- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه اگر ماده هياکل عبادت داراى قيمت و ارزش باشد، آيا بيع صليب و صنم به قصد ماده جايز است يا خير؟ اگر در بيع صليب و صنم، ثمن فقط در مقابل ماده قرار می‌‌‌‌گيرد اما آنچه كه بايع به مشترى تحويل می‌‌‌‌دهد مجموع است يعنى خود صنم و صليب است، آيا بيع صحيح است يا نه؟

اقوال علماء

اگر بخواهيم تا اينجا - قبل از بيان نظر مرحوم امام(ره) - جمع بندى كنيم مي‌‌گوييم؛ كاشف الغطاء(ره) فرمود فرقى نمی‌‌كند، چه هيأت را بفروشد يا ماده را بفروشد و يا مجموع را بفروشد، بيع حرام و باطل است. مرحوم شيخ انصارى(ره) فرمودند استفاده حرمت و بطلان اين مورد، از روايات و اجماع؛ مشكل است. علامه(ره) بيع ماده را با دو شرط اجازه داده يكى كسر آن و دومى وثاقت به ايمان مشترى، در صورتى كه صنم در مقابل ماده قرار گيرد. - البته اين را هم عرض كنم؛ در عبارت علامه(ره) احتمالاتي وجود دارد، اما ظاهرش اين است كه شما چه قصد داشته باشيد صنم را بفروشيد و چه ماده را فقط بفروشيد بايد آن دو امر را شرط کنيد -.

مرحوم ايروانى(ره) فرمود اگر ماده داراى قيمت و ارزش هست می‌‌‌‌توانيد حتى بعنوان بيع الصنم بفروشيد، يعنى حتى مبيع را مجموع صنم يا صليب قرار دهيد و معامله را روى مجموع واقع كنيد. نظريه پنجم که نظر کثيري از فقهاست اين است كه نياز به اين شرايط ندارد و اگر ماده داراى قيمت و ارزش هست گرچه الان در شکل صنم و صليب است، اما اگر ثمن فقط در مقابل ماده قرار ‌‌گيرد بيع صحيح است و اشكالى ندارد.

ما هم تا اينجا در بين اين پنج نظريه، به نظريه كاشف الغطاء(ره) تمايل داريم كه بگوييم مقصود شارع اين است که اصلاً چيزى كه داراى چنين هيأتى است مورد نقل و انتقال واقع نشود. ما عرض كرديم كه اطلاق اين روايات شامل اين مورد كه مي‌‌خواهد ماده به تنهايى را بفروشد نيز مي‌‌شود، چون الان اين ماده متهيئة بهذه الهيأة و اين هيأت مبغوض شارع است و اجازه نمی‌‌دهد. مؤيد اين معنا اين مطلب است که ما ترديدى نداريم كه قطع و هدم اين ماده فساد واجب است، اگر قطع و از بين بردن چيزي واجب است، چطور شارع می‌‌‌‌تواند اجازه دهد با حفظ هيأت مورد معامله واقع شود؟ اين مستلزم اين است كه لااقل بگوييم يك دقيقه در زمان معامله اين هيأت باقى بماند و حال آنکه شارع به آن رضايت ندارد.

فرمايش مرحوم امام(ره)

در اينجا كلامى را امام(ره) دارند؛ ايشان تقريباً مسأله را شش صورت كرده اند، اين شش صورت را بيان كنيم تا ببينيم نظر ايشان يك نظر ديگر - و کاملاً در مقابل مرحوم علامه(ره) - است كه می‌‌‌‌فرمايند اگر صنم فروخته شود، حتى اگر بدانيم كه او می‌‌‌‌خواهد با آن عبادت كند، اما به اعتبار ماليت ماده‌‌اش باشد معامله اشكالى ندارد. حتى بالاتر؛ اگر مشترى عدم الكسر را شرط کند و بگويد من می‌‌‌‌خرم بشرطى كه بعداً نشكنم، می‌‌‌‌فرمايند معامله صحيح است. خلاصه اينکه فرموده اند اگر يك ماده‌‌ اى داراى قيمت باشد بيعش صحيح است و متوقف بر دو شرطى كه مرحوم علامه(ره) فرموده نيست.

شش صورت مسأله در کلام مرحوم امام(ره)

و اما شش صورت عبارتند از؛

صورت اول : صليب يا صنمى باشد كه اصلاً ماده‌‌اش داراى قيمت نباشد. فرض كنيد از گِل، صنم يا صليبى درست كنند؛ اينجا بحثى نيست كه از آنجا که نه هيأت آن ماليت دارد و نه ماده‌‌اش، معامله باطل است.

صورت دوم : اگر ماده‌‌اى ماليت دارد اما ماليت ماده به اعتبار اين است كه در قالب اين هيأت باشد، اما اگر از اين هيأت خارج شود ديگر ماده آن نيز ماليت ندارد. چون الان فرض ما اين است كه هيأت از نظر شارع ماليت ندارد، اينجا هم به همان قسم اول ملحق می‌‌‌‌شود كه ماده هم ديگر ماليت ندارد.

فرض سوم : اينکه ماده ماليت دارد، و ماليتش هم ماليت استقلالى است، يعنى اينطور نيست كه ماليتش را از هيأت بگيرد؛ چه اين هيأت باشد و چه نباشد اين ماده ماليت دارد، اما فرض آنجايى است كه امكان محو هيأت وجود ندارد، يك ماده‌‌اى است که هيأت صنم يا صليب دارد و محو آن امكان ندارد و خود ماده ماليت دارد، بعبارة اخرى فرموده اند «محو الهيأة لا يمكن الا به امحاء المادة» اگر بخواهيم هيأت را از بين ببريم بايد ماده‌‌ را هم از بين ببريم، اينجا نتيجه‌‌اش اين است كه اين معامله ماده هم صحيح نيست چون ماليتى در اينجا وجود ندارد.

فرض چهارم : اينكه فرض كنيم ماده ماليت دارد، اما محو صورت اصلاً ممكن نيست حتى به امحاء ماده، يك صليبى درست كرده‌‌اند که به هيچ نحوي قابل از بين بردن نيست، می‌‌‌‌فرمايند اين را بايد يا غرق كرد و يا دفنش كنيم و از باب حذف ماده فساد، معامله روى آن باطل است.

فرض پنجم : اينکه قيمت ماده، مستهلك در قيمت صورت باشد، يعنى اگر اين هيأت از بين برود قيمت ماده هم از بين می‌‌‌‌رود، اگر بخواهيم به اعتبار ماده معامله كنيم معامله سفهى و باطل است.

فرض ششم : - که فرض محل بحث است - اينکه ماده ماليت دارد، و ماليت او استقلالي است و بستگى به وجود اين هيأت ندارد، و امكان محو هيأت هم وجود دارد. محل بحث اين سه قيد را دارد. امام(ره) می‌‌‌‌فرمايند به نظر ما اقوى اين است كه بيع بلحاظ ماليت ماده صحيح است.

حتي بالاتر؛ اينجايى كه بيع بلحاظ ماده است مقتضاى قاعده اين است كه اين بيع صحيح است و لو مشترى يك آدم بت پرست باشد، و لو مشترى بقاء هيأت و عدم الکسر را شرط كند. انصافاً فتواى عجيبى است. اين تشبيه را عرض ‌‌كنم؛ همانطور كه اگر مقداري طلا به بت پرست بفروشيد اشكالى ندارد، اينجا كه طلا هيأت بت دارد اگر آنچه كه متعلق بيع واقع مي‌‌شود ماده باشد، می‌‌‌‌فرمايند مقتضاى قاعده اين است كه اين معامله صحيح است.

بله اگر اين مشترى عدم الكسر را شرط کند، هذا شرط فاسد، و به نظر ما شرط فاسد مفسد است، اما امام(ره) می‌‌‌‌فرمايند به نظر ما شرط فاسد است ولي شرط فاسد مفسد نيست.

نتيجه فرمايش امام(ره) اين است كه آنچه از روايات و ادله استفاده می‌‌‌‌شود حرمت و بطلان بيع صنم است، بيعى كه مبيعش صنم باشد و ثمن در مقابل صنم قرار گيرد، اما اينجا بايع صنم نفروخته، بلکه ماده آن را فروخته است، پس هيچ وجهى ندارد كه بگوييم اين بيع باطل است.

اشکال بر مرحوم امام(ره)

بعد يك اشكالى را مطرح كرده اند كه درست است اينجا ماده را می‌‌‌‌فروشد ولى بالاخره آنچه كه تحويل مشترى می‌‌‌‌دهد صنم است و اين موجب اشاعه فساد است و ما می‌‌‌‌دانيم مذاق شارع اين است كه چنين معامله اي را اجازه نمى‌‌‌‌دهد - يعنى همان استدلالى كه ما بر نظر خودمان آورديم -.

بعبارة اخرى مستشكل به امام(ره) عرض می‌‌‌‌كند اين راهى كه شما طى می‌‌‌‌كنيد مستلزم اين است كه بيع آلات قمار و آلات لهو و لعب صحيح باشد و به اعتبار ماده‌‌‌‌اش می‌‌‌‌تواند بفروشد اشكالى هم ندارد، در حالى كه اين موجب اشاعه فساد است و مذاق شارع اين است كه معاملاتى كه موجب اشاعه فساد است را امضاء نفرمايند.

جواب مرحوم امام(ره) از اشکال

مى‌‌فرمايند ما قبول داريم مذاق شارع اين است كه چنين شرطى باطل است و اينجا نبايد با اين هيأت تسليم مشترى كند، اما از كجا می‌‌‌‌دانيد كه مذاق شارع اين است كه اين معامله هم باطل است؟ شما در اينجا كه می‌‌‌‌فرماييد اين ماده را در شکل يك بت می‌‌‌‌فروشيد و عدم الکسر را شرط می‌‌‌‌كند، ما قبول داريم که وقتي معامله تمام شد تسليم اين مبيع به مشترى حرام است زيرا بر شما واجب است ماده فساد را حصم كنيد، بر خلاف ساير معاملات كه در هر معامله‌‌‌اى تا معامله تمام می‌‌‌‌شود می‌‌‌‌گوييم تحويل ثمن به بايع و تحويل مثمن به مشترى واجب است،

امام(ره) می‌‌‌‌فرمايند اينجا اين معامله صحيح است اما از معاملاتى است كه تسليم مبيع به اين شكل به مشترى حرام است، بلکه بايد بشكند بعد تحويلش دهد، آنچه كه مذاق شارع است اين است كه اين شرط باطل است و ما هم قبول داريم تسليم مبيع به مشترى باطل است اما چه وجهى براى بطلان معامله است؟ پس فتواى امام(ره) اين شد كه نه تنها آن دو شرطى كه علامه(ره) فرموده، لازم نيست بلكه طبق قاعده معامله صحيح است.

نقد استاد بر مرحوم امام(ره)

آيا مي‌‌شود به اين فرمايش امام(ره) به نظر حقير - كه بين ما و ايشان، بين الارض و السماء فاصله است - اشكالى وارد کرد يا خير؟ دو اشکال به نظر مي‌‌رسد؛

اشکال اول اين است كه ما اگر به حسب دقت عقلى بخواهيم بحث کنيم كه بگوييم ثمن در مقابل چه قرار می‌‌‌‌گيرد و چه چيز متعلق بيع است، اين فرمايش درست است. اما به لحاظ عرف وقتى مي‌‌گوييم اين صنم به لحاظ ماليت ماده‌‌اش فروخته می‌‌‌‌شود، عرف می‌‌‌‌گويد بالاخره اين را دارد به مشتري تحويل می‌‌‌‌دهد. گرچه به حسب دقت عقلى، اين ثمن در مقابل ماده است، مبيع ماده است، اما به حسب عرف؛ شما بايد اين صنم را به مشترى تحويل دهيد.

با توجه به اينکه در ما نحن فيه حکمي بنام «حصم ماده فساد» يا «وجوب اتلاف» داريم، مي‌‌‌‌گوييم و لو فروختيد بعد هم اتلاف كنيد. به امام(ره) عرض می‌‌‌‌كنيم اگر بعد از معامله، شكستن بر خود بايع واجب است و تسليمش حرام است، همين فرمايش را راجع به خود بيع صنم هم بفرماييد، آنجايى كه مجموع را هم فروخت اين معامله صحيح است اما بعد كه فروخت نبايد تحويل مشترى دهد تا اينكه آن را بشكند.

چه فرقى می‌‌‌‌كند كه الان چون ماده ماليت دارد و ثمن در مقابل ماده قرار گرفته، بگوييم اين معامله على القاعده صحيح است اما معامله كه تمام شد بايع حق ندارد به مشتري بدهد، با اينکه بگوييم مجموع را فروختيم، مجموعى كه ماده‌‌اش ماليت دارد، اما نظر بايع اين باشد که مجموع را بفروشد اما معامله كه تمام شد بگويد می‌‌‌‌شكنم و به مشترى مي‌‌دهم. چه فرقى بين اين دو مورد است؟ اگر حرمت تسليم مبيع، مشكل را حل می‌‌‌‌كند؛ بين جايى كه «ماده»، مبيع است و جايى كه «مجموع»، مبيع است نبايد فرق گذاشت.

بالاخره به امام(ره) عرض می‌‌‌‌كنيم شما اگر بفرماييد روايات فقط بر بيع المجموع دلالت دارد، جايى كه ماده ماليت دارد اما ماليت ماده متقوم به بقاء هيأت است، آنجا هم می‌‌‌‌گويد ماده را می‌‌‌‌فروشم و اگر هيأت هم از بين برود، گرچه ماده ماليت ندارد اما ماده را می‌‌‌‌فروشم و ثمن در مقابل اوست و قاعده، صحت اين را اقتضا مي‌‌كند، چطور آنجا نمی‌‌فرماييد؟

اشكال دوم اين است كه ادعاي ما اين است با توجه به روايات بايد فرمايش كاشف الغطاء را پذيرفت که «مقصود شارع اين است که اصلاً چيزى كه داراى چنين هيأتى است مورد نقل و انتقال واقع نشود و اطلاق اين روايات شامل اين مورد كه ميخواهد ماده به تنهايى را بفروشد نيز مي‌‌شود ولو خود ماده با قطع نظر از اين هيأت، ماليت داشته باشد»، به نظرما اين داخل در اطلاق روايات است.

نظر استاد

نتيجه بحث اين شد که ما معتقد شديم كه در بيع هياكل عبادات؛ حتى اگر ماده هم ماليت داشته باشد و بيع فقط به لحاظ ماليت ماده هم واقع شود، اطلاق روايات مانع اين معامله است. بلکه بالاتر، آن روايتى كه قبلاً خوانديم كه از امام(ع) سؤال ميكند چوب خالى را به مشتري بفروشد كه مشترى بعداً بخواهد صنم يا صليب درست كند، می‌‌‌‌فرمايد جايز نيست.

و حتى بعضى از فقهاء براى حرمت بيع هياكل عبادة، به مسأله بيع جارية مغنية استدلال كرده اند، به اين بيان که؛ «غنا» در جاريه مغنيه يكى از اوصاف حرام اوست، چرا آنجا نمى گوييد به اعتبار ماليت خود جاريه که كارهاى ديگر را انجام می‌‌‌‌دهد معامله‌‌اش صحيح است، اينجا هم بايد همين حرف را زد. هذا تمام الكلام في بيع هياكل العبادة.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بيع هياکل عبادت بيع هياکل عبادت به قصد ماده اقوال علماء در مورد بيع هياکل عبادت به قصد ماده نظر امام خمینی در مورد بيع هياکل عبادت صور مساله بیع هیاکل عبادت اشکال بر نظر امام خمینی در مورد بيع هياکل عبادت قیاس بیع هیاکل عبادت با جاریه مغنیه نظر استاد فاضل لنکرانی در بیع هیاکل

مكاسب محرمه/ نوع دوم: آنچه مقصود از آن حرام است