دوران بین اقل و اکثر در اسباب؛
در بحث اقل و اكثر ارتباطي تا اينجا در دو مورد مفصلاً بحث كرديم؛ اقل و اكثر در اجزاء خارجيّه و اقل و اكثر ارتباطي در اجزاء تحليليه مانند شرايط و موانع. بحث سوم را مرحوم آخوند در كفايه مطرح نفرمودند و ظاهراً مرحوم خوئي قدس سره نیزدر مصباح الاصول متعرّض آن نشده است، و مرحوم محقق نائيني در فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 144 و به تبع ايشان امام رضوان الله عليه اين بحث را عنوان كردند. این بحث عبارت است از اینکه آيا برائت از اكثر در جايي كه اقل و اكثر مربوط به اسباب باشد جريان دارد يا خير؟

سخن مرحوم نائینی:
مرحوم نائيني اسباب را به سه قسم تقسيم كردند؛ «السبب إما عقليٌ و إما عاديٌ و إما شرعيٌ»؛ سه نوع سبب داريم، وقتی سبب هر مسببي در شريعت را بررسي مي‌كنيم خارج از اين سه نوع نيست. حالا در اين سبب كه عنوان ديگرش محصِّل است، اگر شك كنيم بين الاقل و الاكثر، مثلاً فرض كنيم كه شارع در باب حدود قتل را واجب كرده، اما نمي‌دانيم كه در سبب او با ضربةٍ واحدة قتل بايد محقّق شود يا ضربتين. شارع تطهير را مثلاً در يك موردي واجب كرده اما نمي‌دانيم مرّةً واحدة با آب اين تطهير واقع مي‌شود يا مرتين لازم است؟ كه اين شايد مثال خيلي واقعي باشد براي بحث اقل و اكثر در اسباب، كه شارع در يك جايي تطهير را واجب كرده منتهي ما نمي‌دانيم سبب اين تطهير غسل مرةً واحدة است يا مرّتين است. شارع تنظيف مسجد را واجب كرده، نمي‌دانيم آيا سبب براي اين تنظيف كنس است يا كنس مع الرشح است، رشح يعني آب پاشيدن.  اينها مسبّبات و اسبابي دارد، اين اسباب يا عقلي است يا عادي و يا شرعي است؟ اگر در اين اسباب از حيث اقل و اكثر شك كرديم، آيا برائت از اكثر جاری است يا خير؟ به عبارت ديگر همانطوري كه در اقل و اكثر در اجزاء خارجيّه مثل سوره در نماز، مشهور برائت عقلي و نقلي جاري كردند، در اجزاء تحليليه هم برائت عقليه و نقلي جاري كردند، آيا در اقل و اكثر در اسباب هم مي‌توانيم بگوئيم كه اقل متيقّن است؟ اما شك داريم در اكثر، برائت عن الأكثر را جاري كنيم يا خير؟   مرحوم نائيني می گوید: اقوي عدم جريان برائت در اسباب است مطلقا، يعني تفاوتی نمی کند که  اين سبب عقلي باشد يا عادي،یا شرعي.

 در مقابل برخي معتقدند اگر سبب عقلي يا عادي باشد، ادله‌ي برائت جريان ندارد، اما اگر سبب، شرعي باشد ادله‌ي برائت جريان دارد و علّت اين توهم این است كه ما ادله‌ي برائت را در جايي جاري مي‌كنيم كه آن مورد مشكوك مجعول شرعي باشد و قابليّت رفع و وضع را داشته باشد. شرعاً بشود او را برداشت يا او را قرار داد، اما در جایی که قابل رفع و وضع شرعي نيست، ادله‌ي برائت قاصر است و جريان ندارد و در جايي كه سبب، سبب عقلي يا عادي است، اصلاً اين عنوانش همراه اوست و مي‌گوئيم سبب عقلي است، يعني عقل يحكمُ بسببيّة لا الشرع، سبب عادي است يعني عادتاً‌اين سبب است براي اين مسبب، لا الشرع در اسباب عقليه و اسباب عادي، مسلما مسئله‌ي جعل شرعيّ‌ مطرح نيست! اما در سبب شرعي شارع  اين را سبب قرار داده پس عنوان مجعول را دارد، پس ادله‌ي برائت در آن جريان دارد. بنابراين نمي‌دانيم براي تطهير يك نوعي از نجاست، شارع آب را مرةً واحدة سبب قرار داد يا مرّتين سبب قرار داد؟ اينجا متوهم مي‌گويد ما اصالة البرائه‌ي از اكثر را جاري مي‌كنيم و در نتيجه مي‌گوئيم مرّتين لازم نيست، با همان مره‌ي واحده تطهير واقع شود، براي اينكه اين سبب، سببٌ شرعيٌ و سبب شرعي مجعول شرعي است و ادله‌ي برائت هر جايي كه جعل و مجعول شرعي است جريان پيدا مي‌كند. اما اگر سبب، سبب عقلي باشد يا عادي، ديگر پاي جعل شرعي در ميان نيست و در نتيجه ادله‌ي برائت جريان ندارد. اين خلاصه‌ي توهم متوهم، كه متوهم مي‌گويد ما در اسباب بايد تفصيل بدهيم در سبب عقلي و عادي اصالة البرائه جريان ندارد، اما در سبب شرعي اصالة البرائه جريان دارد چرا كه در سبب عادي و عقلي مسئله‌ي جعل شرعي در كار نيست، اما در سبب شرعي مسئله‌ي جعل شرعي در كار است.

مرحوم محقق نائيني مي‌فرمايند به نظر ما اين توهم باطل است، براي ردّ اين توهم مي‌فرمايند اين توهم مبتني بر دو مطلب است كه هر دو باطل است؛ حالا ما طبق آن بياني كه در فوائد الاصول نقل شده كلام نائيني را بيان مي‌كنيم، مي‌فرمايد اين توهم اولاً مبتني است بر اينكه در باب اسباب و مسبّبات بگوئيم همان طوري كه مسبّب مجعول به جعل شرعي است، اسباب هم خود نياز به جعل دارد. دوم اينكه بگوئيم در بين اسباب علاوه بر اينكه خود سبب محتاج به جعل است، به عنوان يك سبب مركب و كلي، اجزاء سبب هم محتاج به يك جعل مستقل است. يعني اگر اين سبب مركب از پنج جزء است شارع بايد دو کار انجام بدهد؛ اول اينكه اين پنج تا را مجموعاً سبب قرار بدهد و جعل سبب كند، دوم اينكه هر جزئي از اجزاء هم مستقلاً يك جعل مستقلي مي‌خواهد كه عين عبارت مرحوم نائيني در فوائد است كه مي‌فرمايد مضافاً إلي جعل الأسباب ما قائل شويم به اينكه اجزاء هم خودش نياز به يك جعل مستقل دارد.

پس مي‌فرمايد اين توهم متوهم بر اين دو مبنا مترتب است؛
1) در باب اسباب شرعيّه بگوییم علاوه بر اينكه مسبّب محتاج به جعل است، سبب هم خودش يك جعل علي حدّه و جعل مستقل لازم دارد. 2) بگوئيم علاوه بر جعل سبب، اجزاء اين سبب نیز نیازمندجعل مستقل اند. نائيني مي‌فرمايد: نتیجه این سخن این است که  شارع بايد اولاً سبب را بيان كند، اجزاءش را هم  جعل كند مستقلاً، يعني اگر اين سبب نزد شارع ده جزء دارد براي هر جزئي يك جعل مستقل لازم است، آن وقت مي‌گوئيم مي‌دانيم براي دو جزءش جعل هست، براي بقية الأجزاء جعل نيست، شك مي‌كنيم اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم، اما نائيني مي‌فرمايد هر دو مبنا باطل است.

مي‌فرمايد در مبناي اول هر جا شارع يك مجعولي را جعل كند، مثل طهارت، شارع مي‌گويد طهّر، كه طهر مسبب از غسلات است. نائيني مي‌فرمايد: «فالأسباب تكون خارجة عن دائرة الجعل، و لا تنالها يد الوضع و الرفع التشريعي، إذ لا تعقل أن تتعلق الجعل الشرعي بكل من السبب و المسبب، لأن جعل أحدهما يغني عن جعل الآخر».

روي اين استدلال نائيني دقت كنيد بعداً امام رضوان الله تعالي عليه بيشتر به همين استدلال نائيني اشكال دارند. نائيني مي‌فرمايد: آنجايي كه يك مسبّبي مجعول است مثل طهارت، معقول نيست كه شارع دو تا جعل كند، يكي سبب و يكي مسبب، شارع بگويد من طهارت را واجب مي‌كنم به جعلٍ مستقلٍ، بعد دوباره بفرمايد من واجب مي‌كنم غسلات را بجعلٍ مستقلٍ. دو جعل مستقل در باب اسباب و مسبّبات معقول نيست، يك جعل مستقلاً بيايد روي مسبب و يك جعل هم بيايد روي سبب، هذا لا يعقل، چرا؟ مي‌فرمايد اين لغو است،  جعل احدهما يغني عن جعل الآخر. وقتي شارع مي‌گويد من طهارت را واجب كردم، و می دانیم که شارع غسلات را براي رسيدن به اين طهارت سبب شرعي قرار داده است ، ديگر يك جعل مستقل، يعني جعل جداي از جعل مسبب نیاز ندارد. ببينيد در باب نماز و روزه دو جعل داريم؛ يك جعل وجوب براي صلاة مستقلاً، يك جعل وجوب براي روزه مستقلاً، دو تا جعل مستقل است.

نائيني ادعايش این است كه اين مطلب در باب اسباب و مسبّبات شرعيّه معقول نيست، شارع نمي‌تواند دو جعل مستقل، يكي براي مسبب و ديگري براي سبب قرار بدهد، حالا تصريح به اين تعبير نكردند، يا مي‌خواهد بگوید اين لغو است، چه نياز دارد كه يك جعل مستقلي قرار بدهد؟ وقتي جعل را آورد روي مسبب، جعل مسبب بالتبع جعل سبب است، سبب ديگر بالتبع خودش جعل دارد. البته شارع بايد خودش بيان كند هذا سببٌ، ولي جعل مستقل لازم نیست. اين ما حصل كلام نائيني مي‌شود كه اگر گفتيم در اسباب و مسببات شرعيّه جعل آمده روي مسبّب، نائيني مي‌فرمايد روي اين بيان كه غالب جعل‌هايي هم كه در اسباب و مسببات شرعيه است جعل روي مسبب آمده، طبق اين بيان سبب شرعي مي‌شود كالسبب العقلي و العادي، همانطوري كه سبب عقلي و عادي لا تناله يد الجعل، سبب شرعي هم همينطور مي‌شود.  بنابر اينكه جعل به مسببات تعلّق پيدا كند، آن وقت اينجا كسي از نائيني سؤال مي‌كند كه اگر سبب شرعي هم مي‌شود مثل سبب عقلي و عادي،‌چرا شما مي‌گوئيد ما سه نوع سبب داريم؟ بگوئيم دو نوع سبب داريم يا عقلي است يا عادي. اصلاً چرا چيزي به نام سبب شرعي درست كنيم؟ شما كه مي‌گوئيد سبب شرعي جعل ندارد.

نائيني مي‌فرمايد وجه اينكه به اين سبب مي‌گويیم سبب شرعي،این است که وقتی مي‌گويند غسل مرّتين سببٌ للطهارة؟ عقل و عادت ترتّب بين اين دو تا را درك نمي‌كند، به عقل و عادت مراجعه كنيد ترتب بين اين مسبب و سبب را درك نمي‌كند، شارع آمده اين مسبب را مترتب بر اين سبب قرار داده، چون شارع اين كار را كرده، لذا به آن سبب شرعي مي‌گوييم. اما واقعاً از كلام نائيني استفاده مي‌شود لو لا اين وجه تسميه، اصلاً سبب شرعي بازگشتش به سبب عقلي و عادي است، از كلام نائيني استفاده مي‌شود كه اصلاً  چيزي به نام سبب شرعي نداريم! اگر هم اطلاق سبب شرعي مي‌كنيم وجه تسميه‌اش همين بود كه بيان كرديم.

نتيجه اين شد كه اگر نمي‌دانيم اقل سبب براي مسبب است يا اكثر؟ اگر يك چيزي سبب عقلي براي مسببي باشد و شك كنيم اقل سبب است يا اكثر، اگر يك چيزي سبب عادي است براي مسببي، نمي‌دانيم اقل سبب است يا مسبب؟ نائيني مي‌فرمايد نتيجه اين مي‌شود كه با وجود اقل و نبود اكثر ما شك مي‌كنيم در اينكه مسبب محقّق مي‌شود يا نه؟ عقل مي‌گويد شما بايد يك كاري كنيد كه مسبب محقق شود، عقل احراز مسبب را لازم مي‌داند ، براي احراز امتثال نسبت به مسبب بايد اكثر را اتيان كنيم. اگر گفتيم شستن شيء نجس سبب عادي براي طهارت است و بنا شد كه سبب شرعي هم برگردد، اينها را خوب دقت كنيد، اين توضيحاتي كه ما براي كلام نائيني مي‌دهيم در كلام نائيني نيست و لعلّ برخي ازاشكالاتي كه امام بعدا فرمودند با اين توضيحات قابل جواب باشد. نائيني مي‌فرمايد ما اصلاً چيزي به نام سبب شرعي نداريم، اگر مي‌گوييم غسل اين شيء مرّتين، سببٌ للطهارة، اسمش سبب شرعي است و الا واقعاً يا سبب عقلي است يا سبب عادي. آن وقت اگر شك كنيم با يك بار اين طهارت حاصل مي‌شود يا دو بار لازم است؟ روشن است اگر دو بار انجام ندهيم و يك بار انجام بدهيم شك مي‌كنيم مسبب حاصل شد يا نه؟  عقل مي‌گويد شما بايد عنوان مسبب را در مقام امتثال احراز كنيد، پس براي احراز اين عنوان ما بايد آن اكثر را بياوريم.

نائيني در اينجا مي‌فرمايد «هذا إذا لم نقل بجعل سببيّة» يعني يك شيء چهارمي را به ميدان مي‌آورد، مي‌فرمايد ما يك مسبب داريم و يك سبب مجعولي داريم، يك اجزاء سبب داريم و يك عنوان چهارم به عنوان سببيّت. مي‌فرمايد تمام اين حرفهايي كه تا اينجا زديم كه نتيجه‌اش اين شد كه ما سببيّت شرعي نداريم، بنا بر اين مبناست كه ما بگوئيم چيزي به نام جعل سببيّت نداريم،‌اما «إذا قلنا بجعل السببيّه» اما اگر آمديم گفتيم ما يك عنوان چهارمي هم داريم كه شارع اين را قرار داده و اجزاءش را قرار داده و بعد هم سببيّـت را جعل كرده، ديگر چيزي به نام سببيّت شرعي پيدا مي‌كنيم ولي اين كافي در اجراي ادله‌ي برائت نيست، براي اجراي ادله‌ي برائت علاوه بر اينكه بايد بگوئيم به سببيّت جعل پيدا مي‌كند بايد بگوئيم اجزاء هر كدام مستقلاً مجعول واقع مي‌شوند، اجزاء هر كدام بالاستقلال، يعني بگوئيم شارع يك جعل سببيّت دارد اما براي اجزاء نياز به جعل مستقل داريم، تمام ركن كلام مرحوم نائيني اين است كه براي اجراي برائت در اسباب شرعيّه بايد بگوئيم اجزاء نياز به جعل دارند اولاً و يك جعل مستقل هم مي‌خواهند، جعل بالتبع فايده ندارد. وقتي نياز به جعل مستقل داشتند مي‌گوئيم اين جزء اكثر آيا جعل مستقل دارد يا ندارد؟ اصل برائت از اين است.

نائيني مي‌فرمايد: «و إن قلنا بجعل السببيّة و لكن لم نقل بجعل الجزئيّة و الشرطيّة بجعل مغاير لجعل السببيّة، فالشكّ في جزئيّة شي‌‌ء للسبب أو شرطيّته يرجع إلى الشكّ في جعل الشارع سببيّة الأقلّ، للقطع بسببيّة الأكثر، و رفع السببيّة عن الناقص يقتضي عدم تعلّق الجعل الشرعي به، و لازم ذلك عدم ترتّب المكلّف به على الناقص، و هذا ينتج عكس المقصود، لأنّ المقصود من إجراء البراءة هو ترتّب المكلّف به على الناقص.»، اگر گفتيم خود سببيت نياز به جعل دارد، اما بگوئيم اجزاء و شرايط جعل مغاير نمي‌خواهد، جعل مستقل نمي‌خواهد، چون تا اينجا به اين قسمت مي‌رسيم كه يا مي‌گوئيم اجزاء و شرايط جعل مستقل مي‌خواهد كه ايشان قائل است و يا مي‌گوئيم نمي‌خواهد. نائيني مي‌گويد اگر گفتيم سببيّت نياز به جعل دارد اولاً و خود اجزاء نياز به جعل مغاير ندارد، مي‌فرمايد شكّ ما در اينكه اين مره‌ي ثانيه جزئيّت دارد يا ندارد، برمي‌گردد به اينكه آيا شارع سببيّت را براي اقل مره‌ي واحده قرار داده يا نداده؟ شك ما در اينكه اين مره‌ي ثانيه جزء هست يا جزء نيست به چه چيز برمي‌گردد؟ به اينكه آيا شارع سببيّت را براي اين اقل قرار داد يا نه؟

اگر از شما بپرسند در اين فرض مسبّب بر اكثر مترتب مي‌شود يا نه؟ مي‌گوئيد بله يقين داريم اگر مره‌ي ثانيه آب ريختيم يقيناً مسبب مي‌آيد، پس شك ما برمي‌گردد به اينكه آيا اقل سببيّت دارد يا نه؟ نسبت به سببيّت اكثر ما اصلاً شك نداريم، آيا اقل سببيّت دارد يا ندارد؟ مي‌گوئيم بايد كاري كنيم که امتثال را احراز كنيم ، اصل این است كه اين سببيّت ندارد، «و هذا ينتج عكس المقصود» عكس مقصود متوهم. متوهم در اسباب شرعي مي‌گفت نسبت به اكثر ما برائت جاري مي‌كنيم، نائيني متوهم را در اينجا كشاند كه اگر مي‌گوئيد سببيّت نياز به جعل دارد، اما مي‌گوئيد خود اجزاء جعل مغاير نمي‌خواهد شك شما برمي‌گردد به اينكه اين اقل سببيت دارد يا ندارد؟ مي‌گوئيم نمي‌دانيم با آوردن اقل آن مسبب واقع مي‌شود يا نه؟ پس بايد يك كاري كنيم كه تحقق مسبب را احراز كنيم و اينجا نمي‌توانيد برائت از اكثر جاري كنيد، چون اكثر مشكوك نيست، ما يقين داريم اگر اكثر را بياوريم مسبب مي‌آيد.

نائيني مي‌فرمايد إن قلنا بجعل السببيه، دو شاخه پيدا مي‌كند؛ 1) لم نقل به اينكه اجزاء نياز به جعل مستقل دارند، نائيني گفت آقاي متوهم نتيجه‌ي اين راه اين مي‌شود كه شما بايد اكثر را بياوريد. 2) إذا قلنا بجعل السببيه و نقول به اينكه اجزاء نياز به جعل مستقل دارند كه نائيني مي‌فرمايد ما قائليم به اينكه مجرّد جعل سببيت در شمول ادله‌ي برائت كافي نيست، بايد براي اجزاء يك جعل مستقلي باشد تا ادله برائت جاري شود، اين را هم قبلاً براي شما اثبات كرديم كه وقتي جعل به مسبب تعلّق پيدا مي‌كند يغني عن تعلّق الجعل بالاسباب و بأجزاء الأسباب، معقول نيست كه مجدداً يك جعلي به اسباب و اجزاء اسباب تعلق پيدا كند. پس نتيجه‌ي كلام نائيني اين شد كه اگر متوهم بخواهد برائت از اكثر را در اقل و اكثر در اسباب شرعي جاري كند بايد دو تا مبنا را قائل بشود، 1) جعل سببيت  2) جعل اجزا بالاستقلال و اين قسمت دوم را ايشان مي‌فرمايد به نظر ما معقول نيست، وقتي جعل به مسبب تعلق پيدا كرد، ديگر به اسباب و اجزاءش بالاستقلال تعلق پيدا مي‌كند، يك إن قلت و قلتي هم در آخر كلامش هست شما اين را ببينيد، تهذيب الاصول امام جلد 3 صفحه 325 كلام امام را هم ببينيد كه فردا مي‌خواهيم اشكالات امام را بر نائيني بيان كنيم.