فرق اجماع مدركى با اين نكته كه عرض كرديم اين است که در اجماع مدركى خود يك فقيهى می‌‌‌‌‌بيند در اين مسأله همه اتفاق دارد، منتها می‌‌‌‌‌گويد تمام اينهايى كه اتفاق دارند، حرفشان به استناد به اين روايت برمي‌گردد، اينجا می‌‌‌‌‌گوييم اتفاق اينها بدرد نمى ‌‌خورد.

اما اين اجماع مبنى على القاعده يا على الرواية، مقصود اين است كه يك روايات يا قاعده‌‌اى است كه هر فقيهى ببيند بر طبق آن فتوا می‌‌‌‌‌دهد. ما در اجماع مدركى می‌‌‌‌‌گوييم خودت به مدرك مراجعه كن و ممكن است مدرك مورد قبول شما نباشد، اگر ديديم تمام فقها به اسناد يك روايتى فتوا داده ‌‌اند اما من ديدم آن روايت از جهت دلالت، دلالت روشنى ندارد فتوا نمي‌دهم، اما در اجماع على القاعده يا على الاصل، شيخ(ره) می‌‌‌‌‌خواهد بگويد هر كسى اين روايت را می‌‌‌‌‌بيند اين فتوا را بايد بدهد، هر كسى اين قاعده را ببيند بايد اين فتوا را بدهد. پس اجماع اصطلاحى نيست، چون اتفاقى وجود ندارد، مبنى على القاعده است. يعنى يك قاعده‌‌اى اينجا وجود دارد كه طبق اين قاعده هر كسى بايد فتوا بدهد و چرا شيخ طوسى تعبير به اجماع كرده است، اين مماشات على الخصم است، براى اينكه می‌‌‌‌‌خواهد در مقابل خصم دليل بياورد تا آنها بپذيرند.

ولى نكته‌اي كه می‌‌‌‌‌خواهم عرض كنم اين است كه مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) هيچ كدام از اين چهار مطلبى كه ما بيان كرديم را در اينجا بيان نكرده‌‌اند. اشكال نمي‌كنند که بگويند اين اجماع، مدركى يا مبنى على القاعده است، يا دو مطلب اول و دومى كه عرض كرديم. بلكه شيخ(ره) اينجا مستقيماً مناقشه صغروي را مطرح کرده و می‌‌‌‌‌گويند شما كه به ما می‌‌‌‌‌گوييد سيد مرتضى(ره) ادعاى اجماع كرده، كجاست؟ عبارتى را از انتصار می‌‌‌‌‌آورند. که سيد(ره) در دو جاى انتصار دوتا مطلب دارد؛ يكى در كتاب ذبائح است و يكى در كتاب طهارة، در كتاب ذبائح فرموده «و مما انفردت بين الامامية» - ازچيزهاى كه اماميه بر آن متفرد است - ان كل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل القاطع - هر غذايي كه اهل كتاب و کسي که کفرش با دليل قاطع ثابت شده ـ مثل خوارج و ناصبي ـ او را درست می‌‌‌‌‌كنند و مباشرت با آن دارند، فرموده - لا يجوز اكله - اكلش جايز نيست. بعد فرموده و «لا الانتفاع به» انتفاع به آن هم جايز نيست.

ظاهر عبارت اين است كه سيد(ره) می‌‌‌‌‌گويد هر غذايي كه اهل كتاب، درست مي‌کنند،چون اهل كتاب نجس هستند اين غذا هم متنجس می‌‌‌‌‌شود گفته‌‌اند اكلش جايز نيست، انتفاع به آن هم جايز نيست. اول عبارتش هم فرموده «و ممانفردت بين الاماميه» يعنى بين اماميه اجماع وجود دارد. اينجا برخى ازبزرگان اين مطلب را دارند كه «و مما انفردت بين الاماميه» لفظى كه دال بر اجماع باشد نيست بلکه اين تعبير، يك تعبيرى است كه می‌‌‌‌‌خواهند بگويند اين فتوا در بين اماميه هست، اما از اهل خلاف وسنى‌‌ها هيچ اين فتوا را نداده‌‌اند.

عرض می‌‌‌‌‌كنم كه باز برخى فرموده‌‌اند مرحوم شيخ انصارى(ره) اينجا بين بحث طهارت و بحث ذبائح، بين نجاست سؤر كافر و بين عدم جواز انتفاع خلط كردند. اما به نظرما هيچ خلطى در كلام شيخ(ره) وجود ندارد، منتها ما اين فرمايش شيخ را قبول نداريم، اين كه سيد(ره) فقط بگويد اجماع داريم بر اينكه «طعام ما باشره اهل الكتاب» نجس است. اين كه بعداً دليل داريم كه گفت «انما المشركون نجس»، اينجا می‌‌‌‌‌گويد «مما انفردت به الاماميه» كه متنجس «لا يجوز اكله ولا انتفاع به» ، اين را جزء معقد اجماع آورده است. در معقد اجماع اين است كه اكل و انتفاع به آن هم جايز نيست. لذا اين اشكال صغروى كه شيخ به عبارت سيد دارند اشكال واردى نيست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.