مرحوم شيخ در مکاسب مي فرمايد بين اين بحث و بحث سابق يك ارتباط اين چنينى بر قرار است که اگر كسى در بحث سابق قايل شد كه استصباح شرطيت دارد يا بايد متبايعان قصد استصباح كنند، روشن است كه حتماً معنايش اين است كه پس اعلام نجاست واجب است. يعنى روى آن مبنا اصلاً مجالى براى اين بحث كه آيا اعلام واجب است يا واجب نيست باقى نمى‌‌‌ماند وقتى می‌‌‌گوييم استصباح شرطيت دارد بايد به مشترى بگويد اين را استصباح كن، و استصباح و شرط استصباح نمی‌‌شود مگر اين كه مشترى بداند كه اين نجس است.

به نظر ما اين اشكال آقاى خوئى(قده) وارد نيست، چون ولو اينكه بحسب الواقع اين دو عنوان، مي تواند دو عنوان جداى ازهم باشد، يعنى استصباح و علم به نجاست دو عنوانى است كه نسبت بين آن دو عام و خاص من وجه است، ولى مرحوم شيخ با توجه به آنچه كه در روايت آمده بحث را دنبال می‌‌كنند.

اما حالا بايد روايات را بررسى كنيم، اين سه روايت كه محور اصلى است، ببينيم آيا از اين روايات وجوب شرطى استفاده می‌‌شود يا از اين روايات وجوب نفسى استفاده می‌‌شود؟

روايت اول: از روايت معاوية بن وهب، ترديدى نيست كه وجوب نفسى استفاده می‌‌شود. درروايت معاوية به وهب كه قبلاً خوانده بوديم، امام(ع) فرمود «بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به» اين «و بينه» ظهور در اين دارد كه بيان نجاست يك واجب مستقل است. چرا؟ چون ظهور در اين دارد كه بعد ازبيع اين كار را بكن. شما از كجا می‌‌گوييد ظهور در بعد از بيع دارد؟ چون می‌‌گويد «و بينه لمن اشتراه» يعنى يك كسى اين دهن متنجس را از شما خريد، نمی‌‌گويد «لمن يشترى» به صيغه مضارع نمی‌‌آورد بلکه به صيغه ماضى مى‌‌‌‌آورد، يعنى اگر كسى دهن متنجس را از تو خريد و بيع تمام شد، يعنى بيع صحيحاً واقع شده است. بعد ازاين كه بيع صحيحاً واقع شد «بينه». پس اين «بينه» ظهور كاملاً روشن، نه تنها ظهور بلكه صريح در اين است كه اين در صحت بيع دخالت ندارد، بلكه خودش يك واجب مستقل است. در مقابل اين روايت يكى روايت ابى بصير است و يكى هم روايت اسماعيل بن عبدالخالق است، ببينيم آيا آن دو روايت ظهور در شرطيت دارد يا ظهور در شرطيت ندارد؟

اين يك قاعده‌‌اى مهم است تحت عنوان «تغرير الجاهل بالحكم او الموضوع فى المحرمات»، كسى از ما مي پرسد آيا گوشت خر حرام است يانه؟ ما می‌‌دانيم اما جوابش را ندهيم و من سبب شوم كه او در حرام واقع شود يا حكماً و يا موضوعاً. اين يك بحث بسيار خوبى است و مرحوم شيخ(ره) می‌‌فرمايند ما در فقه طوايفي از روايات داريم كه از آنها استفاده می‌‌شود كه اين جايز نيست. اينها را بيان می‌‌كنند و ما در اينجا هم بايد اين بحث را على القاعده بررسى كنيم و هم بايد على حسب الروايات بررسى كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.