در ميان متأخرين صاحب جواهر قايل به جواز است، مرحوم نراقى در كتاب مستند با اين كه مرحوم نراقى در مسائل فقهى فردى خيلى روشنى بوده، امّا در اينجا قايل به اين است كه بيع عصير عنب جايز نيست، حرام است و معامله‌‌اش باطل است. و مسأله‌‌ى بيع عصير عنب تقريباً مسأله ى مستحدث بين المتأخرين است و اينطور نيست كه بين قدما خيلى مطرح شده باشد، بيشتر بين متأخرين مطرح شده است. صاحب جواهر قايل به جواز است به همين ادله، مرحوم نراقى قايل به منع است. ببينيم دليل كسانى كه قايل به منع هستند چيست؟ ما گفتيم طبق قواعد بيع عصير عنب بايد صحيح باشد، اگر يك روايت خاصى بر خلاف اين قاعده باشد ما بايد بر طبق آن روايت خاص عمل كنيم، حالا ببينيم آيا ما در اينجا روايت خاصه داريم يا نداريم، متن مكاسب‌‌  را ملاحظه بفرماييد كه مرحوم شيخ چند روايت در آنجا آورده است.  بعضى از روايات ديگر هم هست، بايد آن روايات را هم بخوانيم ببينيم مجموعاً از روايات چه استفاده می‌‌شود؟.