اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء تحلیلیه
در بحث اقل و اكثر ارتباطي قبل از اينكه وارد تنبيهات شويم چند مطلب باقي است كه بايد آنها را عرض كنيم، تا اينجا آنچه را كه بحث كرديم در اقل و اكثر ارتباطي در شك در اجزاء، در شبهات وجوبيه است، تمام بحث‌هاي صورت گرفته در مورد شك در اجزاء بود، اما يكي از مواردي كه مطرح مي‌شود این است كه در اقل و اكثر ارتباطي در شك در شرايط و موانع بايد چه گفت؟ اگر در يك جا ما شك كنيم در شرطيّت يك شرطي براي يك واجب، مثلاً آیا طهارت براي نماز واجب است يا نه؟ طهارت براي طواف واجب است يا نه؟ در شك در شرطيّت يا در شك در مانعيّت، اينها هم مسئله برمي‌گردد به اقل و اكثر ارتباطي، منتهي اقل و اكثر در شرايط و موانع است كه گاهي اوقات از آن تعبير مي‌كنند به اقل و اكثر در اجزاء تحليليّه، در مقابل آن قسم اول كه اقل و اكثر در اجزاء خارجيّه است شرايط و موانع عنوان جزء تحليلي را دارند و جزء خارجي نيستند، اما در حكم جزء هستند و تحليلاً عنوان جزء را دارند.

اينجا از نظر حكم بحثي وجود ندارد، يعني كساني كه در آنجا  برائت عقلي و نقلي جاري مي‌كنند در اينجا هم برائت عقلي و نقلي جاري مي‌كنند، آنهايي كه مثل مرحوم آخوند مي‌گفتند برائت عقلي جاري نمي‌شود اما برائت شرعي جاري مي‌شود، اينها در اينجا باز همين نظر را دارند.

 مرحوم محقق نائيني اين بحث را مطرح کرده و مطلبی را که شیخ انصاری در کتاب رسائل بیان کرده، نقل می کند. مرحوم شيخ اظهار می دارد: «الأصل الجاري لنفي التكليف يغني عن جريانه في طرف الشرطيّه»؛ در شك در شرطيّت اصالة البرائة عن الشرطيه را جاري مي‌كنيم مي‌گوئيم آن اقل ـ يعني مشروط ـ متيقّن است، اين شرط براي ما مشكوك است، اصل برائت از اين شرطيّت است. آن وقت چون شرطيّت امري انتزاعي است مرحوم شيخ مي‌فرمايد:اگر در منشأ انتزاع كه عبارت از تكليف باشد اصل برائت را جاري كرديم اصل جاريِ در نفي تكليف ما را بي‌نياز مي‌كند از اينكه در اين شرطيّت كه يك امر انتزاعي است اصالة البرائة را جاري كنيم و اين را به صورت مطلق بيان كرده است.

نائيني مي‌فرمايد ما معتقديم اينجا بايد در مسئله تفصيل داد و صوري را بيان كردند، در همان جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 189 فصل پنجم دَوَران بين اقل و اكثر در شروط و موانع، كه حالا ما كلام نائني را بايد بيان كنيم تا ببينيم آيا اشكالي كه مرحوم نائيني به شيخ كرده اشكال واردي است يا خير؟

مرحوم نائيني بعد از اينكه در اول بحث مي‌فرمايند ما اگر در شرطيّت يك شيء براي متعلّق تكليف، متعلّق تكليف مثل صلاة كه متعلق وجوب است، اگر شك كرديم طهارت شرطيّت دارد يا مي‌فرمايند شك كرديم در شرطيّت يك شيئي براي موضوع تكليف، در اعتق رقبة آنچه كه متعلّق است عتق است و آنچه كه موضوع براي تكليف است به اصطلاح مرحوم نائيني خود رقبه است، حالا اگر در شرطيّت يك شرطي براي اين رقبه ما شك كنيم كه آيا در اين رقبه ايمان شرط است يا شرط نيست، مي‌فرمايند كلام در اين شك در شرطيّت هم در متعلّق تكليف و هم در موضوع تكليف، همان كلامي است كه ما در باب اجزاء گفتيم كه برائت عقلي جريان ندارد و برائت نقلي جريان دارد و يك اشاره‌اي هم به نحوه‌ي جريان برائت نقلي و جريان حديث رفع مي‌كنند. در ادامه چون دنبال اين هستند كه آن اشكال را بر مرحوم شيخ وارد كنند، مي‌فرمايند منشأ انتزاع شرطيّت دو چيز است ؛ شما در باب شريعت در تكاليف هر جايي كه مي‌گوئيد اين شرط براي اين است، اين شرطيّت يك امر انتزاعي است،  انتزاع منشأ انتزاع لازم دارد، مي‌فرمايند منشأ انتزاع در شرطيّت یا «التكليف الغيري المتعلّق بأجزاء العبادة و شرائطها» است، اگر يك تكليف غيري مربوط به اجزاء عبادت و شرايط عبادت باشد، مثل اينكه مولا فرموده لا تصلّي في الحرير، در حرير نماز نخوان، يعني لباس كه يكي از شرايط مصلّي است در اين روايت نهي شده از لباس حريردر نماز، يا لا تصلّي فيما لا يؤكل لحمه، مي‌فرمايند ما مي‌آئيم از لا تصلّي فيما لا يؤكل لحمه استفاده مي‌كنيم يك تكليف غيري را، حرمت صلاة در غير مأكولٌ له، منتهي غيري است، يعني لباس ما لا يؤكل لحمه و لُبس آن في نفسه اشكالي ندارد اما اين تكليف عنوان تكليف غيري را دارد، اين يك فرض كه منشأ انتزاع شرطيّت يك تكليف غيري است.

فرض دوم منشأ انتزاع شرطيّت تكليف نفسي است، براي تكليف نفسي مي‌فرمايند اين در جايي است كه ما شرطيّت را در اثر تزاحم  انتزاع مي‌كنيم، مثل اينكه ما يك وجوب صلاة داريم، يك حرمت الغصب هم داريم، حالا اگر كسي خواست در مكان غصبي نماز بخواند اينجا مي‌گوئيم اجتماع امر و نهي ممتنع است، يك. بعد مي‌گوئيم اجتماع امر و نهي ممتنع است، ما خودمان آنجا مفصل بحث كرديم و جوازش را اثبات كرديم، حالا اينها مي‌گويند ما مي‌گوئيم ممتنع است و بعد از امتناع مي‌گوئيم يا امر بماند يا نهي، مي‌آئيم جانب نهي را بر جانب امر غلبه مي‌دهيم، بعد كه غلبه داديم مي‌گوييم پس نماز در مكان غصبي باطل است، ما از اينجا چه چيز را انتزاع مي‌كنيم؟ شرطيت مباح بودن مكان براي مصلي را، اينكه در رساله‌ها آمده كه يكي از شرايط مكان مصلّي این است كه مكانش مباح باشد از اين استفاده شده، راه فني‌اش این است كه ما شرطيّت الاباحه را انتزاع كرديم، از يك تكليف نفسي، كدام تكليف نفسي؟ حرمة الغصب، با اين بيان كه ما حرمة الغصب را امتناعي شويم و بر جانب امر غلبه بدهيم و بيائيم اين شرطيت الإباحه را انتزاع كنيم.

 مرحوم نائيني مي‌فرمايند در فرض اول كه منشأ انتزاع شرطيّت يك تكليف غيري است ، ما وقتي شك در شرطيّت كرديم برائت شرعيه اينجا جريان دارد و باز در اينجا مي‌فرمايند بلا فرقٍ، اينجايي كه منشأ انتزاع تكليف غيري است، بلا فرقٍ بينما إذا لم يكن في البين تكليفٌ نفسيٌ أصلا، فرقي نمي‌كند كه اصلاً ما تكليف نفسي نداشته باشيم مثل پوشيدن لباس ما لا يؤكل لحمه، پوشيدن لباس ما لا يؤكل لحمه يعني از پوستي باشد كه لا يؤكل لحمه، اين حرمت نفسي ندارد بلكه فقط حرمت صلاتي دارد، اين يك فرض.

فرض دوم اينكه مي‌فرمايد همين جايي كه شرطيّـت از يك تكليف غيري انتزاع مي‌شود ممكن است يك تكليف نفسي هم در ميان باشد مثل لبس الحرير، لبس الحرير براي رجال ولو در غيرنماز هم حرام است، او حرمت نفسي هم دارد اما مي‌فرمايند لبس الحرير دو حرمت دارد، يكي حرمت نفسي دارد و يكي حرمت غيري دارد كه ما از اين حرمت غيري‌اش شرطيّت را انتزاع كرديم. باز اينكه در رساله‌ها مي‌نويسند لباس مصلي نبايد حرير باشد، اگر كسي از شما سؤال كرد از كجا درآورديد؟ منشأ انتزاعش را نائيني مي‌فرمايد اين حرمت نفسيِ لبس الحرير نيست، اينكه لبس الحرير حرمت نفسي دارد منشأ انتزاع نيست، منشأ انتزاعش همان روايتي است كه مي‌گويد لا تصلّي في لبس الحرير، يعني نهي كرده از يكي از خصوصيّات و شرايط و بيان كرده كه لباس مصلّي نبايد حرير باشد، ما اين شرطيّت را از او انتزاع كرديم، بعبارةٍ اُخري لبس الحرير هم حرمت نفسي دارد و هم حرمت غيري دارد و ما شرطيّت عدم جواز لبس الحرير را بر حسب فرمايش نائيني از آن حرمت نفسي‌اش انتزاع نکردیم، خيلي چيزها حرمت نفسي دارد ولي ما انتزاع شرطيت نمي‌كنيم، فرض كنيد شنيدن موسيقي حرمت نفسي دارد، حالا اگر كسي در نماز موسيقي را شنيد، اينجا نمي‌توانيم بگوئيم از آن دليل حرمت موسيقي انتزاع مي‌كنيم اين شرط را كه صلاة مشروط است به عدم استماع الموسيقي، چنين شرطي را انتزاع نمي‌كنيم. نگاه به نامحرم حرام است، حرمت نفسي دارد، اما فقيهي نمي‌ گويد که يكي از شرايط نماز عدم النظر إلي الإمرأةٍ محرّمه باشد، چنين چيزي نداريم، ولو اينكه اگر كسي در نماز نگاه حرام كند كار حرامي انجام داده، در نماز استماع به موسيقي كرد كار حرامي انجام داده ولي اين منشأ انتزاع براي شرط نمي‌شود، شرطيّت لسان ديگري لازم دارد. ما اگر لا تصلّي في لبس الحرير نداشتيم نمي‌توانستيم عدم جواز استفاده‌ي لبس حرير را براي مرد در نماز داشته باشيم.

نائيني مي‌فرمايد در فرض اول،‌يعني در آنجايي كه شرطيّت از يك تكليف غيري انتزاع مي‌شود اين دو صورت دارد، يا كنار اين تكليف غيري ما يك تكليف نفسي نداريم، ما هستيم و يك تكليف غيري، مثل همين «لا تصلّي فيما لا يؤكل لحمه». غير از اين يك تكليف نفسي كه بگويد استفاده از لباس و پوست حيوان غير مأكولٌ له حرام است نداريم. دو: شرطيّت انتزاع مي‌شود از يك تكليف غيري اما كنار اين تكليف غيري يك تكليف نفسي هم وجود دارد مثل همين مثال لبس الحرير.

مرحوم نائيني در اين بحث اقل و اكثر بحث‌هاي مفصلي كرده و مقرر در آخر بحث يك تعبير خيلي عجيبي مي‌كند كه استاد ما افكار تازه، مهم و قوي‌ و آراء محكمي را در اين بحث ارائه داده و خيلي تعريف مي‌كند با اينكه مرحوم كاظمي خيلي اهل اين چيزها نيست ولي در آنجا حسابي از مرحوم نائيني تقدير مي‌كند. نائيني مي‌فرمايد منشأ انتزاع شرطيّت يا وجوب غيري، تكليف غيري يا تكليف نفسي است، بعد در تكليف غيري مي‌فرمايد فرقي نمي‌كند كنار اين تكليف غيري تكليف نفسي نداشته باشيم يا داشته باشيم، بعد در همين لبس الحرير مي‌فرمايد «فكلٌ من الحرمة و الشرطية مستقلةٌ في الجعل» هم حرمت نفسي لبس الحرير استقلال در جعل دارد و هم شرطيّت آن استقلال در جعل دارد. بعد مي‌فرمايد «و ليس جعل الشرطيّة بتبع جعل الحرمة» شرطيّت را ما از حرمت نفسي استفاده نكرديم، حالا آن دو مثال هم در كلام نائيني نيست، ما دو سه تا مثال زديم كه محرّمات نفسي داريم كه شرطيت را از آن نسبت به صلاة انتزاع نمي‌كنيم. بعد مي‌فرمايند اينها هيچ كدام سببي و مسببي نيستند، اگر ما در هر كدام شك كرديم اصالة البرائة مستقلاً جاري مي‌شود.

قسمت دوم در جايي است كه ما شرطيّت را از يك تكليف نفسي انتزاع كنيم، نائيني مي‌فرمايد اينجا هم خودش دو صورت دارد، يا اين تكليف نفسيِ منشأ انتزاع يك تكليف منجّز واصلِ إلي المكلف است! يعني شرطيت را از يك تكليف نفسيِ منجّز واصل الي المكلف انتزاع مي‌كنيم، اين يك. یا اين شرطيّت را از تكليف به وجوده الباقي انتزاع مي‌كنيم، يعني ولو غير منجّز باشد ولو غير واصل الي المكلف باشد. مثال مي‌زنيم، اول اينكه آنجايي كه ما شرطيت را از يك تكليف نفسي، آن هم واصل الي المكلف انتزاع كنيم، مي‌فرمايد مثل همين شرطيّت اباحه‌ي مكان در باب صلاة، اين شرطيّت اباحه‌ي مكان مصلّي رااز كجا به دست آورديم، لا تغصب يك تكليف نفسي است، غصب حرام است! چه بخواهي نماز بخواني و چه نخواهي، پايت را در يك جايي بگذاری اگر بدون اذن غير باشد حرام است. ما  اين شرطيت را انتزاع مي‌كنيم، دو مرتبه تكرار مي‌كنند كه از همان راه تزاحم وارد مي‌شويم مي‌گوئيم در جايي كه مصلّي مي‌خواهد در مكان غصبي نماز بخواند اجتماع امر و نهي محال، اين يك. غلبه مي‌دهيم جانب نهي را بر جانب امر، اين دو. بعد الغلبة مي‌گوئيم پس اين نماز كه در اينجا واقع شده باطل است، باطل است يعني غصب مانعيّت دارد، يعني عدمش كه همان عبارت از اباحه باشد براي مكان مصلّي شرطيت دارد، اين يك فرض. اما فرض دوم در جايي كه شرطيت را انتزاع كنيم از يك تكليف نفسي اما اين وجوده الواقعي يعني ولو لم يصل إلي المكلّف، ولو كان غير واصلٍ إلي المكلّف، بوجوده الواقعي. 

فرق بين اين دو مورد چيست و ثمره‌ي آن چيست؟‌ مي‌گوئيم در جايي كه ما شرطيت را از يك تكليفي كه منجّز است مثل لاتبصر، با آنجايي كه شرطيت را از يك تكليف احتمالي ولو غير منجّز ما بخواهيم انتزاع كنيم فرقش چيست؟ مي‌فرمايند در فرض اول وقتي شما مي‌گوئيد منشأ انتزاع بايد تكليف واصل به مكلّف باشد، يعني تكليفي كه مكلّف علم به او پيدا كند، پس به مجرّد عدم العلم منشأ انتزاع وجود ندارد. شرطيّت و انتزاع شرطيّت دائر مدار علم است، وقتي شما شك داريد و علم نداريد، به اين معناست كه منشأ انتزاع محقّق نيست. نائيني اينجا سؤال مي‌كند و مي‌گويد آيا در اين فرض ما براي رفع شك در شرطيّت نياز به اصالة البرائه داريم؟ خير. اگر در يك جا گفتيم شرطيّت را از يك تكليف نفسي منجّز بايد انتزاع كنيم، چنانچه آن تكليف منجّز نشد با شك در آن تكليف مي‌گويند اصلاً منشأ انتزاعي در كار نيست و اصلاً نيازي به جريان اصالة البرائة در شرطيّت نداريم.

اما آنچه كه مهم است و از همين جا كم‌كم مرحوم نائيني مي‌خواهد به اشكال بر مرحوم شيخ وارد شود این است كه مي‌فرمايد اگر منشأ انتزاع يك شرطيّتي را تكليف نفسي به وجودها الواقعي قرار داديم، گفتيم اگر يك تكليفي در واقع هم باشد ولو ما علم به آن هم پيدا نكنيم، اين شرطيّت در اينجا موجود است. نائيني مي‌فرمايد در اينجا شك در تكليف نفسي ملازم با شك در شرطيت است، يعني شما وقتي شك مي‌كنيد كه آيا اين تكليف هست همين احتمال وجود تكليف واقعي كفايت در انتزاع مي‌كند، چون فرض ما الآن این است كه در انتزاع منجّز بودن آن تكليف لازم نيست، فرض ما اين است كه همين تكليف بوجودها الواقعي كافيست در انتزاع شرطيّت. پس تا ما شك كرديم در چنين تكليفي احتمال تكليف را مي‌دهيم، پس شك در تكليف ملازم با شك در شرطيّت است و اين شك در شرطيت را بايد علاج كنيم.

نائيني مي‌فرمايد اينجا براي علاج شك در شرطيّت بايد بين اصول محرزه و اصول غيرمحرزه تفكيك كنيم. اگر اين اصلي كه در طرف تكليف جاري مي‌كنيد اصلي باشد كه خودش رافع در شرطيت است، مثل اصول محرزه يا استصحاب، بگوئيد قبلاً اين تكليف نبوده و حالا هم استصحاب مي‌كنيم عدم اين تكليف را، اينجا چون اين اصل محرز است و واقع را براي ما احراز مي‌كند، يعني گويا در واقع ديگر تكليفي نداريم، وقتي نداريم منشأيي براي انتزاع نيست و با اين استصحاب ديگر نيازي به اجراي اين اصل در رفع شرطيّت و نفي شرطيّت نداريم، اما اگر شما آن اصلي را كه در مورد تكليف جاري مي‌كنيد از اصول غير محرزه، مثل اصالة الحل باشد. اگر منشا شرطی، تكليف واقعي باشد ولو براي ما منجّز نباشد و شما بيائيد اصلي كه براي نفي آن تكليف جاري مي‌كنيد اصالة البرائه باشد، حالت سابقه ندارد استصحاب كنيد بلكه فقط اصالة البرائه را جاري مي‌كنيد، مي‌گوئيد شك مي‌كنم در واقع اين تكليف هست يا نه؟ اصل برائت از اين تكليف است،  نائيني مي‌فرمايد اينجا چون اصالة البرائه از اصول محرزه نيست، كارتان تمام نشده، بايد بعد از اينكه اين اصالة البرائه را جاري كرديد نسبت به شرطیت يك اصل ديگر هم جاري كنيد، يك اصالة البرائه‌ي عن الشرطيه در اينجا نياز داريم، به مجرّد اصالة البرائه عن التكليف ما نمي‌توانيم شرطيت را رفع كنيم، يك اصالة البرائه عن الشرطيه هم بايد جاري كنيم، لذا مي‌فرمايند جناب شيخ شما كه فرموديد، 1) شرطيت منشأ انتزاع مي‌خواهد 2) اگر منشأ انتزاع تكليف به وجوده الواقعي باشد نه تكليف به شرطي كه واصل به مكلّف باشد، اگر نسبت به آن تكليف استصحاب عدم تكليف جاري شود، ديگر براي شرطيّت اصلي لازم نداريم، اما اگر نسبت به آن تكليف اصالة العلم يا اصالة البرائة جاري شد ما بايد نسبت به اين شرطيّت يك اصالة البرائه‌اي جاري كنيم، پس اينكه شما شيخ اعلي الله مقامه مطلقاً مي‌فرمائيد برويم اصل را در نفي تكليف جاري كنيم ديگر كاري به اجراي اصل در اين شرطيّت نداشته باشيم اين حرف درستي نيست.

بعبارةٍ اُخري شيخ يك فرمايش خيلي روشني در رسائل فرموده و اينكه شرطيّت مسبب از يك تكليف است، با اجراي اصل در سبب نوبت به اجراي در اصل در مسبب نمي‌رسد، نائيني مي‌فرمايد نه! اين سبب و مسبب اگر در سبب اصل محرز جاري كرديد نيازي به اجراي اصل در مسبب نيست، اگر در سبب اصل محرز جاري نكرديد اصل برائت و ... را جاري كرديد بايد در اين مسبب، يعني در اين شرطيت هم اصل براي خودش مستقلاً جاري كنيد، اين فرمايش نائيني را با همان آدرسي كه عرض كردم ببينيد.