- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در رواياتى بود كه مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) براي قاعده تغرير از آنها استفاده كردند. طايفه اول روايات، كه همان حرمت افتاء بغير علم بود را بيان كرديم و بالاخره عرض كرديم كه اين رواياتى كه می‌‌گويد «و لحقه وزر من عمل بفتياه»، به نظر ما اين «من عمل بفتياه» عاملى است كه عالم هم هست به اينكه اين فتوا بغير حق است. يعنى ما حصل اين روايات اين می‌‌شود كه اگر مفتى يك فتواى به غير علم بدهد و عامل هم بداند كه اين فتوا بغير علم هست، هم «عامل» مرتكب حرام است و هم حرام و وزر «عامل»، بر ذمه «مفتى» می‌‌آيد.

آن وقت اگر سؤال شود كه شما اين قيد را ازكجا در اين روايت آورديد كه «من عمل بفتياه» يعنى «من عمل عن علم» كه بداند اين فتوايش بدون علم است؟ عرض كرديم خود تعبير به «وزر» قرينه بر اين معناست، چون اگر كسى جاهل باشد به اين كه فتواي اين مجتهد بدون علم است، وقتى مجتهد فتواى بدون علم بدهد و مقلد هم نداند، وزرى بر ذمه او نيست. اگر بخواهيم به فرمايش امام(ره) اين وزر را وزر تقديرى معنا كنيم، آن هم بر خلاف ظاهر است. لذا ما مى‌‌‌گوييم كلمه وزر را قرينه قرار دهيم براى اين كه مراد از «من عمل»، يعنى «من عمل و يعلم» كه مي داند اين فتوا عن غير علم صادر شده است، اينجا هم عامل مرتكب عقوبت ميشود و هم اين عقوبت براى مفتي مي باشد .

تفاوت بيان استاد با بيان مرحوم امام(ره)

پس فرق بين بيان ما و بيان امام(رض) اين شد كه امام(رض) فقط منحصر فرمودند به قياس و استحسان، ولي ما عرض می‌‌كنيم دائره‌‌اش وسيعتر است، اگر مجتهدى بدون علم و حجت فتوا داد و مقلد هم اين را می‌‌داند، حالا مى‌‌‌خواهد روى قياس و استحسان باشد يا جهات ديگرى باشد، هر دو مرتکب عقوبت مي شوند .

طائفه دوم روايات

طايفه دومى كه شيخ(قده) استدلال می‌‌كند، رواياتى است كه دلالت می‌‌كند بر اين كه اگر امام جماعت در نماز جماعت عمدأ در شرط يا در جزء اخلالى وارد كند، وزر مأمومين بر عهده امام است. مرحوم شيخ از اين روايات مي خواهند اين قاعده حرمت تغرير جاهل را استفاده کنند، به اين بيان كه مأموم چون جاهل است که امام، بدون طهارت امامت ميكند، در روايات داريم كه وزر اين مأموم بر عهده امام است، و اين دلالت دارد بر مدعا، که مدعا همين قاعده تغرير است، همين كه فريب دادن ديگرى و تغرير جاهل درست نيست. اين روايات را مرحوم مجلسى در كتاب بحار نقل كرده از كتاب الغارات، و نيز در كتاب تحف العقول اين روايت آمده است و در وسائل در بعضى از ابواب الصلاة مثل ابواب صلاة الجماعة نيز ذكر شده است.

روايت اول

اولين روايت: قال كتب امير المؤمنين(ع) الى محمد بن أبى بكر، انظر يا محمد صلاتك كيف تصليها لوقتها - امير المؤمنين(ع) به محمد بن حنفيه نوشتند كه نگاه كن به نمازت كه از نظر وقت چگونه رعايت می‌‌كنى، - فانه ليس من امام يصلى بقوم فيكون فى صلاته نقص الا كانت عليه - فرمود امامى نماز نمی‌‌خواند براى قوم مگر اينکه اگر در نمازش نقصانى باشد آن نقصان بر عهده امام است - و لا ينقص ذلك من صلاتهم - و از نماز مأمومين چيزى كم نمی‌‌شود اما آن نقص بر عهده خود امام است.

نظير همين را ابن ابى الحديد كه نقل می‌‌كند آنجا دارد «ليس من امام يصلى بقوم فيكون فى صلاته نقص الا كان اثم ذلك عليه» يعنى گناه اين نقص بر عهده امام است. در تحف العقول همين روايت را كه نقل می‌‌كند به اين عبارت نقل می‌‌كند: «انظر صلاتك كيف هى فانك امام - حضرت به محمدبن حنفيه گفت تو امام جماعت هستى - و ليس من امام يصلى بقوم فيكون فى صلاتهم تقصير الا كان عليه اوزارها - اگر در صلات اين مردم نقصانى باشد وزر وبالش بر عهده امام است - و لا ينتقص من صلاتهم شى‌‌ء».

روايت دوم

روايت ديگر در ابواب صلاة الجماعة است، باب 36، حديث‌‌6، صحيحه معاوية بن وهب است «قلت لابى عبداللّه(ع) أ يضمن الامام صلاة الفريضة - آيا امام نسبت به نماز فريضه ضامن است؟، باز معاوية بن وهب به امام صادق(ع) عرض می‌‌كند - فان هولاء يزعمون انه يضمن - اشاره می‌‌كند به سنى‌‌هاى زمان خودش، به امام عرض می‌‌كند اينها - فقهاى اهل سنت - خيال می‌‌كنند كه امام در نماز واجبى كه براى مردم می‌‌خوانند ضامن است - فقال: لا يضمن اى شى‌‌ء يضمن؟ - چه را امام بخواهد ضامن باشد؟ آن وقت امام(ع) استثناء كرده - الا ان يصلى بهم جنباً او على غير طهر - اگر امام بحالت جنب، امامت كرد يا وضو نداشت و نماز خواند، اينجا ضامن است.

فقه الحديث روايت

اين يضمن را در اينجا چه معنا كنيم؟ اينکه امام ضامن است يعنى ذمه او در يك حكم تكليفى مشغول است؟ در فقه ما همه فقهاء قايل هستند كه اگر بعد از نماز جماعت معلوم شد كه امام طهارت نداشته، نماز مأمومين صحيح است و هيچكدام از مأمومين نياز به اعاده ندارند ولو بعداً فهميدند كه امام از اول نماز تا آخر نماز وضو نداشته است، با وجود اين فتوا، اين عبارت «الا ان يصلى بهم جنباً او على غير طهر» چه معنايى دارد؟ برخى از بزرگان اصلاً در معناى اين احاديث مانده‌‌اند كه ما نمی‌‌توانيم بفهميم معنايش چيست؟ چه بسا بايد بگوييم اين هم از احاديثى است كه بايد تفسيرش را به اهل خودش واگذار كنيم.

احتمال دارد اينجا اينطور بگوييم «الا ان يصلى بهم جنباً او على غير طهر»، اين «الا» استثناى منقطع است، اگر استثناى متصل بگيريم «لا يضمن الا ان يصلى بهم جنباً» يعنى اگر جنب هم نماز خواند يا «على غير طهر» ، ضامن است، اما اگر استثناى منقطع گرفتيم، به اين معنا است كه، همين كه امام جنباً، امامت کرد، يك كار حرامى كرده است، نه اينكه بگوييم امام ضامن است، نه اين كه بگوييم وزر مأموم بر عهده امام است، مأموم كه وزرى نداشته، نماز مأموم تمام و صحيح است و نيازى به اعاده هم ندارد. پس اين استثناء را می‌‌شود منقطع بگيريم، يعنى اين عمل، کار حرامى است.

نظير اين در اين بحث مطرح می‌‌شود كه اگر يك امام جماعتى خودش را عادل نمی‌‌داند ولي مردم او را عادل مي دانند، باز عده زيادى از فقهاء فتوا می‌‌دهند كه جائز نيست كه او خودش را در معرض امامت جماعت قرار دهد و اين كار حرامى است. اگر به اين حكم هم اعتنايى نكرد و امامت کرد و مردم هم به او اقتدا كردند، نماز مردم صحيح است، و در آن ترديدى نيست، پس اين الا را استثناى منقطع مي گيريم.

فقه الحديث روايات قبل

منتها روايات قبل را چگونه معنا کنيم؟ آنجايى كه اگر در نماز و در صلاة امام نقصى بود كان اثم ذلك عليه ، يا آنجايى كه دارد الا كان عليه اوزارهم ، اينجا را بايد چطور معنا كنيم؟ آيا در اينجا باز توجيه كنيم كه اين معنايش اين نيست كه در نماز مأموم يك وزرى است که اين وزر بر عهده خود امام مي آيد، اين از باب اين است كه امام(ع) مي خواهد شدت قبح اين عمل را بيان كند. يعنى اگر بر تمام اين مأمومين اوزارى بود چه مقدار اوزار بود؟ يعنى اگر تک تک اين افراد، نماز ناقص می‌‌خواندند، نماز بدون طهارت می‌‌خواندند، نماز بدون جزء می‌‌خواندند، با قطع نظر از نماز جماعت، اگر نماز اين چنينى می‌‌خواندند، صد نفر هستند، صد وزر و گناه داشتند، حالا همه صد گناه را امام دارد.

بعبارة اخرى بحث. ما الان در اينجا اين است كه آيا تغرير جاهل به حرام، حرام است يا نه؟ اگر روايات را اينطور معنا كرديم و بگوييم امام جماعتى كه شرط را ندارد اينها را فريب داده است و اينها هم در حرام واقع شده‌‌اند، مدعا ثابت است، اينها كه در حرام واقع نشده‌‌اند و بالفعل وزرى هم كه بر عهده آنها نيست. روايات را چطور معنا كنيم؟ می‌‌گوييم اينجا بايد بنحو تعليقى معنا كنيم، بگوييم اگرهر نفرى خودش به تنهايى عمدا ً يك نماز بدون جزء يا بدون شرط می‌‌خواند و بعد ديگر اعاده نمی‌‌كرد، چه وزرى بر عهده‌‌اش بود، حالا تمام اين اوزار بر عهده امام مي آيد. البته اگر روايت را اينطور معنا كنيم باز ربطى به باب تغرير ندارد.

نقد مرحوم امام(ره) بر روايات ضمان امام جماعت

امام(رضوان الله عليه) فرمودند اين روايات وزر مأموم على الامام؛ اولاً سند اينها ضعيف است - مرحوم مجلسى هم از الغارات نقل كرده است، که در آنجا بعضي از آنها مرسل است و در بعضى‌‌ هم افرادى هستند كه براى ما مجهول هستند - پس اولاً سندش ضعيف است.

ثانياً دلالتش، دلالت روشنى نيست، و اصلاً عرض كرديم احتمالات مختلفى در اين روايات داده می‌‌شود، ممكن است به اين حد برسد که بگوييم اين روايات مجمل است و ما معنايش را نمی‌‌دانيم. ثالثا ً بر فرض اين كه اين روايات دلالت دارد بر اين كه وزر مأموم بر امام است، لکن اين روايت معارض دارد. معارض اين روايت، صحيحه زرارة از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) است که دارد «عن احدهما سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء - يك مردى امام جماعت شد، دو ركعت را خواند و بعد به مردم خبرداد كه من وضو ندارم، امام(ع) فرمود - يتم القوم صلاتهم - قوم نمازشان را تمام کنند - فانه ليس على الامام ضمان ». اين يك قاعده كلى است که فرمود «ليس على الامام ضمان»، اين روايت ضمان را نفى می‌‌كند، در مقابل آن رواياتى كه دارد «الامام يضمن».

در يك روايت ديگر در موثقه سماعة «عن ابى عبداللّه(ع) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال لا، ان الامام ضامن للقراءة و ليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه» در اين روايت مي گويد امام حمد را می‌‌خواند، آيا اين مأموم هم بخواند يانه؟ «فقال لا» امام(ع) فرمود: نه، چرا؟ - ان الامام ضامن للقراءة - چون خود امام ضامن قرائت است - «و ليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه انما يضمن القراءة» يعنى امام فقط ضامن قرائت است اما ضمان اذكار، رکوع ، سجده و تشهد و اينها نيست.

ما وقتى در قاعده ضمان، معناي لغوى ضمان را بيان می‌‌كرديم، ضمان از ماده ضَمن است چون اختلافى وجود دارد که آيا ضمان از ماده ضمن است يا از ماده ضمّ است؟ مشهور اين است كه از ماده ضمن است، «ضمن» يعنى «كون الشى‌‌ء فى ضمن شى‌‌ء» وقتى می‌‌گوييم مديون ضامن است، يعنى قيمت اين مال يا مثل مال در ضمن ذمه مديون آمد. اين روايات اصلاً ربطى به مانحن فيه ندارد. اينجا می‌‌گويد الامام ضامن يعنى «قرائة المأموم فى ضمن قرائة الامام»، اما ذكر ركوع، ذكر سجده‌‌، تشهد و سلام، ذكر ركعت سوم و چهارم، خير، فقط قرائت. لذا اين روايت اصلاً ربطى به بحث ما ندارد. فقط آن روايت قبلى كه فرمود «ليس على الامام ضمان» اطلاق دارد.

نتيجه بررسي روايات دسته دوم

پس اولاً اين روايات ضعيف السند است. ثانياً ضعف دلالت دارد. ثالثاً معارض دارد، يعنى اگر يك رواياتى داريم که «يضمن الامام»، «كان اوزار المأمومين على ذمة الامام»، در مقابلش هم رواياتى داريم كه «ليس على الامام ضمان». پس اين هم روايات دسته دوم كه توضيحش را عرض كرديم.

طائفه سوم روايات

دسته سوم، رواياتى است كه دلالت دارد بر اين كه کراهت دارد که انسان، طعام يا شراب حرام (مثل گوشت خوک يا خمر) را به بهيمه بدهد. روايت اين است که ابو بصير از امام صادق(ع) «قال سألته عن البهيمة عن البقرة و غيرها تسقى او تطعم ما لا يحل للمسلم اكله او يشربه أ يكره ذلك؟» اگر به بهيمه‌‌اى شراب يا طعامى كه براى مسلمان حلال نيست را بدهند آياكراهت دارد؟ قال نعم يكره ذلك ؟ كراهت دارد.

بيان استدلال

شيخ انصارى فرموده اين روايات اشعار به اين دارد كه اگر دادن طعام حرام يا شراب حرام به حيوان كراهت دارد، پس دادن طعام حرام و يا شراب حرام به انسان مكلف حرام است؛ پس دلالت بر مانحن فيه دارد. مانحن فيه اين است كه يك كسى كه نمی‌‌داند اين نجس است يا حرام است، اگر ما فريبش بدهيم كه او اين را بخورد، می‌‌خواهيم بگوييم اين دلالت دارد بر اينكه تغرير جاهل حرام است و اينجا هم عنوان تغرير را دارد.

اشکال محقق خوئي بر شيخ اعظم(قده)

اينجا مرحوم آقاى خوئى درمصباح الفقاهة يک نکته اي فرموده‌‌اند؛ كه ما اين كلام شيخ را نمی‌‌پذيريم. براى اينكه ممكن است كه نسبت به انسان مكلف حرام نباشد اما كراهت شديده داشته باشد.

نظر استاد بر محقق خوئي(ره)

به نظر ما اين فرمايش درست نيست، براى اين كه اين كه امام(ع) می‌‌فرمايد «نعم يكره ذلك» معناي آن كراهت غير مغلظه نيست، ممكن است خود همين هم مغلظه باشد. بلى ما اگر از اين روايات استفاده كنيم که دادن غذاى حرام به حيوان كراهت ضعيفه دارد يا كراهت متوسطه دارد، آنوقت می‌‌گوييم چه بسا دادن اين غذا به انسان مكلف، كراهت مغلظه داشته باشد، ولى وقتى كه روايات می‌‌گويد «يكره»، اطلاق دارد، يعنى ممكن است كراهت مغلظه هم داشته باشد، لذا عرف همين است كه مرحوم شيخ فرموده است، عرفاً از اين روايات استفاده می‌‌شود كه دادن آن به انسان مكلف حرام است.

فرمايش امام(قده) در اين روايات

امام(رضوان الله عليه) می‌‌فرمايند اين روايات به هيچ وجه دلالت بر حرمت تغرير جاهل ندارد، و درنتيجه مرحوم امام(ره) اصلاً اين قاعده «حرمت تغرير جاهل» را انكار كرده اند و فرموده اند ما اصلاً چنين قاعده‌‌اى نداريم. بيان ايشان را در مكاسب محرمه‌‌ ملاحظه كنيد كه ببينيم بيان شريف ايشان چيست؟

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

قاعده تغرير روایت حرمت افتاء بغير علم روایات دال بر حرمت تغریر روایات دال بر تحمل نقصان نماز مامومین توسط امام جماعت روايات ضمان امام جماعت ضعف سند روايات ضمان امام جماعت کراهت اطعام حیوانات با طعام حرام استدلال به روایت کراهت اطعام حیوانات با طعام حرام بر حرمت تغریر جاهل انکار قاعده حرمت تغرير جاهل صحيحه معاوية بن وهب در مورد ضمان امام جماعت

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه