جایگاه استصحاب در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی
در بحث اقل و اكثر ارتباطي ما بحث را تا به حال از سه ناحيه مورد بررسي قرار داديم؛ 1) از ناحيه علم اجمالي و اينكه آيا علم اجمالي انحلال دارد يا خير؟ 2) از ناحيه لزوم تحصيل غرض. 3)‌ مسئله اصالة البرائة.

آنچه كه در اينجا باقي مانده این است كه آيا نسبت به عدم وجوب اكثر ما مي‌توانيم استصحاب جاري كنيم يا خير؟ و به يك بيان كلّي‌تر جايگاه استصحاب در بحث دوَران بين اقل و اكثر ارتباطي چگونه است؟ اين هم يك بحث خيلي خوبي است، اولاً گاهي اوقات بعضي از بحث‌ها قطع نظر از اينكه جنبه‌ي علمي دارد، جنبه ي كارگاهي هم دارد. از جمله همين بحث كه اگر شقوقش را بيان كنيم ملاحظه مي‌كنيد كه بالأخره استصحاب در كجا چه اشكالي دارد، لذا بحث خوبي است که برای به نتیجه رساندن آن لازم است که آقايان مثل گذشته حوصله کنند.

استفاده از استصحاب برای اثبات وجوب اکثر
برخي براي وجوب اكثر از استصحاب استفاده كردند و برخي از استصحاب براي عدم وجوب اكثر استفاده كردند. براي وجوب اكثر  ما نحن فيه را از قبيل استصحاب كلّي قسم ثاني قرار دادند. مثال قسم دوم از استصحاب کلی در رسائل و اصول الفقه اين بود كه ما يقين داريم يك حيواني در خانه‌اي هست، اما نمي‌دانيم اين حيوان كلي در ضمن پشه است كه الآن بعد از گذشت يك ماه از بين رفته، يا در ضمن فيل است كه الآن يقين به بقاء آن داريم. يك كلي براي ما يقيني است، اما نمي‌دانيم در ضمن چه فردي بوده كه يك فرد آن يقينيّ الارتفاع است و يك فرد آن يقيني البقاء است. اينجا اصوليّين مي‌گويند ما همان كلّي را استصحاب مي‌كنيم و آثار همان كلي را بار مي‌كنيم. مثال واقعي‌اش این است: شخصی يقين دارد به اينكه محدث است اما نمي‌داند اين حدث او در ضمن حدث اصغر است كه الآن با وضویی که گرفته، يقيناً اين حدث برطرف شده؛ يا محدثيّتش در ضمن حدث اكبر است كه با گرفتن وضو يقيناً آن حدث باقي است، اين هم مثال واقعي آن است.

حالا در ما نحن فيه برخي اينطور توهم كرده و گفته اند: شخصی كه به يك تكليف مردّد بين الاقل و الاكثر يقين دارد پس به كلّيِ يك تكليف يقين دارد، يك وجوبي را يقين دارد، اين وجوب كلّي براي او مسلّم است. اما نمي‌داند اين وجوب كلّي آيا در ضمن اقل است و الآن هم فرض این است كه اقل را آورده، نماز نُه جزئي را آورده، نمي‌داند اين وجوب در ضمن اقل است كه با آوردن اين نماز نُه جزئي يقيني الارتفاع است، يا آن وجوب كلي در ضمن اكثر است كه با آوردن نماز نه جزئي آن وجوب يقيني البقاء است. اينجا چه كنيم بعد از اينكه كسي نُه جزء را آورد، آن كلي را استصحاب كنيم، يعني آن وجوب كلّي را استصحاب مي‌كنيم، لازمه‌ي اين استصحاب يا خود اين مستصحب همان تكليف كلّي اسـت، بقاء آن تكليف است، يعني بعد از نُه جزء نتيجه‌ي استصحاب بقاء التكليف است، بقاء التكليف هم يك امر شرعي است و يك اثر شرعي است، لازمه‌ي بقاء التكليف عقلاً اشتغال است، عقل مي‌گويد حالا كه تكليف باقي است شما بايد اينجا آن اكثر را بياوري تا اينكه يقين به ارتفاع تكليف پيدا كني، پس اين شد استصحاب كلّي قسم ثاني.

نمي‌خواهيم بگوئيم با استصحاب وجوب الاكثر را اثبات كنيم تا بشود لازمه‌ي عادي او، نه! با استصحاب  بقاء التكليف را اثبات مي‌كنيم. بقاء التكليف يك اثر شرعي است آن وقت وقتي تكليف باقي بود، اشتغال مي‌آيد؛ وقتي اشتغال آمد لامحاله وجوب الأكثر در اينجا جريان پيدا مي‌كند. اين مطلب درست است يا نه؟ آيا در ما نحن فيه استصحاب كلي قسم ثاني جريان پيدا مي‌كند يا خير؟ حالا ممكن است يك وقتي در امتحان بحث خارج اين سؤال مطرح شود كه در اقل و اكثر ارتباطي استصحاب كلي قسم ثاني را هم توضيح بدهيد و هم اينكه آيا اشكالي دارد يا خير؟ اين استصحاب دو اشكال دارد، اشكال اول آن این است كه اساساً اينجا جاي استصحاب كلّي قسم ثاني نيست، چرا؟ استصحاب كلي قسم ثاني در جايي است كه آن دو فرد در عرض يكديگر باشند، يعني همان مقداري كه ما احتمال اين فرد را مي‌دهيم، احتمال فرد ديگر را هم بدهيم. باز به عبارت فني‌تر استصحاب كلي قسم ثاني هميشه دو اصل عدمي وجود دارد که نسبت به دو فرد آن با هم متعارض‌اند، اين در ذهن شريف‌تان بماند همه جا در موارد استصحاب كلّي قسم ثاني نسبت به دو فرد دو تا اصل عدمي كه با يكديگر معارضه مي‌كنند وجود دارد. در همين مثال وضو ما مي‌دانيم اين شخص يقين دارد به اصل يك حدث، مي‌داند محدث است اما نمي‌داند حدث اصغر است يا اكبر؟ شك مي‌كند حدث اصغر است، اصل عدم حدث اصغر است، شك مي‌كند حدث اكبر است! اصل عدم حدث اكبر است، اين دو اصل در اينجا وجود دارد، آن وقت عدم حدث اصغر، اثبات نمي‌كند حدث اكبر است، عدم حدث اكبر هم اثبات نمي‌كند حدث اصغر است، يا بگوئيم اين دو تا با هم تعارض مي‌كنند، وقتي تعارض كردند تساقط مي‌كنند و ما هم مي‌گوئيم همان وجوب كلي باقي مي‌ماند.

يا اين را بگوئيم و يا اگر كسي گفت اينجا تعارض نمي‌كنند كه به نظر ما اين بيان دقيق‌تر است، اصل عدم حدث اصغر جريان دارد و مي‌گويد آثار خصوصي و آثار مخصوص حدث اصغر در اينجا جريان ندارد.اصل عدم حدث اكبر هم جريان دارد و مي‌گويد آثار حدث اكبر جريان ندارد، آثار بالخصوصي كه در حدث اكبر است جريان ندارد، بعد كه ما آمديم اين دو تا اصل را جاري كرديم مي‌گوئيم نه حدث اصغر و نه اكبر، يك حدث كلي باقي مي‌ماند، كلي حدث كه باقي ماند اين آدم كه مي‌داند محدث است و الآن هم يك وضو گرفته، اما نمي‌داند هنوز اين حدث باقي است يا نه؟ استصحاب مي‌كند بقاءالحدث را ، استصحاب بقاء الحدث اشتغال مي‌آورد و اشتغال مي‌گويد تو بايد غسل را انجام بدهي، اما در ما نحن فيه اينطور نيست، ما نمي‌توانيم بگوئيم نه اقل و نه اكثر است، در ما نحن فيه چون اگر خود اقل واجب باشد اقل واجب است، اگر هم اكثر واجب باشد باز اقل در ضمن او واجب است، يعني وجوب الأقل براي ما يقيني است، وقتي وجوب الأقل براي ما يقيني است اصالة عدم الأقل جريان ندارد، دو تا اصل نمي‌توانيم جاري كنيم بگوئيم اصل عدم وجوب الأقل، اصل عدم وجوب الأكثر، بيائيم كلي وجوب را استصحاب كنيم، جاري نمي‌شود.

اگر كلمات مرحوم آقاي خوئي قدس سره را در مصباح الاصول ببينيد، ايشان آن بيان اول را دارند، مي‌گويند در استصحاب كلّي دو تا اصل جاري مي‌شود تعارض مي‌كند، تساقط مي‌كند، ما مي‌رويم كلي را استصحاب مي كنيم، كه به نظر ما اين فرمايش درست نيست در استصحاب كلي قسم ثاني دو اصل جاري مي‌شود و تعارضي بين‌شان نيست! اين اصل مي‌گويد آثار بالخصوص حدث اصغر جاري نشود، آن اصل هم مي‌گويد آثار بالخصوص حدث اكبر جاري نشود، اينجا تعارضي در ميان نيست. آثار بالخصوص هر فردي از بين مي‌رود اما هر دو جريان دارند، ولي در ما نحن فيه اصالة عدم وجوب الأقل نداريم، براي اينكه چه اقل واجب باشد و چه اكثر واجب باشد، وجوب اقل يقيني و مسلم است، پس در اينجا دو تا اصل جريان ندارد و شرط استصحاب كلي قسم ثاني اين است كه دو اصل جاري بشود، آثار بالخصوص هر فردي را كنار بزند، آن كلي را ما بيائيم استصحاب كنيم، اين اشكال اول.

اشكال دوم اين است كه سلّمنا ما نحن فيه از موارد استصحاب كلي قسم ثاني است، ما اين را بپذيريم، اما اينجا معارض دارد، شما وقتي مي‌خواهيد كلي را استصحاب كنيد يعني استصحاب مي‌كنيم بقاء التكليف را، استصحاب بقاء التكليف با استصحاب عدم جعل معارض است دائماً. مي‌گوئيم شك مي‌كنيم شارع وجوب را براي اكثر جعل كرده يا نه؟ اصل عدم جعل است. استصحاب بقاء جعل مي‌خواهد منتهي شود به بقاء تكليف و وجوب اكثر، با اين استصحاب معارضه مي‌كند، با استصحاب عدم جعل و اين يك بحث خيلي مهمي است كه ان شاء الله به استصحاب كه رسيديم، يا همين جا هم به مناسبت بعضي از نكاتش را در قسمت‌هاي ديگر بحث اشاره خواهيم كرد كه برخي مثل مرحوم نراقي و به تبعیت از ايشان مرحوم آقاي خوئي قدس سرهما مي‌گويند استصحاب در احكام كلّيه جريان ندارد، چون هميشه معارض با استصحاب عدم جعل است. اينجا اين معارضه وجود دارد و لذا اين استصحاب كلي قسم ثاني كنار مي‌رود.

استفاده از استصحاب برای اثبات عدم وجوب اکثر
عمده استفاده‌ي از استصحاب براي عدم وجوب است، يعني اين استصحاب كلي قسم ثاني كه براي اشتغال ذكر كرديم يك مطلبي است كه بطلانش هم خيلي روشن است و كسي هم خيلي ملتزم به آن نشده. اما آنچه كه مهم است استفاده‌ي از استصحاب براي برائت، يعني براي عدم وجوب اكثر است. مرحوم شيخ انصاري رضوان الله عليه در رسائل براي اين استصحاب سه تا بيان دارد، چون شما هر جا پاي استصحاب به میان مي‌آيد بايد اول بگوئيد مستصحب چيست و چه چيزي را مي‌خواهيد استصحاب كنيد؟ اين يك. مرحوم محقق نائيني به يك بيان دوازده نوع استصحاب در اينجا تصوير كرده كه برخي از انواعش يا عمده‌ي انواعش همان انواعي است كه مرحوم شيخ بيان كرده ولي ايشان يك تشقيق شقوق كرده و بعد هم مرحوم نائيني فرموده است كه هيچ يك از اين استصحاب‌هايي كه در اينجا مطرح است جريان ندارد، مي‌فرمايد همه در نتيجه مشتركند اما در علّت عدم جريان بين‌شان فرق است.

سخن شیخ انصاری
ما اينجا اول كلام شيخ را مطرح مي‌كنيم؛ برخي از نكاتي كه در مورد كلام شيخ است را بيان مي‌كنيم، كلام شيخ كه روشن شد بعد كلام مرحوم نائيني را متعرض مي‌شويم. نظر شيخ هم این است كه هيچ يك از اين سه نوع استصحاب را نپذيرفته، اين هم رأي شيخ است.
بیان اول: اولين بيان براي استصحاب این است كه بگوئيم اين اكثر قبلاً واجب نبوده، يعني آن زماني كه نه شريعتي بود، نه تشريعي بود، نه انساني بود، آن موقع كه واجب نشده بوده، بعد كه خداي تبارك و تعالي آمد نماز را واجب كرد شك مي‌كنيم اين جزء دهم را آيا واجب كرده يا خير؟ استصحاب مي‌كنيم عدم وجوب اكثر را، مستصحب ما عدم الوجوب است،‌ مي‌گوئيم قبلاً واجب نبود و الآن هم واجب نيست. مرحوم شيخ خودشان اشكالي بر اين استصحاب مي‌كنند و مي‌فرمايند شما و آن كسي كه مي‌خواهد اين عدم وجوب را استصحاب كند دو احتمال دارد، نخست اینكه مقصودش از اين استصحاب، نفي العقاب علي ترك الأكثر باشد، بگوئيم اگر جزء دهم را نياوردي عقاب نمي‌شوي، شيخ مي‌فرمايد اين تحصيل حاصل است و نيازي به استصحاب ندارد، ما باشيم و قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان مي‌گوئيم نسبت به اين اكثر بيان نيست و عقاب نمي‌شود، اينكه بخواهيم عدم وجوب را استصحاب كنيم و بگوئيم اگر شما جزء دهم را نياوريد، عقاب نمي‌شويد «هذا تحصيلٌ للحاصل» اين يك.

بعد مي‌فرمايد اگر مراد از اين استصحاب عدم وجوب نفي عقاب نباشد، بلكه نفي آثار وجوب نفسي استقلالي باشد، بگوئيم نمي‌دانيم اكثر به نحو نفسيِ استقلالي واجب است يا نه؟ استصحاب كنيم عدم وجوب نفسي استقلالي را و بعد بگوئيم كه ديگر آثار وجوب نفسي بر اين اكثر بار نيست و لازم نيست اين جزء دهم را بياوريم، شيخ مي‌فرمايد اگر اين كار را كرديد، اين معارض است با استصحاب عدم وجوب نفسيِ استقلالي اقل، چون بالأخره يك احتمال شما این است كه اقل به نحو نفسي استقلالي واجب باشد، استصحاب مي‌گويد آن هم به نحو نفسيِ استقلالي واجب نيست، پس اين با آن معارض مي‌شود.

بیان دوم: بيان دوم استصحاب، استصحاب عدم وجوب اين جزء مشكوك است، ببينيد در بيان اول مي‌گفتيم شك مي‌كنيم آيا اكثر بما هو اكثر واجب است يا نه؟ در اين بيان دوم فقط مي‌آئيم روي جزء دهم مي‌گوئيم آيا اين جزء دهم واجب است يا واجب نيست؟ مي‌گوئيم خصوص اين جزء را قبلاً شارع واجب نكرده بود و الآن هم كه شك مي‌كنيم آيا خصوص اين جزء واجب است يا واجب نيست؟ استصحاب كنيم عدم وجوبش را. فرقش با بيان قبلي این است كه در بيان قبلي اكثر را بعنوان المجموع استصحاب مي‌كرديم، نتيجه مي‌گرفتيم اين اكثر بما هو اكثر واجب نيست و نتيجه‌اش اين بود كه آن جزء دهم را لازم نيست بياوريم، اما مستصحب ما عدم وجوب اكثر بما هو اكثر است، يعني تمام ده جزء. اما در بيان دوم اصلاً بحث را مي‌بريم به خصوص جزء دهم و اصلاً كاري به اقل و اكثر نداريم، كاري نداريم به اينكه كدام اقل و كدام اكثر است، مي‌گوئيم اين جزء آيا واجب است يا خير؟ قبلاً واجب نبود و الآن هم مي‌گوئيم واجب نيست.

شيخ مي‌فرمايد اين استصحاب بدتر از استصحاب سابق است، مي‌فرمايد در اين استصحاب سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است كه شما بخواهيد اين جزء را به عنوان نفي وجوب ضمني استصحاب كنيد، بگوئيد قبلاً وجوب ضمني نداشت و حالا هم ندارد، مي‌فرمايد اين فرض در حقيقت برمي‌گردد به فرض قبلي، به نفي وجوب الكل، چيزي غير از او نيست! شما وقتي مي‌گوئيد شك مي‌كنم اين جزء دهم واجب است يانه؟ بعد هم مي‌گوئيم فرض این است كه استصحاب مي‌كنيم عدم وجوب ضمنيِ اين جزء دهم را، مي‌فرمايد نفي وجوب ضمني عين وجوب الكل است، پس برمي‌گردد به همان بيان قبلي.

احتمال دوم از نفي اين جزء، نفي وجوب مقدّمي است منتهي وجوب مقدّمي به نحو لابديّت عقليّه، بگوئيم قبلاً لابديّت عقليه نداشت و الآن هم لابديّت عقلي ندارد. شيخ مي‌فرمايد اشكال اين استصحاب اين است كه اين يك امر حادث نيست، لابديّت عقليه و مقدّميّت عقلي يك امر حادثي كه بگوئيم يك زماني حادث شده و بعداً مي‌خواهيم آن را استصحاب كنيم، نيست. تشبيه مي‌كنند مي‌فرمايند اين از لوازم مركب است. يعني اگر يك مركبي داراي يك اجزايي باشد اين اجزاء براي اين مركب عنوان وجوب مقدّمي عقلي دارند، ما نمي‌توانيم بگوئيم خصوص اين جزء يك وقتي لابديّت عقلي نداشت و حالا هم استصحابش كنيم، مي‌فرمايند روي اين فرض مي‌شود ذاتيّت جزء براي اربعه است، زوجيّـت براي اربعه، چطور در آنجا زوجيت امري نيست كه قابل استصحاب باشد اينجا هم همينطور است.

فرض سوم نفي وجوب مقدّمي شرعي است، بگوئيم اين جزء يك زماني شارع به عنوان وجود مقدّمي واجب نكرده بوده، الآن شك داريم شارع اين را به عنوان وجوب مقدّمي واجب كرده يا نه؟ شيخ مي‌فرمايد اين استصحاب اشكالش اين است كه مي‌شود اصل مثبت، شما مي‌خواهيد بگوئيد اين جزء را يك زماني شارع واجب نكرده و الآن هم واجب نيست، مي‌خواهيد چه اثري برايش بار كنيد، بگوئيد حالا كه اين جزء واجب نيست چه چيز واجب است؟ اقل واجب است، شما اگر از اين استصحاب بخواهيد اثبات اقل كنيد اين استصحاب مي‌شود اصل مثبت و اصل مثبت هم كه حجّيت ندارد. اين هم بيان دوم استصحاب.