یادآوری مباحث گذشته:  بحث در بررسي فرمايش مرحوم محقق نائيني است كه مدعاي مرحوم نائيني این است كه استصحاب عدم جعل اين جزء مشكوك و يا استصحاب عدم جعل وجوب اكثر جريان ندارد براي اينكه از دو جهت عنوان اصل مثبت را دارد. در جلسه گذشته اشكال مرحوم محقّق عراقي را بيان كرديم، مناقشه‌ي صاحب منتقي الاصول را هم ذكر كرديم و از آن جواب داديم و نتيجه اين شد كه اشكال مرحوم عراقي بر مرحوم نائيني وارد است.

اشکال مرحوم خوئی بر محقق نائینی
مرحوم آقاي خوئي قدس سره اشكال ديگري را نسبت به سخن استادشان مطرح کرده اند و خلاصه‌ِ اشكال این است كه مي‌فرمايند: اينكه شما استاد بزرگوار ما بين جعل و مجعول تفكيك كرديد جعل و مجعول را مغاير با يكديگر قرار داديد، اين مورد قبول ما نيست. جعل و مجعول متّحدان ذاتاً و متغايران و مختلفان اعتباراً، جعل و مجعول از نظر ذات دو چيز نيست و دو وجود ندارد كه ما بتوانیم بين اينها تفكيك كنيم.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد جعل و مجعول مثل ايجاد و وجود است، مولا كه يك چيزي را ايجاد مي‌كند اينطور نيست كه بگوئيم ايجاد يك امر عملي است و وجود يك چيز ديگري است، ايجاد و وجود يك شيء است، اوجدَ فوُجِدَ، دو ما به ازا ندارد و دو ذات نيست! نمي‌توانيم بگوئيم اين ايجاد و آن وجود است، وجود را اگر به لحاظ اسناد و نسبتش با موجد حساب كنند مي‌شود ايجاد، با قطع نظر از اين نسبت باشد مي‌شود وجود، اما ايجاد و وجود دو حقيقت نيستند، دو تا ذات نيستند، دو تا ما به ازا ندارد، واقعاً و حقيقتاً يك چيز است. جعل و مجعول هم همينطور است، مجعول همان جعل است به لحاظ اسنادش به جاعل، با قطع نظر از اسنادش به جاعل همان ذات مجعول است، اينطور نيست كه بگوئيم يك جعل داريم و يك مجعول.

مقصود مرحوم نائيني از تفكيك اين بود كه شارع مي‌آيد با «لله علي الناس حجّ البيت من استطاع» وجوب را جعل مي‌كند، وجوب الآن جعل شده، مجعول چيست؟ مجعول عبارت از وجوب است، وجوب را جعل كرده براي مستطيع، اگر كسي مستطيع بشود اين وجوب بر ذمه‌ي او مي‌آيد.

حالا اين را دقّت بفرماييد، آنچه ما از كلمات مرحوم نائيني برداشت كرديم هم در اينجا و هم در جاهاي مختلف اصول كه ایشان در بحث استصحاب تعليقی ـ كه إن شاءالله بعدا ازآن بحث خواهیم کردـ از اين مسئله‌ي جعل و مجعول خيلي استفاده مي‌كنند، مراد نائيني از جعل و مجعول اين است كه اگر يك كسي الآن در حين نزول اين آيه شريفه «لله علي الناس حجّ البيت» مستطيع باشد، شارع وجوب را جعل كرده و وجوب مي‌شود مجعول، اين وجوب كه مجعول است الآن موجود است، اما اگر الآن مستطيعي نباشد شارع جعل كرده اما هنوز مجعول نيامده، مجعول كه عبارت از وجوب الحجّ است وقتي مي‌آيد كه اين شخص در عالم خارج مستطيع بشود. به عبارت ديگر مجعول ممكن است مقيّد به يك شرايطي باشد، تا آن شرايط فعليّت پيدا نكند مجعول فعليّـت پيدا نمي‌كند، اما جعل فعلي است، الآن و بالفعل جعلَ. مجعول وجوب است، اما وجوب در صورتي فعليّت پيدا مي‌كند كه اين استطاعت بالفعل در عالم خارج موجود شود.

روي مبناي نائيني براي غير بالغين حكم به مرحله‌ي جعل رسيده اما مجعول هنوز فعليّت پيدا نكرده است، اين كسي كه هنوز بالغ نشده الآن تمام احكام به عنوان جعل براي او جعل شده، اما مجعول در صورتي است كه بالغ شود، تا بلوغ نيايد مجعول محقّق نمي‌شود، طبق بيان مرحوم نائيني مسئله اين چنين مي‌شود؛ گاهي جعل و مجعول زماناً هم يكي است الآن جعل مي‌كند همه‌ي شرايط مجعول موجود است و مجعول هم محقق است، گاهي اوقات نه! بين اينها تفاوت است.
 
مرحوم آقاي خوئي فقط در جواب مرحوم نائيني مي‌فرمايند جعل و مجعول ذاتاً يكي است اما اختلاف و تغايرشان تغاير اعتباري است. مثل ايجاد و وجود است و بعد مي‌خواهند نتيجه بگيرند استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم مجعول يكي است، كما اينكه استصحاب جعل با استصحاب مجعول يكي است، چون اگر قرار شد كه اينها هر دو يكي باشد و بين‌شان تفكيك نشود، نتيجه‌اش این است كه ما ديگر دو استصحاب نداريم؛ استصحاب جعل همان استصحاب مجعول است و استصحاب مجعول همان استصحاب جعل است، اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي است كه جعل و مجعول دو تا نيستند كه بگوئيم دو استصحاب است. چون مرحوم نائيني براي اينكه اصل مثبت اول را درست كند فرمود استصحاب عدم جعل اثبات مي‌كند عدم مجعول را، اين يك. بعد اثبات مي‌كند وجوب را براي اقل، اين دو. كه بشود دو تا اصل مثبت. مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اينها دو تا نيستند، عدم جعل همان عدم مجعول است، عدم مجعول از آثار عدم جعل نيست، عدم مجعول همان عدم جعل است و عدم جعل همان عدم مجعول است، بين جعل و مجعول فرقي نیست.

اشکال صاحب منتقی الاصول به کلام مرحوم عراقی و مرحوم خوئی برای اثبات کلام محقق نائینی
اينجا يك اشكالي صاحب منتقي دارد كه ايشان در صدد بوده هم اشكال عراقي و هم اشكال مرحوم آقاي خوئي را جواب بدهند و اثبات كنند كلام نائيني كلام درست و متينی است و اين اصل مثبت من جهتين در اينجا وجود دارد. صاحب كتاب منتقي مي‌فرمايند اين اشكال مرحوم آقاي خوئي به نائيني كه جعل و مجعول يكي است مبتني است بر آن تفسيري كه خود مرحوم آقاي خوئي در باب انشاء و حقيقت انشاء دارد، اما روي تفسيري كه مشهور براي انشاء دارند، اين اشكال، اشكال واردي نيست. در باب انشاء چهار مبنا وجود دارد كه حالا ما دو مورد آن را مي‌خواهيم توضيح بدهيم؛

يكي مبناي مشهور است كه در باب انشاء مي‌گويند انشاء عبارت از ايجاد المعني باللفظ است. روي مبناي مشهور انشاء حالت تسبيبي دارد براي اعتبار عقلا، يعني بعد از اينكه بايع گفت بعتُ و مشتري گفت اشتريتُ، اين بعتُ و اشتريتُ موضوع واقع مي‌شوند براي اعتبار عقلا. اگر همين بعتُ و اشتريتُ را صبي بگويد، عقلا اعتبار نمي‌كنند، بعتُ و اشتريتُ را اگر صبيّ مميّز عارف به لسان و معاملات انجام بدهند، دو تا صبي آمدند با هم يكي گفت بعتُ و يكي گفت اشتريتُ، عقلا اعتبار ملكيّت و تمليك و تملّك را نمي‌كنند اما اگر همين بعتُ و اشتريتُ را دو تا آدم بالغ عاقل مختار گفتند عقلا اعتبار مي‌كنند، طبق نظريه‌ي مشهور در باب انشاء، انشاء تسبيبٌ و موضوعٌ لإعتبار العقلا . اما مرحوم آقاي خوئي در باب انشاء نظرشان این است كه عبارت از ابراز اعتبار نفساني است، ايشان مي‌فرمايند انشاء به اين معناست كه متكلّم و مولا يك چيزي را در نفس‌اش اعتبار كرده، مثلاً اينكه اين فعل را زيد انجام بدهد، اين اعتبار نفساني شخصي را با يك لفظي ابراز و اعتبار مي‌كند مي‌گويد «إفعل»، ابراز آشكار كردن آن اعتبار نفساني شخصي است.

صاحب منتقي مي‌گويد روي اين مبنا انشاء از منشأ جدا نيست، روي اين مبنا اعتبار از معتبر جدا نيست، روي اين مبنا جعل و مجعول يكي است، چون مسئله‌ي اعتبار عقلا ديگر در كار نيست، مسئله‌ي اعتبار عقلا كه نباشد اعتبار شخصي باشد، اين كسي كه انشاء و جعل مي‌كند همين حالا مجعولش موجود مي‌شود، منتهي فعليت اين مجعول ممكن است معلّق بر يك شرطي باشد، نه اينكه الآن بگوئيم مجعول وجود ندارد، الآن هم جعل آمده و هم مجعول آمده، منتهي فعليّت اين مجعول مقيّد به آمدنِ يك شرط است. پس فرمايش اوّلي كه صاحب منتقي دارد اين است كه اينكه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند تفكيك بين جعل و مجعول درست نيست و جعل عين مجعول است اين بيان روي مبناي خود ايشان در باب انشاء درست است، اما روي مبناي مشهور كه انشاء موضوع براي اعتبار عقلاست ممكن است الآن انشاء بيايد اما اعتبار عقلا يك سال بعد بيايد، اعتبار عقلا يك ماه ديگر بيايد، الآن عقلا چيزي را اعتبار نكنند.

نائيني فرمود جعل و مجعول دو تاست؛ يك جعل داريم و يك مجعول داريم. چون در بحث اينكه اعتبار قصد قربت در متعلّق امر آيا شارع مي‌تواند بگويد إفعل با قصد قربت همين امري كه من مي‌كنم يا نه؟ بالأخره نائيني مي‌آيد از راه متمم جعل وارد مي شود، مي‌گفتند علما در قديم كه مي‌رفتند به رودخانه‌ي قم يك ورزشهايي را انجام مي‌دادند يك چوبي داشتند و يك توپ، يك كسي مي‌گفت اگر مي‌خواهيد خوب جعل و متممش را بفهميد اين توپ مي‌شود جعل و اين چوب هم مي شود متمم جعل. نائيني جعل و مجعول را دو تا قرار داده كه در چند جاي اصول هم ايشان جعل و مجعول را تفكيك مي‌كند. آقاي خوئي مي‌فرمايد جعل و مجعول يكي است، صاحب منتقي مي‌گويد اين فرمايش آقاي خوئي در صورتي است كه ما انشاء را بياوريم روي مبناي خود آقاي خوئي، اما روي مبناي مشهور كه ممكن است انشاء الآن باشد، اعتبار عقلا هم بعداً، اين جعل و مجعول دو تا مي‌شود.

مطلب دومي كه منتقي دارد این است كه فرموده با قطع نظر از اين مبنايي كه مرحوم آقاي خوئي در باب انشاء دارند و اينكه آيا اين مبنا صحيح است يا نه؟ مي‌فرمايند ما روشن مي‌كنيم كه روي مبناي آقاي خوئي در باب انشاء نیز مسئله‌ي اصل مثبت پيش مي‌آيد.ايشان مي‌فرمايند چون وقتي انشاء را آقاي خوئي معنا مي‌كند ابراز اعتبار شخصي، خدا كه مي‌فرمايد «لله علي الناس حجّ‌البيت» اعتبار مي‌كند روي يك موضوع كلي، مستطيع به نحو كلي، بر مستطيع حج واجب است، اعتبار مي‌كند وجوب را براي مستطيع، روي همين مبناي آقاي خوئي، مولا اعتبار شخصي نفساني كرده، اين يك مرحله است. بعد كه اين شخص در عالم خارج مستطيع مي‌شود، آن وجوب حالا بر اين فعليّت پيدا مي‌كند و وجوب در حقّ اين آدم ثابت مي‌شود، يعني مولا اول اعتبار مي‌كند وجوب را بر يك موضوع كلّي، بعد كه اين شخص ـ يعني زيد ـ در عالم خارج مستطيع شد حالا وجوب براي چنين شخصي ثابت مي‌شود. آن وقت صاحب منتقي مي‌گويد اين وجوب غير از آن وجوبي است كه موقع «لله علي الناس حجّ البيت» مولا آمد اعتبار كرد، اين وجوب غير از آن وجوب است. در نتيجه مي فرمايند: باب وجوب يك مرحله‌ي تطبيق دارد كه آن موضوع كلّي مستطيع وقتي بر اين زيد در عالم خارج تطبيق پيدا كرد بر اين هم واجب مي‌شود.

ما دو تا وجوب داريم، يكي اينكه شارع فرموده كلّي مستطيع اين يك وجوب، يكي هم براي اين شخصي كه الآن در عالم خارج مستطيع شده است. صاحب منتقي مي‌فرمايد اگر بخواهيد عدم جعل را استصحاب كنيد و بگوئيد اين وجوب در مرحله‌ي دوم ثابت نيست، آن وجوب در مرحله‌ي اول اصلاً منشأ آثار نيست، شارع فرموده براي مستطيع كلي حج واجب است، اما آنچه منشأ آثار است اين مستطيع خارجي است. ما مي‌خواهيم بگوئيم بر اين مستطيع خارجي حج واجب نيست، استصحاب عدم جعل نسبت به اين مستطيع خارجي مي‌شود اصل مثبت.

پس صاحب منتقي مي‌فرمايد روي مبناي آقاي خوئي در انشاء باز استصحاب عدم جعل مثبت است، چرا؟ براي اينكه ما بعد از اعتبار وجوب اوّل يك وجوب دومي هم داريم، وجوب اول براي مستطيع به نحو موضوع عام كلي واجب شده، حالا اين آدمي كه در خارج مستطيع شد، الآن وجوب ذمه‌ي او را هم مي‌گيرد و اين وجوب منشأ براي آثار است، آن وجوبي كه مولا اول آمد فرمود «لله علي الناس حجّ البيت من استطاع» اثري ندارد، كدام اثر دارد؟ اين وجوبي كه بر اين مستطيع خارجي است كه ايشان اسمش را مي‌گذارد وجوب تطبيقي، وجوب در مرحله‌ي تطبيق، در مرحله‌ي تطبيق آن كلّي بر اين فرد خارجي، اين وجوب تطبيقي منشأ براي آثار است.

حالا مي‌فرمايد شما مي‌خواهيد استصحاب كنيد عدم جعل را، با اين استصحاب عدم جعل مي‌خواهيد به كجا برسيد؟ مي‌خواهيد بگوئيد اين وجوب تطبيقي در كار نيست، اين مي‌شود اصل مثبت، اين از آثار است و خودش مجعول است، وقتي مجعول شد از آثار جعل و آن وجوب اول است، مي‌گوئيم تطبيقي است، تطبيق كار عقل است و يك اثر شرعي نيست، صاحب منتقي نمي‌خواهد بگويد يك وجوب شرعي الآن مي‌آيد بر اين مستطيع خارجي! يك وجوب تطبيقي كه تطبيق كار عقل است، عقل مي‌گويد آن وجوب كلي كه بر مستطيع بود به نحو كلي است حالا زيد كه در عالم خارج مستطيع شد، انطباق بر اين پيدا مي‌كند و مي‌شود يك اثر غير شرعي، يك اثر عقلي و استصحاب عدم جعل اگر بخواهد عدم وجوب تطبيقي را براي ما درست كند مي‌شود اصل مثبت. لذا صاحب منتقي مي‌فرمايد جناب آقاي خوئي شما اگر روي مبناي شريف خودتان هم در باب انشاء پيش بيائيد باز گرفتار اصل مثبت مي‌شويد، ما كاري نداريم مبناي شما در انشاء درست است يا درست نيست! اما روي مبنای شما هم گرفتار اصل مثبت مي‌شويم.

حالا شما هم كلمات نائيني را بايد ببينيد و هم كلمات آقاي خوئي را ببينيد، هم صاحب منتقي را ببينيد، بيبنيد واقعاً اينجا خلطي صورت نگرفته و اساساً ما با قطع نظر از اين مباني كه در باب انشاء وجود دارد يك جعل داريم و يك مجعول در انشائيّات، يا عرفاً جعل و مجعول يكي است در انشائيّات، در انشاء هر چه مي‌خواهد باشد، هر چه مي‌خواهد مبناي ما باشد.

نكته‌ي مهم این است كه اعتبار عقلا ربطي به مجعول ندارد. خلط مهم به نظر ما در كلام صاحب منتقي این است كه ارتباط عقلا ربطي به مجعول ندارد.