سخن محقق نائینی(ره)

بحث رسيد به كلام مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف)؛ ملاحظه فرموديد كه نائيني فرمود ما دو نوع غرض داريم، يكي غرضي كه نسبتش به فعل مأمور به نسبت معلول به علت تامه است و نوع دوم آنكه نسبتش نسبت معلول به علل اعداديّه است. تحصيل غرض در نوع اول واجب است و در نوع دوم واجب نيست براي اينكه اين نوع دوم متوقف بر يك امور خارجه‌ي از قدرت مكلّف هم هست. و بعد فرمودند اگر ما در يك موردي احراز كنيم كه غرض از نوع اول و دوم است كه تكليفش روشن است، اما اگر در يك موردي شك كرديم بايد به لسان دليل مراجعه كنيم، اگر در لسان دليل امر متوجه به خود غرض شده باشد به اين معناست كه تحصيل اين غرض امكان دارد، اگر در لسان دليل امر متوجه به غرض نشده باشد، به خود اين عناوين فعل مأمور به مثل صلاة و صوم شده باشد، اينجا كشف از اين مي‌كنيم كه غرض مقدور مكلّف نيست.

رد کلام محقق نائینی توسط مرحوم خوئی

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) فرمايش استادشان را رد كردند و مي‌فرمايند ما در بحث صحيح و اعم گفتيم كه واجبات داراي دو نوع غرض است، يكي غرض اقصي و غرض نهايي، دوم غرض غير اقصي. آن وقت مي‌فرمايند ما در آنجا گفتيم نسبت غرض اقصي به فعل مأمور به نسبت معلول به علل اعداديه است، اما نسبت غرض غير اقصي به مأمور به نسبت معلول به علّت تامه است. مي‌فرمايند آن غرض اقصي از دايره‌ي قدرت مكلّف خارج است مثلاً غرض اقصي از نماز معراجيّت است، قرب إلي الله است، اين در اختيار مكلّف نيست اما آن غرض غير اقصي نسبتش به فعل مأمورٌ به، نسبت معلول به علّت تامه است و بعد در آخر مي‌فرمايند «فكون الغرض الأقصي خارجاً عن قدرة المكلّف لا يفيد فی دفع الإشكال بعد الإلتزام بوجوب الإحتياط» يك جمله‌اي دارند كه مقداري مجمل است و باید دید مراد ايشان چيست؟ مي‌فرمايند اينكه غرض اقصي خارج از قدرت مكلّف است در جواب از اشكال فايده‌اي ندارد چون ما ملتزم به وجوب احتياط هستیم.

به نظر ما اولاً عبارت ايشان اجمال دارد و ثانياً اين جواب در حقيقت عين مطلب خود مرحوم نائيني است، حالا ايشان مي‌فرمايد آن غرضي كه نسبتش به فعل مأمورٌ به نسبت معلول به علّت تامه است با آن غرضي كه نسبتش علّت اعداديه است را مي‌گوئيم غرض اقصی. بحث ما در اين نيست كه بگوئيم چه گفته مي‌شود و اين جواب از مرحوم نائيني نمی شود.

اشکال استاد بر کلام محقق نائینی

به نظر ما دو اشكال بر مرحوم نائيني و بر اين تحقيق مرحوم نائيني وارد است. اشكال اول این است كه اساساً آن غرضي كه خارج از قدرت مكلّف است خارج از محل نزاع است، نه شرع و نه عقل، هيچ كسي نمی گوید آن غرضي كه خارج از قدرت مكلّف است بايد توسط مکلف تحصيل شود، ما مي‌دانيم غرض شارع در نماز معراجيّت است، قرب إلي الله است اما اين در اختيار مكلّف نيست، وقتي چيزي در اختيار مكلّف نباشد و خارج از قدرت باشد كسي احتمال نمي‌دهد كه تحصيلش واجب باشد. در حقيقت مرحوم نائيني يك قسمي از اغراض را اينجا مطرح كردند كه اصلاً اين محلّ بحث و نزاع نيست! اصلاً محل نزاع در جايي است كه مولا غرضي دارد كه تحصيلش براي مكلّف ممکن است منتهي در اقل و اكثر ارتباطي اين غرض به صورت احتمالي است، يعني من احتمال مي‌دهم بر آن جزء دهم يك غرضي مترتّب باشد كه اگر او را بياورم آن غرض محقق مي‌شود، امكان تحقق اين غرض هم هست، آيا تحصيل اين غرض بر من واجب است يا نه؟ همه‌ي بحث همين است.

قائلين به احتياط در اين دليل دوم همه‌ي حرفشان اين است: غرض احتمالي كه امكان تحصيلش هست يجبُ تحصيلُه، شما بايد يك دليلي بياوريد بر اينكه اين لا يجب تحصيله و اينكه مي‌آئيد تقسيم مي‌كنيد غرض را به اينكه نسبتش به فعل مأمور به دو جور است اين مشكل را حل نمي‌كند. پس اين اولين اشكال بر مرحوم محقق نائيني است كه اصلاً غرض اقصي ـ به قول آقاي خوئي ـ يا آنكه نسبتش به فعل مأمور به نسبت اعدادي است اصلاً داخل در محل نزاع نيست و به عبارت ديگر نزاع در آن غرض ممكن التحصيل است، آيا غرض ممكن التحصيل احتمالي تحصيلش واجب است يا نه؟ اين اشكال اول.

اشكال عمده مربوط به صورت شكّي است كه مرحوم نائيني فرمود، ايشان فرمودند اگر ما در يك موردي احراز كنيم غرض از نوع اول است كه نسبتش به فعل مأمور به، نسبت معلول به علت اعدادي است و تحصيلش واجب نيست، اگر احراز كنيم از نوع دوم است تحصيلش واجب است، اما اگر شك كنيم فرمودند مي‌رويم سراغ ظاهر دليل، اگر در ظاهر دليل امر به غرض تعلق پيدا كرده، معلوم مي‌شود تحصيل آن غرض ممكن است. اگر در ظاهر دليل امر به خود فعل مأمور به تعلق پيدا كرده معلوم مي‌شود تحصيل غرض ممكن نيست،‌ چون اگر تحصيل غرض ممكن بود اولي اين بود كه مولا امر را متوجه خود غرض كند.

حالا ما به اين قسمت دوم دو اشكال داريم؛ يكي این است كه چه ملازمه‌اي وجود دارد كه اگر امر به غرض تعلق پيدا كرد حتماً غرض غيراعدادي باشد، ممكن است اين هم از اغراضي باشد كه نسبتش به فعل مأمور به نسبت معلول به علّت اعداديّه باشد. ما بين اين دو تا ملازمه نداريم، طهارت طهارت نفساني است؛ شارع ما را امر به غسلات و مسحات كرده و غرض اوليه‌اش این است كه بتوانيم با آن وارد نماز شويم، اين فطّهروا آن طهارت باطني است، طهارت ظاهري كه مراد نيست، ممكن است يك كسي غسلات و مسحات را هم انجام بدهد، طهارت ظاهري مبيح به صلاة هم پيدا كند اما طهارت باطني پيدا نكند، اين امكانش هست. يعني صرف اينكه عقل به غرض تعلق پيدا كرده دليل بر اين نيست كه اين غرض نسبتش به اين فعل نسبت معلول به علّت تامه است، اصلاً چه كسي گفته غسلات و مسحات علّت تامه است براي اين حالت نفسانيه‌ي طهارت. اين ملازمه وجود ندارد، اين اشكال اول.

پس اشكال اول اين شد مجرّد اينكه در لسان دليل، در مقام اثبات، امر به غرض تعلّق پيدا كرده اين لا يدلّ بر اينكه اين غرض از نوع دوم است و از نوع اول نيست.

اشكال دوم بر مرحوم نائيني كه به نظر من عمده‌ي اشكال همين اشكال دوم بر قسمت دوم كلام نائيني است كه فرمود اگر در ظاهر يك دليل امر به خود فعل مأمور به تعلّق پيدا كرد ما كشف از اين مي‌كنيم كه غرض او مقدور براي مكلّف نيست، اين خيلي حرف عجيبي است و واقعاً از عجايبي است كه مرحوم نائيني فرموده، چطور اگر يك امري به صلاة تعلق پيدا كرد ما كشف از اين كنيم كه پس غرض مترتب بر صلاة مقدور مكلّف نيست؟ بطلانش خيلي روشن است و اين هم اعم است، ممكن است آن غرض مقدور مكلّف باشد، ممكن است نياز به يك مقدمات ديگري دارد كه آن هم خارج از قدرت مكلّف است و آنچه كه به اين اشكالات اضافه مي‌كنيم اين است كه حالا اگر در يك موردي امر هم به عنوان مأمور به تعلّق پيدا كرده و هم به غرض، هم فاغتسلوا داريم، فرض كنيد در روايات «إن كنتم جنباً فاغتسلوا» داريم و هم«إن كنتم جنباً فطّهروا» داريم؛ روي بيان مرحوم نائيني در مواردي كه امر به خود فعل مأمورٌ به تعلق پيدا كرده ديگر قابليّت تعلّق به غرض را ندارد، چون فرض این است كه در اين موارد غرض مقدور مكلّف نيست، لذا اين بيان نائيني و اين تحقيقي كه ايشان فرمودند مواجه با اين اشكالات است و ما نمي‌توانيم بپذيريم.

در اين بحث مهم‌ترين تحليل را مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) دارد كه گوشه‌اي از اين تحليل و قسمتي از اين تحقيق را امام و مرحوم آقاي خوئي به عنوان مختار خودشان برگزيدند، منتهي متعرّض اصل مطلب اصفهاني و كلام اصفهاني نشدند و نفرمودند اين كلامي كه ما مي‌گوئيم از كلمات اصفهاني است ولي ظاهر این است كه هر دو بزرگوار از مرحوم اصفهاني گرفتند، ما هم در فقه و هم در اصول به بعضي از جاها مي‌رسيم مي‌بينيم كه امام و مرحوم آقاي خوئي درست متّفق القول‌اند، وقتي ريشه‌يابي مي‌كنيم همين است، يعني هر دو بزرگوار نظر اصفهاني را ديدند و پسنديدند، حالا همين نظر را در قالب ديگري بيان كردند و الا نظر همان نظر مرحوم اصفهاني است و اين بياني كه مي‌خواهيم از قول مرحوم اصفهاني عرض كنيم تحقيق بسيار مهمي است، اوج علمي مرحوم اصفهاني در اين گونه موارد خوب روشن مي‌شود، از اين تحقيق يك بحثي كه امروزه در مراكز علمي در حوزه و غير حوزه رايج است، يك بحثي دارند به نام مقاصد الشريعة، اين تحقيق بسيار در اين بحث نافع است؛

مرحوم محقق اصفهاني در نهاية الدراية جلد چهارم صفحه 299 اصل اشكال را اولاً توضيح مي‌دهند، بعد كه اصل اشكال را توضيح مي‌دهند جواب مي‌دهد، قبل از اينكه ما توضيح اشكال و جواب مرحوم اصفهاني را ذكر كنيم باز يك مطلبي دارند كه اين مطلب را كه ذكر كنيم مفيد است، مرحوم اصفهاني در حاشيه كفايه‌شان هم به آراء مرحوم محقق نائيني نظر دارند و هم به آراء مرحوم محقق حائري نظر دارند، از مرحوم محقق نائيني تعبير مي‌كنند بعض أعاظم العصر، از مرحوم محقق حائري تعبير مي‌كنند به بعض الأجلّه؛ مي‌فرمايند بعض الأجلّه ـ مرحوم حائري در درر الفوائد ـ اين حرف را زدند كه اين اشكالي كه احتياطي‌ها مطرح مي‌كنند اساساً مبتني بر آن نزاع بين معتزله و اشاعره نيست، يعني اگر كسي بيايد اين نزاع را كه آيا احكام تابع صالح و مفاسد است كنار بگذارد، نه معتزلي بشود و نه اشعري! باز در اين نزاع و در اين دليل مي‌تواند وارد شود، مرحوم حائري در درر الفوائد صفحه 475 مي‌فرمايد «ليس هذا الكلام مبنياً علي قواعد العدلية القائلين بوجود المصلحة و المفسده» اين دليل دوم احتياطي‌ها مبتني بر آن نظريه‌ي عدليه كه احكام تابع مصالح و مفاسد است نيست! چرا؟ «لوضوح أنّ لكل آمرٍ غرضاً في إتيان المأمور به» ايشان مي‌فرمايد هر آمري براي تحقّق مأمور به در عالم خارج يك غرضي دارد «و إن كان جزافاً» ولو اينكه اين غرض جزافي و بيهوده باشد، غرض غير عقلايي باشد، يك مولايي به عبد خود مي‌گويد اين صندلي را بگذار اينجا، عبد مي‌گويد چه هدفي داشتي كه اين صندلي را جابجا كني؟ مي‌گويد هيچي، من مي‌خواستم در عالم خارج اين فعل انجام شود!

مرحوم حائري تقريباً از ذهن عرفي خودش خيلي استفاده كرده كه هر آمري يك غرضي دارد ولو اين غرض جزافي باشد و عقل مي‌گويد مأمور بايد غرض آمر را محقّق كند، اين صغري و اين هم كبري. صغري این است «لكل آمرٍ غرضٌ و إن كان جزافي» هر آمري غرضي دارد ولو غرضش هم جزافي باشد، كبري این است كه «يجب تحصيل غرض الآمر» غرض آمر تحصيلش لازم است، كجاي اين دليل مبتني بر تبعيّت احكام للمصالح و المفاسد و الأغراض و الملاكات است؟ اصلاً ربطي به ملاكات ندارد، اين خلاصه‌ي بيان مرحوم حائري.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين