- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(رضوان الله عليه) در كتاب مكاسب محرمه در استدلال بر حرمت بيع هياكل عبادت (حرمت تكليفى و حرمت وضعى)، بيانى غير از بيان ديگران دارند، البته در آخر می‌‌‌‌‌‌فرمايند كه آيات و روايات هم براين معنا دلالت دارد. ايشان فرموده‌‌اند : «لاينبغى الاشكال فى حرمة بيعها و بطلانه فى الصورة التى يترتب عليها الحرام» در صورتى كه حرام بر آن مترتب می‌‌‌‌‌‌شود، يعنى جايى كه صليب يا صنم را بفروشند براى اينكه ديگرى عبادت كند، ترديدى در حرمت تكليفى و بطلان نيست، «لاستقلال العقل بقبح ما يترتب عليه عبادة الاوثان» - ايشان بحث را از طريق احكام عقليه مطرح کرده‌‌اند و مي‌‌فرمايند - عقل هر آنچه را كه عبادت غير خدا بر آن مترتب است قبيح مي‌‌داند. يعنى اگر كسى بخواهد سنگى را عبادت كند، عقل اين عبادت را قبيح می‌‌‌‌‌‌داند، عقل می‌‌‌‌‌‌گويد «هذا قبيح مستقلاً».

بعبارة اخرى اين طور نيست كه بعد از اينكه ما خدا را پذيرفتيم، خدا به ما امر كرده که اوثان را نپرستيد و ما بخاطر امر خدا اوثان را نپرستيم، بلکه عبادت اوثان امرى است كه عقلاً قبيح است، عقل می‌‌‌‌‌‌گويد اين بت كه لا يضر و لا ينفع ، براي چه پرستش مي‌‌كنيد؟ بعد می‌‌‌‌‌‌فرمايند «بل قبح تنفيذ البيع و ايجاب الوفا بالعقل المترتب عليه عبادة غير الله» می‌‌‌‌‌‌فرمايند كه اگر خداوند بخواهد اين حکم عقل را تنفيذ كند و بفرمايد اين معامله صحيح است و وجوب وفا را متوجه کساني كند كه هياكل عبادت را مورد معامله قرار داده‌‌اند، اين هم قبيح است.

عقل می‌‌‌‌‌‌گويد قبيح است كه خدا بگويد اين معامله صحيح است و قبيح است كه ما بگوييم خداوند اين معامله را تنفيذ كرده است. اين نحوه استدلال در كلمات ديگران نبود، كه از راه حكم عقلى مستقل بيان کنيم، حكم عقل منحصر به حسن عدل و قبح ظلم كه نيست، يكي از موارد آن همين است كه عبادت غير خدا قبيح است، معامله‌‌اى هم كه روى هياكل عبادت براى غير خداست، شارع نمی‌‌‌‌تواند تنفيذ كند.

بعد فرموده‌‌‌‌اند «بل لو ادّعي احد القطع بان الشارع الاقدس الذى لا يرضى ببيع الخمرو شرائها و عصرها و لعن بايعها و و مشتريها و حرم ثمنها و جعله سحتاً لا يرضى بذلك فى الصنم و لا يرضى ببيعه» - مرحوم امام(ره) در اين قسمت دوم می‌‌‌‌‌‌خواهند تنقيح مناط قطعى كنند، تنقيح مناط ظنى در استدلالات فقهى ما قابل قبول نيست، اهل سنت تنقيح مناط ظنى را هم قبول دارند اما در اينجا تنقيح مناط قطعى است - می‌‌‌‌‌‌فرمايد شارعى كه بيع خمر را قبول ندارد و بايع و مشترى خمر را لعن كرده، اين شارع بايد نسبت به بيع صنم نيز راضى نباشد، «بل يستفاد من الادلة ان تحريم ثمن الخمر و سائر المسكرات و تحريم بيعها للفساد المترتب عليها و معلوم ان الفساد المترتب على الاوثان و بيعها و شرائها ام جميع المفاسد» اگر کسي سؤال كند كه به چه ملاكى شارع، خمر را حرام كرده و به چه ملاكى بيع خمر باطل است؟

مى‌‌‌‌‌‌فرمايند ما يقين داريم به خاطر آن فسادى است كه در خمر مترتب است. بعد می‌‌‌‌‌‌فرمايد آيا فسادى كه بر عبادت وثن مترتب است از فساد خمر بيشتر نيست؟ سپس می‌‌‌‌‌‌فرمايند «بل يظهر من الروايات المنقولة عن رسول الله(ص) و أبى جعفر(ع) و أبى عبدالله(ع) مستفيضة أن مدمن الخمر كعابد وثن» در روايات مي‌‌فرمايند كسى كه دائم الخمر است مثل كسى است كه بت می‌‌‌‌‌‌پرستد، لذا از اين روايات استفاده می‌‌‌‌‌‌كنيم كه «ان عبادته شر منه يترتب عليها فوق ما يترتب عليه فكيف يمكن ذلك التشديد فى الخمر لقلع الفساد دون الاوثان»، در ادامه می‌‌‌‌‌‌فرمايند «مضافاً الى دلالة الروايات العامة المتقدمة كروايت تحف و غيرها».

مجموعاً دو يا سه مطلب مهم در اين فرمايش امام(رضوان الله عليه) هست. مطلب اول اينكه براى اينكه بگوييم بيع صنم حرام است به حرمت تكليفيه و حرمت وضعيه، اصلاً نيازى به هيچ دليل لفظى نداريم، بلكه خود عقل استقلالاً عبادت اوثان را قبيح مي‌‌داند، و شارع هم اگر بخواهد بيع چنين صنمى را تنفيذ كند عقل اين را قبيح می‌‌‌‌‌‌داند.

نقد استاد بر فرمايش مرحوم امام(ره)

گرچه اين فرمايش بسيار دقيق و متين است لکن از باب ان قلت طلبگى اين نكته را عرض كنيم ؛ وقتى كه كسى صنم را بالفعل عبادت كند، عقل اين را قبيح مي‌‌داند، عبادت غير خدا قبيح است و كمال قبح و كمال فساد را هم دارد. اما آيا ميتوان گفت اگر كسى صنم را به قصد اينكه ديگرى هم عبادت كند فروخت، خود اين فروش حرمت تكليفى دارد و عقل اين حرمت تكليفى را می‌‌‌‌‌‌فهمد؟!!! آنچه كه عقل می‌‌‌‌‌‌فهمد اين است كه عبادت غير خدا قبيح است. نتيجه فرمايش ايشان اين است که براى حرمت تكليفيه معامله صنم يا صليب، نيازى به دليل لفظى نداريم، يعنى عقل به تنهايي درک مي‌‌کند که اين معامله حرام است.

سؤال ما اين است كه آيا عقل، قبح اين مرحله را هم درك می‌‌‌‌‌‌كند يا نه؟ در باب ظلم، عقل می‌‌‌‌‌‌گويد كه خود ظلم قبيح است، اما اگر ظلم محتاج به مقدماتي باشد - مقدمات ظلم مثل اينکه انسان براي اينکه نسبت به كسى كه ظلم كند، يك راهى را طى كند و وسيله‌‌اى را همراه خودش بردارد تا او را مضروب كند - آيا عقل اين مقدمات را هم قبيح می‌‌‌‌‌‌داند؟ در بحث حسن و قبح عقلى - كه اين روزها مورد بحث اصول ماست -، خود اين كه آيا عقل، حسن عدل را درك می‌‌‌‌‌‌كند و اينکه از چه راهى اثبات شود خيلى حرف دارد، حال بر فرض كه ما حسن عدل و قبح ظلم را فهميديم، اما آيا عقل، مقدمات آن را هم قبيح مي‌‌داند؟

بايد دقت کرد که با بحث مقدمه واجب خلط نكنيم؛ چون در بحث مقدمه واجب، ترديدي در وجوب عقلى مقدمه نيست، که اگر شارع ذى المقدمه‌‌اى را خواست و آن ذى المقدمه متوقف بر تحصيل مقدمه اي است، عقل اين مقدمه را واجب می‌‌‌‌‌‌داند، اما اينجا بحث در اين است كه ملاك، قبح در نفس ظلم است، حالا از عقل سؤال كنيد اگر كسى می‌‌‌‌‌‌خواسته ظلم كند، رفته چوبى برداشته و رفته درب خانه آن شخص تا نسبت به او ظلمى را انجام دهد و آن شخص منزل نبوده، آيا كارى كه تا اينجا انجام داد از مصاديق كار قبيح شد يا نشد؟ عقلاً می‌‌‌‌‌‌گوييم نشده است.

نقد استاد بر تنقيح مناط امام(ره)

اما آنچه كه راجع به تنقيح مناط در باب خمر فرمودند كه ما بگوييم چون خمر بخاطر فسادش حرام است، و اين فساد در مورد وثن بيشتر از فساد در مورد خمر است پس اين هم حرام است، اينجا نيز تعليقه‌‌اى داريم و آن اينكه لقايل ان يقول که نوع فساد در اينها فرق می‌‌‌‌‌‌كند ؛ آن فسادى كه در خمر است، اگر كسى خمر بخورد مست می‌‌‌‌‌‌كند و آدم می‌‌‌‌‌‌كشد، اما فسادى كه بر عبادت وثن مترتب است، ضررى به ديگران وارد نمی‌‌‌‌كند.

پس نوع فساد مختلف است، ما به چه ملاكى بگوييم همان فسادى كه در باب خمر است، در وثن هم وجود دارد. البته مسأله عبادت وثن يك امر اعتقادى است، امرى است كه با سعادت و کمال انسان ارتباط دارد، وقتى کسي وثن را عبادت می‌‌‌‌‌‌كند، احكام و ضوابط را هم قبول ندارد و آن موجب بدبختى اخروى می‌‌‌‌‌‌شود، لکن خمر معلوم نيست كه موجب بدبختى و شقاوت دائمى شود، ولى بالاخره يك فرقى بين اين فساد و آن فساد هست.

بهترين بخش فرمايش مرحوم امام(ره) براي استدلال

بهترين بيان ايشان ؛ همين «ان مدمن الخمر كعابد وثن» هست، که از اين استفاده می‌‌‌‌‌‌كنيم كه فساد در عابد وثن بدتر و بيشتر از فساد در مدمن الخمر است. اين فرمايش مرحوم امام(ره) بود. اينجا نكات ديگرى در همين عبارت شيخ(ره) در مكاسب هست كه اگر كسى می‌‌‌‌‌‌خواهد معامله را روى ماده اين هياكل قرار دهد، با قطع نظر از هيأت، آيا معامله درست است يا نه؟ يا اگر بر خود هيكل غير از مسأله عبادت، منفعت محلله ديگرى مثل تزيين مترتب باشد حالا اين منفعت محلله شايعه باشد يا نادره، اينجا چه حکمي دارد ؟ اينها فروعاتى است كه ان شاء الله بحث خواهيم کرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

حرمت بیع هیاکل عبادت استدلال امام خمینی بر حرمت بيع هياکل عبادت قبح تنفیذ بیع هیاکل عبادت توسط شارع تنقیح مناط قطعی در مورد بیع هیاکل عبادت نقد دلیل عقلی امام خمینی برحرمت بیع هیاکل العباد نقد استاد فاضل لنکرانی بر تنقيح مناط امام در مورد بیع هیاکل عبادت

مكاسب محرمه/ نوع دوم: آنچه مقصود از آن حرام است

مكاسب محرمه/ نوع دوم: آنچه مقصود از آن حرام است

استدلال مرحوم امام(ره) بر حرمت بيع هياکل عبادت

نقد استاد بر فرمايش مرحوم امام(ره)

نقد استاد بر تنقيح مناط امام(ره)

بهترين بخش فرمايش مرحوم امام(ره) براي استدلال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .