- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سه بيان براي دليل عقلى بر لزوم رعايت «حق التأليف» ذكر كرديم. نكته اي كه در رابطه با اين دليل عقلى وجود دارد اين است كه نهايت چيزى كه از اين دليل عقلى استفاده می‌‌‌‌شود يک حکم تکليفي است، يعني عدم رعايت «حق التأليف» يا ساير حقوق، يا عنوان ظلم را دارد و يا عنوان اخلال به نظام اجتماعى را دارد.

ما با عنايت به اين عناوين مي‌‌توانيم بگوييم كه رعايت «حق التأليف» لازم است. اما آيا از اين دليل عقلى، ميتوان يک حکم وضعي مثل «ضمان» را هم استفاده کرد؟ خير، عقل نمی‌‌‌‌گويد اگر كسى به حق ديگري تعدى كرد علاوه بر اينكه كار حرامى انجام داده است ضامن نيز هست، بلکه اين نتيجه‌‌‌‌‌اى است كه بر اين دليل عقلى مترتب می‌‌‌‌شود.

علاوه بر اينکه ما از اين دليل عقلى استفاده نمی‌‌‌‌كنيم كه اگر اين شخص از دنيا رفت اين حقش به ورثه او می‌‌‌‌رسد. ما اگر اثبات ‌‌كنيم اين مال است، آنگاه جزء ما ترك ميت محسوب می‌‌‌‌شود، اما اگر نتوانستيم اثبات كنيم كه اين ماليت دارد باز به ورثه ميت نمی‌‌‌‌رسد.

نتيجه بررسي ادله

بنابراين تا کنون ادله‌‌‌‌‌اى - حدود پنج دليل - را براي «حق التأليف» اقامه كرديم. در برخى از آنها مناقشه كرديم و برخى را پذيرفتيم. اجمالاً به اين نتيجه رسيديم که در اين كه نزد عقلاء در اين جا حقى وجود دارد ترديدى نيست. حالا اگر فقيهى بگويد اصلاً در اين كه كسى كه كتابى را می‌‌‌‌نويسد بعد از اينكه اين كتاب تمام می‌‌‌‌شود و چاپ می‌‌‌‌شود، چيزى بنام «حق التأليف» وجود دارد يا نه، ما ترديد داريم؛ ديگر هيچ راهى براي اثبات اين مسأله ندارد؛ نه سيره عقلائيه در موضوع، نه سيره عقلائيه در حكم و نه ادله ديگر، هيچيک به درد او نميخورد. افرادى مثل مرحوم امام(ره) اين نظريه را دارند.

ايشان در آخر كتاب تحرير الوسيلة در بحث مسائل مستحدثه، در يكى از آن مسائل فرموده‌‌اند – که مضمونش اين است - آنچه كه برخى امروزه به عنوان «حق تأليف» يا «حق الطبع» قايل هستند، ما اين را بعنوان حق شرعى قبول نداريم و كسى كه كتابى را خريد مالك آن می‌‌‌‌شود و مال اوست و «الناس مسلطون على اموالهم» در اين فرض هم جريان دارد، حتى می‌‌‌‌فرمايند صرف اين كه پشت كتاب نوشته شده «حق التأليف محفوظ است» هيچ اثرى ندارد.

اگر گفتيم اصلاً نمی‌‌‌‌دانيم اينجا حقى هست يا نه، مال هست يانه، ديگر هيچ راهى براى اعتبار اين عقود - كه امروزه از آن به مالكيت‌‌‌‌هاى فكرى تعبير ميکنند - وجود ندارد. اگر براي فقيهي محرز شد كه عقلاء اين را حق يا مال می‌‌‌‌دانند و اين شخص هم هيچ راهى بجز پذيرش لزوم رعايت حق التأليف ندارد، بلا فاصله حکم به لزوم رعايت حق ديگران و عدم تعدى به حق ديگران بدليل «لا يحل مال امر‌‌ء مسلم الا بطيب نفسه» و نيز «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» می‌‌‌‌آيد، چر اکه «اتلاف كل شى‌‌ء بحسبه» ؛ مثلاً در ظرف، اگر انسان بشكند اتلاف شده است، اگر يك سى دى كه قفل و رمز براي آن قرار می‌‌‌‌دهند، كسى اين قفل را شكست اين مصداق اتلاف است و آن كسى كه اتلاف كرده بايد تمام حقوق آن صاحب سى دى را بدهد چون متلف و ضامن است. بعد از اينكه قفل شكست ديگران ميتوانند كپى كنند، مگر اينكه مالكش بگويد هنوز نسبت به بقيه حق الاختصاصش باقى است.

بنابر اين، اگر كسى بگويد براى من محرز است که اين عند العقلاء حق و مال است، اينجا سيره عقلائيه در موضوع جريان پيدا ميکند و گفتيم اين سيره نيازى به حكم شارع ندارد و مسأله تمام می‌‌‌‌شود. ادله ديگر مثل اين دليل عقلى هم نهايتاً فقط حكم تكليفى می‌‌‌‌آورد، اما حكم وضعي مثل ضمان را ثابت نمی‌‌‌‌ کند.

دليل اهل سنت بر حق التأليف

اين نکته قابل ذکر است که اهل سنت، «حق التأليف» و اينها را از راه قاعده مصالح مرسله حل می‌‌‌‌كنند - مصالح مرسله باصطلاح آنها يعنى هر حكمى كه مطابق با هدف و غرض شارع از تشريع احکام است اما دليل خاص و معتبرى - اعم از آيه و روايت - براي آن نداريم - اينها از راه مصالح مرسله حق التأليف را می‌‌‌‌پذيرند، اما فقهاى اماميه كه اساساً اين مبنا را قبول ندارند، اعتبارى براي اين دليل قايل نيستند.

تنبيهات مسأله «حق التأليف»

از جهت صناعى، چهار چوب كلى اين بحث را گفتيم؛ يعنى ادلّه اي كه دلالت بر اعتبارحق التأليف می‌‌‌‌كند را بررسي کرديم و تمام جزئياتش را بيان كرديم. اين جا نكاتى باقى می‌‌‌‌ماند که بايد بعنوان فروع و تنبيهات اين بحث مورد بحث قرار گيرد.

تنبيه اول:
اگر فقيهى به حسب ضوابط و ادله قائل به حق التأليف شد، يعنى كسى كه زحمت كشيده كتابى را تدوين كرده حقى دارد، كسى كه اختراعى كرده حقي دارد، و ديگرى نمی‌‌‌‌تواند از اين تكثير كند. در اين بحثى نيست، كما اينکه ما قايل شديم . وليکن اگر فقيهى قائل به حق التأليف نشد و گفت اصلاً چيزى بنام حق التأليف نداريم، در اينجا دو بحث مطرح است؛

يك بحث
اينکه آيا با شرط و التزام می‌‌‌‌توان مسأله را حل كرد؟ بگوييم من اين كتاب را نوشته‌‌ام حقى ندارم، ولى كتاب را به تو می‌‌‌‌فروشم بشرط اينكه تكثير نكنى ،يا اگر خواستى آن را تكثير كنى اين مقدار پول به من بدهى. برخى از بزرگان كه مسأله حق التأليف را قبول نكرده اند گفته‌‌اند اگر طرفين شرط كنند؛ «المؤمنون عند شروطهم» جاري مي شود و بايد به شرطشان عمل كنند. اشكالى كه ما داريم اين است که مراد از «المؤمنون عند شروطهم»، «عند شروطهم الشرعية» است، و اگر شما شك داريد كه آيا بايع اصلاً چنين چيزى را حق دارد يا ندارد، درمشروعيت اين التزام شك داريد. از كلمات اينها استفاده می‌‌‌‌شود كه اگر بخواهد چنين شرطى هم بكند، با «الناس مسلّطون على اموالهم» منافات دارد.

كسى كه اين كتاب را خريده، اگر بخواهد بعداً صد نسخه از اين كتاب تكثير كند و به ديگران بدهد مال خود اوست و «الناس مسلطون على اموالهم» شامل آن مي شود. حالا اگر بايع يك شرطى كند، اين شرط، شرط خلاف كتاب و سنت می‌‌‌‌شود. پس به نظر ما كسانى كه چيزى بنام «حق التأليف» را قبول ندارند، نمی‌‌‌‌توانند بگويند اين حق ثابت نيست اما اگر طرفين شرط كردند مانعى ندارد، مثل اين است كه بگوييم «اين شى‌‌ء ملك من نيست و من حقى نسبت به اين مال ندارم اما اگر تو بخواهى اين كار را انجام دهي، با تو شرط می‌‌‌‌كنيم كه اين پول را به من بدهى»، اين شرط اعتبارى ندارد.

بحث دوم
اين است که از راه قانون و مقررات وارد شويم و بگوييم از جهت عقلائي ترديد داريم كه آيا اينجا حق وجود دارد يا نه، اما اگر قانون وضع کردند كه اگر كسى كتابي تأليف كرد، ديگرى حق ندارد بدون اجازه او تكثير كند، او هم اگر بخواهد اجازه دهد می‌‌‌‌تواند در مقابل پولى دريافت كند، اين قانون؛ اگر روحش به التزام طرفيني برگردد، همان اشكال قبلى می‌‌‌‌آيد - چون التزام طرفينى درجايى است كه حقى باشد -. قانون می‌‌‌‌تواند بگويد اگر كسى كتابى را بدون اجازه مالكش چاپ كرد، خلاف قانون است و اين مقدار بايد جريمه بدهد؛ اين عيب ندارد. مثل اينكه در قوانين راهنمائى و رانندگى ميگويند اگر ازاين جا عبوركردى بايد اين مقدار جريمه بدهى، اين مانعى ندارد. اما اين غير از مسأله «حق التأليف» است.

«حق التأليف» يك چيزى است، يا حق است و يا مال است که می‌‌‌‌خواهد مورد معامله واقع شود، بعداً هم مي خواهد به ارث برسد. اگر ما بحث «قانون» را مطرح کرديم؛ اولاً مسأله جريمه است و جريمه غير از مسأله ضمان عقلايى است. مثلاً قانون می‌‌‌‌گويد اگركسى كتاب ديگري را چاپ كرد بايد يك ميلون تومان به صاحبش بدهد، گرچه حق التأليف اين كتاب به حسب مبانى ديگران، ده ميليون تومان باشد. پس اين جريمه است و عنوان ضمان عقلائيه - كه دنبالش هستيم - بر آن منطبق نمي شود. ثانياً قانون می‌‌‌‌تواند بگويد حق التأليف را محدود کند مثلاً به ده سال يا بيست سال.

كما اينكه الان در بعضى از قوانينى كه در برخي كشورهاى دنيا موجود است، «حق التأليف» را محدود به زمان كرده اند. مثلاً كتاب مفاتيح الجنان که هر سال و هر زمان چاپ می‌‌‌‌شود، تا كى حق التأليف دارد؟ آيا الى يوم القيامه براى ورثه حق التأليف دارد؟ می‌‌‌‌گويند خير. لذا براي آن زمان قرار داده‌‌اند. اگر گفتيم اين شيء، مال است، مال از مالك به ورثه می‌‌‌‌رسد، و از ورثه به ورثه بعد می‌‌‌‌رسد، و ممكن است ده نسل همينطور به ديگران منتقل شود، آيا در حق التأليف هم می‌‌‌‌شود اين حرف را زد؟ از نظر قوانين روز دنيا گفته‌‌اند كه حق التأليف محدود است.

در ادله‌‌‌‌‌اى كه براي حق التأليف مطرح كرديم، اگر دليل اثبات آن را سيره عقلاء دانستيم که آنها اين را مال مي دانند، می‌‌‌‌گوييم زمانى براي آن وجود ندارد. اما اگر دليل بر اثبات «حق التأليف»، دليل عقلى باشد؛ كه عدم رعايتش موجب ظلم يا موجب اخلال به نظام اجتماعى است؛ نتيجه‌‌اى كه از دليل عقلى می‌‌‌‌گيريم اين است كه رعايت حق التأليف تا جايى كه ظلم نباشد لازم است. مثلاً اگر كسى كتابى نوشت، وتا ده سال يا بيست سال به او حق التأليف دادند، و بعد از آن اگر تكثير كنند و بفروشند ظلمى به او نمي شود يا بعد از اين مدت، ديگر موجب اخلال نظام اجتماعى نيست، در اينجا دايره «حق التأليف» محدود به اين می‌‌‌‌شود.

آيا از راه ولايت مطلقه فقيه ميتوانيم اين استفاده را كنيم يا نه؟ گفتيم قانون اگر می‌‌‌‌خواهد مسأله ضمان را بگويد چون ضمان در جايى است كه حق و مال باشد همانطورى كه التزام طرفينى، ماليت يك شى‌‌ء را درست نمی‌‌‌‌كند، قانون هم نمی‌‌‌‌تواند بگويد اين مال است، اما قانون می‌‌‌‌تواند جريمه قرار دهد. نكات ديگرى هم وجود دارد که عرض خواهيم کرد.

تذکار اخلاقي:

در زمان ما وضع اعتقادى طلبه‌‌‌‌ها بسيار ضعيف است. اگر از ما بپرسند دليل بر نبوت چيست؟ درست نمی‌‌‌‌توانيم جواب دهيم. دليل بر امامت چيست؟ درست نمی‌‌‌‌توانيم جواب دهيم. دليل بر معاد چيست؟ درست نمی‌‌‌‌توانيم جواب دهيم. همچنين نسبت به فروع اعتقادى واقعاً بسيار مشكل داريم. مخصوصاً با اين همه هجمه‌‌هايى که امروزه از طرف مسيحيت نسبت به دين ما وجود دارد. علماى ما در زمان قديم واقعاً جامع بودند؛ در باب اعتقادات، حتي متونى را از حفظ داشتند، نسبت به ادله اعتقادى اعم از آيات روايات، مسلط بودند.

اما در زمان ما بسيار كمرنگ شده و اين كمرنگى اثرات بدى گذاشته است. بايد توجه داشته باشيم که اگر الان مسايل اعتقادى خودمان را محكم نكنيم هيچ تضمينى ندارد كه در آخر عمرمان نلغزيم. واقعاً اين را بايد جدى بگيريم و مباحثه كنيم. اين شرح خواجه طوسى بر تجريد الاعتقاد قبلاً مرسوم بود، زمانى هم كه ما طلبه شديم مرسوم بود، اما متأسفانه دراثر مرور زمان كنار رفته است. كتاب‌‌هاى ديگرى بعنوان اعتقادات جايگزين کرده اند اما فايده‌‌‌‌‌اى ندارد و اثر آن کتب را ندارد. بنيان مسائل اعتقادى درآن كتاب هاست .اگر اعتقاداتمان ضعيف باشد عباداتمان ضعيف است.

يك زماني فكر می‌‌‌‌كردم كه اگر کسي نسبت به عبادات مثل نماز اهميت نمی‌‌‌‌دهد، اين مسأله هيچ دليلى به جزء ضعف اعتقادى ندارد .امکان ندارد كسى از جهت اعتقادات بسيار محكم باشد، مع ذلك نسبت به نماز بي اهميت باشد. امکان ندارد كسى كه داراي اعتقادات قوى است موفق به نوافل نشود - البته نوافل را بمعناى همه مستحبات نمی‌‌‌‌خواهيم، بلکه در حد همين نوافق يوميه و الّا مستحبات زيادى داريم -. اگر كسى اصلاً مقيد به امور نباشد، اين ريشه در ضعف اعتقادى او دارد. و همچنين مسائل اخلاقى كه در انسان پديد می‌‌‌‌آيد هيچ ريشه‌‌‌‌‌اى به جز مسايل اعتقادى ندارد. اگر كسى واقعاً معاد را باور داشته باشد هر آن خودش را به مرگ نزديك می‌‌‌‌بيند.

ولي نسيان مرگ، نسيان كفر، نسيان سؤال و جواب، اينها سبب می‌‌‌‌شود كه انسان لا ابالى شود؛ هر حرفى را بزند، هر عملى را انجام دهد و از هر مالى استفاده كند. يكى از بزرگان حوزه، قضيه اي را براى بنده نقل می‌‌‌‌فرمود؛ که در زمان گذشته از طرف مجتهدى كه مسلم الاجتهاد بود می‌‌‌‌آمدند كنار حجره‌‌هاى فيضيه براى طلبه‌‌ها زغال می‌‌‌‌گذاشتند - زغال آن زمان مثل بخارى گازى اين زمان بود، يعنى اين قدر حياتى بود - ايشان می‌‌‌‌گفت گاهى اوقات چند روز می‌‌‌‌گذشت می‌‌‌‌ديديم هيچيک از طلبه ها از اينها استفاده نكرده اند، با اينكه نياز داشتند و هوا سرد بود، مريض می‌‌‌‌شدند.

وقتى دنبال ريشه قضيه می‌‌‌‌گشتيم، می‌‌‌‌گفتند ما می‌‌‌‌دانيم اين شخص مجتهد است اما در اعلميت اين آقا ترديد داريم و چون اعلم نيست نمی‌‌‌‌دانيم در آن پولى كه بعنوان وجوهات بدستش می‌‌‌‌رسد می‌‌‌‌تواند تصرف كند يا نمی‌‌‌‌تواند تصرف كند. حوزه سابق ما اينطور بوده اما امروز!!! نميگويم امروز اصلاً نيست، امروز هم برخى از طلبه‌‌ها مقيدند.

برخي نزد خود من مي آيند و حساب و كتاب زندگى شان را می‌‌‌‌كنند و خمس آن را می‌‌‌‌پردازند و حتى اگر بخواهم سهم امامش را به او برگردانم قبول نمی‌‌‌‌كند. بحمد الله اين چهره‌‌ها را نيز داريم ولى امروز اين چهره‌‌‌‌ها مقدارى كم است. چهره غالب حوزه بايد اينگونه باشد. متأسفانه امروز هركس اعلام كند می‌‌‌‌خواهد شهريه بدهد - هر كسى که باشد - بلا فاصله صف طويلى درست مي شود براى اينكه اسم بنويسند. البته درست است که گرفتاريها زياد است و نمی‌‌‌‌خواهم آن را منكر شوم - چون شايد به جرأت بتوانم بگويم بيشترين كسى كه بر مشكلات طلبه‌‌ها اطلاع دارد، بنده هستم چون با طلاب و فضلاء سر و کار دارم - ولى نه تا اين حد که انسان مشتبهات كه هيچ، بلکه آنچه مسلماً جايز نيست را هم بگيرد و تصرف كند.

واقعاً به خودمان بپردازيم و نگذاريم زمان بگذرد و طلبگى و جوانى ما تمام شود و بعد هم ديگر كارى از دست ما ساخته نباشد. الان وقت خود سازي است. بالاخره مشكلات هست اما مشكلات اجازه نمی‌‌‌‌دهد كه انسان هر مشتبه و محرمى را استفاده كند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

دلیل عقلی بر لزوم رعایت حق التالیف حق التالیف نتیجه بررسی ادله حق التالیف عدم دلالت دلیل عقل بر ضمان در حق التالیف دليل اهل سنت بر حق التأليف تعریف مصالح مرسله تنبيهات مسأله حق التأليف حل مسئله حق التالیف از راه شرط و التزام حل مسئله حق التالیف از راه قانون و مقررات تذکر اخلاقي به طلاب

مكاسب محرمه/ حق التأليف

مكاسب محرمه/ حق التأليف

استفاده حکم وضعي از دليل عقلي

نتيجه بررسي ادله

دليل اهل سنت بر حق التأليف

تنبيهات مسأله «حق التأليف»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .