دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

اصالة الاحتیاط

درس قبل

اصالة الاحتیاط

درس بعد

درس قبل

موضوع: اصالة الاحتياط

تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۹/۲۸

شماره جلسه : ۴۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • موضوع بحث: تنبیهات بحث دوران بین متباینین؛تنبیه سوم: آیا بین شبهه محصوره و غیر محصوره در دوران بین متباینین تفاوتی وجود دارد؟ ادله قائلین عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره؛

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


 یادآوری مباحث گذشته

 عرض كرديم بعد از اينكه تعريف شبهه‌ي غيرمحصوره روشن شد و قبل از اينكه حكم آن را بررسي كنيم ،باید به چهار مطلب اشاره كنيم؛ يكي مطلبي بود كه از مرحوم آقاي خوئي ديروز نقل كرديم و مطلب دوم مطلب مرحوم محقّق حائري قدس سره و اشكالي كه مرحوم حائري داشتند و جوابي كه امام فرموده بودند كه اين هم در بحث ديروز مطرح شد.


مطلب سوم ـ اشکال مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی

 مطلب سوم این است كه مرحوم محقق عراقي و مرحوم اصفهاني هر دو يك اشكال مشتركي بين آن نتيجه‌اي كه مرحوم نائيني از ضابطي كه براي شبهه غيرمحصوره گرفتند وارد كردند؛ نائيني بعد از اينكه فرمود ملاك در شبهه‌ي غيرمحصوره این است كه اولاً كثرة الأطراف در آن باشد و ثانياً‌به حدّي باشد كه جمع آن در مقام استعمال عادتاً ممكن نباشد، بعد فرمود از همين تعريف حكم شبهه‌ي غيرمحصوره روشن مي‌شود و آن این است كه حالا كه مكلّف توان جمع در مقام استعمال را عادتاً ندارد ، اين عدم تمكّن عادي از ارتكاب جميع الأطراف به اين معناست كه اين قدرت بر مخالفت قطعيّه ندارد و حالا كه قدرت بر مخالفت قطعيّه ندارد اينجا مخالفت قطعيّه حرام نيست چون مخالفت قطعيّه زماني حرام است كه اين قدرت بر او داشته باشد، با اين تعريفي كه ما براي غير محصوره ذكر كرديم الآن قدرت بر مخالفت قطعيّه ندارد، وقتي قدرت نداشت مخالفت قطعيه حرام نيست و بعد چون نائيني معتقد بود كه وجود موافقت قطعيّه متفرّع بر حرمت مخالفت قطعيّه است ،يعني ايشان معتقد است هر جا مخالفت قطعيّه حرام شد، موافقت قطعيّه واجب مي‌شود، اما اگر در يك جا مخالفت قطعيّه حرمت نداشت، موافقت قطعيّه هم واجب نيست.


مرحوم عراقي و مرحوم اصفهاني علاوه بر اشکالاتی که بر اصل ضابطه وارد کردند ،بر اين نتيجه هم يك اشكال دارند و آن این است كه مي‌گويند آنچه كه غيرمقدور است، علم به مخالفت است. اما خود مخالفت اين تكليف معلوم در ما نحن فيه كه امكان دارد! علم به مخالفت متفرّع بر این است كه همه‌ي اينها را مرتكب شود، يعني اگر آمد همه‌ي اين اطراف غيرمحصوره را مرتكب شد، علم به مخالفت پيدا مي‌كند و چون شما فرض كرديد كه تمكّن عادي از ارتكاب همه ندارد، پس علم به مخالفت ممكن نيست، آنچه غيرمقدور است و تمكن از آن نيست علم به مخالفت است! اما خودِ مخالفت تكليف ممكن است، براي اينكه فرض ما در جايي است كه هر ظرفي را قدرت بر ارتكابش دارد، هر ظرفي في نفسه با قطع نظر از ظرف ديگر قدرت بر ارتكابش دارد و آنچه كه محور براي عقاب است خودِ مخالفت است نه علم به مخالفت و مخالفت مقدور است، براي اينكه فرض ما این است كه هر ظرفي في نفسه با قطع نظر از ظرف ديگر مفروض ما این است كه ارتكابش امكان دارد، اگر امكان دارد و خود اين هم نجس باشد به حسب الواقع اين مخالفت محقق شده! لذا هر دو اين اشكال را دارند كه البته اين اشكال بعداً در كلمات امام رضوان الله عليه به يك بيان ديگري نسبت به مرحوم نائيني ذكر شده، اما اصل اشكال و اساس اشكال همين است كه آنچه كه امكان ندارد عادتاً، علم به مخالفت است، اما خود مخالفت ممكنٌ. و آنچه كه محور و ملاك خود مخالفت است نه علم به مخالفت، يعني اگر در يك جا يك تكليفي مخالفت خود آن تكليف مقدور نباشد آن تكليف قابليت جعل ندارد، اما اگر در يك جايي يك تكليفي اگر جعل شود علم به مخالفت براي مكلّف امكان ندارد، خُب نداشته باشد! علم به مخالفت شرط براي صحّت تكليف نيست، آنچه كه ملاك در صحّت تكليف است خودِ تحقّق مخالفت و موافقت با خودِ تكليف است و اين ممكن است، اين اشكال را اين دو بزرگوار بر مرحوم محقق نائيني ذكر كردند.


پاسخ صاحب کتاب منتقی به اشکال مذکور  

صاحب كتاب منتقي بر اين اشكال جواب دادند؛ البته قبل از اينكه اين اشكال را ذكر كنيم باز مرحوم عراقي يك نقضي هم بر مرحوم نائيني كرده  و آن نقض به شبهه محصوره است، به نائيني فرموده اگر يك كسي در شبهه محصوره تمكّن از ارتكاب همه‌ي اطراف پيدا نكرد، مثالش این است كه ده تا ظرف آب اينجا هست، علم اجمالي دارد به اينكه يكي از اينها نجس است و اين آدم هم اينقدر معده‌اش ضعيف است كه فقط قدرت دارد يكي از اين ظرف‌هاي آب را بخورد! تمكّن از ارتكاب همه‌ي آنها ندارد. شما مرحوم نائيني مي‌گوئيد چون تمكّن ار ارتكاب همه ندارد پس اينجا مخالفت قطعيه حرام نيست؟ در حالي كه ملتزم به اين معنا نمي‌شويد، شما همين جا مي‌گوئيد مخالفت قطعيّه جعل شده است حرمتش براي اين آدم، در اين شبهه‌ي محصوره عرض كردم كه كلام نائيني را نقض مي‌كند مرحوم محقق عراقي به شبهه‌ي محصوره، در اين شبهه‌ي محصوره فرض كرديم تمكّن از ارتكاب همه‌ي اطراف ندارد، فقط يكي دو ظرف را مي‌تواند استعمال كند در حالي كه مسلّم خودِ شما قبول داريد در اينجا مخالفت قطعيّه حرام است، اين مطلب اين بزرگان.


گاهي اوقات مي‌گفتند نتيجه قول به عليّـت این است كه مخالفت قطعي حرام است اما ممكن است موافقت قطعي واجب نباشد! روي قول به عليّت هم مخالفت قطعي حرام است و هم موافقت قطعي واجب است، روي قول به اقتضاء مخالفت قطعي حرام است اما موافقت قطعي واجب نيست، اگر موافقت قطعي واجب نشد يعني مخالفت احتماليّه اشكالي ندارد. كساني كه قائل به اقتضا هستند در علم اجمالي مي‌گويند علم اجمالي مقتضي است، چون ممكن است باز يك وقتي در امتحان از شما سؤال كنند كه فرق بين عليّت و اقتضا چيست؟ اگر بگوئيم علم اجمالي علّت است يا بگوئيم علم اجمالي مقتضي براي تنجّز است، بايد بفرماييد اگر گفتيم علم اجمالي علّت براي تنجّز است، يعني هم مخالفت قطعي حرام است و هم موافقت قطعي واجب است، نتيجه‌ي اينكه مخالفت قطعي حرام و موافقت قطعي واجب است يعني مخالفت احتمالي هم جايز نيست! اگر گفتيم علم اجمالي مقتضي است، مقتضي يعني فقط تا نيمه راه مي‌آيد، مخالفت قطعي حق نداري بكني، اگر گفتيم مقتضي است يعني اين دو ظرف كه علم اجمالي داريم يكيش نجس است، هر دو را نمي‌تواني مرتكب شوي، اما موافقت قطعي واجب نيست! يكي از اينها را هم اگر مرتكب شدي اشكالي ندارد، مخالفت احتمالي مانعي ندارد، صاحب كتاب منتقي مي‌گويد اين اشكال شما به نائيني روي فرض اوّل و مبناي علّيت تمام است، روي مبناي عليّت وقتي گفتيم علم اجمالي علةٌ تامة براي تنجّز، مي‌گوئيم حتّي مخالفت احتمالي هم جايز نيست، نسبت به هر ظرفي في حدّ نفسه قدرت بر ارتكاب دارد، پس مخالفت مقدور است، پس حتّي مخالفت احتمالي هم جايز نيست. اما اگر قائل به اقتضا شديم اين اشكال ديگر وارد نيست و بعد ايشان مي‌فرمايد شما دو بزرگوار؛ هم مرحوم عراقي و هم مرحوم اصفهاني فراموش كرديد كه مرحوم نائيني از اقتضايي‌هاست، مرحوم نائيني علم اجمالي را مقتضي مي‌داند اما علّت تامه نمي‌داند.


مرحوم آخوند در اول بحث علم اجمالي آمدند يك تقسيمي را ذكر كردند و فرمودند حكم فعلي بر دو قسم است، يكي فعلي من جميع الجهات، يكي فعليِ من بعض الجهات؛ كه از حكم فعليِ من جميع الجهات كه ما هم بحث مفصلي داشتيم كه مراد آخوند از اين فعلي من جميع الجهات و فعلي من بعض الجهات چيست؟ آنچه كه مشهور بيان كرده بودند این است كه اگر در يك جايي غرض مولا تام است و آنقدر مهم است كه مولا مي‌خواهد اين غرض در عالم خارج محقق شود ولو مكلّف علم به تكليف هم پيدا نكند! اينقدر اين غرض براي او مهم است كه مكلّف اگر احتمالش هم داد باز بايد انجام بدهد. در مقابل اينكه فعليِ من بعض الجهات، فعلي من بعض الجهات اين بود كه «لو علم به المكلّف لتنجّز عليه» اگر مكلّف علم پيدا كند مولا مي‌خواهد اين غرض محقق شود، اگر علم پيدا نكرد اين غرض براي مولا خيلي مهم نيست! اين تقسيم را مرحوم آخوند ذكر كردند و بعد فرمودند بناء بر اين تقسيم بناءً علي ذلك فرقي بين شبهه محصوره و غيرمحصوره نيست! ملاك این است كه اين تكليف معلوم بالإجمال اگر فعليِ من جميع الجهات شد، عقل مي‌گويد بايد اجتناب كرد حتي آنجايي كه علم وجود ندارد احتمالش هم مي‌دهد اما اگر فعلي من بعض الجهات شد به طوري كه لو علم به المكلّف لتنجّز عليه، اينجا اگر علم پيدا نكند تكليفي وجود ندارد، اصلاً فعليتي نيست!


مطلب چهارم ـ نظر آخوند و صاحب مدارک مبنی بر عدم تفاوت میان شبهه محصوره و غیر محصوره

آخوند از اين راه آمد فرمود بين شبهه محصوره و غيرمحصوره فرقي نيست و ما اصل تقسيم آخوند را منكر شديم و گفتيم اساساً اين تقسيم را نمي‌توانيم بپذيريم و اينجا فقط مي‌خواستيم اشاره كنيم كه آخوند كه منكر فرق بين شبهه‌ي محصوره و غيرمحصوره است روي همين تقسيمي است كه آمدند بيان كردند. قبلاً در ذهن من اين بود كه اول كسي كه فرق نگذاشته بين شبهه محصوره و غيرمحصوره مرحوم آخوند است، اما صاحب كتاب مدارك در شرح شرايع قائل است كه فرقي بين شبهه محصوره وغيرمحصوره نيست. يك تصحيحي هم كنيم كه ما يك روزي گفتيم كتاب الاصول في علم الاصول حاشيه‌ي مرحوم ايرواني بر كفايه است؛ همانطور كه ايشان كفايه دادند مرحوم ايرواني يك حاشيه‌اي بر كفايه دارد به نام نهاية النهاية، يك اصول ديگري هم دارند كه دو جزء است كه همين اواخر در يك جلد چاپ شده به نام الاصول في علم الاصول كه خودش يك اصول مستقل است كه مرحوم ايرواني نوشته و حتماً آقايان ببينند كه مطالب خيلي خوبي دارد.

علي ايّحال صاحب مدارك در مدارك الأحكام في شرح عباداة شرايع الإسلام جلد سوم صفحه 252 و 253 مي‌فرمايند «والذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصوره و غيره» صاحب شرايع فرق مي‌گذارد بين محصور و غيرمحصور كه يك روز هم عبارت صاحب شرايع را خوانديم ولي ايشان هم مي‌گويد فرقي وجود ندارد. پس قبل از آخوند هم صاحب مدارك گفته، حالا خودتان هم يك فحصي كنيد ببينيد كساني كه باز بين محصوره و غيرمحصوره فرق نمي‌گذارند چه كساني هستند؟


ادله قائلین عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره

حالا بعد از اين چهار مطلب مي‌خواهيم وارد ادله شويم و كساني كه مي‌گويند در شبهه غيرمحصوره اجتناب واجب نيست چه دليلي دارند؟ اولاً باز اين نكته را عرض كنم، هر كسي كه قائل مي‌شود به اينكه در شبهه‌ي غيرمحصوره ـ حالا اگر خواستيد اين را به عنوان مطلب پنجم مطالب قبلي اضافه كنيد ـ هر كسي كه در شبهه غيرمحصوره قائل به عدم وجوب اجتناب مي‌شود بايد حجّيت علم را ذاتي نداند. آنهايي كه مي‌گويند علم حجّيت ذاتي دارد و فرقي هم بين علم تفصيلي و اجمالي نمي‌گذارند، وقتي علم حجّيت دارد چه فرقي مي‌كند كه عالم علم داشته باشد كه در ميان يكي از اين دو ظرف نجاست وجود دارد يا در ميان اين هزار تا. العلم حجةٌ بقول خودشان ذاتاً، ولي ما حجيّت ذاتي براي علم را انكار كرديم و گفتيم قطع حجّيت ذاتي ندارد. آنهايي كه مي‌گويند قطع حجّيت ذاتي دارد مثل خود شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف)، وقتي مي‌گوئيد قطع حجّيت ذاتي دارد چطور مي‌آئيد مي‌گويد علم اجمالي در علم محصوره اثري ندارد و وجوب اجتناب ندارد! اين قابل جمع نيست.


حالا اينهايي كه مي‌گويند در شبهه غيرمحصوره اجتناب واجب نيست، چند دليل اقامه كردند، دليل اول؛ كساني مثل شيخ انصاري مي‌گويند چون غيرمحصوره را معنا كرديم مي‌گوئيم اينقدر احتمال تكليف در آن ضعيف است كه عقلا به اين احتمال اعتنا نمي‌كنند، وقتي عقلا اعتنا نكردند يعني وجوب امتثال ندارد، لزوم امتثال ندارد، اين بيان شيخ فقط مواجه با همان اشكالي است كه از مرحوم محقق حائري بيان كرديم و عرض كرديم ديروز آن جوابي كه امام به مرحوم حائري دادند براي ما قانع كننده نيست و نمي‌توانيم آن جواب را بپذيريم كه ما از يك طرف مي‌گوئيم علم داريم به وجود تكليف ميان اين هزار ظرف، از طرف ديگر مي‌گوئيم در هر ظرفي احتمال تكليف ضعيف است. يعني در هر ظرفي اطمينان به عدم آن داريم، بين اين دو تا ملازمه است، وقتي مي‌گوئيم اين احتمال تكليف در اين ظرف ضعيف است، يعني اطمينان به عدم آن داريم، بين اطمينان به عدم و علم به وجود «كيف يجتمعان»؟ اين اشكال مرحوم حائري را گفتيم اشكالي خوبي است و آن جوابي كه ديروز امام فرمودند جواب تامّي نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

 

برچسب ها :

اصاله الاحتياط دوران بین متباینین فرق بین شبهه ی محصوره و غیر محصوره تعریف شبهه ی غیر محصوره عدم اعتنا عقلا به احتمال تکلیف ضعیف در یک طرف از اطراف علم اجمالی دلالت عدم تمكن عادي از ارتكاب جميع اطراف بر عدم قدرت بر مخالفت قطعیه فرعیت وجود موافقت قطعيه بر حرمت مخالفت قطعيه ملاکیت تحقق مخالفت و موافقت با خودِ تكليف برای صحت تکلیف جواز مخالفت احتمالیه در فرض عدم وجوب موافقت قطعیه ادله عدم وجوب اجتناب در شبهه غيرمحصوره ناسازگاری قول به حجیت ذاتی قطع با قول به بی اثر بودن علم اجمالی
نظری ثبت نشده است .