خلاصه بحث گذشته

بحث در اين اشكالي كه مرحوم آخوند خراساني بر مرحوم شيخ انصاري وارد كردند است. مرحوم شيخ در اقل و اكثر ارتباطي معتقدند كه علم اجمالي انحلال پيدا مي‌كند و بعد از انحلال نسبت به اقل تنجّز مسلّم است و ترك اقل موجب عقاب است. اما نسبت به اكثر تنجّز مشكوك است. لذا اقل را بايد اتيان كنيم و در اكثر برائت جاري كنيم. مرحوم آخوند دو اشكال كردند و يك اشكالي را هم از مرحوم اصفهاني اضافه كرديم كه قدر جامع اين سه اشكال و آن نقطه محوري اين سه اشكال این است كه اگر اقل بخواهد منجّز باشد آن هم علي نحو الإطلاق اطلاق تنجّز در اقل متوقف است بر تنجّز اكثر. اگر اكثر منجّز نباشد ما نمي‌توانيم بگوئيم اقل منجّزٌ مطلقا، اعم از اينكه واجب نفسي باشد يا غيري؟ آن وقت چطور بعد از انحلال مي‌خواهيم به اين نتيجه برسيم كه اكثر منجز نيست. اين چه انحلالي است كه قبل الانحلال اكثر منجّز است و بعد الانحلال اكثر منجّز نيست. همه‌ي اشكال و محور اشكال بر همين دور مي‌زند كه چطور انحلال به اين نتيجه مي‌رساند كه اكثر منجّز نباشد در حالي كه تنجز اقل بر اكثر توقف دارد.

جواب برخی علما به اشکال مرحوم آخوند

عرض كرديم كه بزرگان در مقام جواب از مرحوم آخوند برآمدند، سه جواب را مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه كفايه نقل كردند و خودشان مورد ايراد و اشكال قرار دادند و يك جواب چهارمي را هم خودشان بيان كردند و چون بحث مهم و دقيق است اينجا مناسب است كه اين سه جواب را اول نقل كنيم و اشكال مرحوم اصفهاني را هم به اين سه جواب ذكر كنيم، بعد ببينيم خود مرحوم اصفهاني چه راه حلي را پيشنهاد مي‌كند و مرحوم اصفهاني در نهايت مي‌خواهد از شيخ انصاري دفاع كند و اثبات كند كه در اقل و اكثر ارتباطي انحلال وجود دارد، منتهي به همان تعبيري كه خود ايشان بيان كردند كه مراد انحلال من حيث التنجّز است نه انحلال من حيث الوجوب و مي‌خواهند بگويند شيخ انصاري مرادش انحلال از حيث تنجّز است. بگوئيم تنجّز در عقل مسلم است اما در اكثر مشكوك است، ببينيم آيا اين حرف را ايشان مي‌تواند اثبات كند يا در نهايت بايد بگوئيم اشكال مرحوم آخوند بر شيخ وارد است و انحلال اقل و اكثر ارتباطي نداريم.

جواب اول

اولين جواب را از مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي نقل مي‌كند كه در اين نهاية الدرايه‌اي كه ما داريم، در پاورقي نوشته كه مرحوم ميرزا رساله‌اي در احكام خلل در نماز دارد، اين رساله‌ي ميرزا در آخِر تعليقه مكاسب ميرزا چاپ شده است. ميرزاي شيرازي مي‌فرمايد ترك اكثر سه فرض دارد، شما كه الآن علم اجمالي داريد نماز نُه جزء است يا ده جزء، اگر بگوئيم ترك الأكثر، اين ترك الأثر سه فرض دارد. فرض اول این است كه اكثر را ترك كنيد به اينكه آن جزء مشكوك را فقط ترك كنيد، يعني ترك اكثر مستند باشد به ترك آن جزء مشكوك. يعني آن جزء دهم را فقط نياوريد. فرض دوم اينكه اكثر را ترك كنيد به ترك الأقل، يعني آن نُه جزء را نياوريد، وقتي آن نُه جزء را نياورديد اكثر هم نمي‌آيد. فرض سوم اينكه اكثر را ترك كنيد مستنداً إلي ترك المجموع، اصلاً نه نُه جزء را بياوريد و نه جزء دهم را بياوريد.

ميرزاي شيرازي مي‌فرمايد شيخ انصاري كه مي‌گويد اكثر منجّز نيست بعد الانحلال و اگر منجّز نباشد شما مي‌توانيد اكثر را ترك كنيد آن فرض اول است. يعني «إذا كان ترك الأكثر مستنداً إلي ترك الجزء المشكوك» مي‌فرمايد اگر شما اكثر را اينطور ترك كنيد اينجا معذوريد و عقابي ندارد و تنجّزي در كار نيست. اما فرض دوم این است كه يك كسي نُه جزء را نياورد اما فقط جزء دهم را بياورد، اينجا هم باز اكثر ترك شده، فرض سوم نه نُه جزء را بياورد و نه جزء دهم را. ميرزاي شيرازي مي‌گويد در اين دو فرض دوم و سوم اكثر وقتي اين چنين ترك مي‌شود، شما معذور نيستيد.

نتيجه اين مي‌شود كه ميرزا مي‌فرمايد بين اين دو مطلب منافاتي وجود ندارد؛ دو تا مطلب این است كه اولا بگوئيم ترك الأكثر موجبٌ للمعذورية، ثانیا ترك الأكثر غير موجبٌ للمعذوريه. دو تا مطلب این است كه بگوئيم ما در ترك اكثر معذوريم و معذور نيستيم. مي‌فرمايند اينها منافات ندارد، اگر ترك الأكثري باشد كه فقط در ضمن ترك جزء مشكوك است ما معذوريم، عقاب ندارد. اگر هم در واقع اين جزء دهم واجب باشد اما الآن نسبت به جزء دهم تنجّزي وجود ندارد. اكثري كه مستند به اين جزء دهم باشد. اما اينكه مي‌گوييم ترك اكثر را معذور نيستيم، نسبت به آن فرض دوم و سوم است، اگر ترك اكثر مستند باشد به ترك الأقل فقط، يا اقل و آن جزء مشكوك با هم.

به عبارت ديگر مرحوم ميرزا مي‌فرمايد اين مقدمه كه تنجّز الأقل متوقفٌ علي تنجّز الأكثر، كدام اكثر است؟ اكثر فرض دوم و سوم است. اينكه بعد از انحلال مي‌گوئيم اقل منجّز است و ترك اقل عقاب دارد اما اكثر منجّز نيست، اين اكثر فرض اول است، لذا اصلاً تنافي وجود ندارد. خُلف لازم نمي‌آيد، خُلف زماني لازم مي‌آيد كه اين اكثري كه بعد از انحلال مي‌گوئيم منجّز نيست همان اكثري باشد كه قبل از انحلال است، در حالي كه ما مي‌گوئيم اكثر قبل از انحلال، مي‌گوئيم تنجّز اقل توقف بر او دارد، آن اكثري است كه به مجموع تعلق پيدا كند، اكثري است كه اقل هم در ضمن آن باشد! اين اكثري كه بعد از انحلال مي‌گوئيم تنجّز ندارد، اكثر در ضمن جزء مشكوك است.

اشکال به جواب اول

مرحوم اصفهاني در جواب مي‌فرمايد درست است، اين جواب اشكال آخوند را حل كرد اما آن اشكالي كه ما اضافه كرديم را حل نكرد. در ذهن شريف‌تان هست كه مرحوم اصفهاني اوّل در تقويت اشكال آخوند اين اشكال سوم را هم مطرح كرده و آن اين بود كه شما اگر بعد از انحلال در اكثر برائت جاري كرديد نتيجه اين مي‌شود در اقل ديگر چيزي به نام وجوب غيري نداريم. چون وقتي ذي المقدمه‌اش از بين برود ديگر چيزي به نام مقدمه معنا ندارد. در اقل وقتي ما داريم علم اجمالي را توضيح مي‌دهيم مي‌گوئيم علم اجمالي داريم بأن الأقل واجبٌ إما بالوجوب النفسي، اگرفقط خودش به تنهايي واجب باشد «و إما بالوجوب الغيري» اگر اكثر واجب باشد، علم اجمالي از اينجا شروع مي‌شود. اصفهاني به شيخ مي‌فرمايد شما كه ادعاي انحلال مي‌كنيد، اشكال این است كه بعد از انحلال اصالة البرائة را در اكثر جاري مي‌كنيد. اصالة البرائه را كه در اكثر جاري كرديد در اقل ما مي‌مانيم و يك احتمال وجوب نفسي، يعني ديگر چيزي به نام وجوب غيري ندارد، چرا؟ براي اينكه در ذي المقدمه‌اش برائت جاري كرديد، پس اقل چيزي به نام وجوب غيري ندارد. ما مي‌مانيم و وجوب نفسي اقل؛ آن وقت اصفهاني فرمود اين وجوب نفسي آيا احتمالي است يا يقيني؟ احتمالي است، چون از اول مي‌گفتيم يا اقل واجب است يا اكثر، اين احتمالي است. احتمالي كه شد در وجوب نفسي اقل هم برائت جاري مي‌كنيم، پس اصفهاني فرمود انحلال مستلزم تجويز مخالفت قطعيه است. اينجا گويا مرحوم اصفهاني به ميرزاي شيرازي ـ آن طوري كه ما از عبارت اصفهاني استفاده مي‌كنيم ـ مي‌خواهند بفرمايند اين جواب شما، دو اشكال مرحوم آخوند را حل مي‌كند اما اين اشكالي كه ما كرديم را حل نمي‌كند، شما بعد از اينكه برائت جاري كرديد فقط احتمال وجوب نفسي اقل باقی می ماند و در اين وجوب نفسي احتمالي هم اصالة البرائه جاري مي‌كنيم در نتيجه شما بايد قائل به جواز مخالفت قطعيّه بشويد. اصفهاني مي‌فرمايد اين جواب شما خُلف را حل مي‌كند و اشكال دوم آخوند را هم حل مي‌كند اما اشكال ما را حل نمي‌كند، اشكال ما این است كه ما مي‌گوئيم اگر شما انحلالي‌ها در اكثر برائتي شديد و برائت جاري كرديد اكثر كنار مي‌رود، اكثر كه كنار مي‌رود ديگر ما احتمال وجوب غيري در اقل نمي‌دهيم، چون اكثر ذي‌المقدمه است و از بين رفته، فرض این است كه اين اقل مقدمه‌ي چيز ديگري هم نيست كه بخواهد واجب باشد به وجوب غيري، پس فقط احتمال وجوب نفسي‌اش باقي مي‌ماند، اين هم با برائت جاري كنيد، برائت كه جاري كرديد موافقت قطعيّه لازم مي‌آيد.

مرحوم اصفهاني در جواب مرحوم ميرزاي شيرازي مي‌فرمايد «إنّه بعد نفي العقاب علي ترك الأكثر بترك الجزء المشكوك المقوّم للأكثر الموجب لمقابلته مع الأقل بحدّه» اينها الفاظ است، يعني وقتي كه شما گفتيد اكثر در ضمن جزء مشكوك تركش عقاب ندارد، بعد از اين ما واجب نفسي نداريم كه «يترتّب العقاب علي تركه إلا الأقل بحدّه» فقط واجب نفسي در ضمن اقل باقي مي‌ماند «و هو محتملٌ لا مقطوعٌ به» اين هم در حدّ احتمال است، شما قطع به او نداريد،‌وقتي در حدّ احتمال است اينجا ديگر تصريح نمي‌كند، مي‌خواهد بفرمايد پس فقط اشكال سوم ما را نتوانستيد جواب بدهيد، با اين بيان‌تان اشكال اول و دوم آخوند را جواب داديد اما اشكال ما را جواب نداديد.

ارزیابی

جوابي كه ما از اصفهاني مي‌گوئيم اينكه شما اصالة البرائه‌ عن الأكثر جاري كرديد احتمال وجوب غيري در اقل هنوز منتفي نشده، چون شما هنوز احتمال وجوب اكثر بحسب الواقع را مي‌دهيد، اصالة البرائه احتمال را از بين نمي‌برد، يك وقتي هست كه شما مي‌گوئيد بعد از اصالة البرائه يقين داريم كه اكثر در واقع واجب نيست آن وقت نتيجه‌اش این است كه در اقل ديگر احتمال وجوب غيري نمي‌دهيد، اما اصالة البرائه مي‌گويد به حسب ظاهر بر شما اكثر واجب نيست، در مقام عمل لازم نيست بياوريد، اما هنوز احتمال وجوب واقعي اكثر هست و اين احتمال به اين معناست كه اقل ممكن است به عنوان الوجوب الغيري واجب باشد، لذا بعد از اجراي برائت در اكثر هنوز در مورد اقل مي‌گوئيم ممكن است يا واجب نفسي باشد يا غيري، فقط منحصر به واجب نفسي نمي‌شود تا ما بخواهيم اصالة البرائه را در او جاري كنيم و مسئله‌ي مخالفت قطعيه لازم بيايد.

جواب دوم

مرحوم اصفهانی مي‌فرمايد جواب دوم جوابي است كه بعض سادة الأعلام بیان کرده اند، در ذهنم هست كه مرحوم سيد فشاركي را مي‌خواهد بگويد، جواب چيست؟ مرحوم فشاركي فرموده است كه در دفاع از شيخ ما نسبت به ترك الأقل مأمّن نداريم اما نسبت به ترك الأكثر مأمن داريم. به عبارت ديگر ما اينجا كه علم اجمالي داريم بين الأقل و الأكثر هم احتمال وجوب اقل را مي‌دهيم و هم احتمال وجوب اكثر را. معنايش این است كه اگر اقل را ترك كنيم احتمال عقاب هست، اگر اكثر را هم ترك كنيم احتمال عقاب هست. اما احتمال عقاب در ترك اقل يك ضميمه‌اي دارد و آن عدم الأمن من العقاب است، يعني ما مأمن نداريم، اگر اقل را ترك كرديم در واقع هم اقل واجب باشد، شارع اينجا در مقابل اين احتمال عقاب مأمني براي ما نياورده، اما در اكثر، ترك الأكثر و احتمال العقاب بسبب ترك الأكثر مآمن دارد، مأمنش اصالة البرائه است. شما نسبت به اقل كه نمي‌توانيد اصالة البرائه جاري كنيد ولي نسبت به اكثر مي‌توانيد، پس در اكثر مأمن هست، مأمن كه باشد ديگر اين احتمال عقاب در اكثر و ترك اكثر به درد نمي‌خورد اما در ترك الأقل عقاب مأمن ندارد. عبارت ديگري كه مرحوم سيد فشاركي دارد این است كه «احتمال ترتّب العقاب علي ترك الأقل مع عدم ما يوجب الأمن منه كاف في الزام العقل بوجوب الإتيان به».

اشکال به جواب دوم: مرحوم اصفهاني در جواب از فشاركي مي‌فرمايد مجرّد احتمال وجوب أقل مستلزم احتمال عقاب نيست، تا شما بگوئيد اقل به حكم عقل الزامي مي‌شود. ايشان همين مقدار را بيان مي‌كند يعني عمده جواب و عمده مطلبش همين است كه مي‌فرمايد شما مي‌گوئيد تا احتمال وجوب اقل را داديم احتمال وجوب اقل مساوي است با احتمال عقاب؟ احتمال عقاب هم كه آمد، عقل مي‌گويد حالا مأمّن وجود ندارد آیا لازم است بياوريد؟ نه! ما اين ملازمه را قبول نداريم. مجرّد احتمال وجوب مستلزم احتمال عقاب نيست.

عمده این است كه مرحوم فشاركي مي‌فرمايد اينكه عقل حكم به الزام مي‌كند كه اقل را بياوريم، فقط به ملاك احتمال وجوب اقل است، چون احتمال وجوب مساوي است با احتمال عقاب، احتمال عقاب با عدم مأمن كافيست در اينكه عقل حكم به الزام كند. مرحوم اصفهاني روي همين خط مي‌كشد ومي‌فرمايد اين حكم عقل به الزام منشأش مجرّد احتمال اقل نيست بلكه اين احتمال اقل مقترن است به احتمال اكثر، يعني اين اقتران مسئله را در اينجا تثبيت مي‌كند و الا همينطور من احتمال بدهم يك چيزي واجب است، مي‌گويد فايده‌اي ندارد. احتمال اقلي كه مقترن است به احتمال وجوب اكثر اين موضوع براي حكم عقل به الزام است نه فقط احتمال الاقل فقط.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين