجب:
جمع بندی مباحث در قسم نخست: ملاحظه فرموديد در قسم اول از اقسام دوران امر بين تعيين و تخيير، آنچه كه در مقابل قول تعيين ذكر شده ناتمام است.

 در قسم اول در هر سه صورت اصل بر تعیین است. در صورت اول كه مي‌دانيم دو تا فعل واجب است اما نمي‌دانيم هر كدام به نحو تخييري واجب است يا تعييني؟ اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اصل تعييني بودن است، و نمي‌توانيم اصلي به نام برائت از تعيين در اينجا جاري كنيم.

 صورت دوم اين بود كه مي‌دانيم يك فعلي واجب است و مي‌دانيم فعل ديگر مسقط از اين واجب است، اما باز نمي‌دانيم آن مسقط به عنوان عِدل براي اين واجب است يا اينكه به عنوان عِدل نيست. اينجا نیز مقتضاي ادله تعييني بودن است.

صورت سوم عبارت از اين بود كه مي‌دانيم يك فعلي واجب است اما نسبت به فعل ديگر نه وجوب او را مي‌دانيم و نه عِدل بودن و مسقطيّت او را مي‌دانيم، اينجا هم چهار دليل بر تعييني بودن اقامه شد كه در ميان اين چهار دليل به نظر ما دو تا از همه مهم‌تر است و آن دليل دوم و دليل سوم است، در دليل دوم گفتيم اگر فعل ديگري را بياوريم، شك مي‌كنيم در اينكه آيا آن تكليف اول ساقط شد يا خير؟ اشتغال يقيني برائت يقيني لازم دارد، شك ما مي‌شود شك در مسقط و در شك در مسقط بايد احتياط كنيم، نتيجه‌ي احتياط نیز تعييني بودن اين واجب است و همچنين دليل سوم كه بگوئيم تخييري بودن نياز به بيان زائد و مؤونه‌ي زائده دارد با آن توضيحي كه عرض كرديم.

نتيجه اين شد كه در قسم اول از دوران بين تعيين و تخيير، آنجايي كه ما شك مي‌كنيم در اصل جعل، آيا در هنگام جعل، شارع به نحو تعييني واجب كرد يا به نحو تخييري؟ حق با مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف است كه در هر سه صورت مسئله‌ي تعيينيّت مطرح است.

قسم دوم- دوران بین تعیین و تخییر در احکام ظاهری:
قسم دوم عبارت است از دوران بين تعيين و تخيير در احكام ظاهريّه در باب طرق و امارات، يا به تعبير ديگر در حجّيت، يعني ديگر كاري به عالم واقع و جعل نداريم، دوران بين تعيين و تخيير مربوط به مقام ظاهر است، مربوط به احكام ظاهريّه است. مثال معروف قسم دوم این است: با فرض اعلم بودن يكي از دو مجتهد نسبت به ديگري، آیا رجوع به اعلم تعيّن دارد يا مكلّف مخيّر است بين الرجوع الي الأعلم و غير الأعلم. اينجا دوران بين تعيين و تخيير در مقام ظاهر است، يعني ما الآن در مقام حكم ظاهري در اين جعل طرُق و امارات شك مي‌كنيم كه آيا قول اعلم متعيّن است يا اينكه مكلّف مخيّر است بين رجوع به اعلم و غير اعلم.

 اينجا مرحوم آقاي نائيني قدس سره در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 433 تحت عنوان تعارض بين الحجّتين بحث می کند، يعني اين تخيير،تخييري است كه منشأ آن تعارض حجّتين است. نائيني اظهار می کند: ما اگر در باب طرق و امارات قائل به مسلك سببيّت شويم، يعني بگوئيم هر اماره‌اي سبب ايجاد مصلحت در مؤداي خودش است، تخيير در اينجا از صغريات تخيير بين المتزاحمين مي‌شود، آن وقت قانون متزاحمين این است كه اگر يك طرف اهمّ از ديگري نباشد هر دو مساوي باشد مكلّف مخيّر است، اگر يكي اهمّ از ديگري باشد مكلّف بايد آن ذي المزيّة و ذي الاهميّة را بگيرد حتی اگر در يك طرف احتمال اهميّت نسبت به طرف ديگر داده شود اخذ آن واجب است.

پس اگر دربحث طرق و امارات  قائل به سببيّت شديم، تخيير، مصداق تخيير بين المتزاحمين است، ديگر عنوان متعارضين را ندارد، اما اگر گفتيم مسئله‌ي سبيبت مطرح نيست! اينكه شارع اين طرق و امارات را حجّت قرار داده، شارع حجّيت را براي خبر واحد جعل كرده، خبر واحد را حدّ وسط در اثبات قرار داده، اين تعبيري است كه ما در بحث امارات و مجعول امارات،مفصل بحث كرديم و نظريه‌ي مرحوم نائيني وسطيّت در اثبات است. آخوند مي‌گفت شارع جعل حجّيت كرده و خودش آمده منجزيت و معذريت را براي خبر واحد قرار داده بدون اينكه در مؤدای او مصلحتي را ايجاد كند، سببي‌ها مي‌گويند اماره‌ در مؤدا ايجاد مصلحت مي‌كند ، اما در مقابل سببي‌ها مي‌گوئيم شارع اماره را طريق الي الواقع و حجت قرار داده، وسط در اثبات قرار داده است.

نائيني مي‌فرمايد روي اين مصلحت اخذ به ذي الأهميّه، اخذ به آن طرفي كه داراي اهميّت است، اين في غاية الوضوح است، چرا؟ مي‌فرمايد «فإنّه يقطع أنّ السلوكه يوجب الأمن عن العقاب علي تقدير مخالفته للواقع»؛ قطع به اين دارد كه سلوك به اين طريق، يعني سلوك آنچه كه داراي اهميّت است در فرض مخالفت با واقع او را از عقاب ایمن می کند ،« بخلاف السلوك الطريق الذي لا يحتمل فيه المزيّة»، اما اگر بخواهد به قول غير اعلم عمل كند اينجا امن از عقاب ندارد و شك در حجّيت او داريم، «و قد تقدّم أن الأصل عند الشك في الحجّية عدمها» مي‌فرمايد ما يك قانون كلي به شما ياد داديم كه شك در حجّيت مساوي است با قطع به عدم حجّيت.

پس ببينيد، نائيني مي‌فرمايد در دوران امر بين تعيين و تخيير در حجّتين ظاهريّتين، در طريقين، در دوران امر بين اينكه يكي معيّن يا مخيّر بين اين دو تا هستيم مي‌فرمايد بايد تعييني بشويم و مثال معروف آن همين مثال دوران امر بين رجوع به اعلم، يعني اينكه بگوئيم آيا قول اعلم تعيّن دارد يا اينكه مخيّريم بين اعلم و غير اعلم، نائيني مي‌فرمايد روي مسلك طريقيّت، روي مسلك خود ما يعني نائيني وسطيّت در اثبات، شارع آمده اينها را طريق قرار داده، الآن دو تا طريق جلوي ماست، اگر به خصوص قول اعلم عمل كنيم اين امن از عقاب براي ماست، اما اگر برويم سراغ قول غير اعلم، ما امن از عقاب نداريم و مي‌فرمايند شكّ در حجّيت داريم و با شكّ در حجّيت يقين به عدم حجّيت پيدا مي‌كنيم. نظير همين بيان را هم مرحوم آقاي خوئي قدس سره در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 457 دارند، مي‌فرمايند:« لأن ما علم بحجيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية قاطع للعذر في مقام الامتثال و مبرئ للذمة بحسب مقام الظاهر يقينا»؛ عمل به قول اعلم قاطعٌ للعذر است و مبرئ للذمه است، ذمه‌ي ما يقيناً به حسب ظاهر بري مي‌شود ولي طرف ديگر را احتمال مي‌دهيم حجيّت داشته باشد، چون احتمال حجّيت مي‌دهيم شك در حجّيت داريم و شك در حجّيت مساوي با قطع به عدم حجّيت فعلي او است و در نتيجه همين نتيجه‌ي تعيينيت را قائل مي‌شوند.

مناقشه استاد در مثال رجوع به اعلم و غیر اعلم:
در اين بحث دوران بين رجوع به اعلم و غير اعلم، ما در بحث اجتهاد و تقليد بحث كرديم اولاً همان طوري كه ابتدای بحث اين را پايه‌گذاري كرديم كه محل نزاع جايي است كه دليل لفظي نداشته باشيم، حالا اگر آمديم از يك دليل لفظي اطلاق را فهميديم و گفتيم« اما الحوادث الواقعة فارجعوا إلي روات حديثنا»، گفتيم إلي رجلٍ عرف الحلال من الحرام، عرف حلالنا و حرامنا، گفتيم اين اطلاق دارد كما اينكه ما اطلاقش را در بحث اجتهاد و تقليد اثبات كرديم و اطلاقش مي‌گويد لا فرق بين الرجوع إلي الأعلم و غير الأعلم، با وجود يك چنين اطلاق لفظي ديگر مجالي براي اين بحث دوران بين تعيين و تخيير نيست.

مطلبي كه يك مقداري از قديم در ذهن ما بود؛ در دوران بين اعلم و غير اعلم آيا مفروض ما این است كه قول غير اعلم في نفسه حجّيت دارد يا خير؟ مفروض بايد همين باشد كه قول غير اعلم في نفسه حجةٌ، منتهي نمي‌دانيم در دوران بين اين دو تا آيا اعلم رجحان و تعيّني دارد يا خير؟‌ در حالي كه مرحوم نائيني و به تبع ايشان مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند در دوران بين اعلم و غير اعلم نسبت به قول غير اعلم شكّ در حجّيت او داريم، چرا ما شكّ در حجّيت او داريم؟ حالا اگر دو نفر همين غير اعلم، با يك نفر ديگر از جهت علمي با هم مساوي باشند مگر قول او حجّيت ندارد؟ في نفسه قول مجتهد حجّيت دارد منتهي بحث در این است كه در دوران بين اعلم و غير اعلم كدام تعيّن دارد، اعلم تعيّن دارد يا خير؟‌ اما اين برنمي‌گردد به اينكه ما نسبت به قول غير اعلم شك در حجّيت داشته باشيم و با شك در حجّيت مي‌گوئيم يقين به عدم حجّيت داريم.

بعبارةٍ اُخري به خود نائيني عرض مي‌كنيم كه مگر شما در اين قسم نمي‌گوئيد تخيير جاء من أجل التعارض بين الحجّتين؟ شما خودتان مي‌گوئيد تخيير در اين قسم منشأش ربطي به عالم جعل ندارد، تخيير در اين قسم جاء من أجل التعارض بين الحجّتين، يعني مفروض ما این است كه هر دوي آن حجّيت دارند، منتهي در دوران اينكه يكي اعلم و ديگري غير اعلم است، آيا اعلم تعيّن پيدا مي‌كند يا نه؟ شما اينجا بايد يك دليلي براي ما ذكر كنيد، چرا اينجا يكي را برمي‌گردانيد به اينكه ما شك در حجّيت او داريم و شك در حجّيت مساوي با قطع به عدم حجّيت است.

بزرگان هم اين را مسلم مي‌گيرند كه در دوران بين تخيير و تعيين در احكام ظاهريه مثالش همين دوران بين اعلم و غير اعلم است و اعلم قولش مقدّم است، ما سؤالمان این است كه مگر شما مفروض‌تان نيست كه هر كدام حجّت است؟ مفروض‌تان اين است كه هر كدام حجّيت دارد، هم قول اعلم حجتٌ و هم قول غير اعلم. وقتي في نفسه حجيت دارد، بگوئيد بالنسبة به اعلم قول غير اعلم حجّيتش را از دست مي‌دهد، چه دليلي داريم ما؟ اگر يك دليل لفظي حاكم بگويد در باب تقليد اعلميّت معتبر است، اينجا قول غيراعلم از حجيّـت مي‌افتد، فرض ما این است كه چنين دليلي نداريم، فرض ما این است كه ما هستيم و اصول عمليّه، يك اصل اشتغال و يك اصل برائت، آيا اينجا بگوئيم اصالة الاشتغال مي‌گويد شما شك در سقوط داريد، اگر به قول غير اعلم عمل كنيم ما نمي‌دانيم امتثال واقع شده يا نه؟ اما اگر به قول اعلم عمل كنيم امتثال واقع شده است.

جواب: از كجا اگر به قول اعلم عمل كنيم يقين به امتثال پيدا مي‌كنيم؟ شايد قول غير اعلم مطابق با واقع باشد. در بعضي از عبارات مرحوم نائيني هم هست، اين عبارت ايشان «فإنّه يقطع أنّ السلوكه يوجب الأمن عن العقاب علي تقدير مخالفته للواقع»، يا در عبارت مرحوم آقاي خوئي که می گوید: « ما علم بحجيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية قاطع للعذر في مقام الامتثال »،‌ از حيث امتثال براي ما فرقي نمي‌كند، ما قول اعلم را عمل كنيم يا غير اعلم؟ از ما بپرسند قول اعلم مطابق با واقع است؟ مي‌گوئيم نمي‌دانيم، ما اگر دليلي داشتيم كه قول اعلم مطابق با واقع است، مي‌گفتيم اگر اين طرف را عمل كنيم يقين به امتثال داريم ولي اگر اين طرف را عمل كنيم شك در امتثال داريم ولي از نظر عمل فرقي بين اين دو تا نيست و لعلّ قول غير اعلم مطابق با واقع باشد و قول اعلم مطابق نباشد!

با اين بيان ما اساساً اين مثال از امثله‌ي دوران بين تعيين و تخيير نيست، دوران بين تخيير و تعيين بايد جايي باشد كه آن طرف تعيين يقينيّ الامتثال باشد، بگوئيم اگر اين را انجام داديم امتثال ديگر يقيني است! مثلاً در باب نيابت بگوئيم شك داريم نائب بايد هم‌جنس با منوب عنه باشد يا نه؟ مي‌گوئيم اگر هم‌جنس باشد يقيناً نيابت واقع مي‌شود، مرد از مرد نيابت كند يا زن از زن، اما اگر مخالفت در بيايد زن از مرد نيابت كند يا بالعكس، ترديد داريم كه آيا نيابت واقع مي‌شود يا نه؟ اينجا مي‌توانيم بگوئيم دوران بين تعيين و تخيير است، آنجا هم اطلاقات ادله مي‌گويد فرقي نمي‌كند نائب از نظر جنسيّت مسانخ با منوب عنه باشد يا نباشد؟ با قطع نظر از آن ادله‌ي لفظي مي‌گوئيم اگر مسانخ باشد اينجا نيابت واقع مي‌شود، اما در اينجا اين مثال كه ما بگوئيم دوران بين اعلم و غير اعلم از موارد دوران بين تعيين و تخيير است، ما از عمل به قول اعلم يك عذر قطعي پيدا نمي‌كنيم! براي اينكه احتمال مي‌دهيم آن هم مخالفت با واقع در بيايد، از آن طرف فرض ما این است كه هر كدام حجّيت في نفسه دارد، لذا اينجا مسئله‌ي تعييني بودن در دوران بين اعلم و غير اعلم روشن نيست، در بحث اجتهاد و تقليد مراجعه بفرماييد ما اولاً گفتيم ادله لفظيه اطلاق دارد و ثانياً گفتيم در اين مثال اصلاً اين مثال دوران بين تعيين و تخيير نيست، دوران بين دو تا حجّت است كه معارض با يكديگرند، اينجا ما مخيّريم در مقام عمل يكي از اين دو تا را بگيريم. همان اندازه كه احتمال مي‌دهيم اين مطابق با واقع در مي‌آيد احتمال مي‌دهيم آن هم مطابق با واقع در بيايد و فرقي نمي‌كند.

پس اينكه مرحوم نائيني، آقاي خوئي و ديگران هم همينطور، اين مطلب را به صورت واضح گرفتند به نظر ما اين اشكالات بر آن متوجه است.

بنابراين ما كبري را قبول داريم، يعني در دوران بين تعيين و تخيير، تعييني هستيم، اما اين مثال براي اين كبري نيست، دوران بين اعلم و غير اعلم از امثله‌ي دوران بين تعيين و تخيير نيست.