دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

اصالة الاحتياط

درس قبل

اصالة الاحتياط

درس بعد

درس قبل

موضوع: اصالة الاحتياط

تاریخ جلسه : ۱۳۹۱/۲/۳۰

شماره جلسه : ۱۱۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • اصالت الاحتیاط؛ مقام دوم ‌ـ دوران بین اقل و اکثر؛ اقل و اکثر ارتباطی در اجزاءتحلیلیه (شرایط)؛ صور مسئله در بحث تعیینی یا تخییری بودن واجب؛ صورت نخست ـ دوران بین تعیین و تخییر در مقام جعل

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

صور مسئله در بحث تعیینی یا تخییری بودن واجب
عرض كرديم كه در بحث دوران امر بين تعيين و تخيير مسئله سه صورت دارد؛

صورت نخست:
در این صورت دوران امر بين تعيين و تخيير از نظر حكم واقعي است و مربوط به مقام جعل است، در مرحله جعل در احكام واقعيّه اگر بين تعيين و تخيير شك كرديم، مثلاً نمي‌دانيم نماز جمعه در عصر غيبت تعييناً واجب است يا تخييراً. اينجا مسئله سه فرض دارد؛ فرض اول این است كه ما وجوب دو تا فعل را مي‌دانيم. مي‌دانيم دو تا فعل عنوان وجوب را دارد اما نمي‌دانيم كه وجوب اين دو تا به نحو تعييني است يا اينكه وجوب اينها به نحو تخييري است، ما مي‌دانيم هم نماز ظهر واجب است و هم نماز جمعه، اما نمي‌دانيم آيا هر يك از اينها تعييناً واجب شده، به طوري كه هيچ كدام مسقط از ديگري نيست، يا وجوب اينها به نحو تخييري است. در اين مورد دَوَران بين تعيين و تخيير واقع مي‌شود، آيا در اينجا از تعيينيّت اصالة البرائه را جاري كنيم؟ یعنی بگوئيم اصل برائت از تعيينيّت است و در نتيجه قائل به تخيير بشويم، كما اينكه عده‌اي مثل مرحوم آقاي خوئي قدس سره قائل شدند. يا قائل به تعيين شويم و بگوئيم هر كدام به نحو تعييني واجب است، كما اينكه مرحوم محقق نائيني و جمع ديگري قائل شدند! كساني كه قول اول را قائل‌اند مي‌گويند تعيينيّت يك كلفت زائده و يك مشقّت زائده است، ما مي‌دانيم يك وجوبي اينجا هم به اين فعل و هم به آن فعل تعلّق پيدا كرده، اما نمي‌دانيم كه آيا تعييني است يا تخييري، اگر بخواهيم قائل به تعييني شويم، تعيينيت يك كلفت زائده و يك مشقّت زائده است و اصل برائت از اين كلفت زائده است، اصل این است كه اين مشقّت زائده نباشد!

دلیل مرحوم نائینی برای اثبات تعیینی بودن واجب در این فرض:
 مرحوم نائيني قدس سره اين تعليل و اين استدلال را رد مي‌كنند و مي‌فرمايند ما قبول داريم تعيينيّت يك صفت زائده است و موجب ضيق بر مكلّف است، اما اين مقدار در جريان برائت كافي نيست. مي‌فرمايند در جريان برائت بايد آن مشكوك يك مجعول شرعي باشد كه قابليّت وضع و رفع شرعي را داشته باشد و همچنين بايد يك امر وجودي باشد. مي‌فرمايند اصالة البرائة در موردي جاري مي‌شود كه مجعول يك امر وجودي باشد در حالي كه تعيينيّـت يك امر وجودي نيست، تعيينيت برگشتش به عدم جعل بدل است! وقتي مي‌گوئيم «هذا واجبٌ تعيينيٌ» به اين معناست كه بدل ندارد لذا تعيينيت يك امر وجودي نيست، حالا كه امر وجودي نيست ما نمي‌توانيم اصالة البرائه را در اينجا جاري كنيم.

نسبت به اينكه مورد برائت بايد يك امر مجعول شرعي باشد باز توضيح مي‌دهند و مي‌گويند اگر يك جايي بخواهيم برائت را جاري كنيم و آن امر مجعول شرعي نباشد، مثلاً اگر كسي شك مي‌كند كه آيا امتثال را انجام داده يا خير؟ اين عدم حصول امتثال يك ضيق بر مكلّف است، بگوئيم حالا شك مي‌كنيم شما امتثال را انجام دادي يا نه؟ در عدم حصول امتثال برائت جاري نمي‌شود. چون عدم حصول امتثال يك امر مجعول شرعي نيست و شايد مجموعاً از عباراتشان اين استفاده مي‌شود كه امور عدميّه از اسمش پيداست، يعني اموري كه جعل به او تعلّق پيدا نمي‌كند، عدم جعل بدل قابليّت تعلّق جعل را ندارد، اينكه بگوئيم شارع اين را واجب تعييني قرار داده، به اين معنا كه جعل بدل براي او نكرده، اين قابليّت تعلّق جعل شرعي را ندارد لذا حالا كه قابليّت تعلق جعل شرعي را ندارد مي‌فرمايند ما بايد قائل به تعيينيّت شويم و در دنباله‌ي عبارت، مرحوم نائيني بعد از اينكه اثبات مي‌كنند كه اين مورد، مورد جريان برائت نيست، مي‌فرمايند: «كما أنّه في مقام الإثبات ظاهر الخطاب يقتضي التعيينيّة» خود خطاب اقتضاي تعيينيت دارد، وقتي مي‌گويد إفعل، خود اين إفعل ظهور در تعيينيت دارد «لا تحتاج إلي بيانٍ زائد بل التخييرية تحتاج إلى مئونة زائدة من العطف ب «أو» و نحوه» اما تخييري بودن نياز به بيان زائد دارد.

«كذلك في مقام الثبوت التعيينية عبارة عن تعلق الإرادة المولوية بشي‌‌ء، و ليس لها فصل وجودي» تعيينيت يك فصل وجودي ندارد تا بگوئيم يك امر وجودي است و اصالة البرائه به او تعلق پيدا مي‌كند. «بل حدّها عدم تعلّق الإرادة بشيءٍ آخر يكون عدلاً» حدّ تعيينيّت این است كه شارع اراده‌ي شيء ديگري كه عِدل براي اين واجب باشد را نفرموده و باز مي‌فرمايند « ففي الحقيقة الشك في التعيينية و التخييرية يرجع إلى الشك في وجوب العدل و عدمه» شك در تعيينيت و تخييريت برمي‌گردد به شك در وجوب عِدل و عدم وجوب عِدل. و نسبت به عدم عدل اصالة البرائه در اينجا قابليّت جريان ندارد. « فالذي يمكن أن يعمّه «حديث الرفع» لو لا كونه خلاف المنة» اگر اين را بپذيريم كه اين خلاف منّت نباشد، « هو وجوب العدل المشكوك، فينتج التعيينية و هي ضد المقصود» اين عدلي كه در اينجاست را بگوئيم كه اين عِدل آيا واجب است يا نه؟ اصالة البرائه مي‌آيد وجوب العدل را برمي‌دارد وقتي وجوب العدل را برمي‌دارد نتيجه‌اش مي‌شود تعيينيت.

پس خلاصه فرمايش نائيني اين شد كه مي‌فرمايد در دوران بين تعييني و تخيير ما نمي‌توانيم بگوئيم تعيينيت يك كلفت و مشقّت است و اصل برائت از اوست، براي اينكه اصالة البرائه در موردي جريان پيدا مي‌كند كه آن مورد يك امر مجعول شرعي وجودي باشد و تعيينيّت يك معناي عدمي دارد، تعيينيت يعني عدم وجوب عدل، وقتي يك معناي عدمي داشت ما نمي‌توانيم اصالة البرائه را در اينجا جاري كنيم،‌ بلكه نسبت به وجوب عدل ما اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم، يعني در اينكه آيا اين عِدل واجب است يا واجب نيست ما بايد اصالة البرائه را جاري كنيم و در نتيجه اگر نسبت به وجوب عِدل اصالة البرائه را جاري كرديم نتيجه‌اش تعيينيّت مي‌شود، لذا مي‌فرمايد در دوران تعيين و تخيير ما بايد اشتغالي بشويم و نمي‌توانيم در اينجا برائتي شويم.

دلیل مرحوم خوئی برای تخییری بودن واجب در این فرض:
ايشان در اينجا با استادشان مخالفت كردند و مي‌گويند در دوران بين تعيين و تخيير اصل تعلق وجوب به جامع مسلّم است، نماز ظهر و نماز جمعه در اينكه يك وجوبي به جامع بينهما تعلّق پيدا كرده ترديدي نيست، منتهي ترديد در این است كه آيا هر كدام خصوصيّت دارد يا خير؟ اصل برائت از اين خصوصيّت است، لذا ايشان مي‌فرمايند جريان اصالة البرائه در اينجا بلا مانع است.

ارزیابی استدلال مرحوم نائینی و مرحوم خوئی:
استدلال مرحوم نائینی و مرحوم خوئی را ملاحظه فرمودید. از استدلال مرحوم آقاي خوئي شروع كنيم؛ اولا: بحث در این است كه خصوصيت يك امر شرعي نيست، حالا ما بحث وجودي و عدمي را هم كنار بگذاريم، خصوصيّت يك امر شرعي نيست تا اصالة البرائه را نسبت به او جاري كنيم و اين تعجّب است كه چطور مرحوم آقاي خوئي چنین مطلبی را بیان کرده است. ثانياً از كجا معلوم كه وجوب به جامع تعلّق پيدا كرده؟ ما مي‌دانيم در اينجا اين فعل واجب است و فعل ديگر هم واجب است، اگر به نحو واجب تخييري باشد، وجوب به جامع تعلق پيدا كرده، اگر به نحو واجب تخييري نباشد، وجوب به جامع تعلق پيدا نكرده است. اينكه مرحوم آقاي خوئي اين را مسلّم گرفتند وجوب به جامع تعلق پيدا كرده، خودش اول الكلام است. اگر واجب به نحو تخييري باشد اينجا وجوب به جامع تعلق پيدا كرده! اگر واجب به نحو واجب تخييري نباشد، وجوب به جامع تعلّق پيدا نكرده است. لذا دو اشكال بر فرمايش مرحوم آقاي خوئي قدس سره وارد است.

نكته‌اي كه قبلاً هم مطرح شد، و ممكن است در جواب ما از اين نكته استفاده شود كه تعيينيت و تخييريت اموری انتزاعي هستند، خودشان قابليّت تعلّق جعل را ندارند، اما همين كه شما مي‌گوئيد منشأ انتزاع جعل يك عِدل و عدم جعل يك عِدل است، نمي‌دانيم شارع اين را عِدل قرار داد يا خير؟‌ يا آنجايي كه يقين داريم اين عِدل او نيست! مي‌گوئيم تعيينيت انتزاع مي‌شود، در جايي كه يقين داريم اين عِدل او هست تخييريت انتزاع مي‌شود، بگوئيم چون اينجا منشأ انتزاعش يك امر شرعي است، در خود منتزع هم اصالة البرائه جاري مي‌شود.

نكته‌اي كه وجود دارد این است كه منشأ‌ انتزاع در فرض شك چيست؟ شما اگر يك واجب ديگري داريد، شك مي‌كنيد كه آيا اين عِدل براي آن واجب اول هست يا نه؟ استصحاب مي‌كنيد عدم كونه عدلاً، حتي نياز به برائت هم وجود ندارد، مي‌گوئيم استصحاب مي‌كنيم عدم كونه عِدلا، اين استصحاب نتيجه‌اي تعييني بودن مي‌شود، اين استصحاب نتيجه‌اش این است كه اين نماز و اين واجب اولي شما تعييني است، ‌اين استصحاب چه اشكالي دارد؟ اصل مثبت مي‌شود. اگر گفتيم اصل عدم كونه عِدلا، اثبات مي‌كند تعييني بودن اين واجب اول را، اين هم مي‌شود اصل مثبت و شايد این كه مرحوم نائيني اشاره‌اي به استصحاب نكردند براي اين جهت باشد.

عمده در فرمايش نائيني این است كه ما از كجا بايد بگوئيم در باب برائت، در موردي برائت جريان پيدا مي‌كند كه يك امر وجودي باشد، ما بحث برائت را مفصل گذرانديم و هيچ در ذهن‌مان نيست كه آنجا يك چنين شرطي شده باشد كه حديث رفع كه از ادله‌ي برائت نقلي است در جايي است كه يك امر وجودي باشد، يك چنين قيدي نداريم. برائت در هر جايي كه امر وجودي و چه امر عدمي باشد جريان پيدا مي‌كند، ما وقتي مي‌گوئيم عدم جعل العِدل، اصل برائت از اين است، اصل اين است كه شارع عِدلي را قرار نداده كه اين همان برائت از تعيينيت مي‌شود، تعيينيت هم به این است كه بگوئيم امر عدمي دارد، يعني عدم جعل العِدل له، مي‌شود برائت از تعيينيت، در جاي خودش ما چنين شرطي سراغ نداريم، نه از ادله‌ي برائت استفاده مي‌شود و نه دليل خاصي بر آن وجود دارد، نائيني اينجا اين مطلب را مطرح فرموده، شما مراجعه‌اي كنيد به مباحث برائت در ذهنم نمي‌آيد آنجا هم چنين شرطي شده باشد كه برائت در موردي جريان پيدا مي‌كند كه آن مجعول يك امر وجودي باشد، از وجودش يك كلفت و مشقّتي بخواهد براي مكلّف باشد، اين يك مصداق آن است.

نظر مختار:
حالا اگر يك امر عدمي هم شد مثل همين تعييّنيت، اينجا هم برائت مي‌تواند جريان پيدا كند، منتهي باز اصالة البرائه به معناي عدم جعل العِدل بخواهد تعيينيت را اثبات كند باز هم اين مي‌شود اصل مثبت، تنها مطلبي كه وجود دارد این است كه ما در دَوَران بين تعيين و تخيير بگوئيم با انجام فعل ديگر آيا لزوم امتثال اين واجب ساقط مي‌شود يا خير؟ اصل عدم سقوط است، با انجام فعل ديگر آيا امتثال اين واجب اول ساقط مي‌شود يا نه؟ مي‌گوئيم اصل عدم سقوط است، اثر شرعي آن وجوب اتيان است و وجوب اتيان اثر غير شرعي‌اش تعيينيت است و ديگر مانعي ندارد، ما اول با استصحاب عدم سقوط امتثال اين تكليف را ثابت می کنیم، مي‌گوئيم امتثال اين بر شما واجب است، وجوب اين فعل بر شما باقي است، وجوب شرعي‌اش كه باقي ماند نتيجه‌اي همان اشتغال و تعيينيت است. به عبارت ديگر با انجام فعل ديگر شك مي‌كنيم ذمه‌ي ما بري مي‌شود يا نه؟ اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، ما بايد اين فعل را بياوريم، و اتیان این فعل واجب است. پس نتيجه‌اش همان نتيجه‌ي تعيينيت مي‌شود.

 پس مجموع بحث اين شد؛
فرمايش آقاي خوئي و ادله‌شان ناتمام است و مهمترين اشكالي كه بر مرحوم خوئي است این است كه ما علم به تعلق به جامع در اينجا نداريم، علم به تعلق به جامع فرع بر این است كه تخييري بودن براي ما روشن باشد و اينجا تخييري بودن اول الدعواست.

نتيجه‌ي فرمايش نائيني را ما مي‌پذيريم، در تعيين و تخيير در اين صورت اولي ما قائل به اشتغاليم، اما دليلي كه نائيني آمده اقامه كرده كه اصالة البرائه در موردي است كه يك امر وجودي باشد دليلي بر آن نداريم، از راه اشتغال يقيني برائت يقيني مسئله را حل مي‌كنيم، از راه استصحاب نمي‌توانيم حل كنيم، اصل مثبت مي‌شود، استصحاب عدم جعل الآخر عدلاً اصل مثبت مي‌شود، از راه اصالة البرائه هم وارد شويم اصل مثبت مي‌شود فقط از راه اينكه اشتغال يقيني برائت يقينيّه مي‌خواهد، بايد وارد شويم و اين تعييني بودن واجب را اثبات مي‌كند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :

مرحوم نائینی اصاله الاحتیاط دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی دوران امر بين تعيين و تخيير دوران امر بين تعيين و تخيير از نظر حكم واقعي جریان اصل برائت از تعيينيت اختصاص جریان اصاله البرائه به یک مجعول شرعی وجودی مشکوک شک در عدم حصول امتثال مسلم بودن اصل تعلق وجوب به جامع در دوران بین تعیین و تخییر جریان اصل عدم سقوط لزوم امتثال واجب
نظری ثبت نشده است .