دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

اصالة الاحتیاط

درس قبل

اصالة الاحتیاط

درس بعد

درس قبل

موضوع: اصالة الاحتياط

تاریخ جلسه : ۱۳۹۱/۲/۲

شماره جلسه : ۱۰۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • اصالة الاحتیاط؛ مقام دوم ـ دوران بین اقل و اکثر؛ مبحث نخست ـ جریان برائت عقلی در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی؛اشکالات وارد شده به قائلین برائت؛ دلیل دوم قائلین احتیاط؛ تحقیق مرحوم اصفهانی

دیگر جلسات




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين



تحقیق مرحوم اصفهانی

بحث در تحقيق مرحوم محقق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف در بحث تحصيل اغراض است. مرحوم اصفهاني به طور كلي به دنبال پاسخ اين سؤال است كه تحصيل كدام غرض و ملاك واجب است؟ مرحوم اصفهانی اظهار می دارد: « أنّ تحصيل الغرض تارة يجب عقلاً لنفسه من دون نظر إلى الأمر و موافقته أو إسقاطه و أخرى، يجب عقلاً مقدّمة لإسقاط الأمر المنبعث عنه حيث لا يسقط المعلول إلاّ بسقوط علّته و ثالثة، يجب شرعاً لبّا نظراً إلى أنّ ما يجب لفائدة، ففي الحقيقة تلك الفائدة هي المطلوبة أوّلاً و بالأصالة، و محصّلها مطلوب ثانياً و بالتّبع »؛ سه نوع غرض داريم. يك غرضي كه لزوم عقلي نفسي دارد. يعني محتاج به امر شارع نیست. عقل مي‌گويد خود اين غرض به نفسه لزوم تحصيل دارد. نوع دوم آن است كه وجوب عقلي مقدّمي دارد يعني غرضي است كه مقدمه است براي اسقاط يك امر. و وجوب در آن امر منبعث از اين غرض است. سوم آنجايي است كه غرض وجوب شرعي لبّي دارد كه اينها را توضيح مي‌دهيم.

 در ادامه مي‌فرمايند قسم اول كه غرض وجوب عقلي نفسي دارد خودش دو نوع است: « أن لزوم تحصيل الغرض لنفسه، تارة يراد به الغرض بما هو غرض أي المصلحة الباعثة الدّاعية، فسبيله سبيل موافقة الأمر بما هو أمر المولى أو تحصيل مراد المولى بما هو مراده‌‌. و أخرى تحصيل ذات الغرض أعنى نفس المصلحة اللّزوميّة بذاتها و لذا لا ريب في انّه إذا علم بأنّ ولد المولى غريق و لم يلتفت إليه المولى حتّى يدعوه إلى إرادة إنقاذه و البعث نحوه يجب عليه عقلاً إنقاذه، لكونه ذا مصلحة لزوميّة بحيث لو التفت إليها المولى لانقدح في نفسه الدّاعي إلى البعث إليه »؛ گاهي اوقات غرض بما هو غرضٌ مطلوب براي مولاست؛ يعني خود آن ملاك و خود آن مصلحت داعيه، مي‌فرمايند چنين موردي فسبيله سبيل موافقة أمر المولي بما هو امر المولي، آن جايي كه غرض بما هو غرض مطلوبيّت دارد حكمش از نظر موافقت و مخالفت حكم خود امر را دارد.

نوع دوم در جايي است كه ذو الغرض براي مولا مطلوب است، يعني آنكه داراي اين غرض است مطلوب براي مولاست. مثل اين مثال معروف كه اگر يك عبدي ديد فرزند مولا در حال غرق شدن است و مولا هم اصلاً به این موضوع توجهي ندارد تا امر به نجات او كند، اما عبد مي‌داند كه اگر مولا التفات پيدا كند چنين امري را مي‌كند! نجات اين فرزند مطلوب براي مولاست. اينجا مي‌فرمايند خود عبد بايد اين عمل را انجام بدهد و نيازي به امر مولا هم ندارد، نجات ولد يك غرضي است كه عقلاً نجات يك انسان لازم است ولي آنچه مهم است این است كه اين فرزند مولاست و براي مولا اهميّت دارد لذا نياز به امر ندارد. حالا اين تقسيم خيلي مهم نيست كه مرحوم اصفهاني فرمودند، يعني اينكه ما بيائيم قسم اول را، يعني آنجايي كه غرض وجوب عقلي نفسي دارد، بگوئيم اين دو قسم است، يك قسم در جايي است كه غرض بما هو غرضٌ مراد و مطلوب است و قسم دوم در جايي كه ذو الغرض مطلوب است، نجات اين فرزند كه فرزند مي‌شود ذو الملاك، اين خيلي اهميّتي ندارد.

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد در مواردي كه غرض وجوب عقليِ نفسي دارد، کجا بايد اين غرض و ملاك را محقق كنيم؟ آنجايي كه مكلّف از يك راهي علم به اين غرض پيدا كند. اگر فرض کنیم که يك غرضي اصلاً نياز به امر ندارد، خودش عقلاً لازم التحصيل است، حالا به عقل مراجعه كنيم عقل مي‌گويد اين گونه اغراض جايي است كه با به يك دليلي علم پيدا كنيد، بعبارةٍ اُخري اغراض واقعيّه كه مكلّف علم به او ندارد، اين عقلاً تحصيلش لازم نيست و اين را من اضافه مي‌كنم (ولو در كلام ايشان هم نيامده) بعضي قائل‌اند اگر انسان احتمال وجود يك ملاكي را در يك موردي بدهد، احتمال وجود يك غرضي را در يك موردي بدهد، برخي قائل‌اند كه عقل مي‌گويد اين شخص بايد اين عمل را انجام بدهد و حقّ المولويّة چنين اقتضائي دارد. مرحوم اصفهاني در همين جا مي‌فرمايند در جايي كه عبد علم به غرض ندارد، اگر موافقت با آن غرض نكرد عقل او را خارج از رقيّت و عبوديّت نمي‌داند، يعني درست نفي اين مسلك حقّ الطاعه‌اي است كه قبلاً‌هم ما گفته بوديم كه مرحوم محقق اصفهاني اين را قبول ندارد.

ايشان در اينجا در اين اغراضي كه وجوب عقلي ذاتي دارد و نياز به امر ندارد، مي‌فرمايد «فبأنّ تحصيل الغرض إنّما يجب إذا انكشف بحجةٍ شرعيةٍ أو عقلية» اگر ما از يك حجّتي، علم به اين غرض پيدا كرديم بايد انجام بدهيم «لاالغرض الواقعي الذي لا حجة عليه عقلاً و لا شرعا» اما يك غرض واقعي كه مولا دارد و ما علم به آن نداريم، ‌هيچ دليلي براي ما قائم نشده كه مولا چنين غرضي دارد، «فإنّه كالأمر الواقعي و الإرادة الواقعيّه التي لا حجة عليهما» مثل يك امري است كه مولا در واقع دارد و هنوز به مكلّف نرسانده، آن امري كه مولا در واقع دارد و هنوز به مكلّف نرسانده وجوب امتثال ندارد، يا آنچه روشن‌تر، مولا يك اراده‌ي واقعيّه دارد ولي هنوز اراده را ابراز نكرده، هيچ عقلي نمي‌گويد كه اين اراده واقعيّه لزوم امتثال دارد حتّي اگر انسان احتمالش را بدهد. مي‌فرمايد « فانّه ليس من زيّ الرقيّة و عدم الخروج عن رسم العبوديّة تحصيل أغراض مولاه الواقعيّة الّتي لا حجّة عليها » جزء قانون مولا و عبد و رقيّت و مولويت نيست كه بگوئيم آن اغراض واقعي مولا را بايد انجام بدهيم، عقل نمي‌گويد تو بايد به نحوي زندگي كني و عمل كني، كه اگر احتمالاً يك چيزي مورد غرض واقعي مولا باشد و مولا براي شما بيان نكرده باشد آن را هم شما بايد انجام بدهيد.

پس ايشان مي‌فرمايد غرضي تحصيلش واجب است كه ما حجّتي بر او داشته باشيم، يك حجّت شرعي بيايد بگويد «هذا غرضٌ للمولا» يا يك حجّت عقلي و دليل عقلي بگويد هذا غرضٌ للمولا، اما اگر ما حجّتي نداشته باشيم، احتمال مي‌دهيم، اين احتمال در اينجا اثري ندارد!
در فقه و در مسئله حفظ نفس وقتی از آقایان پرسیده می شود که چه دلیلی بر وجوب حفظ نفس، و حرمت خودكشي وجود دارد؟! به اين آيه شريفه «ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة» تمسك مي‌كنند كه جواب دارد كه آن آيه مربوط به این است كه در مورد انفاق نه زياد انفاق كنيد و نه كم انفاق كنيد و طوري نباشد كه هر چه داريد انفاق كنيد كه خودتان به هلاكت بيفتيد، اصلاً ربطي به كشتن نفس ندارد. حالا اگر فرض كنيم هيچ دليل ظاهري نداشته باشيم، مي‌گوييم عقل مي‌گويد حفظ نفس واجب است به عنوان يك ملاك لزوميِ ذاتي حفظ نفس لازم است، نه اينكه بگوئيم نفس را مراقبت كنيد براي اينكه مي‌خواهيد نماز بخوانيد، نه! آنهايي هم كه كافرند به عقل سالم و سليم خودشان مراجعه مي‌كنند، حفظ نفس لازم است. اينجا كه عقل اينطور درك مي‌كند ديگر نيازي به امر از شارع وجود ندارد، همين ملاك بايد تحصيل شود، بنابراين اين ملاكات اين چنيني اگر يك حجّت شرعي يا حجت عقلي برايش قائم شد تحصيلش لازم است اما مادامي كه انسان علم به او ندارد تحصيلش لازم نيست.

اينجا در عبارت مرحوم محقق اصفهاني مطلب دومي ذكر شده كه ما هر چه فكر كرديم نقل اين مطلب دوم چه فايده‌اي دارد و چه ارتباطي مي‌تواند با ما نحن فيه داشته باشد نفهميديم، حالا شايد يك جهتي در ذهن شريف مرحوم اصفهاني بوده، عبارت را مي‌‌خوانم، ايشان مي‌فرمايد « الأمر بشي‌‌ء يصلح للكشف عن سنخ غرض يفي المأمور به و لا يصلح للكشف عن سنخ غرض لا يفي به »؛ مي‌فرمايد امر به يك شيء كاشف از يك غرضي است، كدام غرض؟ مي‌گويد اين مأمور به را اگر انجام بدهي آن غرض درونش هست، اما امر نمي‌گويد شما با اين مأمور به يك غرض ديگري كه ربطي به اين مأمور به هم ندارد محقق مي‌كني، مطلب في نفسه درست است. بين مأمور به و آن غرض، بين امر و آن غرض،‌رابطه‌ي علي و معلولي است و بايد سنخيت داشته باشد، غرضي كه در صلاة محقق مي‌شود در زكات محقق نمي‌شود و بالعكس! اصل مطلب درست است اما آوردن اين مطلب در ايجا ارتباطش با ما قبل را ما نفهميديم كه به چه نحوي است؟ حالا خودتان دقّت كنيد ببينيد كه شما چيزي متوجه مي‌شويد به ما بفرماييد.

مرحوم اصفهاني نتيجه‌گيري مي‌كند مي‌فرمايد در آن جايي كه غرض، غرض عقليِ نفسي باشد ما گفتيم نيازمند به حجّتيم، حالا اگر در ما نحن فيه، يعني در دوران بين اقل و اكثر، كسي علم اجمالي را بپذيرد و انحلال را انكار كند، بگويد انحلالي در كار نيست، مي‌فرمايد علم اجماليِ به تكليف علم اجمالي به غرض هم هست، يعني اينجا كه مي‌دانيم شارع يا اقل را واجب كرده يا اكثر، مي‌گوئيم علم اجماليِ به تكليف، علم اجمالي به غرض هم هست. وقتي علم به غرض شد، پس ما براي غرض دليل داريم، حجّيت عقلي داريم، چون عقل اين امر را و اين علم اجمالي را حجّت قرار داده، پس اينجا روي اين مبنا بايد اكثر را بياوريم. بعد مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد آن وقت نتيجه‌ي اين مطلب اين مي‌شود كه اين دليل دوم آقايان مبتني بر دليل اول شد، در حالي كه اينها بايد دليل دوم را طوري بيان كنند كه مبتني بر دليل اول نشود، اين قسمت اول.دو قسمت ديگر در كلام اصفهاني مانده؛ در ادامه از غرض نوع دوم را بحث می کنند، غرض نوع دوم آن است كه وجود مقدّمي عقلي دارد، چرا به آن مي‌گوئيم مقدّمي؟ چون مقدمه است براي اسقاط يك امري، يعني لو لا آن امر، اين غرض وجوب تحصيل ندارد.

اينجا چهار مطلب در كلام مرحوم اصفهاني هست اما براي اينكه ذهن شما خيلي مشوش و پراكنده نشود، لبّ اين چهار مطلب را اينجا عرض مي‌كنيم؛ مرحوم اصفهاني در غرضي كه مقدمه است براي اسقاط امر، مي‌فرمايد چون غرض مقدمه براي اسقاط امر است، غرض مقدمه آن امري است كه فعليت دارد! يعني اذا كان الأمر فعلياً يكون الغرض فعليا، آن وقت در دوران بين اقل و اكثر، الآن امر فعلي به چه چيز داريم؟‌ به اقل، اكثر يا هردو؟ در اقل و اكثر الآن امر فعلي متوجه اقل است. آنكه بالفعل يقين داريم امر دارد اقل است، پس اين غرضي كه در دايره‌ي اقل است تحصيلش لازم است، بگوئيم احتمال مي‌دهيم در اكثر غرض باشد، مي‌گوييم بله احتمال مي‌دهيم اگر آن غرض در اكثر براي مولا فعليت داشت مولا بايد از يك راهي ولو به نحو جعل وجوب احتياط ما را متوجه كند، اين هم قسم دوم.

ولي آنچه كه مهم است غرض نوع سوم است؛ يعني يك ملاكاتي كه وجوب شرعي دارد و شرعي لبّي است، به عنوان لفظ به آن تصريح نشده ، اما ما مي‌دانيم شارع واقعاً اين غرض را دارد. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد اينها هم دو نوع است؛ مي‌فرمايند احكام شرعيّه تارةً مستند به احكام عقليّه است و اُخري لا تكون مستندةً إليها، گاهي يك حكم شرعي پشتوانه اش حكم عقلي است ولي گاهي اينطور نيست! مي‌فرمايد اگر يك حكم شرعي پشتوانه‌اش يك حكم عقلي باشد اين حكم شرعي از نظر ملاك مثل همان حكم عقلي است يك قانوني را اينجا مرحوم اصفهاني بيان مي‌كند كه اين را براي هميشه به ذهن‌تان بسپاريد كه مي‌فرمايد در احكام عقليّه، حيثيات ولو حيثيّات تعليليه باشد اما تمام حيثيات تعليليه در واقع حيثيت تقييديه است. ببينيد چقدر پختگي و مهارت مي‌خواهد كشف چنين قانوني! بايد گفت در اينجا مرحوم محقق اصفهاني اين قانون عقلي را كشف كرده، حيثيّات تعليليه در احكام عقليّه حيثيات تقييديه هستند. ايشان مثال مي‌زند مي‌فرمايد اگر انسان كسي را براي تاديب بزند، مي‌گويند ضربته للتأديب، اين للتأديب به حسب ظاهر حيثيت تعليليه است، مي‌گوئيم به چه علتي شما او را زدي؟‌ مي‌گويد للتأديب، چون للتأديب است مي‌گويئم الضرب حسنُ ولي روي اين بيان اصفهاني نبايد بگوئيم ضرب بما هو ضربٌ حسنٌ بلكه آنچه واقعاً حسن است تأديب است. ضرب حسن و قبح ندارد و ملاكي هم ندارد!

بعبارةٍ اُخري تمام حيثيات تعليليه خودش موضوع براي حكم عقل است، خودش موضوع مي شود براي حكم عقل، شما مي‌گوئيد الضرب للتأديب حسنٌ واقعش این است كه برمي‌گردد به اينكه التأديب حسنٌ، يعني خود ادب كه حيثيت تعليليه است موضوع براي حكم عقل واقع مي‌شود، عقل راجع به ضرب اصلاً نظري ندارد كه قبيح است يا حسن است، اما عقل تأديب را حسن می داند. اگر يك حكم شرعي پيدا كرديم كه پشتوانه‌ي آن يك حكم عقلي است، يعني خود اين حكم شرعي مستند به يك حكم عقلي است، بايد با ملاكي كه در اين حكم شرعي هم هست همان معامله‌اي را بكنيم كه با ملاك در حكم عقلي مي‌كنيم، يعني بگوئيم به عنوان حيثيت تقييديه است. آنچه كه خيلي مهم است در همين قسمتي است كه الآن مي‌خواهيم بحثش را بگوئيم، يك احكام شرعيه‌اي داريم مستند به احكام عقليه نيست، وقتي مستند به احكام عقليه نبود خودش يك ملاك مولوي شرعي دارد، ايشان مي‌فرمايند در ملاكات مولوي شرعي اولاً لازم نيست كه اين ملاكات مولوي شرعي عين ملاكات عقليّه باشد اين روشن است، عقل به ملاك العدل مي‌گويد حسنٌ، شارع به يك ملاك ديگري مي‌گويد حسنٌ. لازم نيست كه شارع در ملاكاتش همان ملاك عقل را در نظر بگيرد، عقل به ملاك ظلم مي‌گويد قبيحٌ و شارع يك ملاك ديگري براي قبحش در اينجا دارد.

همان مطلبي كه قبلاً ما گفتيم و حالا مؤيدي براي خودمان در اين كلام اصفهاني پيدا كرديم. عرض كردم به نظر ما اين تعبير به عدالت تشريعي تعبير صد در صد غلطي است، اينكه بگوئيم شارع در احكام عدالت را بايد در نظر بگيرد غلط است، اين را مي‌گوئيم بعد مي‌گوئيم پس اختلاف زن و مرد در ارث چيست؟ در ديه چيست؟ در شهادت چيست؟ صدها سؤال مطرح مي‌كنيم و در جوابش هم مي‌مانيم براي اينكه يك زيربناي اشتباهي را مطرح كرديم! چه كسي گفته ملاكات در اين احكام، در باب ارث، البته اينها مطالبي است كه در كلام اصفهاني نيست، شارع در احکام باب ارث ملاك ديگري دارد، اصلاً به ملاك عدالت توجه نشده ، مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد لايلزم كه ملاكات در احكام مولويّه‌ي شرعيّه عين همان ملاكات حسن و قبح عقلي باشد که حرف بسیار مهمی است.حالا در آستانه‌ي سالگرد شهادت شهيد مطهري رضوان الله تعالي عليه هستيم ولي يكي از مطالب ايشان كه مورد اشكال است به نظر ما همين است كه در بعضي از نوشته‌هايشان فرمودند چرا روي اين آيه شريفه «اعدلوا هو أقرب للتقوي» فقها نيامدند بحث كنند و مسئله‌ي ملاك عدالت را مطرح كنند، اين فرمايش ايشان با اين مباني اصولي بزرگان ما قابل تطبيق نيست.
شارع در احكامي كه جعل مي‌كند خودش يك ملاكاتي را در نظر مي‌گيرد، اين ملاك لازم نيست كه به ملاك عقل برگردد، به حسن و قبح عقلي برگردد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :

مرحوم محقق اصفهانی اصاله الاحتیاط انواع اغراض احکام دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی لزوم وجود تحصیل غرض غرض دارای لزوم عقلی نفسی غرض دارای لزوم وجوب عقلي مقدّمي انواع غرض دارای لزوم عقلی نفسی لزوم وجود حجت شرعی برای تحصیل غرض مولا غرض ایراد شده به عنوان مقدمه برای اسقاط امر احکم شرعیه مستند به احکام عقلیه حیثیات تقییدیه بودن حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه موضوع برای حکم عقل بودن حیثیات تعلیلیه عدم لزوم بازگشت ملاکات مورد نظر شارع به ملاکات عقل
نظری ثبت نشده است .