موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۶/۲۰
شماره جلسه : ۲
-
بررسی روایات حرمت بیع خمر
-
نتيجه بررسي آيات و روايات
-
بررسي نظر فقهاء عامه
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
روايات حرمت تکسّب به خمر
بحث در رواياتى است كه مي خواهيم از اين روايات استفاده كنيم كه تكسب به خمر حرام است و معامله اي كه روى خمر واقع مى شود، معامله باطلى است . در جلد 17 وسايل الشيعه ، باب 55 از ابواب ما يكتسب به ، ديروز يك روايت خوانديم.روايت دوم
روايت ديگر ، روايت سوم اين باب است . - اين نكته را قبلاً عرض كرديم ، باز تكرار مى كنيم ؛ در حديث اول مي گويد محمد بن يعقوب ، كه محمد يعقوب همان مرحوم كلينى است . در حديث دوم مي گويد و عن الحسين بن محمد ، يعنى اين «و» عطف به محمد بن يعقوب است ، يعنى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد . در حديث سوم مي گويد و عن عدة من اصحابنا ، يعنى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا ، كه در رجال، از اين «عدة من اصحابنا» تعبير مى كنند به «عده كافي». محمد بن يعقوب كلينى هر جا در كافي مى گويد عن عدة من اصحابنا ، اين اشخاصش معين و مشخص است و مورد ثقه و مورد اعتماد است.و اما روايت: عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان - حسين بن علوان - محل بحث است ، از يك عبارتى از مرحوم نجاشى ، توثيق او استفاده مى شود. اما متأخرين از رجاليين، توثيقى را براى حسين بن علوان قايل نيستند اينها دوتا برادر هستند يكى حسن بن علوان و ديگرى حسين بن علوان ، مى گويند آن كه موثق است حسن بن علوان است . البته در جلسه گذشته ما عرض كرديم که چون اين روايات به حد تواتر يا به حد استفاضه رسيده است لذا نيازى به بحث سندى در اين روايات نداريم - عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه(ع) قال: «لعن رسول الله(ص) الخمر - پيامبر خمر را لعن كردند - و عاصرها - كسى كه فشارنده انگور هست - و معتصرها - معتصر يعنى كسى كه آن فشرده شده را مى گيرد - و بائعها و مشتريها و ساقيها - كسيكه درخت انگور را آب مى دهد براى اينكه بعدا از او خمر درست كند - و آكل ثمنها - كسيكه ثمن او را مى خورد - و شاربها و حاملها - كسيكه اين خمررا حمل مى كند - و المحمولة اليه - كسيكه اين خمر بسوى او حمل مى شود». همه اين ده گروه را پيامبر مورد لعن قرار داده است.
بيان استدلال به روايت
حالا ما چگونه از روايت استفاده كنيم كه تكسب به خمر حرام و باطل است؟ از كلمه «لعن» حرمت تكليفى استفاده مى شود. اگر يك فعلى حرام نباشد اين حرمت تكليفى ندارد. «لعن» بلا اشکال ظهور در حرمت تكليفيه دارد. اما از كجاى روايت استفاده كنيم كه اگر كسى معامله اى روى خمر انجام داد اين معامله اش باطل است؟ از «و آكل ثمنها» يعنى كسى كه بخاطر اكل ثمن خمر ملعون است ، معلوم ميشود معامله اش باطل است، و ثمن را مالك نشده است و دارد اين ثمن را استفاده مى كند و در آن تصرف مى كند.روايت سوم
در همين باب روايات ديگرى هم وجود دارد ؛ يكى از آنها روايت هفتم است . آنجا مي فرمايد : و عنه - «عنه» مى خورد به محمد بن الحسن كه در حديث قبل است، - عن النضرب - بن سويد - عن القاسم بن سليمان، كه قاسم بن سليمان هم توثيق نشده است، فقط دركتاب رجالى آمده است قاسم بن سليمان له كتاب، اما توثيقش نكرده اند عن جراح المدائنى «قال، قال: ابو عبدالله(ع)من اكل السحت ثمن الخمر - از مصاديق اكل حرام ثمن خمر است - و نهى عن ثمن الكلب». اين رواياتى است كه ملاحظه فرموديد.نتيجه بررسي آيات و روايات
پس نتيجه گرفتيم که از آيات شريفه قرآن (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) نتوانستيم استفاده كنيم كه تكسب به خمر باطل و حرام است . يعنى تكسب به خمر را نه بنحو حكم تكليفى و نه حكم وضعى نتوانستيم از آيات قرآن استفاده كنيم . اما از اين روايات كه به حد تواتر ، يا به تعبير امام(رضوان الله تعالى عليه) به حد استفاضه رسيده است به خوبى اين مدعا استفاده مى شود. روى همين حساب است كه ما وقتى به كلمات فقها مراجعه مى كنيم شيخ طوسى در كتاب خلاف،نهاية، مبسوط و مرحوم علامه در كتاب تذكره ، و مرحوم سلار در كتاب مراسم، و محقق دركتاب شرايع، و باز علامه در كتاب قواعد و تمام فقهاى اماميه بيع خمر و تكسب به خمر را حرام و باطل مي دانند .تذکر يک نکته
باز اين نكته را استفاده كنيم که بحث در خصوص بيع خمر هم نيست ، اصلاً تكسب به خمر است ، يعنى اگر كسى در مقابل خمر پولى را بگيرد ولو بخواهد هبه معوضه انجام دهد و بگويد من اين خمر را به تو هبه مى كنم به شرط اين كه تو هزار تومان هم به من هبه كنى، اين تعبير آكل ثمن بر او صدق مي کند، ثمن در اصطلاح فقهى ظهور در همان ثمن در مقابل مثمن در باب بيع دارد ، اما ثمن درروايات يعنى مطلق العوض ، يعنى اگر كسى در مقابل خمر عوضى را بگيرد .اين نكته را كه عرض مى كنم براى اين است كه در فتاواى بعضى از فقها گفته اند بيعش حرام است اما اگر يك خمرى در اختيار شماست، حال شما بگوييد من پولى ميگيرم كه از اين رفع يد كنم اشكالى ندارد. ما باشيم و اين روايات ، مخصوصاً اين تعبير «آكل ثمن»، استفاده مى شود كه مطلق تكسب به خمر و عوضى که انسان در مقابل خمر بگيرد ، به بيع يا هبه معوضه باشد يا براى اين كه انسان از او در مقابل حقى كه من الان دارم رفع يد کند ، تمام اينها باطل و حرام است. پس از روايات استفاده مى كنيم که مطلق عوض در مقابل گرفتن خمر حرام است و همه فقها هم فتوا داده اند.
بررسي نظر فقهاء عامه
فقهاى مذاهب اربعه عامه هم تماماً ، همين نظريه را دارند ، فقط يك نظرى را ابو حنيفه دارد كه آن هم شديداً مورد مناقشه علماى ساير مذاهبشان قرار گرفته است. ابو حنيفه گفته است كه تواند اگر مسلمان يك خمرى در اختيار دارد مى تواند يك ذمى را وكيل كند كه ذمى براى ذمى بفروشد - چون بعداً مى گوييم و از ادله هم استفاده مى شود كه اگر ذمى به ذمى خمر فروخت مانعى ندارد.الان اگر يك كافر مسيحى به شما يك پولى را هبه كند ، يقين هم داريد كه اين پول در مقابل خمرى است كه فروخته ، شما مى توانيد اين پول را بگيريد يانه؟ مى توانيد بگيريد، براى اين كه طبق مذهب خودشان اين معامله صحيح و حلال است و مالك ثمن شده است. الان شما يك خانه اى را به اين ذمى فروختيد ، پولى را كه اين ذمى در مقابلش مى دهد از پولى است كه در مقابل خمرگرفته است ، همه فقهاء مى گويند كه مانعى ندارد – که ما بعدا بطلان اين قول ابي حنيفه را خواهيم گفت .
مراد از خمر در لغت
بعد از اين كه ما حكم را از نظر مدارك اثبات كرديم، چند مطلب بايد بحث شود . اولين مطلب اين است كه خمر چيست؟ آيا خصوص «ما يتخذ من العنب» خمر است آن كه فقط از انگور گرفته مى شود خمر است يا «ما يتخذ من الزبيب» و نيز «ما يتخذ من التمر» هم همينطور است ؟ اين جا ما وقتى به لغت مراجعه مى كنيم لغت براى خمر يك معناى عامى كرده است . از مجموع كتب لغويين استفاده مى كنيم كه مطلق آن چيزى كه عقل را زايل مى كند و يك سترى مى شود براى عقل «خمر» است، حالا از هرچه كه گرفته شده باشد.در كتاب تاج العروس مي گويد: الخمر ما أسكر - خمر آنى است كه مسكر و مست كننده است - من عصير العنب خاصةً - از عصير عنب باشد - او عام - يا عنب يا غير عنب باشد، آن وقت عام را خود صاحب تاج العروس معنا كرده - اى ما اسكر من عصير كل شئ - عصير ، فشرده و آب هر چيزى (عنب ، تمر، زبيب باشد)، هر چيزى كه مسكر است عنوان خمر را دارد . يعنى خود لغوى ها معناى عام مى كردند. وقتى به كتاب مصباح المنير فيومى مراجعه مى كنيم آنجا مى گويد: «الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل» خمر هر مسكرى است كه عقل را بپوشاند، «خامر» يعنى روى عقل انسان پوشيده شود و ديگر از عقل نتواند استفاده كند و كارهاى خلاف عقل انجام بدهد.
راغب اصفهانى در كتاب مفردات مى گويد: «اصل الخمر ستر الشئ و يقال لما يستر به خمار» به چيزى كه به وسيله او ستر مى شود خمار مى گويند ، خمار آن چيزى كه زنها با آن صورتشان را مى پوشانند، به آن هم خمار مى گويند ، «خمرهن» كه جمع خمار است. «و الخمر سميت لكونها خامرة للعقل - چون خامر عقل است - و هو عند بعض الناس اسم لكل مسكر - راغب مى گويد بعضى ها خمررا اسم براى هر مسكرى مى دانند - و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمر - بعضيها گفته اند فقط آن كه از عنب و تمر گرفته مى شود - لما روى عنه(ص) الخمر من هاتين شجرتين النخل و العنب» مشاهده مي کنيد که اكثر لغوى ها همين معناى عام را براى خمر قايل هستند، كه خمر خصوص «ما يتخذ من العنب» نيست.
مراد از خمر در روايات
اگر ما فرض كنيم كه در لغت ، خمر براى خصوص ما يتخذ من العنب است ، ما رواياتى كه در همين باب خمر داريم ، اين روايات يك توسعه اى دارد. اين روايات در كتاب اطعمه و اشربه وسايل الشيعه ، باب 19 از ابواب اشربه محرمه است. اولين روايت : صحيحه على بن يقطين عن ابي الحسن(ع) «قال: ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر» اين روايت، روايت صحيحه است. امام(ع) مىفرمايد خداوند خمر را براى اسمش كه خمر است حرام نكرده است ، بلکه براى خاصيتش و عاقبتش حرام كرده است ، فما كان عاقبته عاقبته فهو خمر ، يعنى اگر ما يتخذ من التمر يا ما يتخذ من الزبيب يا ما يتخذ من العسل هم مسكر شد يا اگر الان از مواد شيميايى يك چيزى درست كنند ولى بالفعل مسكر شد ، اينها همه عنوان خمر را دارد.روايت ديگر ، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج، در همان باب اطعمه و اشربه، ابواب اشربه محرمه ، باب اول ، حديث اول، كه اين روايت به طور واضح گوياى مطلب است روايت هم صحيحه است ، عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(ع) كه امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل مى كند «الخمر من خمسه» - خمر از پنج چيز است - العصير من الكرم و النقيع من الزبيب - آب كشمش را عرب ، نقيع مى گويد - و البتع من العسل - آن مايع مسكرى كه از عسل گرفته مى شود به آن بتع ميگويند - و المزر من الشعير - آن آب مسكرى كه از جو گرفته مى شود، مى شود آبجو که عرب به آن مى گويد و النبيذ من التمر آن كه از خرما گرفته مي شود به آن نبيذ مى گويند، عرب بخاطر توسعه اى كه در لغتش وجود دارد آن را كه از تمر گرفته ميشود يك اسم برايش گذاشته است، براي آن كه از عسل گرفته ميشود يك اسم، و آن كه از زبيب گرفته مى شود يك اسم ، ولى پيامبر(ص) فرموده تمام اينها خمر است ، فرموده: «الخمر من خمسه» از اين پنج تا است.
روايت ديگر ، در همين ابواب اشربه محرمه باب 27 موثقه وشاء است . آنجا دارد : كتبت الى الرضا(ع) اسأله عن الفقاع - آن آبى كه از جو گرفته مى شود، حضرت فرمود: - حرام - فرمود هم حرام است «و هو خمر» كه شاهد ما اين ادامه روايت است . يك وقت مى فرمود كه فقاع هم حرام است و يكى از محرمات است آب جو هم يكى از محرمات است . اما دنباله اش تصريح فرموده است «و هو خمر».
تذکر چند نکته
اين نكته قابل دقت است كه اين «و هو خمر» اشاره دارد به همان خمرى كه در قرآن آمده است . يعنى ائمه(ع) يا پيامبر(ص) كه مى فرمايد «الخمر» اين الف و لامش، الف و لام عهد است يعنى همان خمرى كه خداوند حرام كرده است ، يا «و هو خمر» يعنى همان خمرى كه در قرآن محرم واقع شده است . يعنى در مقام بيان مقصود خداوند از كلمه خمر در خود آيه شريفه هستند. نه اين كه حالا فرض كنيد خمر در آيه شريفه مخصوص باشد بما يتخذ من العنب .اين نكته را هم عرض كنيم که درست است که غالباً از عنب مى گرفتند، اصلاً در زمان نزول خود آيه شريف «انما الخمر ...» غالب مردم و كفارى كه در زمان پيامبر بودند خمر را از عنب مى گرفتند در موارد اندک از زبيب يا از تمر مي گرفتند، ولى نكته اين است كه ما نمى توانيم الفاظ را و مورد غالب بر مورد متعارف حمل كنيم . و بگويم چون غالب اينطور است پس مقصود همين است. -جزوه اى كه ما سال گذشته نوشتيم راجع به مسأله رويت هلال، آنجا من يك بحث مفصلى هم صناعى را مطرح كرديم، هم از جهت ، فتاواى بزرگاني مانند صاحب جواهر و ديگران، ما در فقه نمى توانيم بگوييم كه شارع اگر فرمود خمر ، يعنى آنچه كه متعارف بين مردم است بلکه، غير متعارف را هم شامل مى شود، اصلاً وقتى در باب الفاظ اطلاق را به ميدان مى آوريم يعنى «ما يطلق عليه الخمر» مىخواهد متعارف باشد مى خواهد متعارف نباشد. وقتى شارع مى گويد أكرم العالم يعنى من يطلق عليه العالم، مىخواهد جزو علماى متعارف باشد ، مى خواهد نباشد. اطلاق ، اين اقتضا را دارد.
حالا اينجا مى خواهم اين را عرض كنم که اگر از نظر لغوى، يا از باب انصراف به مورد متعارف، كسى بخواهد مفهوم لغوى را محدود به «ما يتخذ من العنب» كند، اما با وجود اين روايات فراوانى كه ما داريم خمر توسعه دارد و تمام اينها عنوان خمر را دارد. اين مطلب اول در اينجا تمام. پس تا اينجا مطلب اول مفهوم خمر يعنى آنچه كه متعلق حرمت است براى ما روشن شد ، ما وقتى ميگوييم خمر حرام است وقتى مى گوييم تكسب به خمر حرام است مقصود از خمر روشن شد.
بيع خمر براي غير اسکار
مطلب دوم اين است كه آيا فروش خمر براى مقاصد ديگر غير از اسكار هم حرام است يا نه؟ اگر كسى خمرى دارد ، اين خمر را به ديگرى بفروشد تا ديگرى بخواهد اين را بعنوان تخليل و خل سركه از او استفاده كند ، نمكى به او بزند ، يك فعل و انفعالاتى در آن انجام دهد ، تا سركه شود. آيا اين ادله و رواياتى كه ما تا اينجا خوانديم - لعن پيامبر خمر را عاصر خمر را ، شارب خمر را، بايع خمر را - شامل اين موردى كه فروشنده بفروشد بقصد اين كه او بعنوان سركه استفاده کند، يا امروزه گاهى اوقات در بعضى از استفتائات وجود دارد که گاهى اوقات، طبيب مى گويد معالجه اين مريض منحصر است به اين كه مقدارى خمر استفاده كند، در فرضى كه انحصار و اضطرار باشد فروش خمر براى معالجه و تداوى ، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ ما باشيم و اطلاق آن روايات، اطلاق روايات مى گويد تكسب به خمر حرام است ، آيا مى توانيم بگوييم در مقابل اين اطلاق ، يك انصرافي وجوددارد؟ و انصراف دارد به آنجايى كه «يستعمل للشرب» حالا اگر كسى خمرى مى خواهد بگيرد و پاى درخت بريزد ، روى زمينى بريزد يا براى يك كار صنعتى بخواهد استفاده كند آيا ما مى توانيم در مقابل اطلاق رويات ادعاى انصراف كنيم؟ وبا اين انصراف دست از اطلاق برداريم؟ظاهرش اين است كه اين انصراف در اينجا تمام است. يعنى خود اين روايات منصرف است و انصراف قوى دارد به آنجا كه كسى خمر را براى شرب و اسكار بگيرد ، اما اگر براى شرب يا اسكار نباشد از مورد روايات خارج است. اگر كسى اين انصراف را (البته انصراف خيلى پايه و اساس محكمى ندارد ، يك وجه استظهارى است و برهانى نيست) نپذيرد ، ما در مانحن فيه رواياتى داريم كه از اين روايات استفاده مى شود كه نگهداشتن خمر براى اين كه سركه شود يا منتقل كردنش به ديگرى براى اينكه سركه شود مانعى ندارد.
پس ادعاى ما اين است لو لا اين رواياتى كه مى خواهيم بخوانيم ، ما باشيم و همين رواياتى كه تا حالا خوانديم، اين روايات انصراف داردبه آن موردى كه كسى بخواهد از خمر براى اسكار استفاده كند. و شامل موردى كه براى تخليل ياتداوى است نمى شود. حالا اگر كسى اين انصراف را قبول نكرد و گفت روايات اطلاق دارد و مى گويد اگر كسى خمر را فروخت ، به هرقصد مى خواهد بفروشد ، اينجا معامله اش باطل است، مى گويد در مقابل اين روايات ، رواياتى را داريم كه اين اطلاقات را تقييد مى زند .
نظری ثبت نشده است .