- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بيع عبد كافر بود، ملاحظه فرموديد كه بيع عبد كافر و همچنين عبدى كه ارتداد ملى دارد، تقريباً بلا اشكال مانعى ندارد و صحيح است. يكى از ادله ‌‌اى كه بر اين مدعا اقامه شد اجماع بود، و ما گفتيم كه اين اجماع (طبق تصريحى كه مرحوم شيخ دارند) متخذ از يك سرى مسائل متعدده است، مسائل متعدده‌‌اى داريم در فقه مربوط به عبد كافر كه از آن مسائل متعدده استفاده اجماع شد بر اين كه بيع عبد كافر صحيح است.

در رابطه با اين اجماع دو نكته وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. نكته اول: اين است كه بيع عبد كافر در كلمات قدما بنحو مستقل مطرح نشده است تا اينكه بگوييم ما از كلمات و فتاواى قدما استفاده اجماع می‌‌كنيم. نكته دوم: آيا اصلاً تحصيل اجماع از چنين طريقى واقعاً كشف از قول معصوم(ع) دارد يا خير؟ اگر ما می‌‌بينيم در مواضع متعددى، به يك مناسبتى، مسأله‌‌ى عبد كافر مطرح است و ما بالملازمه يا به طريق ديگر از آن استفاده می‌‌كنيم پس حتماً فقها بيع عبد كافر را جايز می‌‌دانند كه چنين مسأله‌‌ اى را مطرح كرده‌‌اند، آيا از اين راه ما می‌‌توانيم كشف از قول معصوم(ع) بكنيم يانه؟ اينجا برخى از بزرگان خواستند بفرمايند اجماع اين چنينى كه بخواهد كاشف از قول معصوم باشد در اين مسأله‌‌ى مانحن فيه «مشكلٌ».

نكته اول (كه بيع عبد كافر در كلمات قدما مطرح نشده است)، نكته مهمى است. و اگر موضوعى در كلمات قدما مطرح نشد اينجا ادعاى اجماع امكان ندارد، وقتى يك مسأله‌‌ى مطرح نشده است، چطور می‌‌توانيم بگوييم اجماع وجود دارد؟ اجماع در بين متأخرين كه اصلاً اعتبارى ندارد، آن اجماعى كه كاشفيت از قول معصوم(ع) دارد، اجماع بين متقدمين است.

اما اين نكته‌‌ ى دوم، كه بگوييم: ما براى كشف قول معصوم(ع) از اين مواضع متعدده نمی‌‌توانيم استفاده بكنيم به نظر می‌‌رسد قابل مناقشه باشد، و چنين مطلبى چه وجهى دارد؟ ما همانطورى كه از فتاواى صريح فقها می‌‌توانيم قول معصوم را كشف كنيم، از فتاواى غير صريح، يعنى در يك موردى راجع به استرقاق كفار فتوا داده‌‌اند ما از آن استفاده می‌‌كنيم پس بيعش هم جايز است؛ يعنى اين فتوا را صريحاً نداريم در كلمات اما بصورت غير صريح چنين معنا و فتواى وجود دارد.

ما اين نكته را خواستيم عرض بكنيم كه از جهت اجتهادى در ذهن شريف آقايان باشد. همانطورى كه ما از فتاواى صريح فقهأ می‌‌توانيم كشف از قول معصوم(ع) بكنيم، از فتاواى غير صريح هم می‌‌توانيم كشف از قول معصوم بكنيم، ملاك حجيت اجماع كاشفيت از قول معصوم است، می‌‌خواهد از فتاواى صريح باشد و می‌‌خواهد از فتاواى غير صريح باشد.

بيان كلمات فقها در بيع عبد كافر

در باب مرتد فطرى مجموعاً وقتى ما كلمات فقها را بررسى می‌‌كنيم دو دليل ذكر شده است كه می‌‌خواهند برفرمايند بيع مرتد فطرى جايز نيست. دليل اول مرتد فطرى چون نجس هست بگوييم بيعش جايز نيست. دليل دوم كه از كلمات فقهأ استفاده می‌‌شود اين است كه بگوييم: چون قتل مرتد فطرى واجب است و توبه او مورد قبول نيست، لذا حالا كه قتلش واجب است صدق مال بر او نمی‌‌كند، در معرض تلف است، در معرض اتلاف است و چيزى كه در معرض تلف و اتلاف است بيعش جايز نيست.

بررسى دلايل فوق:

اما نسبت به مسأله‌‌ى نجاست چند مطلب وجود دارد. مطلب اول اين است كه ما گفتيم نجاست مانعيت از بيع ندارد؛ حتى در اعيان نجسه اگر يك شئ‌‌نجسى منفعت محلله‌‌ى دارد بيعش جايز است، و خود نجاست من حيث هى هى مانعيت از صحت بيع ندارد. اين يك مطلبى است كه قبلاً هم در مباحث گذشته اثبات كرديم و الان هم بزرگان يعنى متأخرين از فقها تقريباً همه نظرشان همين است. در بين متقدمين افرادى هستند كه می‌‌گويند نجاست من حيث هى هى مانعيت دارد، اگر يك چيزى نجس شد حق بيع و شرا را نداريد ولو براى منافع محلله، اما در بين متأخرين تقريباً نظرشان بر عكس متقدمين هستند، و می‌‌گويند نه، اصلاً نجاست من حيث هى هى مانعيت از صحت بيع را ندارد.

مطلب دوم مرحوم كاشف الغطا در شرح قواعد، جواز بيع مرتد را مشروط به قبول توبه كرده است و فرموده اگر توبه‌‌ى مرتد قبول بشود بيعش جايز است. اگر توبه‌‌ى مرتد قبول نشود بيعش جايز نيست. بعد يك ترقیی كرده در مطلق كفار (كه ما می‌‌گوييم كافر نجس است) فرموده است اگر قايل شديم كه كافر قابليت طهر را دارد، (و قابليت طهرش به اين است كه دوباره مسلمان شود) اگر قابليت طهر را بالاسلام دارد بيع او صحيح است و اگر قابليت طهر را ندارد بيع او صحيح نيست.

آيا جواز البيع منوط به توبه است؟

حالا می‌‌خواهيم اين مسأله را بررسى كينم و ببينيم كه آيا از نظر فقهى می‌‌توانيم در باب مرتد يا در باب مطلق كفار، جواز البيع را ما منوط بكنيم به اين كه اگر «توبه‌‌اش قبول شد» يعنى اگر امكان قبول توبه‌‌اش است بيع او جايز است اما اگر امكان قبول توبه‌‌اش نيست بيع او هم جايز نيست. ظاهر مطلب اين است كه ما نمی‌‌توانيم جواز بيع را مبتنى كنيم بر اين كه نجاست او (كافر) با توبه از بين برود؛ چرا؟ چون اولاً اگر اينطور باشد چون كافر با اسلام آوردنش طاهر مى ‌‌شود ديگر فرقى بين كافر اصلى و عرضى و ملى و فطرى وجود ندارد؛ بگوييم چون كافر توبه او بوسيله‌‌ ى اسلام آوردن قابل قبول است بايد بيع او مطلقا جايز باشد.

ولى نكته‌‌ ى كه در اينجا وجود دارد اين است كه: در هر شئ ملاك، فعليت آن شئ است، ما در اصول مى‌‌خوانيم كه فعليت حكم به فعليت موضوع است، يعنى اين حكم وقتى موضوعش فعليت داشت خودش هم فعليت دارد. الان يك شئ نجسى، نجس فعليتش اين است كه نجس است. الان تا زمانى هم كه نجس است شايد امكان استفاده‌‌ى از اين نباشد. اگر آب كر روى اين نجس بگيريم و آب كر تمام او را فرا بگيرد و پاك بشود، يا مثلاً شئ نجس را استحاله كنيم و با استحاله يا با انقلاب تغيیرى در او بوجود بيايد، امكان استفاده‌‌ى حلال از او وجود دارد.

ولى اين ملاك نيست. ملاك اين است كه بالفعل هذا نجس و ليس بطاهر و روى اين فعليت ما بايد الان حكم را بررسى بكنيم، بگوييم: اگر بعداً اين توبه بكند طهارت پيدا می‌‌كند، اگر توبه بكند نجاستش از بين می‌‌رود، اين فايده‌‌ى ندارد؛ در باب احكام ما بايد ملاك را بياوريم روى فعليت، فعليتش نجاست است. لذا در باب نجاست نمی‌‌توانيم بگوييم اگر اين نجاست زايل می‌‌شود بيعش بخاطر آنكه بعداً نجاستش زايل می‌‌شود صحيح است، هنوز كه او محقق نشده است؛ چيزى كه هنوز محقق نشده است، چطور می‌‌توانيم حكم فعلى جواز را الان بر او مترتب بكنيم؟

اقتضاى قاعده

اما از نظر قاعده موضوعى كه الان فعليت دارد حكم نسبت به او فعليت دارد، موضوعى كه فعليت ندارد بخواهيم بگوييم يك حكمى كه براى يك موضوع غير فعلى است اما آن حكم الان فعليت دارد اين معنا ندارد. لذا اين بيان كاشف الغطا كه بگوييم (اگر توبه او قبول بشود بيعش جايز است) هنوز كه توبه نكرده و بعداً هم معلوم نيست كه اصلاً توبه بكند يا نكند، ما اينها را نمی‌‌توانيم ملاك براى حكم بگيريم. ملاك اين است كه الان مرتدٌ فطرىٌ و نجسٌ الان بايد ببينيم كه آيا اين نجاست مانعيت از بيع دارد يا مانعيت ندارد. لذا اين بيان كاشف الغطا بيان تامى نيست. پس در اينجا چه بايد گفت؟ بايد بگوييم: خود نجاست مانعيت از بيع و از جواز البيع ندارد، لذا اين مرتد فطرى از اين جهت مشكلى ندارد.

صحت بيع مرتد فطرى‌‌

الان بحث در اين است كه آيا بيع مرتد فطرى صحيح است يانه؟ يك دليل براى عدم صحت كه عبارت از همين نجاست بود عرض كرديم كه جوابش را هم عرض كرديم. دليل دوم اين است كه مرتد فطرى چون توبه‌‌ى او بنابر مشهور بحسب ظاهر پذيرفته نيست ولو باطناً بين خودش و خدايش توبه‌‌اش پذيرفته شده باشد، اما ظاهراً پذيرفته نمی‌‌شود. حالا كه توبه‌‌ى او پذيرفته نمی‌‌شود قتل او هم واجب است، حالا كه قتلش واجب است، اين در معرض تلف است، حالا كه در معرض تلف است پس مال نيست، «لا يصدق عليه المال» آيا عدم ماليت دليل می‌‌شود بر اين كه بيعش جايز نيست؟ چون مال نيست؛ بر اين دليل هم چند اشكال وارد است.

اشكال اول اين است كه وجوب قتل او را از ماليت نمی‌‌اندازد؛ اگر ما گفتيم كه قتل او واجب است، مستلزم اين نيست كه از ماليت ساقط بشود، چرا؟ براى اين كه ما دو شاهد داريم، يك شاهد اين است كه اگر يك عبدى مرتد فطرى شد حالا بر يك كسى هم كفاره عتق بر ذمه‌‌اش است، بايد يك عبدى را آزاد كند، هنوز اين عبد را هم حاكم حكم نكرده است كه بايد كشته بشود، يا حكم هم كرده ولى هنوز حكم حاكم اجرا نشده است، اينجا اگر كسى آمد گفت من بايد يك عبدى را آزاد كنم من همين الان پولش را می‌‌دهم به مالكش و آزاد بشود، همه می‌‌گويند مانعى ندارد. عتق عبدى كه ارتداد فطرى پيدا كرده، عتقش مانعى ندارد. پس معلوم می‌‌شود ماليت دارد، اگر ماليت نداشت نمی‌‌شد بگوييم عتقش هم صحيح است.

شاهد دوم اين است كه اگر شخصى اين مرتد فطرى را بدون اذن حاكم بكشد، بايد در نزد حاكم اثبات بشود ارتداد فطرى او، و حاكم حكم بكند به وجوب قتلش، حاكم كه حكم كرد ديگر هر كسى می‌‌تواند او را به قتل برساند. اما قبل از اين كه حاكم حكم بكند نمی‌‌شود كسى او را بقتل برساند. و فقها فتوا داده‌‌اند اگر كسى بدون اذن حاكم آمد او را كشت ضامن است، و بايد در نزد حاكم ثابت بشود، بايد در نزد حاكم ثابت بشود اولاً و حاكم هم حكم بكند. اما اگر حاكم هنوز حكم نكرده است يك كسى مرتد فطرى را بكشد، قاتل ضامن است. اينها قرينه واضحى است بر اين كه عبدى كه ارتداد فطرى پيدا كرده عنوان ماليتش هنوز باقى است. و لذا در آن زمانى هم كه می‌‌خواهند محاكمه كنند، تا آن زمان اگر اين رفت يك مقدار كار كرد، كسب و تجارتى انجام داد كسبش مال كى است؟ متعلق به مولايش است. اينها از باب اين است كه هنوز ماليت او باقى است، اين جواب اول.

جواب دوم اين است كه الان فرض بكنيد حاكم هم حكم كرده كه بايد او را بكشد، مگر اين مانعيت از جواز البيع دارد؟ يك كسى كه مريض مشرف بر موت است، اما مملوك است، مريض مملوك مشرف بر موت را شما نمی‌‌توانيد خريد و فروش بكنيد؟ يك عبدى است الان شما مى ‌‌رويد آن عبد را می‌‌ خريد در حاليكه مى ‌‌دانيد يك دقيقه ديگر می‌‌ خواهد بميرد خريد او او مانعى ندارد.

نتيجه بحث‌‌

نتيجه بحث اين است كه بيع عبد چه كافر باشد، مرتد ملى باشد، مرتد فطرى باشد بيعش جايز است و مانعى ندارد. يك مسأله‌‌ى مطرح است، (روى آن فكر بفرماييد) كه به مناسبت فردا فقط يك اشاره‌‌اى به آن می‌‌كنيم. و آن مسأله اين است: اموالى كه براى كفار در كشورهاى مختلف (و اين سؤال را مسلمانها زياد می‌‌كنند از مراجع) كه ما رفتيم در يك كشور كفرى، آنجا از وسائل آنها استفاده می‌‌كنيم پول به آنها نمی‌‌دهيم، اموال آنها را ممكن است برداريم به آنها پول ندهيم، و ممكن است آنها هم متوجه نشوند، آيا اخذ اموال كفار در كشورهاى كفر آيا مسلمان می‌‌تواند اموال آنها را بدون اذن آنها بردارد و تصرف كند و تملك كند، يانه؟ اين يك مسأله‌‌ اى است كه امروزه هم خيلى مورد ابتلاى مسلمانهاست روى آن فكر بفرماييد، و فردا ان شأ الله يك اشاره‌‌اى به آن خواهيم داشت.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

برچسب ها :

بیع عبد کافر صحت بیع مرتد فطری اعتبار اجماع بين متقدمين کشف قول معصوم از فتاوای غیر صریح ادله فقها بر عدم جواز بیع مرتد فطری کلام كاشف الغطا در موردبیع کافر شرطیت توبه برای بیع کافر بررسی حکم کردن بر روی شئ بالفعل صحت بيع مرتد فطرى‌‌ عدم ملازمه بین وجوب قتل مرتد و عدم مالیت حکم تصرف اموال کفار

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه