خلاصه بحث جلسات گذشته

هفته‌ي گذشته ما فرمايش مرحوم آخوند را توضيح داديم و تفسير مرحوم محقق اصفهاني از كلام ایشان را ذكر كردیم که پس از محقق اصفهان دیگران نیز همین تفسیر را بیان کرده اند.به این بیان كه اگر ملاك حكم طوري باشد كه مولا راضي به ترك او در هيچ فرضي نباشد، و در نتيجه چه مكلّف علم به او پيدا كند و چه علم به او پيدا نكند، مقصود مولا باید انجام شود، اين حکم فعليِ من جميع الجهات نامیده میشود. اما اگر ملاك حكم تااین اندازه نزد مولا اهمیت نداشته باشد و ملاك آن به گونه ای باشد كه مولا مي‌گويد اگر مكلّف علم تفصيلي به اين حكم پيدا كرد ، امتثال پيدا كند ولي اگر علم تفصيلي پيدا نكرد ،نیازی به امتثال نیست ؛به این حکم فعلی من بعض الجهات میگویند.

حکم تعلیقی و حکم تنجیزی در کلام مرحوم آخوند

نكته‌اي كه اينجا وجود دارد این است كه مرحوم آخوند همين بيان را، يعني فعليِ من جميع الجهات و فعليِ من بعض الجهات را به عنوان راه سوم براي جمع بين حكم واقعي و ظاهري قرار داده است. البته آنجا تعبير دیگری به کار برده است :به جای فعلی من بعض الجهات از تعبیر فعلي تعليقي استفاده کرده و اصطلاح فعلی تنجیزی را جایگزین فعلی من جمیع الجهات نموده است . فعلي تعليقي يا فعلي من بعض الجهات يعني فعلي‌اي كه «لو علم به المكلّف لتنجّز عليه». اما فعلی تنجیزی یا فعلی من جمیع الجهات همان حكم ظاهري است كه مفاد اماره يا اصول عمليه است .همين تقسيم‌بندي را در آنجا به عنوان راه جمع بين حكم واقعي و ظاهري مرحوم آخوند بيان كرده است .

اشکال به تفسیر محقق اصفهانی ازتقسیم مرحوم آخوند

نكته‌اي كه وجود دارد این است كه مرحوم آخوند برخلاف مشهور در باب احكام ظاهريه فرمودند ما حكم مماثل نداريم. مشهور مي‌گفتند در مقابل حكم واقعي، شارع مي‌ايد يك حكم مماثلي را جعل مي‌كند آن وقت مشهور چون مسئله‌ي حكم را مي‌گفتند، مشكلشان اين بود كه پس مسئله‌ي ملاك چه مي‌شود؟ بايد در اين حكم مجعول دوم يك ملاكي باشد كه آن ملاك از بين رفته‌ي واقع را جبران كند، دنبال اين مي‌آمدند كه از جمله مثل مرحوم شيخ انصاري سر از مصلحت سلوكيّه در مي‌آورند، اما خود مرحوم آخوند قائل به جعل حكم مماثل نیست . مرحوم آخوند معتقدند در باب امارات، در باب اصول عمليه شارع جعل حجّيت كرده، جعل منجّزيت و معذّريت كرده، اگر اين اماره، اگر اين اصل مطابق با واقع درآمد، منجّزٌ، اگر مخالف درآمد معذّر، فقط منجزيت و معذريت است. و در نتيجه اصلاً بحث ملاك مطرح نيست، حكمي وجود ندارد تا بگوئيم چه ملاكي دارد؟ مي‌خواهيم اين را عرض كنيم كه آيا اين تفصيلي كه مرحوم اصفهاني براي كلام مرحوم آخوند كرده كه مقصود آخوند از فعليِ من جميع الجهات يعني ملاكي كه لا يرضي بتركه و مقصودش از فعلي من بعض الجهات يعني ملاكي كه «يرضي بتركه» اصلا در باب احكام ظاهريّه روي مبناي مرحوم آخوند ملاک وجود ندارد.

مرحوم آخوند در همين عبارت ابتدای بحث اصالة الاحتياط درکفایه نیز حرفي از ملاك نزده، نفرموده ملاك گاهي اوقات اينقدر اهميّت دارد كه مولا راضي به ترك نيست، گاهي اوقات يك مقدار درجه‌ي اهميّتش پائين‌تر است و مولا راضي به ترك است و تعبير به ملاك ندارد! ایشان فعلي من جميع الجهات را این گونه معنا مي‌كند: «بأن يكون واجداً لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي» آيا اين علّت تامه يعني همان ملاك؟ بگوئيم اين ملاك دو جور است، يك ملاكي كه خيلي شديد است و مولا راضي به ترك آن نيست، يك ملاكي داريم كه يك درجه پائين‌تر است يا نه، اين علت تامه همان اراده و كراهت فعلي است، يعني هر جا مولا اراده‌ي فعلي دارد، بعث مي‌آيد، اگر مولا اراده‌ي فعلي ندارد بعث نمي‌آيد. باز عبارت را ببينيد؛ «إن كان فعلياً من جميع الجهات بأن يكون واجداً لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الاجمال و التردد والإحتمال» آن وقت ثمره‌اش را هم ذكر مي‌كنند و مي‌فرمايند «و إن لم يكن فعلياً كذلك ولو كان بحيث لو علم تفصيلاً لوجب اتصاله و صحّ العقاب علي مخالفته» ما باشيم و عبارت مرحوم آخوند؛ از آن ملاك استفاده نمي‌كنيم، ولو اینکه مرحوم محقق اصفهاني مخزني براي علم مرحوم آخوند بوده، ولي ما باشيم و اين عبارت مرحوم آخوند، اصلاً بحث ملاك نيست. آخوند مي‌خواهد بفرمايد كه گاهي اراده‌ي مولا در بعث و زجر معلّق بر علم مكلّف نيست، مي‌شود فعلي من جميع الجهات، گاهي اراده‌ي مولا معلّق بر علم مكلّف است، مي‌شود فعليِ من بعض الجهات. پس این نکته بر دو مطلب استوار است:

مطلب نخست: اين را دقت كنيد كه آيا اين تفسيري كه مرحوم اصفهاني كرده، اين تفسير را عرض كرديم يك وقتي مي‌گفتيم مطلبي كه آخوند اينجا فرموده، با مطلبي كه آن دوجاي ديگر كه آدرس داديم فرموده فرق دارد، كه اين خيلي بعيد است، ديگر آخوند چند تا تقسيم ندارد، حكم فعلي را براي اولين‌بار ـ قبل از آخوند هم كسي اين تقسيم را نداشته ـ تقسيم كرده به فعلي من جميع الجهات و فعلي من بعض الجهات و آن دو جاي ديگر يك تقسيم ديگري نيست! عرض كردم شما در اين تقسيم فعلي من جميع الجهات را بگذاريد فعلي تنجيزي، فعلي من بعض الجهات را بگذاريد فعلي تعليقي، اين عيبي ندارد. پس اين سه مورد مرحوم آخوند يك تقسيم را مي‌خواهد بيان كند.

مطلب دوم: از آنجا که مرحوم آخوند این تقسيم را در باب جمع بين حكم ظاهري و واقعي ذكر كرده و ایشان دربحث حكم ظاهري قائل به وجود ملاک برای حکم نيست ؛پس چنین تفسیری از کلام ایشان صحیح نیست .

مشهور مي‌گويند در امارات و اصول عمليه شارع يك حكمي به جاي حكم واقع جعل كرده است اما آخوند اين را قبول ندارد، مشهور كه مي‌گويند حكم هست دنبال ملاكش هم بايد باشند، آخوند كه ملاك را قبول ندارند، يعني حكم را قبول ندارد،‌پس ملاك آنجا معنا ندارد. آخوند مي‌گويد شارع هيچ كاري نكرده جز اينكه اين را حجّت قرار بدهد، حجت يعني اگر مصادف با واقع شد منجّزٌ، اگر مخالف شد معذرٌ، پس ديگر حكم وجود ندارد كه ما دنبال ملاك آن باشيم.

پس وقتي آنجا اينچنين است نبايد اين عبارت را هم طوري تفسير كنيم كه از آن ملاك در بيايد، اينجا اصلاً تعبير به ملاك نكرده، حتي من در كنار كفايه هم، اينجايي كه رسيديم به اين عبارت «واجداً لما هو العلة التامة» حالا يا از جايي نوشته بودم يا در ذهن خودم از قبل آمده، نوشتم «أي الإرادة» اين درست است، ننويسيم «أي الملاك»‌. اراده شارع گاهي اوقات منجّز است، مي‌گويد اراده‌ي من حتمي است بر اينكه اين فعل انجام شود، گاهي اوقات اراده‌اش معلّق بر اين است كه مكلّف علم به او پيدا كند، حالا عرض كردم اشكالات مرحوم نائيني كه نائيني مي‌گويد اينكه مي‌گويد اراده‌اش معلّق است بر اينكه علم پيدا كند شد انشائي، اين ديگر فعلي نشد، اين اشكالات را ما قبلاً بحث كرديم و گذرانديم ، فعلاً اين عبارت مرحوم آخوند است، در جلسه‌ي گذشته‌ خودمان هم يك اشكالي غير از آن اشكالاتي كه مرحوم نائيني و اصفهاني داشتند بر مرحوم آخوند وارد كرديم.

نتایج تقسیم مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بر اين تقسيم‌بندي چند مطلب را مترتب مي‌كند:

نخست: مطلب اول اينكه ايشان مي‌گويد اگر يك حكمي فعلي من جميع الجهات شد، فرض كنيم حتّي در موارد علم اجمالي با وجود اجمال، با وجود ترديد، باز فعلي من جميع الجهات شد ديگر راه براي آمدنِ حكم ظاهري، اماره، اصول عمليه نيست، حديث رفع و رفِعً ما لا يعلمون و ... جريان ندارد و اغلب اين ادله‌ي اصول عمليه تخصيص مي‌خورد. اما در جايي كه فعلي من بعض الجهات باشد چنين مطلبي نيست، آنجايي كه فعليِ من جميع الجهات است ولو در اطراف علم اجمالي كه الآن محل بحث ماست، حالا باز اينجا ديگر آن بيان ما را كنار بگذاريد،‌روي بيان اصفهاني و مشهور مي‌آئيم، در فعلي من جميع الجهات كه ملاك يك مرتبه‌ي اكيده اي را دارد و مولا راضي به ترك آن نيست، حديث رفع و امثال حديث رفع، جريان پيدا نمي‌كند و اغلب تخصيص مي‌خورد، اما در جايي كه ملاك در يك مرتبه‌ي ضعيف است اين احاديث و اين ادله تخصيص نمي‌خورد.

دوم: نتيجه‌ي دوم این است كه آخوند مي‌فرمايد طبق اين تقسيم ما فرقي بين شبهه‌ي محصوره و غيرمحصوره نيست، در شبهه‌ي غير محصوره اگر تكليف فعليِ من جميع الجهات باشد باز احتياط واجب است، در شبهه‌ي محصوره اگر تكليف فعليِ من بعض الجهات باشد احتياط واجب نيست، به عبارت ديگر مشهور مي‌گفتند ملاك وجوب احتياط محصوره بودن است و ملاك عدم وجوب احتياط غير محصوره بودن است، آخوند مي‌فرمايد اين ملاك‌ها را كنار بگذاريد، ما راه ديگري به شما ياد داديم؛ مي‌گوئيم آنجايي كه تكليف فعليِ من جميع الجهات است مكلّف بايد احتياط كند ولو شبهه غيرمحصوره باشد، در جايي كه فعليِ من بعض الجهات است مكلّف لزومي ندارد احتياط كند ولو شبهه محصوره باشد! مرحوم شيخ در كتاب رسائل مي‌گويد اگر شبهه شبهه‌ي محصوره شد موافقت قطعيه واجب و مخالفت قطعيه حرام، اما اگر غير محصوره باشد شيخ شش دليل اقامه مي‌كند بر حرمت مخالفت قطعيه ، در هر شش دليل خدشه مي‌كند و بعد مي‌گويد از مجموع اينها ما استفاده مي‌كنيم و ظنّ به اين پيدا مي‌كنيم كه در غير محصوره احتياط واجب نيست! مخالفت قطعيه اشكالي ندارد، اما آخوند مي‌فرمايند اين حرفها اصلاً نيست، بايد بحث را بياوريم روي فعلي من جميع الجهات و فعلي من بعض الجهات، به آخوند بگوئيم كه جناب آخوند پس بين محصوره و غير محصوره هيچ فرقي وجود ندارد؟ مي‌فرمايد چرا، شبهه‌ي غير محصوره غالباً مانعيّت از حكم و فعليّت حكم درونش هست، شبهه وقتي غيرمحصوره شد، طبعاً بعضي از اطراف شبهه‌ي غير محصوره از محل ابتلا خارج است، خروج از محل ابتلا مانع از فعليّت براي حكم است.

سوم: آخوند يك تعريضي بر شيخ دارد؛ شيخ مي‌فرمايد در اطراف علم اجمالي عقل حكم مي‌كند به لزوم اجتناب از همه‌ي اطراف، اين عقل چنين حكمي مي‌كند، ولي مانعي ندارد، اينجايي كه شما علم اجمالي داريد يكي از اين دو ظرف خمر است، عقل مي‌گويد هر دو را بايد كنار بگذاريد اجتناب كنيد، شيخ مي فرمايد مانعي ندارد شارع بيايد اذن در ترخيص يك طرف بدهد و طرف ديگر را بدل از آن خمر واقعي قرار بدهد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد جناب شيخ، اگر ما تكليف‌مان فعليِ من جميع الجهات باشد، شارع هم چنين كاري نمي‌تواند بكند؟ اگر اين كار را بكند معنايش اذن در معصيت است و اذن در معصيت از شارع قبيح است.

چهارم: وقتی مرحوم آخوند میگوید فعلی من جمیع جهات سه چیز مانع از فعليّت است، يكي عدم ابتلا به بعضي از اطراف، يكي اضطرار به بعض معيّن يا مردد، سوم علم اجمالي در تدريجيّات. اين اجمال مطالب آخوند است .

بحث اصليِ ما این است كه آيا در تمام اطراف علم اجمالي امكان جريان امارات و اصول عمليّه ثبوتاً هست يا نيست؟ بحث ثبوتي داريم، آيا امكان اينكه شارع بگويد اين دو تا نجس است، آيا امكان اينكه شارع بگويد در هر طرف اصل جاري كن، در تمام اطراف اماره جاري كن، آيا چنين چيزي امكان دارد يا نه؟ در درجه‌ي اول عبارت آخوند را دقّت كنيد چه استفاده‌اي مي‌شود و بعد از عبارت مرحوم آخوند ما كلام مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي و مرحوم امام را بايد دنبال كنيم و ان شاء الله ببينيم به چه نتيجه‌اي مي‌رسيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين