- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«الثامن يحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة اذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة» بحث اعيان نجسه تمام شد. مطلب هشتم اين است كه تكسب به اعيان متنجسه چه حكمى دارد؟ اگر لباسى يا آبى يا مايعى مثل روغن نجس شد، آيا به مجرد عروض نجاست مى توانيم بگوييم بيع و شراء آن جايز نيست يا اين كه بايد در كلام تفصيل داد؟

تفصيل مرحوم شيخ(ره) در اعيان متنجسه

مرحوم شيخ(ره) در كتاب مكاسب می‌‌فرمايند كه بين اعيان متنجسه‌‌اى كه قابليت تطهير دارد و اعيان متنجسه‌‌اى كه قابليت تطهير ندارد بايد فرق گذاشت. در اعيان متنجسه‌‌اى كه قابليت تطهير ندارد، اگر منافع محلله آن متوقف بر طهارت باشد، بين اين مورد و بين آنجايى كه منافع محلله متوقف بر طهارت نيست باز بايد فرق گذاشت. لذا دو ملاك براى تفصيل در كلام مرحوم شيخ وجود دارد. يك اينكه آيا قابليت تطهير دارد يا ندارد؟ دوم اين كه آنجايى كه قابليت تطهير ندارد آيا منافع محلله‌‌ آن متوقف بر طهارت هست يا متوقف بر طهارت نيست؟ اين دو تفصيل در كلام مرحوم شيخ وجود دارد .

بررسي کلمات علماء

وقتي در كلمات بزرگان قبل از مرحوم شيخ(ره) بررسى می‌‌كنيم، نظير اين دو تفصيل يا يكى از اين دو تفصيل را می‌‌توانيم ملاحظه كنيم. حالا براى اينكه بحث يك مقدارى روشن‌‌تر شود بعضى از عبارات را بخوانيم و ببينيم كه در اينجا چه بايد گفت. - قبلاً هم عرض كرديم در فقه روش صحيح آن روشى است كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب دارند كه اول هر فرعى را كه عنوان می‌‌كنند برخى از فتاواى بزرگان و اعيان از فقهاء را مطرح می‌‌كنند. چون وقتي فقيه چيزى می‌‌نويسد اينطور نيست كه به ميل خودش يك كلمه‌‌اى را كم يا زياد كند، بلکه در مقام بيان حكم شرعى اينها را با دقت بيان كرده‌‌اند-

فرمايش مرحوم علامه

مرحوم علامه در كتاب تذكره، در جلد اول، در صفحه 466 فرموده‌‌اند «ما عرضت له النجاسة ان قبلت التطهير صح بيعه» اگر بر چيزى نجاست عارض شد و از اعيان متنجسه شد ، اگر قابليت تطهير دارد بيع آن صحيح است و لكن اعلامش هم به مشترى واجب است - كه اين يك بحثى است كه بعد اگر ما گفتيم بيع آن صحيح نيست ديگر مجالى براى اين بحث دوم باقى نمی‌‌ماند، اما اگر گفتيم بيع آن صحيح است آن وقت بايد اين مسأله مطرح شود كه آيا اعلام اين كه اين شى‌‌ء متنجس است به مشتري واجب است يا واجب نيست؟ -. پس «ان قبلت التطهير صح بيعه و يجب اعلام المشترى بحاله و ان لم يقبله كان كنجس العين» اگر قابليت طهارت ندارد مثل يك روغن مايعى كه نجس شده است، مثل نجس العين است. در اين عبارت علامه فقط يكى از دو تفصيل مرحوم شيخ وجود دارد و ديگر مسأله توقف منافع محلله بر طهارت و عدمش مطرح نشده است.

کلام شيخ طوسي(قده)

مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهاية فرموده است «و كل طعام او شراب حصل فيه الشى‌‌ء من الاشربة المحظورة او شى‌‌ء من المحظورات و النجاسات فان شربه و عمله والتجارة فيه و التكسب به و التصرف فيه حرام محظور» هر طعام و شرابى كه از نجاسات عارض او شود، شرب، تجارت و تكسبش حرام است. اينجا ملاحظه می‌‌كنيد كه باز تفصيلى داده نشده است كه «يقبل التطهير» يا «لا يقبل التطهير». امّا همين مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط ، در جلد دوم، در صفحه 167 تفصيل داده و فرموده «و اما النجس بالمجاورة» يعنى چيزى كه در اثر برخورد با عين نجس. نجس می‌‌شود، «فامّا ان يكون جامداً او مايعا فان كان جامداً - مثل روغن جامد. فالنجاسة ان كانت ثخينة تمنع من النظر اليه فلا يجوز بيعه» می‌‌فرمايد نجاست اگر اين قدر زياد باشد كه ديگر مانع از نظر به آن جامد است، يعنى بيشتر اين جامد را نجاست فرا گرفته است بيع آن جائز نيست.

امّا اگر رقيق باشد يعنى اگر كم باشد، لا تمنع من النظرإليه، يك گوشه‌‌اى از اين روغن جامد را گرفته است اما مانع از نظر به روغن نيست، جاز بيعه و ان كان مايعاً فان كان مما لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه، اگر مايع باشد و قابليت طهارت با شستشو را نداشته باشد فلا يجوز بيعه و ان كان ممّا يطهر بالغسل مثل الماء يجوز بيعه اذا طهر ، اگر قابليت طهارت با شستن را دارد مثل اينکه يك آب قليلى است يك نجاستى داخل او ريخته شده است، اگر يك آب كر يا يك آب جارى را به آن متصل كنيم بيع آن جائز است- ، البته يك اختلافى در كتاب الطهارة وجود دارد كه آيا به مجرد اتصال آب كر به اين آب قليل نجس، آن آب قليل پاك می‌‌شود يا بايد اين آب كر همه اجزاى اين آب قليل نجس را بگيرد و بعداً پاك می‌‌شود -

پس در اين عبارت مرحوم شيخ در كتاب مبسوط تفصيل داده شد به اين كه آيا اين متنجس قابليت طهارت دارد يا قابليت طهارت ندارد، اگر قابليت طهارت نداشت، مطلقا بيعش جايز نيست و اگر قابليت طهارت داشت بيعش جايز است. لذا در كثيرى از عبارات قبل از مرحوم شيخ فقط اصل تفصيل بين اين كه قابليت طهارت دارد يا قابليت طهارت ندارد مطرح است، اما آن تفصيل دوم - كه قابليت طهارت را ندارد منافع محلله‌‌اش متوقف بر طهارت باشد يا نباشد - را كلمات قبل از شيخ مثل شيخ طوسى و علامه و اينها عنوان نفرموده‌‌اند.

دليل اول بر عدم جواز بيع

اولين دليلى كه اقامه شده در متنجسى كه قابليت طهارت را ندارد مثل روغن نجس- مگر اين كه مستهلك شود و بعد هم كه مستهلك شد ديگر روغن نيست - اينجا سه نفر از بزرگان؛ ابن زهره در كتاب غنيه، علامه در كتاب منتهى و شهيد ثانى در كتاب مسالك، ادعاى اجماع كرده‌‌اند كه متنجسى كه قابليت تطهير ندارد بيعش جايز نيست .

نقد دليل اول

آيا اجماع در مانحن فيه مى ‌‌تواند براى ما قابل قبول باشد؟ خير، براى اين كه ما ادله ديگرى كه در اينجا مطرح است می‌‌خوانيم ان شاء الله و چون ممكن است استناد مجمعين به اين ادله باشد اين اجماع ديگر اجماع تعبدى مستقل نيست، بلکه می‌‌شود اجماع مدركى که معتبر نيست.

ابتدا كلام را از ادله‌‌اى كه در عبارت مكاسب ذكر شده است شروع می‌‌ كنيم - دأب ما در اين بحث اين است که اول ادله مرحوم شيخ را بررسى می‌‌كنيم، اگر دليل اضافه‌‌اى هم در كلمات ذكر شده باشد آنرا هم بيان می‌‌كنيم -. اين نكته را تذكر بدهم که چون مرحوم شيخ مكاسب محرمه را بيان می‌‌كند، در مقام بيان آن مكاسبى است كه هم حرمت تكليفى و هم حرمت وضعى دارد، بايد ببينيم چه دليلى می‌‌آورد و كدام يكى از اين ادله اين مدعا را مى ‌‌تواند ثابت كند.

دليل دوم

اولين دليل مرحوم شيخ(ره) يك روايت نبوى است که در اول كتاب مكاسب خوانديم «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»، بحث سندى اين روايت را در اوايل سال گذشته مفصل ذكر كرديم و ديگر اعاده نمی‌‌كنيم. آيا از اين روايت، ما نحن فيه استفاده می‌‌شود؟ بيان استدلال اين است كه؛ «شيئا» اطلاق دارد چه شى‌‌ء بالذات و چه بالعرض. خوردن نجس حرام است، خوردن متنجس هم حرام است، منتها نجس بالذات خوردنش حرام است ولي متنجس بالعرض خوردنش حرام است . پس «ان الله اذا حرم شيئاً» «شيئا» متنجس را شامل می‌‌شود «حرم ثمنه» ، ثمنش حرام است - كه اينها را من تكرار نمی‌‌كنم كه ما چطور از اين «حرم ثمنه» حكم تكليفى و حكم وضعى هردو را استفاده می‌‌كنيم -

نقد دليل دوم

آيا اين بيان، بيان درستى است يا خير؟ در اينجا به اين استدلال چند اشكال وارد می‌‌شود. اولين اشكال كه به ذهن می‌‌رسد اين است كه درست است كلمه شيئاً اطلاق دارد، ولى ظاهر روايت اين است كه حرم شيئا، كه آن حرمت ابتدائاً به آن شى‌‌ء تعلق پيدا كرده باشد، يعنى اسناد تحريم به شى‌‌ء، يك اسناد ابتدائى و استقلالى باشد. نتيجه‌‌اش اين می‌‌شود كه «حرم شيئاً» فقط شامل اعيان نجسه است. شامل آن چيزي است كه ابتدائاً حرام شده است اما شامل متنجس نمی‌‌شود، زيرا در متنجس، اسناد تحريم به خود متنجس ابتدائاً و استقلالاً نيست. پس ما ولو بگوييم شيئاً اطلاق دارد اما اين «حرم» ظهور در اسناد ابتدايى دارد و اين اسناد ابتدايى مانع از اطلاق می‌‌شود.

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر مرحوم شيخ

اشكال دوم كه اين اشكال دوم در كلمات مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة، جلد اول، صفحه 250 آمده است؛ ايشان می‌‌فرمايند: «ان الله اذا حرم» آيا مقصود از اين تحريم حرمت ذاتى است و يا اعم از حرمت ذاتى و حرمت عرضى است؟ اگر بگوييد مقصود از اين حرمت، حرمت ذاتى است، اعيان متنجسه را شامل نمی‌‌شود، چون اعيان متنجسه حرمت ذاتى ندارند بلکه حرمت بالعرض دارند. اگر بفرمايد مقصود از اين «حرم» اعم است از حرمت ذاتى و عرضى، آن وقت اشكال اين است كه اگر اين روايت اعم است شما چرا بين «ما يقبل للتطهير» و بين «ما لا يقبل التطهير» تفصيل داديد؟ روايت اطلاق دارد می‌‌گويد «اذا حرم شيئاً» و فرض كرديم كه «حرم» اعم است از حرمت ذاتى و حرمت عرضى، فقيه وقتى اين روايت را اينطور معنا می‌‌كند بايد بگويد بيع متنجس مثل بيع نجس حرام است و ديگر نمی‌‌تواند در بيع متنجس بين «ما يقبل التطهير» و «ما لا يقبل التطهير» تفصيل بدهد، و شما چرا يك چنين تفصيلى داديد؟

جواب اشکال مرحوم خوئي

به نظر ما اين اشكال مرحوم آقاى خوئى بر شيخ وارد نيست، چرا؟ براى اين كه اگر ما جايى داريم كه متنجسى است که يقبل التطهير ، اين در حقيقت، تفصيل در مسأله نيست. درست است به حسب ظاهر فتوايى ما می‌‌گوييم تفصيل می‌‌دهيم بين آنجايى كه متنجس قابليت تطهير دارد و بين آنجايى كه ندارد، اما در حقيقت اين تفصيل نيست، بلكه آنجايى كه يك متنجسى قابليت تطهير دارد موضوع عوض می‌‌شود. اگر يك متنجسى نجاستش به أدني مناسبت و به آسانترين سبب زايل می‌‌شود، آنجا از متنجس بودن زود خارج می‌‌شود. بعبارة اخرى ما بايد در اعيان متنجسه با فرض بقاى بر تنجس ببينيم كه آيا اصلاً معامله‌‌اش درست است يا معامله‌‌اش درست نيست. و شايد اين كه شيخ در نهاية اين تفصيل را نداد اما در كتاب مبسوط اين تفصيل را داده وجهش همين است. لذا اين اشكال كه ايشان بر مرحوم شيخ كرده‌‌اند اشكال واردى نيست و اگر كسى گفت حرمت اعم است از حرمت ذاتى و حرمت عرضى، اين جا بايد بگوييم كه متنجس را شامل می‌‌شود.

اشکال دوم مرحوم خوئي بر مرحوم شيخ

ايشان در ادامه فرمايششان می‌‌فرمايند حالا ما اگر از اين اشكال قبل - كه حرمت اگر حرمت ذاتى باشد شامل اعيان متنجسه نيست و اگر اعم باشد وجهى براى اين تفصيل وجود ندارد - صرف نظر كنيم، اشكال ديگرى كه در اينجا وجود دارد اين است كه آيا مقصود از اين حرمت، حرمت جميع منافع (منافع ظاهره) است يا فقط مراد خصوص حرمت الاكل است؟ «ان الله اذا حرم شيئاً» يعنى حرّم جميع منافعه؟ يا حرّم آثار ظاهره او را؟ اين باز شامل متنجس نمی‌‌شود، چون متنجس جميع منافعش حرام نيست، غذايي را كه نجس شده است می‌‌توانيد به بهائم و حيوانات بدهيد. حتى بعضى‌‌ها قايل هستند بر اين كه غذاى نجس را می‌‌شود به اطفال هم داد و مانعى ندارد. بالغين مكلف به اجتناب از نجس هستند اما می‌‌شود غذاى نجس به صبي داد.

پس اگر مراد حرمت جميع منافع باشد يا منافع ظاهره، می‌‌گوييم شامل متنجس نمی‌‌شود. اگر بفرماييد كه اين «ان الله اذا حرم شيئاً» يعنى «حرم اکل ذلک الشيء»، كه اگر باز در ذهن شريفتان باشد ما وقتى اين روايت نبوى را مورد بحث قرار داديم، گفتيم در بعضى از نسخ و در بعضى از نقلها بجاى «حرم شيئاً» دارد «حرم اكل شى‌‌ء» ، فرموده ‌‌اند كه اگر مقصود پيامبر از اين «حرم شيئاً»، «حرم اكل شى‌‌ء» ، باشد اشكال اين است كه بين حرمت اكل و حرمت معامله ملازمه‌‌اى وجود ندارد، چرا؟ می‌‌گوييم اگر خوردن يک شيء حرام شد و لكن بفروشد اما لا بقصد الاكل، بلکه بقصد منافع ديگرش بفروشد اشكالى ندارد، و قبلاً هم ما اين را اثبات كرديم. بله اگر خوردن يک چيزي حرام است و به قصد آن اكل فروخته شود، اينجا هم آن معامله حرام است هم به حرمت تكليفيه و هم به حرمت وضعيه. اما اگر گفتيم اکل يك شى‌‌ء حرام است و اين می‌‌ فروشد به قصد غير اكل، اينجا ملازمه‌‌اى وجود ندارد و اين معامله حرام نيست. پس يك اشكال را ما عرض كرديم مجموعاً دو اشکال در كلام مرحوم آقاى خوئى بود بر مرحوم شيخ، كه ما اشكال اول را جواب داديم ولى اين اشكال دوم ايشان وارد است.

نتيجه بررسي دليل دوم

نتيجه اين می ‌‌شود: ما از روايت نبوى «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» براى حرمت معامله در اعيان متنجسه نمی توانيم استفاده كنيم.

دليل سوم و نقد آن

بعد مرحوم شيخ می‌‌فرمايد كه دليل ديگر ما روايت دعائم الاسلام است. كه ما باز نسبت به دعائم الاسلام هم مؤلف (به کسر لام) و هم مؤلَف (به فتح لام)، بحث مفصلى داشتيم. در آنجا آمده است «ما كان محرماً اصله منهياً عنه لا يجوز بيعه و لا شرائه» آنچه كه محرم است، بيع و شراء آن جايز نيست، همان استدلالى كه در «ان الله اذا حرم شيئاً» هست در اين روايت هست، و همان جوابهاى كه ما آنجا داديم در اين روايت وجود دارد و نمی‌‌شود به اين روايت هم استدلال كرد.

دليل چهارم

در كلام مرحوم شيخ انصارى دليل سوم را ذکر مي کند و آن تعبيرى است كه در روايت تحف العقول آمده است و خود تعبير می‌‌فرمايند دليليت ندارد. اما يك تعليلى در اينجا آمده است كه آن تعليل، می‌‌تواند براى ما نحن فيه دليل باشد. اين را ببينيد، و فردا عرض می‌‌كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

بیع اعیان متنجسه حرمت معاوضه اعيان متنجسه تفصيل شيخ انصاری(ره) در اعيان متنجسه کلمات علماء دربیع اعیان متنجسه فرمايش مرحوم علامه دربیع اعیان متنجسه اعلام نجاست شى‌‌ء متنجس به مشتري کلام شيخ طوسي دربیع اعیان متنجسه دليل بر عدم جواز بيع اعیان متنجسه دلیل اجماع بر حرمت بيع اعیان متنجسه استدلال به روایت نبوی بر حرمت بيع اعیان متنجسه اشکال محقق خویی بر شیخ انصاری در استدلال بر حرمت بیع اعیان متنجسه مراد از ان الله اذا حرم شيئاً

مكاسب محرمه/ اعيان متنجسه