- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در تنبيهات استصحاب ـ در رسائل و نيز كفايه ـ خوانديد كه آيا همانطور كه استصحاب در احكام تنجيزيه جريان دارد، در احكام تعليقى هم جريان دارد يا نه؟ مثلاً می‌‌‌‌گوييد نماز جمعه قبلاً واجب بوده، اين وجوب، يك حكم تنجيزى براى صلاة جمعه است، الان شك می‌‌‌‌كنيد که آيا واجب است يا نه؟ همين وجوب را استصحاب مي‌‌كنيد. اين استصحاب در احكام تنجيزيه است. که اين استصحاب، هم در احكام و هم در موضوعات جريان دارد، مثلاً می‌‌‌‌گوييم اين شى‌‌ء قبلاً پاك بوده الان شك می‌‌‌‌كنيم پاك است يانه؟، طهارت را استصحاب می‌‌‌‌كنيم. در جريان استصحاب در احكام تنجيزيه بحثى نيست.

قائلين به استصحاب تعليقي

اما آيا استصحاب در «احكام تعليقى» هم جريان دارد يا خير؟ مثالى كه زده‌‌‌اند اين است كه اگر انگورى تبديل به كشمش شود (صار زبيباً) و اين زبيب غليان پيدا كرد، آيا زبيبى كه غليان پيدا كرده نجس است يا خير؟ برخى فرموده‌‌‌اند كه بايد اينطور بگوييم: آن زمانى كه كان عنباً، اذا غلا يحرم، انگور اگر غليان پيدا می‌‌‌‌كرد حرام می‌‌‌‌شد، اين عنب الان زبيب شده، بايد در زبيب هم بگوييم «اذا غلا يحرم»، البته با فرض اين كه زبيب و عنب از نظر عرفى يك چيز است، و خارجاً دو چيز نيست. اينجا بحث در اين است كه آيا می‌‌‌‌توانيم يك مستصحب تعليقى را استصحاب كنيم؟ «مستصحب تعليقى» اين است كه اذا غلى يحرم، اين عنب اگر غليان پيدا می‌‌‌‌كرد نجس و حرام مي‌‌شد، اما آن زمان كه عنب بود اصلاً غليان پيدا نكرده بوده، حالا ما همين اذا غلى يحرم را نسبت به آن عنبى كه زبيب شده بگوييم اين زبيب هم «اذا غلى يحرم».

در استصحاب تعليقى برخى فرموده‌‌‌اند كه ما در استصحاب دو ركن لازم داريم؛ يقين سابق و شك لاحق، و اين دو ركن الان موجود است. يقين داريد كه سابقاً اگر عنب غليان پيدا مى كرد حرام بود، و يقين داريم كه آن عنب به زبيب تبديل شده، ـ فرض می‌‌‌‌كنيم كه عرفاً اينها يك چيز است ـ الان شك می‌‌‌‌كنيم كه آيا اگر غليان پيدا كرد حرام مي‌شود يا نه؟ ما در استصحاب بيشتر از دو ركن را لازم نداريم. بنابر اين گفته‌‌‌اند همانطورى كه استصحاب در موردى كه مستصحب، يك حكم تنجيزى است جريان دارد، در اين موارد هم كه مستصحب، يك حكم تعليقى است جريان دارد.

قائلين به عدم صحة استحصحاب تعليقي

در مقابل؛ افرادى مثل مرحوم محقق نائينى(ره) و به تبع ايشان مرحوم آقاى خوئى(ره) و عده ديگري فرمودند ما استصحاب تعليقى را قبول نداريم. چرا؟ مرحوم نائينى معتقد است در هر جمله‌‌اى، شرط، و لو بحسب ظاهر شرط براى حكم است، اما در واقع شرط براى موضوع است، بر خلاف مشهور که مي‌گويند وقتي که گفتيم «العنب اذا غلا يحرم»، «غليان» شرط براى حرمت است، که شرط، شرط براى حكم است. اما نظر محقق نائيني(ره) اين است که شرط ولو به حسب ظاهر شرط براى حكم است، اما واقعاً شرط براى موضوع است.

در نتيجه؛ موضوع فقط عنب نيست، اگر گفتيم «اذا غلا يحرم« « اذا غلا» نيز داخل درموضوع است و موضوع، مركب از دو جزء می‌‌‌‌شود؛ عنب و غليان. حالا كه مركب از دو جزء شد، اين جزء «غليان» كه قبلاً نبوده، قبلاً در موضوع، خود عنب را داشتيم اما چيزى بنام غليان نداشتيم كه متعلق يقين ما واقع شود، لذا ايشان از اين راه می‌‌‌‌فرمايند كه موضوع در اينجا حالت سابقه ندارد و اين مستصحب محقق نبوده، لذا استصحاب جريان ندارد.

پس از تبيين استصحاب تعليقي، مي‌گوييم آيا مانحن فيه و استصحابى كه شيخ انصارى(اعلى الله مقامه) كرده، از نوع استصحاب تعليقى است؟ شيخ(ره) اينطور فرمود که بعد از نجاست يك شى‌‌ء شك می‌‌‌‌كنيم جواز البيع دارد يا نه؟ می‌‌‌‌گوييم استصحاب می‌‌‌‌كنيم جواز البيع را. مرحوم آقاى خوئى(ره) می‌‌‌‌فرمايد اين استصحاب، استصحاب تعليقى است، چون شما اينطورى می‌‌‌‌گوييد: «هذا الشى‌‌ء لو بيع لصح»، اگر فروخته می‌‌‌‌شد صحيح بود، اما فروخته نشد. پس شما الان همان «لو بيع لصح» را استصحاب می‌‌‌‌كنيد، مستصحب شما يك مستصحب تعليقى شد.

بررسي و نقد فرمايش محقق خوئي(ره)

آيا اين بيان مرحوم آقاى خوئى درست است؟ آيا واقعاً در اينجا اين دو مثال را كنار هم بگذاريم، بگوييم در باب عنب كه تبديل به زبيب شده است مستصحب اين است «اذا غلا يحرم»، حالا ما «اذا غلا يحرم» را استصحاب كنيم، می‌‌‌‌شود استصحاب تعليقى. در بيع شى‌‌ء نجس هم بگوييم «لو بيع لصح»، حالا هم بخواهيم «لو بيع لصح» را استصحاب كنيم. مرحوم آقاى خوئى(ره) می‌‌‌‌فرمايد اين دو مثل هم هستند و فرقى نمی‌‌كند هردو عنوان استصحاب تعليقى را دارد.

اينجا يمكن ان يقال؛
كه بين دو مثال فرق وجود دارد. فرق چيست؟ بگوييم در مثال عنب، «حرمت»، حكم است که معلق شده بر «غليان»، غليان يك موضوع خارجى است يعنى در خارج يا محقق می‌‌‌‌شود يا محقق نمی‌‌شود. اما درمانحن فيه، «صحت حكم»، است که تعلق پيدا كرده به «بيع»، بيع موضوع خارجى نيست، بلکه بيع يكى از افعال انسان است، كه متعلق براى صحت است، می‌‌‌‌گوييم «البيع صحيح»، «البيع نافذ»، «البيع جايز».

پس بين المثالين فرق پيدا شد؛ در مثال عنب می‌‌‌‌گوييم كه «حرمت» معلق است بر يك موضوعي از موضوعات خارجيه بنام «غليان»، اما در مانحن می‌‌‌‌گوييم «صحة» معلق بر بيع است. و بيع يكى از افعال مكلفين است که به اختيار خودش ايجادش مي‌کند، «و ليس امراً خارجياً علق عليه الحكم». آيا به نظر شما اين فرق فرق درستى است يا نه؟ بر فرض اينكه بگوييم از نظر كبروى استصحاب تعليقى جريان ندارد ـ خود ما اين بحث را يك وقتى مطرح كرديم و نوشتيم به نظر ما استصحاب تعليقى جريان دارد همانطورى كه استصحاب تنجيزى جريان دارد، اما روى مبناى آنهايى كه در استصحاب تعليقى اشكال مي‌‌كنند ـ آيا اگر كسى مثل مرحوم آقاى خوئى(ره) بگويد اين استصحاب تعليقى است و کسي با اين بيان جواب بدهد، جواب درست است؟

نقد استاد بر اشکال بر مرحوم خوئي(ره)

به نظر ما ـ و لو فى نفسه همين فرق هست، يعنى بيع، فعل است ولي غليان موضوع من الموضوعات الخارجيه، اما ـ هذه الفرق ليس بفارق، يعنى از اين راه نمی‌‌توانيم فرق بگذاريم. بالاخره اين شى‌‌ء كه نجس شده، قبلاً حليت بيع به چه نحوى براي او متصور بوده؟ بنحو تعليقى بوده، يعنى «لو بيع لصح» اگر فروخته می‌‌‌‌شد بيعش صحيح بود. حالا می‌‌‌‌خواهيم همان «لو بيع لصح» را استصحاب كنيم، در مانحن فيه هم «لو بيع لصح»، بايد اينطور بگوييم.

فارق بين دو مقام در نزد استاد

اين فرقى كه ذكر شد، فرق درستى نيست، بلکه بايد بگوييم تعليق و تنجيز ملاكش اين است كه آيا حكم، بالفعل هست يا نيست، اين كه آن معلق بر يك موضوع خارجى يا معلق بر فعلى از افعال مكلف است، اين نمی‌‌تواند فارق باشد. ما بايد بگوييم اين شى‌‌ء بالفعل جواز البيع دارد، نگوييم بيع فعلى است از افعال مكلف. حالا اگر آن شي نجس نشده بود می‌‌‌‌گفتيد كه اين شى‌‌ء «يجوز بيعه بالفعل»، اما عنب غليان پيدا نكند نمی‌‌گوييم «يحرم بالفعل». لذا با اين بيان كه بگوييم شما در عنب، بالفعل حكم حرمت را نداريد، اما در اين شى‌‌ء نجس، بالفعل صحت البيع و جواز البيع را داريد.

نتيجه بحث اين شد که

بنابر اين مانحن فيه از موارد استصحاب تعليقى نيست.

پيش زمينه بحث بعدي

يك بحث سه چهار جلسه‌‌اى ديگر هم هست كه اگر ما آن را تمام كنيم، «النوع الاول من المكاسب المحرمة» كه بخاطر نجاست حرام شده، ان شاء الله بحثش تمام می‌‌‌‌شود.

اصل اولي در عين نجس

اين را پيش مطالعه بفرماييد و آن اين است كه آيا اصل اولى در عين نجس، جواز البيع است الا ما خرج بالدليل، يا اصل اولى بطلان و حرمت بيع است الا ما خرج بالدليل؟ شما مكاسب محرمه شيخ(ره) را ببينيد از اول كتاب تا اينجا شيخ(ره) اول آمد بحث ابوال رامطرح كرد، بعد بحث عذره را مطرح كرد، بعد بحث ميتة را مطرح كرد، بحث كلب را مطرح كرد، كه در هر كدامش دنبال اين بوديم كه دليل خاصش چيست؟ و حالا می‌‌‌‌خواهيم ببينيم اصل اولى چيست؟ در شى‌‌ء نجس، آيا اصل اولى جواز البيع است الا ما خرج بالدليل يا اصل اولى عكس اين است. و شيخ(ره) در ادامه، بحث بسيار خوب «حق الاختصاص» را مطرح می‌‌‌‌كند، که اگر گفتيم شى‌‌ء نجس جايز نيست، آيا اين نجسى كه در اختيار انسان هست براى انسان حق الاختصاص می‌‌‌‌آورد يا نمى‌‌‌آورد؟ كه بحث مفيدى است ان شاءالله فردا عرض می‌‌‌‌كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

استصحاب تعليقى استصحاب تنجیزی مثال برای استصحاب تنجیزی مثال برای استصحاب تعلیقی قائلين به عدم صحة استحصحاب تعليقي عدم وجود حالت سابقه در استصحاب تعلیقی استصحاب جواز البيع اصل اولي در عين نجس نوع استصحاب صحت بیع متنجس نظر محقق خویی در استصحاب صحت بیع متنجس

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه