- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم صاحب جواهر(ره)
ملاحظه فرموديد كه مرحوم صاحب جواهر فرمودند كه در صورتى كه تداوى منحصر به خمر باشد اقوا اين است كه بيع آن جايز است و رواياتى را كه دلالت بر اين دارد كه تداوى به خمر جايز نيست، يا بايد حمل كنيم به صورت عدم انحصار يا بايد حمل كنيم بر موردى كه دارو و دوا اصلاً منحصر به محرم نيست.

و بعد سه مؤيد ذكر كردند. آنچه كه ما از عبارت صاحب جواهر(قده) استفاده مى كنيم اين است كه با قطع نظر از اين سه مؤيد، با توجه به خود روايات، ايشان قرينه اي در ميان اين روايات بر اين حمل و توجيهى كه كردند ذكر نفرمودند. يك قرينه روشنى بر اين كه رواياتى كه در باب بيستم بود - که رواياتش را هم خوانديم - بر صورت عدم انحصار حمل کنيم نياوردند. و شايد نظر شريف صاحب جواهر به اين باشد كه اين مؤيداتى كه ذكر كردند را قرينه براى حمل قرار دهند، و الا ما باشيم و اين روايات، اين روايات نهى صريح دارد در اين كه حتى يك جرعه، در بعضى از تعابير يك قطره و در بعضى از تعابير ديگر براى تداوى نهى كردند. پس بايد گفت صاحب جواهر(قده) در صدد است که به اين مؤيدات - ولو لفظ تأييد آورده - بيشتر اعتماد كند.

مؤيدات صاحب جواهر(ره)

نقد مؤيد اول : ايشان سه مؤيد اقامه فرموده اند، که به نظر ما هرسه مؤيد محل اشكال است.

اما مؤيد اول : فرموده اند بشهادت وجدان و اهل خبره ،تداوى در صورت انحصار، از مصاديق اضطرار است. آيا اين چنين است که اگر كسى مرضى دارد و براى معالجه اين مرض هم فرضاً يك دارو وجود دارد و آن هم خمر است ، اگر از اين دارو استفاده نكند با اين مرض مى تواند زندگى كند اما مريض است، آيا اينجا صدق اضطرار مى كند؟ بله در بسيارى از مصاديق ،اين فرمايش صاحب جواهر درست است. در بسيارى از مصاديق، تداوى در فرض انحصار عرفاً مساوق با اضطرار است، اما نمى توانيم بگوييم همه مصاديقش همينطور است. پس ما موردى را داريم که تداوى است ، منحصر هم هست عرفاً هم از مصاديق اضطرار نيست. پس نمى شود از راه اضطرار وارد شويم.

مؤيد دوم در مؤيد دوم به اين آيه شريفه استدلال كرده اند «إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» ، فرمود ه اند اين قسمت از آيه ظهور دارد كه بالاخره خمر بدون منفعت هم نيست. شرب خمر درست است كه مفاسد زيادى دارد اما بدون منفعت هم نيست . اين مؤيد چند اشكال دارد؛

اشكال اول اين است كه اگر شما اين را ملاك مى گيريد پس در صورت عدم انحصار هم همين فتوا را بدهيد، و بفرماييد چون در خمر يك نفع مختصري هم وجود دارد پس مانعي ندارد. و حال آنکه نمى شود چنين فتوايى داد و خود ايشان هم ملتزم به اين معنا نيست.

و ثانياً - عمده جواب و عمده اشكال، اين مطلب دوم است اين قسمت آيه در مقام بيان چه مطلبى است؟ در مقام اين نيست كه شارع بفرمايد خمر مفاسد زيادى دارد، يك نفع مختصرى هم دارد و به ملاك مفاسدش تحريم كنيم و به ملاك منفعتش تحليل. ما در بعضى از موارد داريم كه «ما يأتى منه الفساد فهو حرام و مايأتى منه الصلاح فهو حلال» اگر ما بگوييم اين مورد از همان موارد است كه خداوند بفرمايد هم فساد دارد و هم نفع دارد، به ملاك فسادش حرام و به ملاك نفعش حلال است.
اگر در مقام بيان اين جهت باشد، استشهاد صاحب جواهر بر مدعاى خودشان درست مى شود. ولى ظاهر آيه شريفه «إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» اين است كه اصلاً اين نفع نمى تواند ملاك باشد، «إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» يعنى اينقدر مفاسدش زياد است كه نفع في الجمله اى هم كه در اين هم وجود دارد به هيچ وجهى قابل توجه نيست، يك نفعى است كه بسيار غير قابل اعتنا ست . يعنى شارع ملاك خمر را بررسى كرده، در خمر 95 درصد مفسده است و شايد 5 درصد نفع باشد (بعضى از اطباى غربى مى گويند كه کساني كه خمر استفاده مى كنند دچار گرفتگى عروق نمى شوند، اين شايد برداشت باطلى باشد كه گفته اند، پس اين منفعت، منفعتى نيست كه بشود به آن بعنوان ملاك تكيه كرد.)

بنابر اين اشكال دوم به اين استشهاد صاحب جواهر اين است كه اين آيه در مقام بيان اين نيست كه «بملاك الفساد حرام و بملاك المنفعه حلال» ، بلکه در مقام اين است كه فقط بايد ملاك فساد مورد توجه قرار بگيرد و در مقابل اين ملاك ، آن نفع قابل اعتماد نيست. ما در باب آن روايت تحف العقول مى گفتيم كه اگر يك چيزى به قصد الفساد استفاده شود حرام است و اگر بقصد المنفعة و المصلحه استفاده شود است. حالا باز اگر در ذهن شريفتان باشد همانطور كه مرحوم سيد(ره) در عروه، در حاشيه مكاسب فرمودند ما از روايت تحف العقول استفاده مى كنيم كه فروش يك شى به قصد منفعت محلله نادره مانعى ندارد، ما هم به همين نتيجه رسيديم که ولو منفعت نادره هم باشد اشكالى ندارد، ولى اين در كجاست؟ در جايى است كه اينها قابل تفكيك باشد، يعنى آنجا كه به قصد مفسده فروخته مى شود و آنجا كه به قصد مصلحت و منفعت فروخته مى شود قابل تفكيك است ، اما در اينجا اين اثم و نفع ، قابل تفكيك نيست ، يعنى در همان حالى كه يك نفع بسيار كوچكى دارد 98 مفسده هم گريبانش را مى گيرد.

مؤيد سوم : صاحب جواهر(ره) به يك روايتى استدلال كردند؛ خبر عبدالرحمن بن حجاج كه در باب اطعمه مباح ، حديث هشتم، باب 136 ،المروى عن طب الائمه «ان رجلا سال ابا الحسن(ع) عن الترياق؟ فقال ليس به بأس» اگر جواهر را ملاحظه بفرماييد، اينجا صاحب جواهر فقط اين را بعنوان تأييد ذكر مى كنند و رد مى شود اما بيان استشهاد را ذکر نکرده اند سؤال از ترياق است - ، كه ما به معناى ترياك هم معنا كرديم، در لغت هم بمعناى ترياك معنا شده است.

در لغت اصلاً عرب به هرچيزى كه بعنوان دافع يك سمى است ترياق مي گويند ، اگر ما اينطورى معنا كنيم؛ ترياك يعنى هر چيزى كه براى دفع يك مرضى است، و آنرا عَلَم براى همين ترياك متعارف كه الان هست قرار ندهيم، ولو در كتب لغت بمعناى ترياك هم نوشته شده است ، شايد به ترياك معمولى هم ترياك مى گويند براي اين است كه برخى از آن بعنوان دفع امراض استفاده مى كردند – اصلا صاحب جواهر اين را به چه عنوانى شاهد آورده است؟

آيا خواسته ترياك را بمعناى شراب بگيرد؟ چون در لغت بمعناى شراب هم آمده است. حضرت مى فرمايد «ليس به بأس قال يابن رسول الله انه يجعل فيه لحم الافاعى فقال لا تقذر علينا» به حضرت اعتراض مى كند که شما كه مى فرماييد اشكال ندارد، بر اين ترياق لحوم الافاعى اضافه مي کنند -، اين لحوم الافاعى كنايه است از مواد سمى ، (لحم كل شى اى حقيقه كل شى) كنايه از اين است كه مواد بدى در آن وجود دارد، نه اين كه حالا گوشت خود افعى را در اين ترياك قرار داده اند- حضرت مى فرمايند تو براى ما اين را خبيث قرار نده «لا تقذره علينا»، اگر مراد از ترياق شراب باشد، آن وقت بايد بگوييم روايت مى خواهد بگويد مطلقا ليس به بأس.

اگر مراد شراب نيست ؛ ترياق يعنى دافع المرض، بگوييم يک مصداق دافع المرض همين ترياك معمولى است . سائل سؤال كرده از چيزى كه مواد سمى و بدى دارد اما براى دفع مرض استفاده مى شود، امام(ع) مى فرمايد كه ليس به بأس . اينجا اشكالى كه به اين مؤيد وارد است اين است كه واقعاً معلوم نيست كه سائل چه مقصودى از اين ترياک داشته، ممكن است يك ماده معينى در ذهن امام(ع) بوده و شامل ساير موارد نشود. ممكن است يك ماده جامدى بوده كه دافع المرض بوده است و ديگر شامل شراب نشود.

پس اشكال ما به اين مؤيد اين است كه قرينه روشنى بر اين كه اين ترياق شامل شراب شود نداريم. و على فرض اين كه اين شامل شراب شود آن وقت شامل تمام موادى كه بعنوان رفع سموم است مي شود. امام(ع) مى فرمايد «ليس به بأس»، و با رواياتى كه در خصوص شراب است تقييد مى خورد. پس اولاً در اين كه اين ترياق شامل شراب شود تأمل و اشكال است. اگر شامل نشد اصلاً ربطى به بحث ما ندارد، چون بحث ما در خوردن شراب است .و ثانياً على فرض اين كه بگوييم آقا ترياق يك معناى كلى دارد و هر چيزى كه براى رفع مرض استفاده مى شود عرف به آن ترياق مى گويند در عرب هم گاهى اوقات ممكن است بگويند «و هذا مرض و ترياقه» اگر اين باشد ميگوييم روايت به اطلاق مى گويد «ليس به بأس» آن رواياتى كه در موارد تداوى به خمر است مى آيد مقيد اين قرار مى گيرد.

نتيجه بررسي کلام صاحب جواهر(ره):
پس اين سه مؤيد كه مرحوم صاحب جواهر(اعلى الله مقامه الشريف) آورده اند به نظر ما هرسه مؤيد مخدوش است . آن وقت نكته مهم اين است كه خود صاحب جواهر فرموده اند در عدم جواز تداوى به خمر در صورت انحصار، هم ادعاي شهرت شده است و هم اجماع، شهيد ثانى و فاضل هندى در كشف اللثام، عدم جواز را به مشهور نسبت داده اند، شيخ طوسى در خلاف و مبسوط ادعاى اجماع كرده است . صاحب جواهر هرگز به اين اجماع و شهرت نپرداخته است. بگوييم آيا حمل كرده براى اين كه اين اجماع منقول است و شهرت منقوله است، در حالى كه شهرت محصله وجود دارد. قبلا عرض كردم وقتى ما به فتاواى اکثر قدما مراجعه مى كنيم قدما قايل هستند به اين كه تداوى به خمر جايز نيست و قدما بين انحصار و عدم انحصار فرقي نگذاشتند. بالاخره اين شهرت فتوائيه دراينجا وجود دارد، اگر نگوييم مسأله به حد اجماع رسيده است.

اگر در اينجا اجماع محصل را ادعا نكنيم، شهرت فتوائيه وجود دارد. نتيجه چه مى شود؟ نتيجه اين است همانطورى كه خود محقق صاحب شرايع فتوايشان اين است كه در صورت انحصار هم تداوى به خمر جايز نيست، ما باشيم و اين روايات متعدده بضميمه شهرت، بايد به همين نتيجه برسيم كه تداوى به خمر جايز نيست. اينجا يك مطلب باقى مى ماند و آن اين است كه در اين روايات تداوى به خمر، يك تعليل عامى وجود دارد «ان الله عز و جل لم يجعل في رجس و حرمة شفا»، ظاهر اين تعليل اين مى شود كه نبايد هيچ حرامى را بعنوان تداوى استفاده كنيم.

اصلاً از ظاهر اين تعليل استفاده مى شود كه حق نداريم از هر چيزى كه حرام است ما بعنوان تداوى استفاده كنيم . چرا؟ چون خداوند در حرام، شفا قرار نداده است. و صاحب جواهر فرموده است كه اشكال همين است كه ما در غير خمر قايل نداريم ولي در خمر قايل داريم . ما از همين بيان استفاده مى كنيم و مى گوييم همين ملاك است ، مى گوييم ممكن است يك قرائن ديگرى در اختيار فقهاء بوده كه فقهاء از آن قرائن استفاده كردند که در غير خمر مانعى ندارد و در خصوص خمر مانع ندارد.

نقد ديگر بر کلام صاحب جواهر(ره) :
نكته اى را كه خواستم عرض كنم همين است که ما در غير خمر قائل نداريم يعنى چه؟ ما بحث صناعى و اجتهادى آن را مطرح كنيم، اينکه آيا در غير خمر بوسيله او مى شود شفا داد يا نه؟ اين يك بحث موضوعى است. دراينجا اين نكته را عرض كنيم که اگر در روايات يک تعليلي وارد شده است كه فقها بر طبق عموم اين تعليل عمل نكرده اند، از اين استفاده مى كنيم كه در آن يك جهتى وجود دارد، و اين خودش اعتبار آن تعليل را تضعيف ميکند. ممکن است يك قرائن ديگرى بوده، مثلاً شايد شارع براى اينكه مسلمان نزديك حرام نشود اين تعبير را كرده است. عرض كردم بحث موضوعى آن يك بحثى است که بايد اهل فن تشخيص دهند. مثلاً از ماهى هايى كه فلس ندارند و خوردن آنها حرام است يك روغنى مى گيرند که بعضى ها معتقد است كه آن روغن براى استخوان و مفاصل انسان بسيار مفيد است. حالا اگر آمدند گفتند يك مورد خوردنش حرام است و خوردنش كه حرام است ، بنابر اين بحث موضوعى آن يك بحث ديگرى است و بايد از اهل فن سؤال كرد. على كل حال فقط از نظر استنباطى ما مى گوييم همين مقداركه فقهاء به عموم يک تعليل عمل نكردند اين براى ما سبب مى شود كه آن عموم تعليل از اعتبار ساقط شود.

نتيجه بحث استفاده از خمر براي اضطرار و تداوي:
نتيجه بحث ما اين شد عرض که اگر كسى مضطر به خمر شد مانعى ندارد، اما تداوى به خمر مطلقا - حتى مع الانحصار- بر حسب اين روايات و اين شهرت محصله كه عرض كرديم جايز نيست.

استفاده از الکل هاي صنعتي و طبي:

نكته اى ديگر در باب خمر ، اين الكل هاى صنعتى و الكل هاى طبى است . مواد اصلي اين الكل ها با مواد خمر يكى است و فرقى نمى كند، ولى فقها قائل هستند به اين كه استفاده از آن حرام نيست، چه بسا قائل به طهارتش هم هستند .

چرا؟ گفته اند ادله حرمت شرب خمر يا نجاست خمر انصراف دارد به آن خمرى كه بالفعل مسكر باشد، ولي اين الكل هايى كه براى موارد طبى يا صنعتى ، براى استفاده كردن در و ديوار و چوب و اينها استفاده مى كنند، اينها بالفعل مسكر نيست و اگر كسى خورد ممكن است همان لحظه او را بكشد . آن ادله كه مى گويند «الخمر حرام» براى اين كه ظهور در اين دارد كه بالفعل مسكر است ، منتها جاى اين بحث اينجا نيست ، بلکه دربحث نجاست خمر است، آنجا بايد ادله بررسى شود. فقط اينجا خواستيم اشاره كنيم و رد شويم.

چکيده بحث تا اينجا:
در اينجا نتيجه اين شد که تكسب به خمر حرام است و اگر خمر را بخواهند بعنوان تخليل استفاده كنند اشكالى ندارد. بحث «تكسب به خمر» و بحث «الخمر ما هو» و بحث اين كه اگر بخواهد خمر را بقصد تخليل استفاده كند اين آيا جايز است يا جايز نيست را مطرح کرديم ، كه گفتيم چند قرينه در روايات وجود دارد كه بقصد تخليل مانعى ندارد، و آن كه لعن شده به قصد شرب و اسكار و است، و بحث تداوى و اضطرار را هم مطرح كرديم .

فرمايش مرحوم شيخ انصاري:

روايت مرحوم شيخ انصارى در مكاسب نقل كرده اند و از اين روايت استفاده كردند كه چه بسا تكسب به خمر مانعى ندارد، يعنى كسانى كه مى گويند تكسب به خمر، هم حرام است و هم معامله اش باطل است، شيخ مى خواهد بفرمايد؛ ربما يقال به اين كه اين روايت معارض است. روايت چيست؟ روايت دروسائل، ص371، باب 31، ابواب اشربه محرمه ، حديث 6، از شيخ طوسى عن محمد بن ابى عمير و علي بن حديد جميعاً عن جميل بن دراج، سند روايت سند خوبى است ولو اين كه على بن حديد توثيق نشده است ، شيخ طوسى فرموده له كتاب، نجاشى هم فرموده له كتاب و حتى شيخ طوسى فرموده است على بن حديد رواياتى كه تنفرده به اين رواياتش قابل قبول نيست، ولى اينجا مى گويند «عن محمد بن ابى عمير و على بن حديد» ، که اگر على بن حديد هم اشكال داشته باشد محمد بن ابى عمير اشكال ندارد.

آن وقت سند اصلى شيخ طوسى باسناده عن حسين بن سعيد است، كه سند شيخ طوسى به حسين بن سعيد، سند صحيحى است ؛ قال قلت لابى عبدالله(ع) يكون لى على الرجل الدراهم من از يك كسى پول مى خواهم ، فيعطينى بها خمراً ، در مقابل آن دراهم به من خمر مى دهد ، فقال خذها و افسدها بگير او را و افسدها، قال على - اين على يعنى همان على بن حديد-، امام(رضوان الله تعالى عليه) در مكاسب محرمه شان احتمال دادند اين «على» امير المؤمنين(ع) باشد يعنى امام صادق(ع) به كلام امير المؤمنين(ع) استشهاد ميکند، ولى بسيار بعيد است ،اين «على» يعنى على بن حديد. در كتاب مكاسب شيخ دارد «قال ابن ابى عمير» ، بعضى از محشين مكاسب مثل مرحوم ايروانى آنها از شيخ گرفته اند و هردو اشتباه كرده اند. اصلاً در روايت قال ابن ابى عمير ندارد، بلکه «قال على» ، على هم مراد على بن حديد است. على بن حديد مى گويد اين «افسدها» كه امام(ع) فرمود، يعنى و «اجعلها خلا» او را خل قرار بده.

حالا شاهد اين است كه اين مرد از آن آدم پول مى خواسته، در مقابل دراهم خمر برايش داده است، امام مى فرمايد «خذها» اين «خذها» تأييد تكسب به خمر است ، يعنى در مقابل آن پولى كه از او مى خواهد خمر بگيرد، يك معامله قهرى بين الخمر و الدراهم واقع مى شود، و اين منافات دارد با آنچه كه تا حالا گفتيم که تكسب به خمر جايز نيست. مرحوم شيخ انصارى دو توجيه براى روايت كردند و مرحوم ايروانى در حاشيه ، اين «افسدها» را يك جور ديگر معنا كرده اند. مرحوم آقاى خوئى در كتاب مصباح الفقاهة به هردو توجيه شيخ اشكال كردند.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

بیع خمر شرب خمر به جهت تداوی مؤیدات صاحب جواهر در شرب خمر به جهت تداوی شهرت فتوائیه در عدم جواز تداوی به خمر نظر نهایی تداوی به خمر استفاده از الکل هاي صنعتي و طبي حکم فروش خمر به قصد تخلیل روایت جمیل بن دراج در مورد تکسب به خمر نظر شیخ انصاری در مورد تکسب به خمر نتیجه نهایی احکام تکسب به خمر نقد مؤیدات صاحب جواهر در شرب خمر به جهت تداوی بررسی منافع خمر با توجه به آیه إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

مؤيدات صاحب جواهر(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .