1ـ دلایل شیخ انصاری بر جریان برائت عقلی

مبحث نخست ـ جریان برائت عقلی در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

عرض كرديم بحث در دوران بين اقل و اكثر ارتباطي و اقوال ثلاثه‌اي است كه در اين بحث وجود دارد؛ بايد ببينيم كساني كه قائل به برائت عقلي هستند چه دليلي دارند؟ و تقسيم و تنظيم بحث اينطور شد كه اول ببينيم، آيا برائت عقلي در ما نحن فيه جريان دارد ي خیر؟ همانگونه که پیش از این گفته شد مرحوم شیخ انصاری معتقد است برائت عقلی در این موارد جریان دارد و مرحوم آخوند برخلاف نظر وی قائل به عدم جریان برائت عقلی است.

دلایل شیخ انصاری بر جریان برائت عقلی

از كلمات مرحوم شيخ در رسائل دو دليل براي برائت عقلي استفاده مي‌شود.

دلیل نخست: دليل نخست این است كه بگوئيم وجوب أقل متيقّن است، به اين عنوان كه اقل يا به عنوان واجب نفسي واجب است و يا به عنوان واجب غيري واجب است، يعني اگر از اول اقل واجب باشد و اكثر واجب نباشد، اقل به عنوان واجب نفسي واجب است و اگر اكثر واجب باشد اين اقل به عنوان واجب غيري واجب است، براي اينكه اگر اجزاء مركّب ده جزء باشد، اين نُه جزء به عنوان اجزاء اين مركب و به عنوان واجب مقدّمي، مقدّمه‌ي براي مركب و واجب غيري، واجب است. پس در اين ترديدي نيست كه «الأقل واجبٌ يقيناً» اما وجوبش مردد است «بين النفسيّ و الغيري».

اما اكثر اگر بخواهد واجب باشد وجوبش فقط منحصر به وجوب نفسي است. ما الآن نمي‌دانيم آيا وجوب نفسي براي اكثر هست يا نيست؟ نسبت به وجوب نفسي اكثر ما اصالة البرائه‌ي عقلي را جاري مي‌كنيم. پس اقل چه نفسي باشد و چه غيري، وجوبش مسلّم است، اگر فقط خودش واجب باشد وجوبش نفسي است، اگر در ضمن اكثر واجب باشد وجوبش غيري است، وجوب اقل يقيني است علم تفصيلي داريم به وجوب اقل، اما نسبت به اكثر اگر بخواهد واجب باشد وجوبش منحصر به نفسي است و اين براي ما مشكوك است، ما نمي‌دانيم اكثر وجوب نفسي دارد يا ندارد؟ اصالة البرائه‌ي عقلي را نسبت به اكثر جاري كنيم.

دو شرط و مبنا زيربناي اين دليل است؛ يك مبنا این است كه ما بيائيم در بحث مقدّمه‌ي واجب بگوئيم اجزاء يك مركب هم متّصف به وجوب غيري مقدّمي مي‌شوند، نماز كه مركّب از اجزائي است (قرائت، ركوع، سجده و...) علاوه بر اينكه يك وجوبي براي مجموع صلاة است به نام وجوب نفسي، خود ركوع يك وجوب دوم غيريِ مقدّمي هم دارد، اين يك مبنا. مبناي دوم این است كه در اينجا انحلال را بپذيريم؛‌ بيان انحلال این است كه بگوئيم اول ما علم اجمالي داريم به يك وجوبي كه جامع بين نفسي و غيري است، يك وجوبي اينجا هست اما در مورد اقل یا نفسي است يا غيري! بگوئيم اين علم اجمالي به يك وجوب جامع بين النفسيّ و الغيري، به يك وجوب نفسي انحلال پيدا مي‌كند. يعني ما بعد از انحلال و بعد از اينكه مي‌گوئيم ديگر اكثر واجب نيست و اصالة البرائه در او جاري می شود، می‌‌گوئیم اقل واجبٌ بالوجوب النفسيّ.

پس اگر كسي در اينجا انحلال را نپذيرد و بگوید از اول علم اجمالي داريم يا اقل واجب است يا اكثر، همان طوري كه علم اجمالي در دَوَران بين متباينين موجب انحلال نيست، در اقل و اكثر هم انحلالي به وجود نمي‌آيد، نمی تواند چنین استدلالی را بپذیرد. از این رو در این استدلال باید انحلال را بپذيريم و بگوئيم درست است اول يك علم اجمالي داريم، وجوبي كه قدر جامع بين نفسي و غيري است، اما الآن آن وجوب جامع و مشترك انحلال پيدا مي‌كند به يك وجوب نفسي معيّن در اقل، و وجوب نفسيّ مشكوك در اكثر، و سپس بيائيم در اكثر برائت را جاري كنيم و وجوب نفسيِ در اقل را اثبات كنيم، اين دو مبناي اين دليل است.

نسبت به مبناي اول، اولاً خود شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) قائل به این نیست كه اجزاء يك مركب متّصف به وجوب غيري می باشد! چون ما داريم اين دليل را به عنوان مستفاد از كلام شيخ نقل مي‌كنيم، مي‌گوئيم شيخ مي‌فرمايد در اقل و اكثر ما علم اجمالي داريم به يك وجوب، اما اين وجوب مرددٌ بين النفسيّ و الغيري، علم اجمالي داريم به وجوب اقل، اقل يا واجب است بالوجوب النفسي و يا بالوجوب الغيري. اين فرع این است كه ما قبلاً در بحث مقدمه‌ي واجب بپذيريم كه اجزاء يك مركّب اتّصاف به وجوب غيري پيدا مي‌كند. علاوه بر اينكه محقّقيني آنجا قائل شدند كه اجزاء مركب اتصاف به وجوب غيري ندارد خود شيخ انصاري هم اين مبنا را ندارد، خود شيخ هم وجوب غيري را در اجزاء مركّب نپذيرفته، از شيخ سؤال كنيم كه ركوع در نماز وجوب غيريِ مقدّمي دارد يا نه؟ جواب منفي مي‌دهد مي‌گويد خير وجوب غيري ندارد.

ثانياً وجوب غيري مقدّمي جايي است كه يك شيئي به عنوان ذي المقدمه باشد و شيء ديگر به عنوان مقدمه باشد و ذي المقدمه من حيث الوجود متوقّف بر مقدمه باشد، يعني ما در باب مقدمه و ذي المقدمه دو وجود داريم، مثل وضو و نماز. يك وجود متوقف بر وجود ديگر است، اما در باب مركّب و اجزاء ما دو وجود نداريم، اين را در اصول شما زياد خوانديد، مخصوصاً در همان بحث مقدمه واجب، كه اختلاف بين اجزاء و مركّب اختلاف حقيقي نيست، اختلاف من حيث الوجود نيست، اختلافشان اختلاف به لحاظ و اعتبار است، يعني اگر اجزاء را لحاظ كنيم به شرط انضمام بقيه‌ي اجزاء مي‌شود مركب، بگوئيم ركوع به شرط اينكه بقيه‌ي اجزاء هم باشد مي‌شود نماز، اگر نسبت به بقيه اجزاء به شرط لا، محسوب كنيم عنوان جزء را پيدا مي‌كند، اما اگر به شرط شيء حساب كنيم يعني به شرط انضمام بقيه‌ي اجزاء، مي‌شود مركب. پس اجزاء و مركّب دو وجود مستقل جداي از يكديگر نيستند، اجزاء همان مركب است، مركب هم همان اجزاء است، پس اختلافشان اختلاف اعتباري است، « الاجزاء إذا لوحظت بشرط الشي‌‌ء أي بشرط الانضمام فهي المركب. و إذا لوحظت لا بشرط فهي الاجزاء ». لذا حالا كه اينها اختلاف در وجود ندارند، اينطور نيست كه بگوئيم مركب يك وجود ديگري غير از اجزاء‌ است. حالا كه اينها اختلاف در وجود ندارند ما نمي‌توانيم بحث مقدمه واجب را در اينجا مطرح كنيم.

پس اولاً خود شيخ وجوب غيري را قائل نيست، ثانياً اجزاء نمي‌توانند متّصف به وجوب غيري بشوند، چون اتصاف به وجوب غيري در جايي است كه آن مقدمه با ذي المقدمه از حيث وجوب مستقل از يكديگر باشند. ثالثاً وجوب غيري متّصف به تنجّز نمي‌شود. شما حالا آمديد گفتيد يك شيئي وجوب غيري دارد، آنچه كه عقل حكم به تنجّز او مي‌كند وجوب نفسي است، اگر يك شيئي وجوب نفسي داشت اين موافقتش ثواب دارد، مخالفتش عقاب دارد، و لذا در همان بحث مقدمه‌ي واجب خوانديد خود مقدمه من حيث إنّها مقدمةٌ اين موافقتش ثواب و مخالفتش عقاب، از حيث خودش ندارد، يعني وجوب غيري مسئله‌ي ثواب و عقاب به دنبالش نيست، تنجّز به دنبال او نيست و الآن هم دنبال تنجّزيم، دنبال اين هستيم بگوئيم اقل عقلاً منجّز است، «إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري»‌آن وقت اشكال این است كه وجوب غيري منجّزيت نمي‌آورد. ما الآن بحث‌مان بحث حكم شرعي ووجوب شرعي و برائت نقليّه نيست، مي‌خواهيم ببينيم از جهت عقلي، عقل مي‌گويد اجزاء (يعني أقل) شما مي‌گوئيد يا واجب نفسي است يا واجب غيري، اگر واجب غيري باشد در نظر عقل منجّزيت ندارد، لذا اين مبناي اوّل دليل اول به طور كلي مخدوش است.

حالا اين بحث انحلال را كه مبناي دوم است را كنار بگذاريم، چون راجع به آن بحث مفصلي داريم؛

دلیل دوم: دليل دومي كه از عبارات شيخ اعلي الله مقامه الشريف در رسائل استفاده مي‌شود این است كه ما نگوئیم که دوران بين وجوب نفسي و غيري است، بلکه بگوئيم ما نسبت به اقل يقين داريم به اينكه يا بالإستقلال واجب است، يعني وجوب استقلالي، يا وجوب ضمني دارد. بين وجوب ضمني با وجوب غيري فرق است؛ توضيحش این است كه اگر شارع متعال آمد يك مركبي را واجب كرد اين اجزاء هم در ضمن آن مركب واجب مي‌شوند، خودشان يك وجوب دومي ندارند به نام وجوب غيري، اما در ضمن آن مركّب اجزاء واجب مي‌شوند. توضيحش این است كه شما هر جزئي را كه بياوريد آيا امتثال كرديد يا نه؟ پس امتثال فرع بر این است كه اين يك وجوبي داشته باشد، هر جزئي را كه اتيان ‌كنيد، ممتثل مي‌شويد.

دو نكته ديگر در اين جزء وجود دارد؛ نكته اول این است كه همانطوري كه در ساير موارد امتثال لازم نيست مرتبه‌ي ثاني بياورد، چه بسا اگر بياورد مخل هم باشد. نكته بعد این است كه هر جزئي كه مي‌آورد باز مكلّف مي‌شود به اينكه جزء بعدي را هم بعد از اين بياورد، اينها آثار وجوب ضمني است. يعني اگر ركوع وجود ضمني دارد، سجده وجود ضمني دارد، اجزاء وجود ضمني دارد، اين آٍثار آن است. البته نمي‌گوئيم كه اين جزء را كه آورد امتثال نماز واقع شده، اينكه روشن است و بديهي است كه نيست، ولي به همين اندازه يعدّ ممتثلا، پس به اين معناست كه يك وجود ضمني هست.

به تعبيري كه هست اين تكليفي كه متعلّق به مركب است به تعداد اجزاء‌توزيع مي شود، اين وجوبي كه به نماز تعلق پيدا كرده، به تعداد اجزاء توزيع مي‌شود كه از اين تعبير مي‌كنيم به وجود ضمني. اينجا بيائيم اينطور بگوئيم كه اقل يك وجوبي دارد مردّد بين الوجوب الاستقلالي و الوجوب الضمني، يعني اگر فقط خودش واجب باشد و اكثر واجب نباشد، وجوب اقل مي‌شود وجوب استقلالي و اگر اكثر واجب باشد و اقل در ضمن او، مي‌شود وجوب ضمني. وجوب اقل مسلم است بين الوجوب الاستقلالي و الضمني. مكلّف اگر بيايد در اينجا نسبت به اقل مخالفت كند، اقل را نياورد. اينجا خداي متعال مي‌تواند او را عقاب كند براي اينكه بيان وجود دارد، يعني اين الآن علم دارد بالوجوب الجامع بين الاستقلالي و الضمني، پس بايد اقل را بياورد. نسبت به اكثر بياني وجود ندارد لذا نسبت به اكثر قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان جاري مي‌شود كه همين معناي برائت عقلي است.

سخن مرحوم خوئی

اينجا مرحوم آقاي خوئي قدس سره در مصباح الاصول اين وجه دوم را كه ذكر مي‌كنند مي‌پذيرند و توضيحي مي‌دهند و توضيح ايشان این است كه مي‌فرمايند: تكليف اگر متعلّق به اقل باشد به نحو لا به شرط قسمي است، نسبت به اكثر بيايد يا نيايد ضرري به اقل وارد نمي‌كند، اقل اينطور نيست كه بگوئيم اين اقل اگر واجب باشد نسبت به اكثر به شرط لا است، نسبت به اكثر لا به شرط است، يعني اگر اقل واجب باشد حالا اكثر را هم مكلّف بياورد ضرري به اين اقل وارد نمي‌كند، اگر طوري بود كه نسبت به اكثر به شرط لا بود آن وقت مي‌گفتيم اگر كسي آمد اكثر را آورد اينجا پس آن اقلّي كه مطلوب شارع است آورده نشده، چون اگر فرض كرديد نسبت به اكثر به شرط لا است نبايد آورده شود. به عبارت ديگر مي‌گويند اين نكته در ذهن‌تان باشد و يادتان نرود در اقل و اكثر ارتباطي محل نزاع در جايي است كه مكلّف اگر احتياط كرد و اكثر را هم آورد، آوردن اكثر ضرري به اقل وارد نمي‌كند. به خلاف مسئله‌ي قصر و اتمام است، در قصر و اتمام شما بايد دو نماز بخواني، نمي‌توانيد بگوئيد من يك نماز چهار ركعتي مي‌خوانم اگر مولا دو ركعت بر من واجب كرده بود كه دو ركعت را آوردم اگر هم چهار ركعت باشد كه چهار ركعـت! نه، اگر دو ركعت بر شما واجب باشد و شما دو ركعت هم اضافه كنيد آن دو ركعتي كه اقلّ است اگر واجب باشد به شرط لا است و نبايد اضافه شود و لذا احتياط در بحث قصر و اتمام به این است كه شخص دو نماز بخواند، اما در اقل و اكثر ارتباطي مثل اينكه نمي‌دانيم آيا سوره هم جزء نماز است يا نه؟ حالا اگر كسي آمد احتياط كرد و اين سوره را آورد و اكثر را هم آورد، اين ضرري وارد نمي‌كند.

وقتي روشن شد روشن شد كه محل نزاع كجاست؟ بياني كه ايشان دارند ـ كه اين بيان ديگر در رسائل شيخ وجود ندارد ـ‌ این است كه در اقل و اكثر ارتباطي ذات اقل معلوم الوجوب است، يا به نحو اطلاق يا به نحو تقييد. به نحو اطلاق يعني خواه سوره بيايد و خواه نيايد! به نحو تقييد يعني سوره بيايد، خيلي خُب، مي‌گوئيم «ذات الأقلّ معلوم الوجود إمّا بشرط الإطلاق و إما بشرط التقييد» بعد مي‌آئيم سراغ اصالة البرائة، اصالة البرائه را مي‌آوريم در جلوي اطلاق و تقييد؛ آيا اصالة البرائه نسبت به اطلاق قابليّت جريان دارد يا نه؟ ايشان مي‌فرمايد اصالة البرائه نسبت به اطلاق قابليّت جريان ندارد، اثر ندارد، مي‌گوئيم اطلاق يعني مي‌خواهي بياور و يا نياور! با اصالة البرائه چه چيزي را مي‌خواهيد ثابت كنيد؟ بعبارةٍ اُخري اصالة البرائه جايي مي‌آيد كه يك احتمال ضيق و يك احتمال تكليفي باشد و ما بخواهيم آن تكليف را برداريم، اگر هم اطلاق در اينجا باشد اطلاق كه ضيق بر مكلّف ايجاد نمي‌كند، به مكلّف مي‌گويد مي‌خواهي صورت را بياور و يا نياور! پس چه نيازي به اصالة البرائه در مورد اطلاق داريم، ‌پس اصالة البرائه نسبت به اطلاق بلا اثر است، وقتي بلا اثر شد يا اقل به شرط الاطلاق واجب است يا به شرط التقييد، اصالة البرائه نسبت به اطلاق معنا ندارد. تا به حال در اين بحث اصالة الاحتياط مكرر گفتيم اگر در اطراف علم اجمالي اصل در يك طرف في حدّ نفسه جريان پيدا نكرد، در طرف ديگر جريان پيدا مي‌كند، يعني مي‌گوئيم شك مي‌كنيم آيا اين اقل مشروط به شرط تقييداست، يعني به شرط سوره هست يا نه؟ اصالة البرائه عن التقييد را جاري مي‌كنيم و اين معناي برائت عقلي است.

پس بيان شيخ را ايشان اينطور ذكر مي‌كند، بحث واجب استقلالي و ضمني را به اين برمي‌گردانيم و مي‌گويئم ذات الأقل معلومٌ إمّا بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد، اصاله البرائة در اطلاق بلا اثر است، اصالة البرائه را در تقييد جاري مي‌كنيم، اصالة البرائه در تقييد يعني اكثر واجب نيست و فقط اقل واجب است، ايشان اين بيان را مي‌پذيرد. شما روي آن دقّت بفرماييد ببينيم اشكالي به آن وارد است يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين