- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه مباحث گذشته اين شد که بعد از آن كه اثبات شد تكسب به خمر حرام و باطل است ، آنچه كه از قرائن موجود در روايات استفاده مى شود حرمت تكسب بقصد شربى است كه اسكار آور است ، اما اگر به قصد شرب نباشد بلکه ايا بعنوان تخليل باشد يا جهات ديگر - مانعى ندارد.

معالجه با خمر
اگر ما تا همين جا بحث را متوقف كنيم ، مي توانيم نتيجه بگيريم كه اگر كسى خمر را بقصد تخليل يا حتي بقصد تداوى حتى استفاده كند مانعى ندارد. اما هم در فتاواى بزرگان ، اعم از خاصه و عامه هم در روايات منع شده از تداوى به خمر و آنچه كه نظير خمر است و اگر اين روايات و فتاوا درست باشد معناي آن است كه تداوى به خمر هم جايز نيست.

توضيح مطلب
براي توضيح بحث بايد بگوييم که ما در اينجا دو بحث در رابطه با خمر داريم؛ يكى في صورة الاضطرار است که آيا شرب خمر في صورة الاضطرار جايز است يا جايز نيست؟ يك كسى خوف اين مى رود كه جان او تلف شود، يا يك مرض بسيار شديدى دارد، که سلامت اين متوقف است بر اين كه مقدارى خمر استفاده كند آيا در صورت اضطرار اين حرمت برداشته مى شود؟ همانطورى كه ما در ساير محرمات يك قاعده كلى داريم كه هيچ حرامى نيست الا اين كه در صورت اضطرار خداوند حلال فرموده است. آيا آن قاعده كلى در اينجا هم صدق مى كند؟ يا اينكه از ادله استفاده مى شود که ، خود همان قاعده كلى ،در باب خمر تخصيص خورده است، يعنى اگر كسى اضطرار به خمر پيدا كرد باز اين مجوز شرب خمر نمى شود. اين يك موضوع كه بحث اضطرار است.

موضوع دوم بحث تداوى و معالجه است، اين معالجه هم دو صورت دارد؛ يا انحصار وجود ندارد، يعنى كسى مى تواند از راه غير خمر هم معالجه كند ولي يكى از داروهايى كه مى تواند براى او مفيد باشد خمر است . دوم فرض انحصار است، که طبيبى تشخيص مى دهد كه براى معالجه بايد منحصراً از خمر استفاده كند.

تذکر يک نکته
اينجا اين نكته را عرض كنيم که در مواردى كه مى گوييم تكسب به خمر حرام است نتيجه قهرى اين است كه در آن مورد، شارع ماليت خمر را الغا كرده است ، اما در مواردى كه مى گوييم در صورت اضطرار يا براي تداوي مى تواند خمر بخورد و استفاده اش جاييز است معنايش اين است كه در آن مورد ماليتش الغا نشده است.

بحث خمر و مسکرات را در چهار جا در فقه مطرح مى كنند: اولين جايى كه در فقه مطرح مى كنند در كتاب الطهارة است، بعنوان اين كه آيا خمر و ساير مسكرات نجس است يا نجس نيست؟ دوم : در باب معاملات، که آيا خريد و فروشش جايز است ياجايز نيست؟ سوم: در باب اطعمه و اشربه است، که كدام شراب و كدام مايع شربش حلال است؟ و كدام مايع شربش حرام است و چهارمين موردى كه در فقه مطرح مى كنند اين است كه اگر كسى بخاطر اضطرار شرب خمركرد آيا او را بايد حد بزننديا نبايد بزنند؟ يا اگر كسى از غير طريق متعارف، مثلا به او خمرى را تزريق كردند،که شرب انجام نداد، بلکه از راه تزريق، خمر را وارد بدن او كردند و او هم مست شد و حالت اسكار هم برايش حاصل شد ،آيا حد برا جارى مي شود يا اين كه لازم نيست جارى شود؟ فقيه نمي تواند ان الذى حرم شربها حرم ثمنها استفاده كند كه خمر بطور كلى ماليتش الغا شده است.

شارع ماليتش را من حيث الشرب الغا كرده است ، اگر كسى بفروشد براى اين كه مشترى شرب كند، ماليت او از اين حيث الغا شده است ، اما اگر ا گفتيم كه شرب خمر براى تداوى در صورت انحصار جايز است ، اگر يك دارو خانه اى هم يك مقدار خمر فروخت ، اين ديگر ماليتش الغا نمى شود . اين نكته را براى اين عرض كردم چون در لسان بعضى از فقها شايد در عبارات مرحوم شيخ اعظم انصارى هم درمكاسب باشد كه خمر ماليت ندارد، ما مي گوييم بنحو مطلق نمى شودگفت ماليت ندارد، بلکه بايد به همين نحوى كه عرض كرديم گفته شود.

بررسي دو مساله
پس الان به اين دو مورد شاره اى كنيم - ولو اين كه بحث مفصلش در بحث اطعمه و اشربه بايد مطرح شود – که اگر كسى خمر را به مضطر بفروشد آيا معامله اش صحيح است يانه؟ و اگر كسى خمر را با قصد تداوى بفروشد آيا اين معامله صحيح است يا معامله صحيح نيست؟

بررسي اقوال علما
اينجا قبل از اين كه روايات را بخوانيم يك مقدارى از كلمات فقها را بيان كنيم، هم از فقها شيعه و هم از فقها عامه تا ببينيم فتواى متقدمين چه بوده است؟ ديروز عرض كرديم امروزه كثيرى از متأخرين فتوايشان اين است كه در صورت اضطرار و نيز در صورت تداوى اشكالى ندارد. كثيرى از متأخرين اين فتوا را دارند در حالى كه ما وقتى به فتاواى قدما مراجعه مى كنيم يك مقدارى بر خلاف نظرات متأخرين است.

فرمايش مرحوم محقق (قده)
مرحوم محقق در كتاب شرايع (در كتاب اطعمه و اشربه) فرموده «و لا يجوز التداوى بها » يعنى به خمر جايز نيست. كتاب شرايع كه واقعاً يك متن بسيار محكم فقهى است و هيچ فقيهى بى نياز از متن شرايع نيست در اينجا تصريح ميكند به اين كه تداوى به خمر جايز نيست «و لا بشئ من الانبذه» جمع نبيذ است ، «و لا بشئ من الادويه معها شئ من المسكر» هر چيزى كه مسكرى همراه اوست، حالا ميخواهد از خرما گرفته شود يا از انگور گرفته شود، اگر يك مسكرى باشد در يك دارو هم قرار دهد ،مر حوم محقق فتوا ميدهد تداوى به آن جايز نيست. در آخر مى فرمايد «و يجوز عند الضرورة ان يتداوي بها بالعين» اگر اضطرار پيدا كرد مى تواند با خمر چشم را معالجه کند ظاهراً به سرمه ها يك مقدارى خمر مخلوط مى كنند و داخل چشم مى كنند ،براى بعضى از امراض چشم ،فرموده اين مانعى ندارد.

در دنباله مى فرمايد «و لو اضطر الى خمر و بول» ، اگر يك كسى براى تداوى يا بايد از خمر استفاده كند يا بول «تناول البول» بول مقدم است «ولو لم يجد الا الخمر» اگر فقط خمر پيدا كرد و غير از خمر چيزى نداشت «قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها» شيخ طوسى در كتاب مبسوط فرموده دفع ضرورت به سبب خمر جايز نيست .

يعنى از اين عبارت شيخ طوسى مي فهميم از مواردى كه قاعده «الضرورات تبيح المحذورات» و «قاعده ما من حرام الا و قد احله لمن اضطر اليه» تخصيص مى خورد، همين مورد خمر است . -اصلاً به شما عرض كنم که بعضي فقها گفته اند که اين قاعده اضطرار - كه در هر جا كسى گرسنه است و مضطر به اين است كه يك ميته اى را بخورد مى گويند مانعى ندارد ،اما گفته اند قاعده اضطرار - در دو جا تخصيص خورده است؛ يكى در باب خمر و يكى هم در باب دم و جان است.- شيخ طوسي در مبسوط اين فتوا را داده است، اما در نهايه عكس اين فتوا داده است .

در نهايه فرموده در صورت اضطرار جايز است ،.مرحوم محقق در شرايع بعد از آن كه عبارت شيخ در نهايه را نقل مى كند مى فرمايد «و هو اشبه» ، «اشبه» يعنى ما باشيم و قواعد و اصول فقه و ضوابطى كه در فقه داريم، اشبه به قواعد و ضوابط اين است كه اگر براى كسى اضطرار حاصل شد مى تواند از خمر استفاده كند. اما اگر ما باشيم و بعضى از رواياتى كه ما الان به آن اشاره مى كنيم جايز نيست. پس خلاصه نظر محقق در شرايع اين است که در صورت اضطرار، خوردن خمر جايز است اما براى تداوى، چه انحصار باشد و چه نباشد ، خوردن خمر جايز نيست . از كسانى كه مثل مرحوم شيخ طوسى در نهايه صورت اضطرار را جايز مى داند مرحوم صدوق است، مرحوم ابن ادريس در سرائر، مرحوم ابن سعيد در جامع و جماعت ديگرى از فقها مي باشند.

صاحب جواهر در جلد 36، جواهر ص 444 مى فرمايند در صورت عدم انحصار بلا خلاف جايز نيست ،اگر كسى مرضى دارد که براى معالجه اين مرض دو راه است ، يك راهش از راه حلال است و يك راهش خوردن خمر است ، بلا خلاف جايز نيست. حتى فرموده آنجايى كه علم به انحصار هم ندارد، يعنى نمى داند منحصر است يا نه؟ مثل اينکه كسى مريض است ، يك داروى خمر هم مقابل او است ،نمى داند كه آيا دارو و تداوى منحصر به خمر است يا منحصر نيست ،فرموده اينجا هم جايز نيست بلکه بالاتر، صاحب جواهر مي فرمايد: «بل المشهور على ما في المسالك و كشف اللثام» مشهور فقها بنابر آنچه كه شهيد در مسالك و فاضل هندى در كشف اللثام آورده است «عدم الجواز حتى مع الانحصار» ، حتى در صورت انحصار هم جايز نيست.، «بل عن الشيخ في الخلاف و ظاهر المبسوط الاجماع عليه» مى فرمايد شيخ در خلاف و ظاهر مبسوط شيخ اين است كه در صورت انحصار هم اجماع داريم بر اين كه تداوى به خمر جايز نيست.

نتيجه بررسي کلمات فقها شيعه
اين عباراتى از فقهاى اماميه، كه با اين نسبت مشهورى كه صاحب جواهر داده و از كشف اللثام و از مسالك نقل مى كند اين نتيجه را مى گيريم كه مشهور قدما قايل هستند كه تداوى به خمر حتى در فرض انحصار جايز نيست، در فرض عدم انحصار كه عدم جواز ، اجماعى است. آن وقت باز طبق همان ضابطه اى كه عرض كرديم آنجا كه مى گوييم جايز است ،معنايش اين است كه ماليتش الغا نشده است و آنجا كه مى گوييم جايز نيست معنايش اين است كه ماليتش الغا شده است. اين نكته را كه براى بحث تكسب به خمر است ، در ذهن داشته باشيد.

بررسي کلمات فقها عامه
و اما فقهاى عامه؛ شافعيه مى گويند «لا يجوز الانتفاع بالخمر في الاصح عندهم حتى ولو كان ذلك لتداوى» شافعى ها دو قول دارند؛ اصح در نزد شافعى ها اين است كه حتى براى تداوى هم جايز نيست ، حتى بالاتر شافعى ها مى گويند «و لا يجوز الانتفاع بالخمر حتى ولو باسقائها للبهائم» كسى حق ندارد خمر را بدهد به الاغش بخورد يا حيواناتى كه دارد. حتى در فرضى كه بهيمه عطش هم دارد حق ندارد به او بدهد استفاده كند، پس آنها هم مى گويند تداوى به خمر جايز نيست فرقى هم در كلامشان بين انحصار و عدم انحصار نيست .حنابله گفته اند «لا يجوز الانتفاع بالخمر و غيرها من المسكرات ولو كان للتداوى» حتى براى تداوى مى گويند از خمر نمى شود استفاده كرده. حنفى ها : «ولا يصح التداوى به» تداوى به او جايز نيست . تنها مذهبى كه يك مقدار آمده تفصيل داده است مالكى ها و شافعيه در قول ديگرشان است - چون گفتيم شافعيه دو قول دارند - اينها اولاً گفته اند «يجب شرب الخمر لزوال هلاك كالنفس» آنجا كه انسان خوف تلف دارد براى زوال هلاكت نفس مى تواند از خمر استفاده كند، بعد مى گويند «يجوز التداوى به إذا لم يوجد دوا غيره» تداوى به خمر جايز است اگر دوايى غير از آن نباشد براى مريض نباشد البته بشرط اخبار طبيب مسلم عدل موثوق بقوله .

ملاحظه مي کنيد که بين قدماى ما و مذاهب اربعه اهل سنت، در اين معنا كه همه ايشان مى گويند تداوى جايز نيست و از عبارات اكثرشان استفاده مى شود حتى مع الانحصار، اشتراک است. در صورت اضطرار در كلمات فقهاى ما باز بعضى ها مى گويند جايز نيست حتى براى اضطرار ،بعضى ها مى گويند جايز است . در عبارات عامه هم دو قول است، بعضى مثل مالكيه مى گويند در صورت اضطرار جايز است ،بعضى هم مى گويند در صورت اضطرار جايز نيست. آيه شريفه را كه در اول بحث خوانديم «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قرطبى در ذيل اين «فَاجْتَنِبُوهُ»، مى گويد ما از اين يك اطلاقى را استفاده مى كنيم ،به همان اطلاق مى گويد « يجب الاجتناب عن الخمر مطلقا» يعنى ولو للتداوى که حتى براى تداوى هم نمى شود. كه البته ما گفتيم اشكالى كه ما در استدلال به اين آيه داشتيم گفتيم اين از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.

نکته اي در آيه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...»
و يك نكته تفصيلى ديگرى را هم من عرض كنم و آن اين است كه در اين آيه شريفه كه دارد «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» دنبال اين آيه بحث اضطرار مطرح نشده است . سه جاى ديگر قرآن داريم که آنجا بحث حرمت ميته، دم، لحم خنزير، ما اهل به لغير الله مطرح شده است، و بلا فاصله بعد از آن خداوند، اضطرار را مى فرمايد. مثلاً آيه سوره 173 بقره مى فرمايد «اإِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ - بلا فاصله مى فرمايد فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه» اگر كسى اضطرار پيدا كرد اشكالى ندارد، اضطرار به ميته، اضطرار به دم، اضطرار به لحم خنزير. در اينجا اصلاً صحبتى از خمر وجود ندارد. يا در آيه سوم سوره مائده «حرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ- بعد مى فرمايد- مَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ» در صورت اضطرار مانعى ندارد.

اين هم يك نكته اى است كه آنجا كه قرآن مسأله اضطرار را مطرح فرموده است در مورد ميته و لحم خنزير و دم است و ما اهل لغير الله است - آنچه كه اسم خدا بر او برده نشده است - اما در باب خمر ما نداريم كه اگر اضطرار به خوردن خمر پيدا كرد مانعى ندارد. نمى خواهيم بصورت جزمى بگويم از اين آيات قرآن ما اين استفاده را كنيم ،ولى بالاخره اينطور نيست كه اين عدم اشاره به خمر هم همينطورى بوده و مى توانست كلمه خمر را هم بياورد ، بلکه يعنى با عنايت آورده نشده است ، يعنى آنجا كه كلمه خمر را آورده است خداوند بحث اضطرار را مطرح نكرده است ولي آنجا كه كلمه خمر را نياورده است بحث اضطرار مطرح شده است.

بررسي روايات در مورد دو مساله
عمده اين است كه در اينجا چند روايت داريم که بايد اين روايات را مورد بررسي قرار داده و نتيجه بگيريم. وسائل جلد 25، ابواب الاشربة المحرمه، باب 20 ، «باب عدم جواز التداوى بشئ من الخمر و النبيذ.» در اين باب هردو عنوان آمده است هم بحث تداوى و هم بحث اضطرار مطرح شده است .

روايت اول:
روايت اول ، روايت معتبره اى هم هست «كلينى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير،عن اذينه، قال كتبت الى ابى عبدالله(ع) عن الرجل ينعت له الدوا من ريح البواسير- براى مردى توصيف مى كنند دوايى را براى ريح بواسير، دوايى است كه عنوان خمرى دارد- فيشربه بقدر اسكرجه من نبيذ - «اسكرجه» كاسه سفالى كوچك را مى گويند، مى گويد اين مرد به اندازه اين كاسه كوچك از نبيذ مى خورد- ليس يريد به اللذه - نمى خواهد مست شود و لذت ببرد - انما يريد به الدوا فقال لا- امام(ع) فرمود نه، «لا» اول يعنى حق ندارد اسكرجه را بخورد براى اينكه آن مخاطب توهم نكند كه امام(ع) فرمود اسكرجه را نخورد اما كمتر از آن مانعى ندارد، مى فرمايد «و لا جرعة » حتى يك جرعه هم حق ندارد بخورد، «ثم قال ان الله عز و جل لم يجعل في شئ مما حرم دواء و لا شفاء » در آنچه كه خدا تحريم كرده است دوا و شفا نيست.

روايت دوم :
كلينى عن محمد بن الحسن، عن بعض اصحابنا، عن ابراهيم بن خالد، عن عبدالله بن وضاح، عن ابى بصير قال : دخلت ام خالد العبدية على أبى عبدالله(ع) و أنا عنده - ابا بصير مى گويد من خدمت امام صادق(ع) بودم ام خالد آمد، فقالت جعلت فداك انه يعترينى قراقر في بطنى قرقرهايى در بطن من عارض من مى شود، و قد وصف لى أطبا العراق ، آنها گفته اند نبيذ بخور، فقال ما يمنعك من شربه ؟ امام(ع) فرمود: خوب چرا نخورديد؟ چه چيزى مانع شد براى اين كه نخورى؟ فقالت قد قلدتک دينى ما دينمان را از شما مى گيريم . بعد حضرت فرمود حالا كه از ما نظر مى خواهى ،فقال فلا تذوقى منه قطرة يك قطره، هم حق ندارى بخورى، لا و الله لا آذن لك في قطرة منه فانما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا و اومى بيده الى حنجرته، فرمود اگر يك قطره اش را بخورى وقتى نفس تو موقع مردن به اينجا مى رسد - اشاره كرد به حنجره - آن موقع پشيمان مى شوى، حضرت فرمود: أفهمت؟ فهميدى من چه گفتم؟ «قالت نعم.» نمي توانيم بگوييم اين روايت «لا تذوقى» ارشاد به اين است كه بهتر است اين كار را نكنيد زيرا در موقع مردن پشيمان مي شوي ، بلکه معنايش اين است كه حرام است انجام بدهى.

روايت سوم :
اين باب، باز صحيحه است ، كلينى عن ابى على الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن دواء عجن بالخمر، دوايى است كه مخلوط به خمر شده است ، يك چيزى درست كرده اند و يك مقدار هم توى آن خمر قرار داده است ،آيا استفاده كنيم ؟ فرمود، لا و الله هرگز «ما احب انظر اليه» من دوست ندارم نگاه به اين كنم «فكيف اتداوى به» تا چه برسد به آن كه تداوى به آن كنم «انه بمنزلة شحم الخنزير او لحم الخنزير.» اين روايت «ما احب» را مى توانيم حمل بر كراهت کنيم يعنى اينطور نيست كه از اين روايت استفاده كنيم كه درصورت تداوى حرام است. آن روايتى كه به ام خالد عبديه مى گويد موقع مرگ پشيمان مى شود، آن ظهور در حرمت دارد ، اما اين روايت ما احب را مى شود حمل بركراهت كرد.

روايت چهارم :
روايت دوازدهم باب : محمد بن على بن الحسين ، في عيون الاخبار الرضا ، بأسنانيده عن الفضل بن شاذان، در سند صدوق به فضل بن شاذان دو نفر هستند كه اين دو نفر يك مقدارى محل اشكال هستند يکي «ابن قطيبه» است كه ابن قطيبه توثيق نشده است ، يكى هم يك شخصى ديگرى است كه اصلاً اسمى از او در رجال وجود ندارد، «عبدالواحد عبدوس نيشابورى العطار» اين شخص هم در سند صدوق به فضل بن شاذان است كه اصلاً اسمى از او در رجال نيست.، عن الرضا(ع) في كتابه الى المأمون، كتابى كه حضرت رضا(ع) به مأمون نوشت كه بنام همان طب الرضا يا طب الائمه معروف است ، قال و المضطر لا يشرب الخمر، مضطر نبايد شرب خمر كند چرا؟ «لانها تقتله» براى اينكه او را مى كشد . اين روايت دقيقا مورد مضطر است و اصلاً بحث تداوى نيست .امام(ع) ميفرمايد مضطر نبايد شرب خمر كند . اين روايت گرچه سندش اشكال دارد ، اما فتاواى قدما كه مشهور قدما مى گويند مضطر نبايد شرب خمر كند با آن شهرت فتوائيه، ضعف سندى را جبران مى كنيم.

روايت پنجم :

روايت سيزدهم باب: عن على بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن على بن محمد بن زياد، عن احمد بن الفضل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن على بن ابى حمزه در اين روايت افراد زيادى هستند كه محل بحث ؛ است على بن حاتم ثقه است ، محمد بن عمر مشترك است بين عده اى از رواة ، على بن محمد بن زياد معتبر است ، احمد بن فضل واقفى است ،عمده بحث پيرامون على بن ابى حمزه بطائنى است كه كثيرى از رجاليين او را قبول ندارند، بله مرحوم علامه در خلاصه نوشته است على بن ابى حمزه بطائنى ضعيف جداً، متهم به كذب است، علاوه بر اين كه شنيده ايد كه واقفى شد، اينکه چرا واقفى شد اعتبارى ندارد، البته فقط مرحوم شيخ طوسى در كتاب عده نوشته است «عملت الطايفه به اخبار ابى حمزه».

من اين نكته را اينجا عرض كنم که رجال بحث مهمى است، الان ما همين على بن ابى حمزه را اگر از اعتبار بيندازيم پانصد و خورده اي روايت از ميدان استدلال خارج مى شود، چرا که در سند آنها آمده است ، مگر اين كه از راه عمل مشهور و جبران كردن ضعف سند وارد شويم عن ابى بصير عن ابى عبدالله(ع) قال : المضطر لا يشرب الخمر، مضطر شرب خمر نمى كند، در مقام انشأ است كنايه از اين است كه نبايد شرب خمر كند ، فانها لا تزيده الا شرا و لانه ان شربها قتلته، فلا يشرب منها قطرة ، حتى يك قطره هم نبايد بخورد.

پس اين رواياتى كه اينجا وجود دارد. آن آدرسى را كه در جواهر عرض كردم ؛جلد 36، صفحه 444، صاحب جواهر(قده) نظر شريفش اين است كه مضطر مى تواند شرب خمر كند. ببينيم صاحب جواهر چگونه استدلال كرده است و راجع به مضطر و تداوى هم صاحب جواهر قايل است به اين كه اگر تداوى، تداوى منحصر نباشد جايز نيست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بیع خمر بیع خمر به قصد غیر شرب معالجه با خمر شرب خمر در صورت اضطرار الغای مالیت خمر توسط شارع فروش خمر به مضطر فروش خمر به قصد تداوی نظر محقق در مورد تداوی به خمر تخصیص قاعده اضطرار نظر فقهاى عامه در مورد تداوی با خمر روايات در مورد مساله تداوی به خمر

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .