- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه در باب عصير عنب «اذا غلا و لم يذهب ثلثاه» (ولو اين كه نجس هست) اما مقتضاى قواعد اين است كه معامله و بيعش صحيح است، هم حليت تكليفيه دارد و هم حليت وضعيه. در باب عصير عنب با قطع نظر از قاعده اوليه يك روايات خاصه‌‌ى هم وارد شده است كه برخى از فقهاء مثل صاحب مفتاح الكرامه بيشتر روى اين روايات خاصه تكيه كرده‌‌اند و بر طبق آن روايات خاصه فتوا داده‌‌اند به اين كه بيع عصير عنب وقتى كه غليان پيدا بكند جايز نيست.

بررسى روايات

حالا بايد اين روايات را بررسى كنيم و ببينيم كه از اين روايات مدعاى مثل مرحوم صاحب مفتاح الكرامه و مرحوم نراقى كه (ايشان هم همين نظريه را دارند) آيا اين مدعا و بطلان و حرمت بيع عصير عنب «اذا غلا» از اين روايات استفاده می‌‌شود يا استفاده نمی‌‌شود؟

روايت اول:

وسائل الشيعه، جلد 25، صفحه 285، باب دوم و عنوان باب: «تحريم العصير العنبى و التمرى و غيرهما» حديث‌‌7. و عنه عن أحمد، عن ابن أبى نجران، عن محمد الهيثم، عن رجل، - در اينجا روشن است تا می‌‌گويد محمد بن الهيثم عن رجل اين روايت، روايت مرسله است و روايت مرسله اعتبارى ندارد؛ (البته اينگونه از مرسلات) مگر اين كه بعداً روشن بشود كه مشهور بر طبق اين روايت فتوا داده‌‌اند و به اين روايت استناد كرده باشند - عن أبى عبداللّه(ع): قال: «سألته عن العصير يطبخ بالنار - از عصير سؤال كردند كه اگر با آتش طبخ شود - حتى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه؟ - غليان پيدا بكند، يك ساعت هم از غليانش می‌‌گذرد، آيا صاحبش می‌‌تواند اين را بخورد يانه؟ - فقال: - اذا تغير عن حاله و غلى - اگر يك تغيرى در اين عصير بوجود آمد و غليان پيدا كرد - فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه - فرموده‌‌اند وقتى عصير عنب غليان پيدا كرد - لا خير فيه -

استدلال به اين روايت اين است كه اين «لا خير فيه» اطلاق دارد، يعنى: - لا خير فيه من جهت الشرب، لا خير فيه من جهت البيع - همه چيز را ممنوع می‌‌كند؛ حتى بيع را. پس استدلال به اين روايت اين است: امام(ع) در جواب می‌‌فرمايند: عصير عنب اگر غليان پيدا كرد تا مادامى كه دو ثلث او نرفته «لا خير فيه» و اين اطلاق دارد و اطلاقش شامل حرمت بيعش هم می‌‌شود.

عرض كرديم كه اشكال عمده‌‌ ى اين روايت اين است كه ضعيف السند است و ارسال دارد.

برخى از بزرگان يك جوابى داده‌‌اند از اين روايت و فرموده‌‌اند: جواب بقرينه‌‌ى سؤال فقط در مورد شرب است. سائل گفته كه عصير عنب «اذا غلا أ يشربه صاحبه؟» و چون سؤال در خصوص شرب است مابگوييم پس روايت اصلاً ارتباطى به مانحن فيه ندارد. مانحن فيه اين است كه ببينيم آيا از روايت استفاده می‌‌شود كه اگر عصير عنب غليان پيدا كرد بيعش باطل است يا نه؟ اصلاً در روايت سؤال از شرب است «أيشربه صاحبه»؟ به نظر ما اين جواب جواب درستى نيست؛ براى اين كه درست است سائل سؤالش از شرب است امّا امام(ع) در مقام جواب يك ضابطه كلى را بيان كرده است، می‌‌فرمايند: عصير عنب وقتى غليان پيدا كرد - لا خير فيه - اين نكته را عرض كنم كه در اصطلاح فقهاء و مردم - لا خير فيه - يعنى خوب است رها بشود، ولى در اصطلاح روايات خيلى از موارد هست كه - لا خير فيه - يعنى حرام است. - لا خير فيه حتى يذهب ثلثاه - يك ضابطه كلى را بيان می‌‌كند، و مى گويد تا مادامى كه دو ثلثش نرفته - لا خير فيه - و - لا خير فيه - هم اطلاق دارد، و ما روايات زيادى داريم سائل سؤال از يك مورد معينى كرده است، امّا امام(ع) يك بيان كلى را فرموده است. بعبارت اُخرى اگر در سؤال چيزى باشد كه بتواند جواب را تقيد بزند اينجا ما قبول می‌‌كنيم امّا صرف اين كه سائل سؤال از شرب كرده نمی‌‌تواند اين ضابطه كلى در جواب را تقيد بزند؛ پس بهتر اين است كه فقط بگوييم روايت اشكال سندى دارد، روايت مرسل است و قابل اعتماد نيست.

روايت دوم:
وسائل الشيعه، جلد 17، صفحه 229، باب 59. اين مطلب را مكرر عرض كردم كه هر وقتى در كتاب وسائل الشيعه می‌‌خواهيد حديثى را ملاحظه كنيد، عنوان باب را هم ملاحظه كنيد كه معمولاً عنوان باب نظر و فتواى خود مرحوم صاحب وسائل است، گاهى اوقات هم انسان به اين نتيجه می‌‌رسد كه عنوان باب با روايات موجوده در باب تناسبى ندارد، يا مثلاً بينشان فرقى وجود دارد. و عنوان باب (59) اين است: «باب جواز بيع العصير و العنب و التمر ممن يعمل خمراً، و كراهة بيع العصير نسيئة و تحريم بيعه بعد أن يغلى قبل ذهاب ثلثيه» اگر كسى آب انگور و يا خود انگور را بفروشد به كسى كه می‌‌داند اين مشترى او را خمر درست می‌‌كند، رواياتى داريم كه اين جايز است و اشكالى ندارد. حديث‌‌6، همين باب (59) و عن محمد بن يحيى، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن حنان، حنان ظاهراً حنان بن سدير صيرفى است، حنان ابن سدير از افرادى است كه محل خلاف است، اكثر قايل به وثاقت او هستند. عن أبى كهمس، كهمس يكى از اسامى اسد و شير است، و يا به مرد قوى الوجه هم كهمس می‌‌گويند. آن وقت اين أبى كهمس در رجال كنيه‌‌ى براى دو نفر است. يكى هيثم بن عبداللّه، و يكى هيثم بن عبيد، حالا اينها آيا دو نفر هستند (چون اختلافشان فقط در يك عبداللّه و عبيد هست). اينها اتحاد دارند يكى هستند و دو نفر نيستند، يا اين كه دو نفر هستند حالا چه يك نفر باشد و يا دو نفر عمده اين است كه هيچكدام از اينها توثيقى ندارند؛ و در كتب رجالى توثيقى براى اينها نيامده است. لذااين روايت هم مشكل دارد.

امّا متن روايت:
قال: سأل رجل أبا عبداللّه(ع) عن العصير فقال: «لى كرم - من درخت انگورى دارم - و أنا اعصره كل سنة - هر سال اين كرم را می‌‌فشارم - و أجعله فى الدنان - دنان جمع دن است و دن يعنى خمره خمره‌‌اى كه اين عصير را در آن قرار می‌‌دادند - و أبيعه قبل أن يغلى - قبل از اين كه غليان پيدا كند اين را من می‌‌فروشم - قال: لا بأس به ، - ضمير «به» به «قبل ان يغلى» بر می‌‌گردد، قبل از اين كه غليان پيدا كند مانعى ندارد بفروشى، و بعد فرموده - و ان غلا فلا يحل بيعه» - اگر غليان پيدا كرد بيعش حلال نيست. صاحب مفتاح الكرامه، و مرحوم نراقى در مستند می‌‌گويند اين كلى است «و ان غلا فلا يحل بيعه» يعنى بيع عصير عنب كه غليان پيدا كرده بيعش حلال نيست، جايز نيست و باطل است. به اين روايت هم و با اين بيان بر مدعاى خودشان استدلال كرده‌‌اند.

اشكالات وارده بر روايت

در رابطه با اين روايت نكاتى را بايد عرض كنيم: اولين اشكال اين است كه: در روايت دارد كه من عصير «كرم» را می‌‌گيرم و در دنان می‌‌گذارم، دنان يك چيزى بوده، يك مقدارى كه اين عصير در آن می‌‌مانده خود به خود غليان پيدا می‌‌كرده حالا يا تبديل به خمر می‌‌شده و يا به چيز ديگر. نتيجه اين است كه اين اصلاً از محل نزاع ما خارج است، ما در چند جلسه قبل گفتيم در باب عصير عنب كه می‌‌خواهييم بگوييم آيا بيعش جايز است يانه؟ «اذا غلا - يعنى - اذا غلا بالنار» امّا اگر عصير عنب خود بخود غليان پيدا بكند اينجا فقهاء گفته‌‌اند اين حكم خمر را دارد و از محل نزاع خارج است. اگر بنفسه غليان پيدا بكند عنوان خمر را دارد، و از اين قرينه‌‌ى كه می‌‌گويد «أجعله فى الدنان» استفاده می‌‌شود كه اين مربوط به غليان بنفسه است و غليان به نار را شامل نمى شود پس اين روايت از محل نزاع ما خارج شد.

اشكال دوم :
روايت يك ذيلى دارد و آن ذيل اين است كه: امام می‌‌فرمايد : «لا بأس به - اگر غليان پيدا نكرده بفروش - و ان غلا فلا يحل بيعه - بعد خود امام فرموده - هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرأ.» خود امام فرموده اين كارى را كه شما می‌‌كنيد ما هم انجام می‌‌دهيم، - هو ذا - ما هم انگورى كه در باغاتمان وجود دارد می‌‌فروشيم به كسى كه ميدانيم او اين انگور را تبديل به خمر می‌‌كند؛ بياييم بگوييم، اين ذيل روايت كه امام فرموده: - هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يجعله خمراً - اين قرينه است بر اين كه اصلاً سؤال سائل اين بوده كه ما اگر اين را بفروشيم به كسى كه اين شخص اين را خمر قرار می‌‌دهد آيا درست يا درست نيست؟

عرض كرديم كه اصلاً صاحب وسائل اين روايت را در همين باب آورده است و عنوان باب اين است «جواز بيع العصير و العنب و التمر ممن يعمل خمراً» بقرينه ذيل همين روايت. لذا اصلاً بگوييم اين روايت باز اصلاً ارتباطى به ما نحن فيه ندارد؛ ما نحن فيه اين است كه اگر يك عصير عنب غليان پيدا كرده، دو ثلثش هم نرفته است ما می‌‌خواهييم ببينيم آيا بيعش از اين جهت اشكال دارد يا ندارد؟ اين الان نجس است و خوردنش هم حرام است، آيا از اين جهت اشكال دارد يانه؟ امّا اين كه در روايت آمده كه «لابأس به و ان غلا فلا يحل بيعه» اين سؤال از اين است كه اگر بداند يعنى سائل دارد سؤال می‌‌كند كه آن مشترى اگر اين را بگيرد و تبديل به خمر بكند، آيا از اين جهت اشكال دارد يا اشكال ندارد؟ اين بيان ولو اين كه در كلمات بزرگانى مثل امام(رضوان اللّه عليه) آمده است، امّا به نظر ما قابل جواب است.

در روايت، امام(ع) می‌‌گويد: «لا بأس به و ان غلا فلا يحل بيعه» حالا شما می‌‌خواهييد بفرماييد كه ذيل روايت قرينه است بر اين كه سائل آن سؤالى كه كرده اين بوده كه اصلاً عصير عنب را ما اگر بخواهيم به كسى بدهيم كه مى‌‌دانيم او اين را تبديل به خمر می‌‌كند آيا جايز است يا جايز نيست؟ اگر اين در ذهن سائل باشد چه وجهى دارد كه امام بين غليان و عدم غليان تفصيل بدهند؟ عصير عنب را اگر بدهيم به كسى كه می‌‌خواهد او را خمر قرار بدهد می‌‌توانيم بفروشيم، كه فتوا هم بر همين است، انسان می‌‌داند مشترى اين انگور را می‌‌برد و تبديل به خمر می‌‌كند امّا می‌‌گويند بيعش جايز است. براى اين چه لزومى داشت كه امام(ع) بين غليان و عدم غليان تفصيل بدهند؟ لذا اين بيان كه ما بگوييم سائل در ذهنش اين بوده، مربوط به يك بحث ديگرى است و ارتباطى به مانحن فيه ندارد اين قابل مناقشه است. امام در مكاسب محرمه فرموده‌‌اند اين روايت از روايات مستفيضه‌‌ى است كه (چون راجع به اين مورد روايات مستفيضه داريم از حد خبر واحد بالاتر است) دلالت بر اين كه عنب را يا تمر را به كسى كه می‌‌دانيم او اين را تبديل به خمر می‌‌كند بيعش جايز است و اشكالى ندارد.

اشكال مرحوم آقاى خوئى(ره)

اشكال سوم: به اين روايت اشكالى است كه در كلمات مرحوم آقاى خوئى در مصباح الفقاهة آمده است. و می‌‌فرمايند اين «و ان غلا فلا يحل» ظهور در حرمت تكليفيه دارد امّا حرمت وضعيه يعنى بطلان البيع را نمی‌‌توانيم از آن استفاده بكنيم. و می‌‌فرمايند: صدر و ذيل روايت قرينه بر اين مدعاست. صدر روايت كه سائل سؤال می‌‌كند كه - لى كرم و أنا اعصره كل سنة و اجعله فى الدنان و أبيعه قبل ان يغلى - و ذيل روايت - هو ذا نحن نبيع تمرنا- هست. مى‌‌فرمايد روايت می‌‌خواهد اين را بگويد كه عصير عنب وقتى غليان پيدا كرد اگر كسى بفروشد اين حرام است براى اين كه شرب نجس يا اشراب نجس به مسلمان حرام است - و ان غلا فلا يحل بيعه - معنايش اين نيست كه بيعش باطل است، حرام است، حرمت تكليفى دارد. يعنى وقتى اين عصير عنب دارد غليان پيدا می‌‌كند می‌‌فروشد، اين دارد اشراب النجس به مشترى می‌‌كند، مشترى را دارد اغراء به جهل می‌‌كند كه اين را بردارد بخورد و همانطورى كه شرب نجس حرام است، اشراب نجس به مسلمان هم حرام است. پس بيعش صحيح است و باطل نيست، اين را بفروشد براى اين كه مشترى اين را نگهدارد و آن دو ثلثش از بين برود و تبديل به شيره بشود از روايت استفاده نمی‌‌شود كه اين بيعش هم باطل است.

صاحب مفتاح الكرامه و مرحوم نراقى می‌‌گويند: اگر عصير عنب غليان پيدا كرد صدق غليان وقتى محقق شد و صدق كرد كه غليان پيدا كرده ديگر بيعش جايز نيست مطلقا؛ باطل است بيعش. ايشان می‌‌فرمايد حالا اگر كسى همين را بفروشد و به مشترى هم بگويد اين را نگهدار دو ثلثش از بين برود تبديل به شيره بشود آيا باز از روايت استفاده می‌‌كنيم اين بيعش از اين جهت هم باطل است؟ نه، فقط اگر در حالى كه غليان پيدا كرده بفروشد به مشترى چون نجس هم هست، حرام هم هست خوردنش، اشراب النجس می‌‌شود از اين نظر روايت دلالت بر حرمت تكليفيه دارد.

پس اشكال سوم بر اين روايت اشكال مرحوم آقاى خوئى است، می‌‌فرمايند كه اين روايت ظهور در حرمت تكليفى دارد. به نظر ما اين فرمايش هم مخدوش است چرا؟ ايشان فرموده: صدر و ذيل روايت قرينه بر حرمت تكليفى است ما هرچه دقت كرديم، صدر روايت اين است كه «لى كرم اعصره كل سنة اجعله فى الدنان أبيعه قبل ان يغلى» كجاى صدر روايت بحث اين است كه آيا اين حليت تكليفى دارد يا حرمت تكليفى دارد؟ سؤال می‌‌كند «و أبيعه» الان كه مردم مراجعه می‌‌كنند به دفتر يك مرجع تقليدى می‌‌گويند آيا اين بيعش درست است يانه؟ سؤال از بيع عمدتاً سؤال از حكم وضعى است، يا لا اقل بگوييم اعم از حكم تكليفى و وضعى است. اين كه بخواهيم بگوييم اين روايت ظهور دارد، اولاً: عرض كرديم كه صدر و ذيل را كه ايشان می‌‌فرمايند قرينه بر اين معناست، ما چنين قرينيتى استفاده نمی‌‌كنيم. ثانياً: كلمه ابيعه اصلاً در نزد عرف متشرعه اگر بگوييم ظهور در حليت وضعى ندارد اقلاً اعم است از حكم تكليفى و حكم وضعى. بنابر اين، به اين فرمايش ايشان هم اين اشكال متوجه ميشود.

روايت سوم:
روايت را می‌‌ خوانيم امّا روايت يك مقدار حرف دارد و بايد آقايان هم مراجعه بفرمايند (وسائل الشيعه، صفحه 229، باب 59، حديث 2) و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبى حمزه، عن أبى بصير، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) «عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً - از امام سؤال كرده است از پول عصير قبل از اين كه غليان پيدا بكند، - لمن يبتاعه - كسى كه می‌‌خرد او را براى اين كه طبخ كند يااو را خمر قرار بدهد، أبى بصير به امام عرض می‌‌كند كسى كه عصير را بفروشد به كسى كه ميبرد و می‌‌پزد اين را يا خمرش می‌‌كند پولى كه در مقابل اين عصير می‌‌گيرد چيست؟ - قال: اذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس» اگر بفروشى قبل از اين كه خمر باشد و هو حلال، در بعضى از نسخه‌‌ ها «فهو حلال» دارد، كه حالا فرقش را هم می‌‌گوييم.

اين روايت را امشب خود آقايان از جهت سندى بررسى كنند ببينيد كه سند اين روايت به نظرشما درست است يا درست نيست، بحث سند و متن روايت را بايد دنبال كنيد. و راجع به اين روايت يك مطالبى را باز مرحوم آقاى خوئى در مصباح الفقاهة دارند و امام(قدس سره) در مكاسب محرمه ‌‌شان نكاتى دارد كه ان شاء اللّه فردا عرض می‌‌كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

بیع عصیر عنب بعد از غلیان بررسى روايات بیع عصیر عنب بعد از غلیان مراد از لا خير فيه در روایات دنان موضع نزاع در بیع عصیر عنبی فروش عصیر به کسی که آن را خمر می کند اشراب نجس به مسلمان روایت جواز فروش عصیر عنبی ایراد محقق خویی بر استدلال به روایت بیع عصیر عنبی عدم جواز عصیر عنبی مغلی روایت ابی بصیر در مورد بیع عصیر عنبی

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

بررسى روايات

اشكالات وارده بر روايت

اشكال مرحوم آقاى خوئى(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .