براى روشن شدن مطلب؛ در بحث خيار عيب، فقها عيب را معنا می‌‌كنند و می‌‌گويند «العيب عبارة عن نقص فى الشى‌‌ء بحسب ما يقتضيه طبعه» عيب عبارت از يك نقصانى است كه در يك شى‌‌ء بحسب آنچه كه طبع آن شى‌‌ء اقتضا می‌‌كند. اگر طبع يك شى‌‌ء سالم بودن را اقتضا كند، مثلا الان يك روغن غير سالم بدهند، يا اگر طبع يك شى‌‌ء اقتضا كند كامل بودن را، و مثلا شما يك جنسى را بخريد ولي يك گوشه‌‌اى از آن الان موجود نباشد، اين عنوان عيب را دارد. پس مجرد نقصان در ماليت، عيب نيست، مثلا اگر درب روغنى راباز می‌‌كنند، اين روغن می‌‌ماند، خراب هم نشده است، اما اين نقصان درماليت پيدا می‌‌كند، دربازار نمی‌‌گويند اين روغن معيوب است. عيب آنجايى است كه اگر يك چيزى طبع و ذاتش خصوصيتي را اقتضاكند، حالا آن خصوصيت را ندارد، اين می‌‌شود عيب.

مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة، جلد 1، صفحه 205، از اين دو اشكالى كه مرحوم شيخ كردند اشكال اول را ايشان پذيرفته فرموده اشكال واردى است و متين است اما اشكال دوم را نپذيرفته‌‌اند. در رد بر اشكال دوم فرمودند «فان النجاسة لا ينكر كونها عيباً فى الاعيان النجسه و المتنجسة» ما نمی‌‌توانيم انكار كنيم  که نجاست، چه در اعيان نجسه و چه در اعيان متنجسه از نظر عرفى «عيب» محسوب می‌‌شود. بعد فرمودند «سواءكان من القبايح الواقعية‌‌ام لم يكن» اعم از اين كه ما بگوييم نجاست قبح واقعى دارد يا اينكه بگوييم نه، قبح عرضى دارد و عنوان واقعى را ندارد.

بنابر اين، نتيجه‌‌ اين بحث اين شد؛ اين دليل دوتا مقدمه دارد، ما مقدمه اولش را در يك فرض پذيرفتيم، ولي مقدمه دوم قابل قبول نيست، مقدمه دوم كه اظهار عيب خفى واجب است دليل بر آن نداريم، آنچه كه دليل داريم حرمة الغش است. مقدمه اول هم كه «النجاسة عيب» تفصيل داديم و گفتيم اگر  نجاست از قبايح واقعيه باشد عيب است اما اگر يك امر اعتبارى ظاهرى باشد عنوان عيب را ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین