بررسی سخن مرحوم خویی و اشکال ایشان بر مرحوم شیخ

مطلبي را مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) از مرحوم شيخ نقل كردند و مورد اشكال قرار دادند كه ما هم اصل مطلب را و هم اشكالات ايشان بر شيخ را ذكر كرديم، اما نتيجه نهايي و اينكه آيا حق با شيخ است يا حق با مرحوم آقاي خوئي، اين را ذكر نكرديم.

مرحوم شيخ به استناد يك روايتي در باب اموال قائلند به اينكه اصالة البرائة در باب اموال جريان ندارد، اگر شك كنيم تصرف در مالی جايز است يا جايز نيست، به اين معنا كه نمي‌دانيم اين مال از خودمان است يا مال ديگري؟ آيا تصرف جايز است يا جايز نيست؟ فرمودند اينجا اصالة البرائة جريان ندارد و در نتيجه طبق مبناي شيخ اصالة البرائه در مواردي كه در شبهات حكميّه است يا در شبهات موضوعيّه‌اي كه ربطي به اموال، حالا تعبير به حقّ الناس نكرده، شايد بتوانيم اين را هم ضميمه كنيم. فرموده‌اند در مورد اموال اصالة البرائه جريان ندارد. شك مي‌كنيم آيا فلان شيئ حلال است يا حرام؟ اصالة البرائة عن الحرمة جريان دارد، آيا اين شيئ مصداق براي حرام هست يا نه؟ اصالة البرائه در اين شبهه موضوعيّه هم جريان دارد اما وقتي پاي اموال به ميان بيايد نمي‌دانيم اين مال مالِ خودمان است يا مال ديگري؟ فرمودند اصالة البرائة جريان ندارد، تمسّك كردند به اين حديث «لا يحلّ مالٌ إلا من حيث احلّه الله» شيخ از اين روايت استفاده مي‌كند كه تصرّف در مال در صورتي كه احراز كنيم براي ما حلال است جايز است و اگر ندانيم كه اين مال براي ما حلال است بر حسب روايت تصرّف در او جايز نيست.

مرحوم آقاي خوئي سه اشكال بر كلام شيخ وارد كردند؛

اشكال اول اينكه فرمودند اين روايت مرسله است و در جوامع معتبره‌ي روائيه ايشان تعبير دارند «إلي الآن» تا زماني كه اين بحث را داشتند مطرح مي‌كردند فرمودند ما تفحص كرديم ولي اين روايت را پيدا نكرديم. اينجا اين روايت در كافي آمده، صاحب وسائل هم اين روايت را نقل كرده، در چند كتاب از كتب روايي آمده، حالا عمده این است كه هم در تهذيب شيخ و هم در كافي اين روايت آمده، (كافي جلد اول صفحه 547 باب الفيئ و الانفال) و در تهذيب (جلد چهارم،ص139)؛ آنطوري كه وسائل الشيعه هم در جلد نهم صفحه 538 باب وجوب ايصال حصة الإمام(عليه‌‌السلام)، سند روايت اين است «محمد بن الحسن و علي بن محمد جميعاً عن سهل» ؛ در مورد سهل بن زياد اختلاف است كه آيا مورد وثوق است يا نه؟‌ ما در يكي از بحث‌هاي فقهي‌مان تحقيقي كه داشتيم اين بود كه سهل بن زياد موثق است ولو اينكه مرحوم والد ما رضوان الله عليه موثق نمي‌دانست. بعضي از اساتيد بزرگ ما باز ايشان را موثق مي‌دانند، يك تحقيق خيلي مفصلي هم در همين مركز فقهي ائمه اطهار(ع) توسط يكي از محققين شده كه شايد دو جلد بشود، آنجا هم به همين نتيجه منتهي شدند كه سهل بن زياد آدمي موثق است، منتهي بعد دارد «عن أحمد بن المثنّي» كه توثيق ندارد «قال حدثني محمد بن زيد الطبري» در كافي دارد «محمد بن زيد» ما محمد بن يزيد داريم، لذا در تهذيب دارد «محمد بن يزيد طبري» كه اين هم توثيق ندارد. پس روايت هست اما مرسله نيست اينطور كه مرحوم آقاي خوئي فرمودند، اما ضعيف است چون دو تا فرد در آن وجود دارند كه توثيق ندارند.

«قال محمد بن يزيد طبري كتب رجلٌ من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام» يك كسي از تجار استان فارس از شيعيان امام هشتم عليه السلام نامه‌اي نوشت خدمت حضرت «يسأله الإذن في الخمس» براي اذن در خمس، حالا اين اذن در خمس، ‌اذن در اينكه خمس خودش را ندهد يا كمتر بدهد، مي‌خواست يك اجازه‌اي بگيرد به يك نحوي، ديگر ندارد حالا در چه چيز مي‌خواست اجازه بگيرد «فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم» حضرت اينطور مرقوم فرمودند «إن الله واسعٌ كريم» كه حالا اين قرينه بر اين بوده كه اين شخص مي‌خواسته خمس را ندهد، گفته آقا اجازه بدهيد خمس را خودم مصرف كنم، حضرت فرمودند «إن الله واسعٌ كريم ضمن علي العمل الثواب» خدا ضمانت فرموده كه در مقابل عملي كه انسان مؤمن انجام مي‌دهد به او ثواب بدهد. در نسخه كافي دارد «و علي الضيق الهم» در نسخه تهذيب دارد «وعلي الخلاف العقاب» كه اين نسخه‌ي تهذيب مناسب‌تر است كه اگر كسي خلاف كند عقاب كند، آن «و علي الضيق الهم» را هم مي‌شود معنايش را به همين برگردانيم. بعد اين را دارد «لا يحلّ مالٌ إلا من وجهٍ أحلّه الله» كه شاهد شيخ انصاري اين است.

حضرت فرمود «و أن الخمس عوننا علي دينن» خمس عون ماست بر دين «و علي عيالاتن» آنهايي كه در عيلوله‌ي ما هستند «و علي موالين» و بر شيعيان ما «و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّ» او را از ما دور نكنيد و آن را به ما برسانيد «و لا تحرّموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم» اخراج خمس سبب باز شدن رزق شماست «و تمحيص ذنوبكم» تطهير ذنوب «و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم» آنچه شما امروز انجام مي‌دهيد براي روز مباداست كه مورد احتياج است، بعد فرمود «والمسلم من يفي لله بما عهد إليه» مسلمان آن كسي است كه به عهد خدا وفاء كند «و ليس مسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام» مسلم آن كسي نيست كه با لسان بخواهد جواب بدهد اما با قلب بخواهد مخالفت كند، بعد هم نامه را تمام كردند.

شاهد اين است كه مرحوم آقاي خوئي فرمودند اينكه شيخ انصاري...، براي من هم اول تعجب بودم كه چطور مي‌شود يك فقيه مسلّط به روايات كه واقعاً يكي از ابعاد فقاهتي شيخ تسلّط فراوان او به تمام روايات فقه است، در عبادات در معاملات، شيخ به تمام روايات واقعاً تسلّط دارد و كمتر كسي است كه يك چنين تسلّطي را داشته باشد. بعضي از استدلال‌هايي كه شيخ به برخي از روايات در فقه يا در اصول دارد، قبلاً اين استدلال‌ها نبوده و من تعجّب مي‌كردم چطور شده كه اينجا يك چنين استدلالي را شيخ بكند و مي‌دانيد كه اين بحث مهمي است، اگر ما گفتيم به استناد به اين روايت مسئله‌ي اصالة البرائه ديگر در اموال جريان ندارد، خيلي دايره‌ي اصالة البرائة ضيق مي‌شود، شك مي‌كنيم كه مال خودمان است يا مال غير، نمي‌شود اصالة البرائه جاري شود ولو شك بدوي هم هست. و چطور شده مرحوم آقاي خوئي فرمودند چنين روايتي نداريم! حالا يك تفحصي كرديم و خوشبختانه روايت را پيدا كرديم.

روايت هم در كافي و هم در تهذيب وجود دارد؛ ‌حالا اشكال اين است كه فقط اين روايت سند چنداني ندارد و سه نفر در آن هستند كه دو نفرشان يقيناً توثيق ندارند، احمد بن مثنّي و محمد بن يزيد طبري توثيق ندارند، سهل بن زياد هم مورد اختلاف است، مگر اينكه بيائيم در باب خبر واحد بگوئيم وثوق به صدور كافي است كه ما در بحث خبر واحد گفتيم قبول داريم، اگر اطمينان پيدا كرديم يك روايتي از امام معصوم(ع) صادر شده همين وثوق صدوري كافي است و ديگر نياز به وثوق سندي نيست و چنين تعابيري كه در اين نامه وجود دارد براي انسان اطمينان مي‌آورد به اينكه اين از امام معصوم(ع) صادر شده است.

پس اشكال اول آقاي خوئي با اين بيان جواب داده شد كه اين روايت هست در كتب و جوامع معتبره هم آمده، شما فرموديد سندش مرسل است كه مرسل نيست، اما سند خيلي قابل اعتماد نيست مگر اينكه بيائيم از راه وثوق به صدور وارد شويم. ولي عجيب، اشكال دومي است كه مرحوم آقاي خوئي به شيخ دارد و آن این است كه در روايت دارد «لا يحلّ مالٌ إلا من وجهٍ أحلّه الله» يا «من حيث احلّه الله» آقاي خوئي فرمودند ما در شبهه تحريميه وقتي شك در حلّيت مي‌كنيم اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم، با اصالة البرائه اين مال براي ما حلال مي‌شود، روايت هم مي‌گويد من حيث أحلّه الله، وقتي اصالة البرائه را جاري كرديم به حسب اين جريان اصالة البرائة اين مال ظاهراً براي ما حلال مي‌شود. اين اشكال باز بر مرحوم شيخ وارد نيست چون اين عين محلّ نزاع است، شيخ مي‌فرمايد اصلاً در باب اموال ما اصالة البرائه را جاري نمي‌دانيم، شما مي‌فرماييد جاري است، نتيجه‌ي جريان حليّت ظاهري است ولي اين اوّل الدعواست، مرحوم شيخ مي‌فرمايد در اموال اصالة البرائه جريان ندارد تا اينكه ما بخواهيم بيائيم از آن حليّت را استفاده كنيم. لذا اين اشكال دوّم مرحوم آقاي خويي به شيخ هم وارد نيست.

در جواب دوم ايشان مي‌فرمايد وقتي ما اصالة البرائه را جاري كرديم تعبّداً اين مال مي‌شود «مما أحلّه الله» در حالي كه حرف اصلي شيخ این است كه ما بايد با اين روايت «ما يحلّ مالٌ إلا وجهٍ أحلّه الله» احراز كنيم كه اين حلال است و اصلاً اصالة البرائه محرز هم نيست، تازه اگر ما بخواهيم اين بيان شيخ و ادعاي شيخ را به اين لسان ذكر كنيم، اين لسان مي‌گويد ما بايد براي تصرّف احراز كنيم كه اين احلّه الله است. به نظر ما اين اشكال دوم هم اشكال واردي نيست.

اشكال سوم؛ چون تمام نزاع در اين ثمره است، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند ـ دو مطلب در اشكال سوم فرمودند ـ استصحاب مي‌كنيم «عدم كون الثمرة ملكاً للغير» و استصحاب مي‌گويد اين ملك غير نيست، بعد فرمودند نيائيد به ما اشكال كنيد كه اگر استصحاب مي‌گويد ملك غير نيست اثبات نمي‌كند كه ملك خودتان است، ‌چون اگر اثبات كند كه ملك خود ماست اصل مُثبت مي‌شود، ايشان مي‌فرمايد ما به اين نياز نداريم، همين مقدار كه روشن شود اين ملك غير نيست كافيست براي جواز تصرّف. و بعبارةٍ اُخري مرحوم آقاي خوئي فرمودند در تصرف در مال همين مقدار كه روشن باشد كه اين مال غير نيست كافي است و لازم نيست اثبات كنيم كه اين مال خودمان است، شيخ جواب مي‌دهد جناب آقاي خوئي اين روايت عكس اين را دلالت دارد، وقتي مي‌گويد لا يحلّ مالٌ إلا من وجهٍ أحلّه الله، يعني بايد احراز كني مال خودت است، نه اينكه همين اندازه احراز كني كه اين مال ديگري نيست، اصلاً شما ببينيد چرا امام عليه السلام در جواب اين سائل اين را آورد؟ سائل مي‌گويد شما اجازه بدهيد ما در خمس تصرف كنيم، يعني خمس مال خودمان باشد و خمس را ندهيم! مثل زمان ما كه بعضي‌ها اين اجازه‌ها را از مراجع مي‌گيرند. امام عليه السلام فرمود «لا يحلّ مالٌ إلا من وجهٍ أحلّه الله» اين چه تناسبي دارد با مورد سؤال؟ تناسبش اين است كه شما در مالي كه مي‌خواهي تصرف كني بايد بداني بر تو حلال است. اين مقدار كه بگوئيم مي‌دانند مال غير نيست كافي نيست! بايد بداني مال خودت است، ظهور روايت در اين است.

پس در جواب سوّم هم كه ايشان فرمود استصحاب عدم كونه ملكاً للغير جاري بشود و بعد هم فرمودند در تصرّف در مال همين مقدار كه روشن باشد اين مال غير نيست، اين كافي است در جواز تصرف. جواب این است كه ما باشيم و ظاهر اين روايت، حق با شيخ است، شيخ مي‌فرمايد در تصرّف در مال بايد بدانيم مال خودمان است، اموال اينطور است كه اگر يك مالي را شك داريم آيا مال خودمان است يا مال ديگري، نمي‌شود در آن تصرف كرد.مالك ممكن است من نباشم، غير هم نباشد و عموم باشد يا عنوان عام باشد، ممكن است عنوان باشد، بنا بر اينكه ما بگوئيم عناوين هم قابليّت مالكيّت دارند، خود همين بيت المال مسلمين، يا مواردي كه در باب زكات گفتند، عنوان مالك باشد. به نظر مي‌رسد ظهور روايت در همين معناي اول است يعني در اموال اينطور است. كما اينكه شيخ اين مسئله را در اموال گفته، اگر انسان شك كند كه زني زوجه‌ي او است يا اجنبي؟ آيا اينجا مي‌تواند بگويد من شك مي‌كنيم آيا وطي اين حلال است يا حرام؟ اصالة البرائه من الحرمه جاري كنم و وطي او جايز باشد، يا نه، در آنجا هم بايد احراز كند كه اين زوجه‌ي اوست.

آنجا هم اين را لازم دارد، آنجا هم بايد احراز كنيم زوجه اوست، چون موضوع جواز وطي لا يجوز الوطي الا آنجايي كه ملك يمين باشد يا زوجه باشد، بايد زوجيّت را احراز كند. ظاهرش اين است، حالا شيخ در اموال گفته و در فروج هم بايد اين را اضافه كرد، اصالة‌البرائه در اموال جريان ندارد، اصالة البرائه در فروج هم جريان ندارد. در همين مثال زني را آدم نداند كه آيا زوجه‌ي او هست يا نه؟ حالا چطور اين مورد پيش مي‌آيد، آيا اين فرضش واقع مي‌شود يا نه؟ كاري به او نداريم، در چنين مثالي لو فرِض، نمي‌شود اصالة البرائه عن الحرمة را جاري كرد.

فرض كنيد خدايي نكرده در يك حادثه‌ي سوختن دو زن كه يكيش زوجه او بوده هر دو سوختند، ديگر قابل تشخيص نيست كه اين كداميك از اينهاست؟ مي‌شود اينهارا فرض كرد علي ايّ حال اينجا نمي‌شود اصالة البرائه عن الحرمة را جاري كرد، مي‌خواهم عرض كنم ما نه تنها حرف شيخ را در باب اموال مي‌پذيريم و اشكالات مرحوم آقاي خوئي را جواب داديم، در باب اموال اين چنين است، اصالة البرائه جريان ندارد. شما الآن اگر يك مالي در جايي بود شك كرديد مال خودتان است يا مال غير، حقّ تصرف نداريد، در فروج هم همينطور، مجالي براي اصالة البرائه نيست.

در بحث دیروز که اگر علم اجمالي داريم يكي از اين دو شجره غصبي است، نه در خود شجره مي‌شود تصرف كرد و نه در نماء آن. مرحوم آقاي خوئي با استادشان مرحوم نائيني مخالفت كردند، فرمودند در ثمره تكليفاً و وضعاً مشكلي ندارد. در ثمره تكليفاً تصرّف جايز وضعاً هم فرمودند اصالة البرائه من الضمان را جاري مي‌كنيم، بعد فرمودند اين در جايي است كه حالت سابقه‌ي ملكيّت در كار نباشد. مثال مي‌زنند مي‌فرمايند «لو اصطاد رجلان صيدين فغصب أحدهما صيد الآخر واشتبه» دو نفر با هم رفتند دو تا صيد كردند، حالا يكي آمد صيد ديگري را غصب كرد الآن نمي‌داند اين صيد خودش است يا مال ديگري است؟ «واشتبه». آن وقت فرمودند «أما إذا كانت مسبوقةً بملك الغير» اما در جايي كه يكي از اين دو شجره ملك غير است «كما اذ اشتری احد الشجرتين و غصب الاُخري» يكي از دو شجره را خودش بخرد و ديگري را غصب كند «فاشتبها و حصل لأحدهما النماء» ايشان مي‌فرمايد اينجا «لا اشكال في ضمان المنافع و حرمة التصرف في النم» در اينجايي كه يكي از اين دو تا حالت سابقه ملكيّت دارد «لا اشكال» در اينكه اين ثمره هم تصرّف در آن جاري نيست و هم اگر كسي تصرّف كرد ضامن است، به ايشان عرض مي‌كنيم چرا؟ مي‌فرمايد «لاستصحاب بقاء الشجره في ملك مالكها و عدم انتقالها إليه» استصحاب مي‌كنيم بقاء شجره را در ملك مالك و استصحاب مي‌گويد اين منافع هم ملك مالك شجره است، لذا در منافع تصرّف حرام است و اگر كسي هم تصرّف كرد ضامن است.

ما عرضمان این است كه اين استصحاب اينجا چطور جريان دارد، شما خودت رفتي از بازار يك درختي را خريدي، يك درختي هم كه ملك ديگري بوده را غصب كردي، حالا اين دو تا مخلوط شدند و نمي داني كدام مال شماست و كدام مال ديگري، حالا يكي از اينها منفعت داده؛ در اين درختي كه الآن ثمره دارد اصلاً استصحاب كون الشجرة علي ملك مالكها، اين جريان دارد بر ملك مالكش، اما مالكش كيست؟ خودش است يا آن مغصوبٌ منه، معلوم نيست. چطور ما بتوانيم بگوئيم استصحاب مي‌گويد تصرّف در اين ثمره جايز نيست و اين منفعت هم ضمان‌آور است اگر كسي در آن تصرّف كند، انصافش اين است كه اين استصحاب اثبات چنين مطلبي را در اينجا ندارد، اين هم تتمه‌اي بود راجع به اين بحث كه عرض كردم حالا باز رسائل را آقايان ببينيد اين مطلب كه شيخ قائل است كه اصالة البرائه در اموال جريان ندارد خيلي ثمره دارد در فقه و بحث بسيار مهمي بود كه حالا لازم بود ما عرض كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين