دليل  دوم كه مرحوم شيخ(قده) آورده‌‌اند، رواياتى است كه درمورد فتوا و افتاء وارد شده است. اين روايات، که روايات متعددى هم هست، در كتاب القضاء، در باب چهارم ازابواب صفات القاضى، است. حديث اول، صحيحه ابو عبيده از امام باقراست.

اين كسى كه اين فتوا را مي دهد، نمی‌‌خواهد  اين كار را كند، بلکه اين يك فتواى بدون علم می‌‌دهد، حالا فوقش اين است كه او روى هواى نفس يك فتوايى داده است، فتوايش روى اين جهت است، اصلاً نعوذ بالله مي خواهد خودش را بعنوان مفتي و مجتهد مطرح كند، اما نمی‌‌خواسته كه ديگران را در حرام قراردهد که ديگران مرتكب حرام شوند. پس اين از حيث تغرير نيست.

همان نكته‌‌اى كه در اول قاعده هم عرض كرديم، مردمى كه به اين فتوا عمل می‌‌كنند چون جاهل هستند پس وزر و بالى ندارند، اين مردم كه جاهل هستند، پس نمی‌‌توانيم بگوييم مفتى اينها را در وزر و حرام قرار داده است، مگر اين كه به فرمايش ايشان بگوييم يك وزر تقديرى دراينجاست، يعنى بر فرض اين كه اين مردم معذور نبودند و گناهكار بودند آن گناه برگردن مفتى است، که اين هم بر خلاف روايت است. ما اگر بخواهيم وزر در اينجا را وزر تقديرى بگيريم و بگوييم اگر اين مردم جاهل نبودند و می‌‌دانستند باطل است اما عمل كنند و در حرام واقع شوند چه گناهى داشتند؟ حالا همان گناه را مفتى دارد، اين وزر تقديرى كه خلاف ظاهر است. پس نبايد وزر تقديرى بگيريم. وزر ظاهرى هم كه اينها معذور هستند، چون اينها جاهل بودند پس مجتهد اينها را در حرام قرار نداده است، پس نمی‌‌توانيم بگوييم كه وزر دارند.

بعد می‌‌فرمايد «و لحقه وزر من عمل بفتياه» شيخ انصارى(قده)، مرحوم آقاى خوئى(ره) و ديگران از اين «لحقه» می‌‌خواهند قاعده تغرير را استفاده كنند، می‌‌گويند وقتى می‌‌گوييم «لحقه» يعنى چون مجتهد اينها را به حرام انداخته؟ ما عرض می‌‌كنيم اين ارتباطى به قاعده تغرير ندارد. چرا؟ چون فرض اينجا كلمه وزر است، ما نمی‌‌توانيم وزر را وزر تقديرى معنا كنيم، بايد بگوييم «من عمل» هم عالم است به اين كه اين فتوا من غير علم است، اگر عالم شد ديگر از موضوع بحث خارج می‌‌شود. در باب تغرير جاهل، موضوع، عبارت از«جاهل» است، و حال آنکه موضوعش می‌‌شود كسى كه عالم است به اين كه اين فتوا من غير علم هست، وزر خودش بر ذمه خودش است علاوه بر اينکه وزر بر ذمه آن مفتى هم می‌‌آيد.  لذا در اين روايات، حق با امام(رضوان الله عليه) است كه ربطى به قاعده تغرير ندارد.