- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم براي كسانى مثل امام(رضوان الله عليه) كه اين حقوق را نمی‌‌‌‌‌پذيرند و معتقدند چيزى بنام حق التأليف يا حق الاختراع و امثال اينها نداريم، يك راه اين بود كه ازراه قانون، رعايت اين حق را الزامي کنند ،که آن را بحث و بررسى کرديم .

الزام بر رعايت «حق التأليف» از طريق «ولايت فقيه»

بحث ديگر اين است كه آيا از طريق «ولايت فقيه»، مي‌‌توان اين حق را الزامي کرد يا خير؟ يعنى اگر فقيه جامع الشرائط كه ولايت و حكومت دارد، مصلحت جامعه اسلامى را در رعايت اين حقوق ديد؛ ميتواند حکم به رعايت آن کند - طبق مبنايي كه مي‌‌گويد اختيارات ولىّ فقيه محدود است و فقط در اموال غايبين و صغار است، بحثى ندارد و نمی‌‌‌‌‌توان گفت ولى فقيه در اين مسأله می‌‌‌‌تواند اعمال نظركند. اما اگر در بحث ولايت فقيه قايل شديم كه محدوده اختيارات ولىّ فقيه توسعه دارد، و در آنچه كه به مصلحت دين يا جامعه مسلمين تشخيص دهد می‌‌‌‌تواند اعمال ولايت كند، در اينجا نيز مي‌‌تواند حکم به رعايت کند -.

مثلاً يكى از مسائلى كه مطرح است؛ در زنهايى كه شوهرآنها غايب است يا شوهر آنها با ايشان زندگى نمی‌‌‌‌‌كند، مثل اينکه مردى ده سال يك زنى را عقد كرده ولي با او زندگى نمی‌‌‌‌‌كند، به او نفقه نمی‌‌‌‌‌دهد و از طلاق دادن او امتناع می‌‌‌‌كند ،در اينجا می‌‌‌‌گوييم «الحاكم ولىّ الممتنع». يا جايى كه زندگى يك زن با يك مرد، براى او عسر و حرج داشته باشد بگوييم از دايره اختيارات فقيه اين است كه درچنين موردى می‌‌‌‌تواند زوج را اجبار بر طلاق كند و اگر زوج طلاق نداد، خود فقيه اين زن را طلاق دهد. - البته ما در بحث «قاعده لا حرج» گفتيم كه اگر «لا حرج» جريان پيدا كند، حتي خود زن بدون مراجعه به حاكم می‌‌‌‌تواند اين كار را انجام دهد، يعنى ابتدا از خود زوج مطالبه كند كه او را طلاق دهد و اگر نداد، او خودش را مطلّقه كند. حتى به حسب قاعده اولى، چون وقتى «حرج» محقق باشد، «لا حرج» جاري مي‌‌شود و اختيار انحصارى طلاق به يد زوج را بر مي‌‌دارد.

البته اين يك بحث مهم و دقيقى است - . البته الان متداول اين است كه بعد از تحقيق و تشخيص اينکه موارد عسر و حرج وجود دارد، حاكم شرع در صورت امتناع زوج، زوجه را مطلّقه می‌‌‌‌كند و زوجه بعد از طلاق، عده رجعي نگه مي‌‌دارد و بعد از عده می‌‌‌‌تواند با ديگرى ازدواج كند. اين جزء دايره اختيارات فقيه است تا برسد به نصب يك قانون.

ما معتقديم اين قوانينى كه درنظام جمهورى اسلامى وجود دارد و به تصويب مجلس و شوراى نگهبان رسيده، لازم الاتباع است و تخلف از اينها جايز نيست. البته اگر يك اداره‌‌اى براى خودش يك قانونى قرار ميدهد، خيلى لزوم تبعيت ندارد ،آنچه كه لزوم تبعيت دارد، قوانينى است كه به تصويب شوراى نگهبان رسيده باشد، چرا که شوراى نگهبان منصوب از طرف ولىّ فقيه هستند و براى ما حجيت شرعى دارد و بايد تبعيت شود. در مانحن فيه هم اگر قانونى بنام «لزوم رعايت حق التأليف» تصويب شد و شوراى نگهبان هم تأييد كرد، اين هم لزوم رعايت پيدا ميكند.

اشکال طريق «ولايت فقيه»

البته ميتوان گفت اين امور به يك معنا، چندان ارتباطي به بحث ما ندارد. بحث ما در اين است كه آيا اساساً كسى كه تأليفى می‌‌‌‌كند حقى دارد يا نه؟ و آيا او ميتواند اين حقش را بفروشد يا نه؟ اگر مسأله قانون و ولايت فقيه باشد؛ اگر كسى كتاب نوشت اينکه چه مقدار به او بايد داد را هم بايد قانون بگويد، اينکه تا كى بايد به او پول داد و بعد از مردن او به ورثه‌‌اش چيزى داده شود يا نه، همه اينها را بايد قانون بگويد. بعبارة اخرى؛ اشكالى كه درمورد عقد عرض كرديم، بر طريق «ولايت فقيه» وارد است، يعني وليّ فقيه نمی‌‌‌‌‌تواند براي اين شخص، جعل حق كند، يا در موضوع تصرف کند، و نمی‌‌‌‌‌تواند چيزى كه «ليس بحق» يا «ليس بمال» را حق يا مال قرار دهد. ولىّ فقيه فقط می‌‌‌‌تواند بعنوان يك الزام شرعى دستورى را صادر کند يا آن نظامى كه بر طبق نظر او اداره می‌‌‌‌شود ميتواند قانوني جعل كند، مثل اينکه بگويد اگر كسى كتابى نوشت و ديگرى بخواهد آنرا تكثير كند، بايد با او قراردادى ببندد و يك پولى با رضايت همديگر رد و بدل كنند.

در مانحن فيه از ابتدا دنبال اين بوديم كه آيا اينجا حق و مال وجود دارد يا نه؟ گفتيم نزد عقلاء قوام ماليّت به اين نيست كه عين خارجى باشد، بلکه براي حق فكرى، حق اختراع و ابتكار و لو عينيت خارجى هم ندارد، ماليّت قائل هستند. وقتى مال بود می‌‌‌‌تواند بفروشد و اگرمرد به ارث می‌‌‌‌رسد و اگر كسى تلف يا غصب کرد ضامن است.

اما اگر كسى اين مبنا را قبول نكرد و مثل امام(ره) فرمود اصلاً حق و مالى ثابت نيست - امام(ره) با آن عظمتى كه در فقاهت و سياست و همه چيز دارد، که واقعاً بايد اين را بدون تعصب اعتراف کرد که ايشان در همه چيز عظمت داشت، در اين مسأله فرموده اند به نظر ما هيچ حقى ثابت نيست - از آن طرف در باب ولايت فقيه - كه مبتکر اصلي اين بيان و شيوه و نظريه (اطلاق در دايره ولايت فقيه) هم خود امام(ره) است - ميگوييم اگر ولىّ فقيه فرمود در اينجا بايد اين كار انجام شود، حال اگر كسى بدون اجازه مالك كارى را انجام داد، از جهت اينكه با ولىّ فقيه مخالفت كرده كار حرامى انجام داده است، نه از اين جهت كه حق شخصى را از بين برده است.

اثر عمل اين شخص در فقه مختلف است، چه بسا اثر اين بدتر از آن اثر حق شخصى باشد. يك وقت کسي حق شخصى يك نفر را پايمال و تضيع می‌‌‌‌كند، اينجا در مقابل اين شخص مسؤول است، اما يك وقت با نظر ولىّ فقيه مخالفت می‌‌‌‌كند، اينجا با او مواجه است. اين كجا و آن كجا؟ حالا اگر كسى حق آن شخص را تضييع کرد مديون نيست، اينطور نيست كه بگوييم بعد از اينكه مرد، دينش هم بايد از اصل مالش بدهد، مگر اينكه همه اينها در قانون بيايد، يا ولىّ فقيه به همه اينها تصريح كند. على اىّ حال جهات اينها فرق می‌‌‌‌كند و آثارش مختلف می‌‌‌‌شود.

طرح يک اشکال

دربحث حق التأليف يك اشكالى وجود دارد - البته ممكن است بعنوان قد يقال و قد يتوهم بيان کرد - و آن اينکه؛ برخى ازكسانى كه قائل به حق التأليف نيستند ممكن است بگويند كه اين شخصي كه امروز اين كتاب را نوشته، اين شخص از روى كتاب قبلى، نزد استاد قبلى درس خوانده، كتابهايى را مطالعه كرده، خود آن استاد هم کتاب‌‌ها را خوانده و خودش نزد اساتيدى تحصيل کرده، و قبلى‌‌ها نيز همينطور، خلاصه اينکه يک سلسله حرفها زده شده تا به اين شخص رسيده و او يك نتيجه‌‌گيرى كرده است. پس اين کتاب محصول خود اين شخص نيست.

لذا نمی‌‌‌‌‌توانيم بگوييم اين فقط محصول خود اين شخص است و براى اين شخص حقي ثابت است. مثلاً اگر کسي در جايى چاهى حفر کند و به آب نرسد و رها كند و ديگرى همچنين و سومى و چهارمى تا نفر دهم همه حفر کردند و به آب نرسيدند، بعد از اينها يک نفر يک كلنگ بزند و به آب برسد، بايد بگوييم ديگران هم زحمت كشيدند تا به اينجا رسيده است، و نمی‌‌‌‌‌شود بگوييم تمام اين آبى كه الان پيدا می‌‌‌‌كند مال اين آخري است.

يا مثلاً دارويى را كه امروز كسى كشف می‌‌‌‌كند و بنام او ثبت می‌‌‌‌شود اين محصول اين است كه اين شخص درس خوانده، فرمولهاى دارو‌‌هاى ديگرى را ديده، تجربيات ديگران را هم آ زمايش كرده، حالا يك تركيب جديدى را از تركيبهاى قبلى به وجود آورده و يك داروى جديد کشف کرده، نميتوان گفت اين دارو متعلق به خود اين شخص است، اين شخص که به تنهايى به اين نرسيده بلکه با يك پشتيبانى طولانى از علم و تجربه و كتب ديگران به اينجا رسيده است.

يا مثلاً در فرمولهاى‌‌ هسته‌‌اى، يكى از جهاتى كه ممکن است دولتهاى غربى بگويند همين است كه مقدماتش را ما درست كرديم، تجربياتش مال ما بوده و شما ادامه همان را سير کرديد و الّا اصلش مال ماست. در همه امور، و در هرچيزى كه اعتقاد به حق التأليف، حق الابتكار، حق الاختراع مطرح است، اين سؤال و اين شبهه جاري است و كسانى كه قائل به ثبوت اين حق هستند چه جوابى می‌‌‌‌دهند؟ و الان عقلاء اين را مال و حق می‌‌‌‌دانند و «لا يحل مال امر‌‌ء مسلم الّا بطيب نفسه»، اين مال و اين حق چطور بدست آورده؟

در اين سؤال دقت كنيد و روي آن فکر کنيد، تا اين بحث را جمع بندي كنيم.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

حق التأليف الزام بر رعايت حق التأليف از طريق ولايت فقيه محدوده قدرت ولایت فقیه قوانين نظام جمهورى اسلامى ذی حق بودن صاحب تالیف اثبات مالیت حق التالیف به بناء عقلا ادله مخالفین حق التالیف علت مال نبودن حق التالیف مسبوقیت به قبل در حق التالیف

مكاسب محرمه/ حق التأليف

مكاسب محرمه/ حق التأليف

ادامه بررسي «حق التأليف» از ديدگاه مخالفين

الزام بر رعايت «حق التأليف» از طريق «ولايت فقيه»

اشکال طريق «ولايت فقيه»

طرح يک اشکال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .