- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم كه اگر مقصود از سيره عقلائيه، بيان موضوع و مصداق باشد، استدلال تمام است و اشكالى هم وارد نيست. اينكه سيره عقلائيه بايد مورد امضاء شارع باشد يا شارع از او ردع نكرده باشد، در غير موضوعات است. غالباً شارع دخل و تصرفي در موضوع ندارد و تشخيص موضوع با شرع نيست. البته بطور كلى نفى نمي‌‌كنيم، و ممكن است در جايى شارع در موضوعي تصرفى هم داشته باشد، اما بناى شارع تصرف در موضوع نيست.

لذا اگر سيره عقلائيه‌‌‌اي در موضوعي جريان پيدا كند، ديگر نيازى به اجازه يا عدم ردع شارع نيست - اين بحث را مرحوم شهيد صدر(رضوان الله عليه) در کتاب بحوث فى علم الاصول، جلد 4، صفحه 234 عنوان فرموده‌‌اند، که مي‌‌توان براي مطالعه بيشتر اين بحث به آنجا مراجعه کرد -. و عرض كرديم كه اگر سيره عقلائيه بر اين باشد كه در چنين مواردى حق وجود دارد، كليات و عمومات يا اطلاقاتى كه در شريعت داريم بر اين كه رعايت حقوق ديگران لازم است، در اينجا جريان پيدا می‌‌‌‌كند.

تبيين مسأله تحت عنوان ماليت

بيان ديگر اين است كه بگوييم اين حق، عنوان ماليت را دارد، كسى كه تأليفى انجام می‌‌‌‌دهد و حقى پيدا می‌‌‌‌كند اين مال است - مال عبارت است از «ما يرغب به العقلاء» يا «ما يبذل بازائه المال» مال آنچيزى است كه عقلاء در آن رغبت دارند يا در ازاى او مالى داده مي شود - و داخل در عمومات «لايحل مال امر‌‌ء مسلم إلا بطيب نفسه» قرار می‌‌‌‌گيرد.

اينجا شبهه‌‌‌‌‌اى وجود دارد و آن اين است كه در شريعت، آثاري بر مال مترتب است؛ يكى در باب ضمان است که می‌‌‌‌گويند «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، كه اگر انسان مال كسى را تلف كرد ضمان دارد. دوم در باب ارث است که «مال» همان ما ترك ميت است و ماترك و اموال ميت به ارث رسيده می‌‌‌‌شود. و چه بسا يكى از نقاط فرقى كه بين حق و مال وجود دارد همين است؛ حق در بسيارى از موارد به ارث رسيده نمی‌‌‌‌شود، مثلاً حق حضانت - اگر مادر مرد - به ارث رسيده نمی‌‌‌‌شود، حق ولايت - كه ولايت پدر بر فرزند هست - به ارث رسيده نمی‌‌‌‌شود، بعضى از حقوق معاملى مثل حق خيار به ارث رسيده می‌‌‌‌شود. در حالى كه از خصوصيات مال اين است كه به ورثه می‌‌‌‌رسد.

آيا اين ملاكات در ما نحن فيه وجود دارد يا خير؟ اگر ما بگوييم كه «حق التأليف» حق است و مثل آن حقوقى است كه در باب خيارات است، هم به ارث رسيده می‌‌‌‌شود و هم اگر كسى آنرا تلف كرد ضمان دارد. و اگر هم بگوييم عنوان مال را دارد، هيچ استبعادى ندارد كه بگوييم در اينجا هم ضمان وجود دارد. مثلاً كسى بصورت خطى يك كتابى را نوشته و تأليف كرده، ديگرى بيايد تمام اين را پاره كند و از بين ببرد، آيا ميتوانيم بگوييم فقط پول كاغذ را ضامن هستي، مثل كُتابى كه می‌‌‌‌نشيند ده روز براى هر روز مثلاً هزار تومان اجاره ميگيرند، تو هم فقط بايد پول اين كاغذ را بدهى؟ خير، اين چنين گفته نميشود، بلکه آنجا حقى كه‌‌‌اين شخص نسبت به‌‌‌اين تأليف پيدا كرده بوده تلف شده است.

اتلاف در عين خارجى به‌‌‌ اين است كه عين از بين برود ولي در اين امور اتلاف به حسب خودش است. مثلاً در زمان معاصر اگر كسى قفل يك سى دى را بشكند می‌‌‌‌گويند حق يا مال اين شخص را تلف کرده است.بنابراين به نظر ما؛ اينها هم در اينجا جريان پيدا می‌‌‌‌كند، هم اتلاف و هم مسأله ارث و تمام اموري كه از آثار ماليت است جريان دارد. حالا اگر فرض كنيم بعضى از آثار مال در اينجا مترتب نمی‌‌‌‌شود، مثلاً فرض کنيم «حق التأليف» عنوان مال را دارد و تعريف مال بر او صدق می‌‌‌‌كند، اما به دليل خارجى به‌‌‌اين نتيجه رسيدم كه به ارث نمی‌‌‌‌رسد يا اتلافش ضمان آور نيست؛ اين معنايش اين نيست كه‌‌‌ اين را از ماليت خارج كند. مثلاً اگر کسي پارچه‌‌‌‌‌اى را به خياط بدهد و خياط به او بگويد كه اگر اين پارچه از بين رفت يا من از بين بردم، تو ذمه من را برىء كن و ضمان را اسقاط كن، اينجا ضمان وجود ندارد اما ماليّت وجود دارد.

بنابراين ما اگر فرض كرديم بعضى از آثار بر او مترتب نمی‌‌‌‌شود موجب خروج ازماليت نيست. عمده در استدلال اين است كه؛ اگر كسى بخواهد به سيره عقلاء براى «حكم» استدلال كند نه براى «موضوع»، يعني مي گويد سيره عقلاء بر «اعتبار اين حقوق» است نه بر «وجود چنين حقى»، يعني سيره عقلا بر اين است كه‌‌‌ اين حقوق لازم الرعاية و معتبر است، اينجا نياز به امضاء يا عدم ردع شارع مي باشد، چرا که سيره عقلاء من حيث هى هى براى فقيه دليليت ندارد.

مهمترين اشکال بر سيره

پس اگر استدلال به سيره، درحكم باشد که بگوييم سيره عقلاء بر لزوم رعايت اين حقوق است نه بر اصل وجود چنين حقوقى، ديگر در صغراي آن بحثى نيست، يعنى الان به عقلاء هم كه مراجعه می‌‌‌‌كنيم اين حقوق را لازم الرعاية می‌‌‌‌دانند، اما اين كه آيا اين حجيت شرعى دارد يانه؟ مهمترين اشكالى كه در اين بحث وجود دارد اين است كه ميگويند اين سيره از سيره‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌اى مستحدثه است. در زمان‌‌ قديم و زمان شارع، چيزى بنام «حق التأليف»، «حق اختراع» و «حق اختصاص» نبوده، اينها در زمانه‌‌‌‌‌اى متأخر حادث شده است، پس اين سيره از سيره‌‌ه‌‌‌‌‌اى مستحدثه است و اعتبارى ندارد. كثيرى ازاصوليين همين مبنا را دارند، و قايل هستند كه سيره‌‌ه‌‌‌‌‌اى عقلائى كه در زمان شارع بوده و مورد امضاء شارع واقع شده حجيت دارد اما سيره ه‌‌‌‌‌اى عقلائى كه بعداً حادث می‌‌‌‌شود اعتبارى ندارد.

جواب اشکال

اينجا چند راه وجوددارد كه ما بتوانيم مشكل را در ما نحن فيه حل كنيم. يك راه‌‌‌اين است كه بگوييم؛ قبول داريم سيره عقلاء بايد امضاء شود، لكن مقصود اين نيست كه هر سيره‌‌‌‌‌اى بالخصوص امضاء شود، بلکه اگر شارع مقدس يك امضاء كلى براى امور عقلائى - بماهم عقلاء - كرده باشد كافى است. اشكال در صورتى است كه بگوييم هر سيره‌‌ بايد مستقلاً و مشخصاً مورد امضاء شارع قرار گيرد. اگر اينطور باشد می‌‌‌‌گوييم پس اين سيره رعايت «حق التأليف» در زمان شارع نبوده، و شارع نمي‌‌‌‌توانسته‌‌‌ اين را امضاء كند، چيزى كه وجود ندارد قابليت امضاء ندارد.

اما اگر بگوييم ما اين كلى را قبول داريم که «سيره ی عقلائيه نياز به امضاء دارد»، اما مي گوييم شارع مقدس در زمان خودش امورى را كه مربوط به عقلاء بما هم عقلاست - يعنى مربوط به امور تعبديه و عبادى نيست - قبول کرده و مورد تأييد قرار داده است. يا به بيان ديگر مي گوييم اصلاً شارع امور عقلائيه را به خودشان واگذار كرده و موارد خاصى را كه قبول ندارد ردع كرده است .

تبيين مسأله در کلام شهيد صدر(قده)

اين مطلب را مرحوم شهيد صدر(قده) در بحوث في علم الاصول، جلد 4، صفحه 237 تحت عنوان «قد يقال» ذكر كرده‌‌‌اند. چون اين نكته‌‌ مهمى است و درخيلى از موارد در فقه مورد استفاده است عبارت ايشان را ميخوانم ولو اينكه‌‌‌ايشان دو اشكال به‌‌‌ اين وارد كرده اما يك نظريه و فكر جديدي است كه بايد ببينيم آيا اشكالات ايشان وارد است يا خير؟ «ان الشارع قد أمضي السير العقلائية المعاصرة له لا بوصفها الشخصى بل بوصفها النوعى العقلائى» شارع مقدس درزمان تشريع، يعنى دويست سالى كه زمان پيامبر(ص) و ائمه(ع) بوده، هر مقدار از سيره اى عقلائيه‌‌‌اي را که إمضاء كرده، نه بعنوان اينكه‌‌‌اين سيره مشخص را امضاء كند، بلكه «بوصفها النوعى» امضاء کرده است.

«بوصفها النوعى» يعنى چه؟ «بمعنى انه يفهم من عدم تصدي الشارع لبيان احكام و تأسيس تشريعات فى ابواب متعدده من الحياة مما للعقلاء شأن فيه انه قد ترکها اليهم» مثلاً درزمان شارع صد سيره عقلائيه بوده که شارع اينها را امضاء كرده و امضاء شارع به‌‌‌اين ملاك كلى بوده كه آن امورى كه عقلا در آن دخالت می‌‌‌‌كنند را به خودشان واگذار كرده است. «انه قد تركها اليهم و حول على ارتكازاتهم فيكون هذا إمضاءً اجمالياً لما ينعقد عليه بنائهم» اين امضاء اجمالى است. بيان ديگر اين مطلب اين است که بگوييم شارع ارتكاز عقلاء را بنحو كلى پذيرفته است، يعنى در هر عصر و زماني آنچه را كه بعنوان مرتكزات عقلاء هست، شارع آنرا پذيرفته و به نحو کلي امضاء كرده است. ايشان اين را بعنوان «قد يقال» بيان مي كنند.

اشکال شهيد صدر(ره) به‌‌‌اين کلام

ايشان دو اشكال كرده‌‌‌اند؛

اشكال اول: «لم يثبت سكوت الشارع عن أعصار الأحكام و التشريعات فى سائر الموارد الذى يراد التحويل فيها على السيرة العقلائية بل قد بيّنت أحکامها أيضا» می‌‌‌‌فرمايند براي ما ثابت نيست که در زمان صدور اين احكام و تشريعات، شارع نسبت به ساير موارد سكوت كرده باشد، اگر شارع نسبت به ساير موارد سكوت كرده باشد و ساير موارد را نيز به ارتکاز عقلاء محول كرده باشد، اين حرف درست است، ولي اين مطلب ثابت نيست.

بعبارة اخرى مواردى كه شما می‌‌‌‌گوييد آن موارد ميدان براى حضور عقلاء و سيره عقلاست، اگر شارع در اين ميدان سكوت می‌‌‌‌كرد، اين حرف تأييد می‌‌‌‌شد، در حالى كه شارع مقدس نسبت به همين موارد، احكامى را بيان كرده است، مثلاً فرض كنيد در باب معاملات، در باب اجتماعيات، سياسيات و مواردى كه عقلاء خودشان هم نظر دارند اما شارع در اين موارد سكوت نكرده و احكامش را بيان كرده است. «بل قد بينت احكامها أيضاً أو ورد ما يحتمل صدوره عن الشارع فى مقام بيانها» يا يك چيزى كه احتمال دارد در مقام بيان آن مورد باشد از شارع صادر شده است.

اشكال دوم: - به نظر ما اين اشكال دوم، اشكال دقيقترى است - فرموده‌‌‌اند سكوت شارع دال بر امضاء سيره بنحو قضيه خارجيه است، يعني شارع با سكوتش سيره‌‌اى موجود در عالم خارج را امضاء می‌‌‌‌كند، يا اساساً بگوييم سكوت که مثل لفظ نيست، اگر شارع بخواهد امضاء لفظى كند، باامضاء لفظى می‌‌‌‌تواند تمام سيره اى عقلائيه تا روز قيامت را امضاء كند، اما اگر بگوييم شارع آن سيره اى موجود در زمان خودش را هم با سكوت امضاء كرده، اين بعنوان قضيه خارجيه است و بيش از اين از آن استفاده نمی‌‌‌‌شود.

بيان استاد نسبت به اشکال به سيره

بعنوان خلاصه متخذ از اين دو اشكال كه مرحوم صدر(رض) فرمودند اين بيان را عرض می‌‌‌‌كنيم؛ که بالاخره اگر از ما بپرسند آيا شارع اين كار را كرده يانه؟ می‌‌‌‌گوييم ثابت نيست. اينکه شارع بخواهد با اين راه - که امور عقلائيه را به خود عقلاء واگذار كند - تمام سيره‌‌هاى عقلائيه الى يوم القيامه را امضاء كند؛ می‌‌‌‌گوييم براى ما ثابت نيست كه امور عقلائيه را به خودشان وا گذار كرده باشد. با اين بيان ديگر شايد نيازى به اشكالات مرحوم صدر(ره) هم نباشد و همين مقدار كه براى ما ثابت نيست که شارع امور عقلاء را به خودشان واگذار كرده باشد براي اشکال کافي است.

فرض كنيد اگر در زمان شارع صد سيره عقلائيه بوده که هر صد تاي آنها را هم شارع قبول كرده است، اما اين دليل نمی‌‌‌‌شود كه منظور شارع اين باشد که الى يوم القيامه هر سيره عقلائيه كه منعقد شد معتبر باشد، مخصوصاً امروزه که عقلاء هر روز بر يك سيره حادثه‌‌‌‌‌اى اتفاق نظر پيدا می‌‌‌‌كنند؛ در باب اعراض، در باب نفوس، مثلاً سيره عقلائيه در زمان ما اين است كه ديگر قصاص نمی‌‌‌‌كند، بنا و ارتكاز عقلاء بماهم عقلا اين است كه می‌‌‌‌گويند اگر كسى كسى را كشت او را قصاص نكنند بلکه او را به حبس ابد محكوم كنند، ما نمی‌‌‌‌توانيم بگوييم شارع، عقلاء را بعنوان عقلاء به خودشان واگذار كرده است.پس اين بيان رافع و دافع اشكال نشد.

خلاصه و نتيجه بحث

پس بيان كرديم كه اگر ادعا شود سيره عقلاء بر لزوم رعايت اين حقوق مي باشد، اشكالش اين است كه‌‌‌ اين سيره، مستحدثه است. براى جواب از اين اشكال يك راه حل ذكر كرديم که مرحوم شهيد صدر(ره) دو اشكال بر آن وارد كردند، كه ما هم يك اشكالى را كه از نفس اين دو اشكال گرفته شده را ذكر كرديم. بنابراين اين راه حل نمی‌‌‌‌تواند مفيد باشد.

امام(رضوان الله عليه) يك نظرى دارند؛ چون عرض كردم امام(قده) از كسانى هستند كه سيره‌‌اى مستحدثه را حجت می‌‌‌‌دانند، منتها با يك بيان ديگر.براي مطالعه نظر ايشان، كتاب اجتهاد و تقليد امام(ره) چاپ جديد كه دفتر نشر امام(ره) چاپ كرده، صفحه 81 را ملاحظه بفرماييد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مالیت داشتن حق التالیف تبيين مسأله حق التالیف تحت عنوان ماليت اتلاف هر چیزی به حسب خودش استدلال به سيره عقلاء براى حكم حجیت سیره های مستحدثه نیازمندی سیره عقلا به امضاء تبيين مسأله امضای سیره های مستحدثه در کلام شهيد صدر اشکالات به امضای سیره های مستحدثه نظر استاد فاضل لنکرانی به سیره های مستحدثه

مكاسب محرمه/ حق التأليف