- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرق مابين بايع مسلمان و بايع ذمي در بيع خمر
عرض كرديم كه در باب خمر و خنزير رواياتى وجود دارد كه از اين روايات استفاده می‌‌شود كه بين موردى كه بايع مسلمان باشد و موردى كه بايع ذمى باشد فرقى وجود دارد. يعنى ظاهر اين روايات اين است شود كه اگر دو مسلمان، خمر را با يكديگر معامله كردند، اينجا حرمت تكليفيه و حرمت وضعيه وجود دارد.اما اگر ذميين با هم خمر معامله كردند، اينجا حرمت وضعيه ندارد و معامله صحيح است و شاهدش ‌‌هم اين است كه مي‌توان از همين پول خمور آنها بعنوان جزيه يا به عناوين ديگر اخذ كرد. مقابل اين روايات، آن ادله كه يك اطلاق خيلى محكمى داشت وجود دارد.

روى اين نكته يك مقدار تأمل بفرماييد كه درست است در باب معاملات مسأله يك مسأله اعتبارى است، شارع در يكجا بطلان و در جاى‌‌ ديگر صحت را اعتبار می‌‌كند و هكذا، اما اين نحو تعابير كه بصورت يك قضيه حقيقيه شارع می‌‌ فرمايد «من اكل السحت ثمن الخمر» ما چطور می‌‌ توانيم اين روايات اين ‌‌چنينى را با آن روايات كه خوانديم تقييد بزنيم؟ لازمه تقييد اين است كه اگر مسلمان خمر فروخت، اين ثمن از مصاديق سحت می‌‌شود، اما اگر ذمى به ذمى فروخت، اين عنوان سحت را ندارد.

آيا شارع مي‌تواند در عنوان تصرف کند؟
آيا ما در فقه می‌‌توانيم به اين معنا ملتزم شويم و بگوييم شارع می‌‌گويد اگر مسلمان فروخت اين عنوان‌‌ سحت را دارد؟ مخصوصاً در اين روايتى كه دارد «من اكل السحت، ثمن الخمر و اجور الفواجر كه اجور الفواجر هم عنوان سحت را دارد، حالا آن فاجر می‌‌خواهد مسلمان باشد و مى ‌‌خواهد غير مسلمان باشد. اساساً آيا قبل ازاين طرح ادله اثباتى، در مقام ثبوت براى شارع يك چنين چيزى امكان دارد كه شارع بفرمايد اگر بايع خمر مسلمان باشد، ثمن آن سحت است اما اگر بايعش كافر ذمى يا اصلاً كافر غير ذمى يا مشرك باشد اين «ليس بسحت»، اين ثبوتاً درست نيست. اگر يك مالى در واقع عنوان سحت را دارد اين فرقى نمی‌‌كند كه بايع آن مسلمان باشد يا غير مسلمان باشد، مثل اين‌‌كه بگوييم شارع در باب نجاسات مي‌گويد: الدم نجس يا همين عنوان رجسى كه در مورد خود خمر و ازلام و انصاب هست بگوييم اگر مسلمان ‌‌مى‌‌خواهد در خمر تصرف كند، رجس است اما اگر غير مسلمان می‌‌خواهد در آن تصرف كند ليس برجس اين نمی‌‌ شود.

عدم دخالت مسلمان بودن در ملاک احکام
ما در بحث ادله اشتراك در تكاليف ـ كه در جلسات گذشته عرض كردم يكى از قواعد مهمى كه ما در فقه داريم اين است كه «الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول»ـ يكى از مطالبى كه بيان می‌‌شود همين ‌‌است، وقتى ما می‌‌گوييم احكام تابع ملاكات است نمی‌‌ توانيم بگوييم اين ملاك در مورد مسلمان هست و در غير مسلمان نيست. اگر شارع خمر، قمار، انصاب و ازلام را به ملاك رجسيت تحريم كرده است اين ملاك، ملاك دائمى و كلى است،و فرقي ميان مسلمان و غير مسلمان نيست.

در حكم تكليفى مسأله خيلى روشن است و لذا وقتى می‌‌گوييم خمر رجس است، خوردنش، هم براى مسلمان و هم براى كافر رجس است و هم براى مسلمان حرام است و هم براى كافر.پس مسلمان بودن در ملاكات اين احكام ‌‌دخالتى ندارد بلى يك مواردى ممكن است پيدا شود كه مسلمان بودن در ملاك دخالت داشته باشد، مثلاً بگوييم صحت ذبح مشروط به مسلمان بودن ذابح است، اما با قطع نظر از اين موارد نادريكه دليل خاص دارد، همه آنها اشتراك دارد. بنابراين خود همين تعبير، تعبيرى است كه كاشف از ملاك است، سحت بمعناى‌‌حرام است منتها حرامى كه اشعار به ملاك هم دارد، اين هم در ثمن خمرى است كه مسلمان بفروشد و هم در ثمن خمرى است كه كافر بفروشد.

نتيجه راه اول
پس ما از آن دو راهى كه بيان كرديم؛ كه راه اول اين بود با اين روايات اين اطلاقات را تقييد بزنيم و بگوييم ثمن الخمر سحت الا آنجايى كه بايع و مشترى‌‌ هردو ذميين هستند. كه گفتيم براى اين تقييد وجهي نيست.

راه دوم
باقى می‌‌ماند راه دوم؛ بگوييم بلى حتى ذميين هم كه خمر را خريد و فروش می‌‌كنند باز هم سحت است از آن ذمى كه ثمن الخمر را می‌‌گيرد و استفاده می‌‌كند من اكل السحت است، اما شارع اين مورد را تسهيلاً و تخفيفاً للمسلمين اجازه داده است و اين از نظر اعتبارى امكان دارد، كه اين ثمن تا ماداميكه در دست كافر است چون‌‌ ثمن الخمر است سحت، اما حالايى كه در يد مسلمان قرار گرفت ديگر ثمن الخمر نيست، آن از سحتيت خارجش كند، اين مانعى ندارد.

روايتي در تأييد راه دوم
يك روايتى هم داريم كه اين روايت در كتاب الجهاد، در باب 70 از ابواب جهاد العدو، حديث اول، صحيحه محمد بن مسلم‌‌ است. قال سألت ابا عبداللَّه(ع) عن صدقات اهل الذمه - محمد بن مسلم از امام صادق(ع) از صدقات اهل ذمه، يعنى آنچه كه اهل ذمه بعنوان صدقه می‌‌دهندبه فقراء - و ما يؤخذ من جزيتهم - آنچه كه بعنوان جزيه از اينها اخذ می‌‌شود - من ثمن خمورهم و خنازيرهم- بعنوان ثمن الخمر – قال، امام(ع) فرمود: عليهم ‌‌الجزيه في اموالهم - آنها بايد جزيه بدهند در اموالشان - تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر فكل ما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم - هر ثمني كه خود اهل ذمه در مقابل خمر وخنزير می‌‌گيرند فوزر ذلك عليهم «وزر» همان حرمت و گناه است، گناهش بر عهده خودشان است، و همين حرمت تكليفيه و وضعيه كه ما در بين‌‌خودمان داريم، از اين روايت هم استفاده مى ‌‌شود كه همين حرمت در اينجا هم هست.

كسى كه خمر را می‌‌فروشد هم حرام تكليفى را مرتكب شده است و هم حرام‌‌ وضعى را مرتكب شده است. بعد می‌‌فرمايد: و ثمنه للمسلمين حلال - اما اين ثمنى كه به مسلمانها می‌‌دهند، اين ثمن براى مسلمانها حلال است يأخذونه ‌‌في جزيتهم بعنوان جزيه بگيرند. در اين روايت كاملاً روشن است كه بالاخره ممكن است براى آنها سحت باشد اما وقتى به مسلمانها دادند، براى مسلمانها سحت نباشد و براى ‌‌مسلمانها حلال باشد. ديروز عرض كرديم ما در فقه مواردى را داريم گاهى اوقات براى يك كسى دفع ‌‌يك مال واجب است بر ديگرى اخذ همان مال حرام است؛ من اگر يقين دارم كه اين پول را به زيد بدهكار هستم بر من واجب است كه اين را به اوبدهم، و ‌‌اگر او يقين دارد كه قبلاً دينش را پس گرفته، باز گرفتن مجدد حرام می‌‌شود.

احتمال سوم
در اينجا يك احتمال ديگرى وجود دارد كه فقط اشاره می‌‌كنم و خودتان دنبال كنيد، و آن اينكه بگوييم كه از آن پنج روايت فقط حكم وضعى را استفاده ‌‌كنيم، اين «وزر ذلك عليهم» فقط حكم تكليفى باشد. بگوييم اگر ذميين خريد و فروش خمر می‌‌كنند حرام تكليفى كرده‌‌اند، اما حرام وضعى نكرده‌‌اند. اين يك‌‌احتمالى هست به نظر ما درست نيست و خودتان دنبال بفرماييد.

بيع مسكر مايع و مسكر جامع
آخرين مطلب اين است كه مرحوم شيخ در اينجا فرمودند «كل مسكر مايع» قيد مايع را آورده ‌‌اند می‌‌فرمايند يكى از چيزى‌‌هاى كه تكسب به آن حرام است هر مسكر مايعى است. آيا می‌‌خواهند بفرمايند مسكر جامد، مثل ترياك، حشيش و اينطور امور افيونى، آيا تكسب به او حلال است؟ همانطورى كه محشين مكاسب اينجا عنوان كرده‌‌اند؛ چون ما در النوع الاول من المكاسب المحر مة می‌‌گوييم، مايحرم لاجل نجاسته و در ميان مسكرات، تنها مسكرى كه نجس است مسكر مايع است و مسكر جامد ليس بنجس، لذا چون عنوان نجاست را ندارد مرحوم شيخ ‌‌اين را آورده است و الا اگر بحثمان در نجاسات نبود، می‌‌گفتيم تكسب به هر مسكرى حرام است. پس وجه اين كه شيخ اين قيد را در اينجا آورده است روشن‌‌شد.

بيع مسكر جامد
اما حالا می‌‌خواهيم بحثش را مطرح كنيم آيا با قطع نظر از نجاست؛ آيا از ادله می‌‌توانيم استفاده كنيم كه همانطورى كه تكسب به خمر بعنوان انه ‌‌مسكر حرام است، تكسب به مسكر جامد آن هم بعنوان انه مسكر حرام است؟ باز دقت داشته باشيد ما قبلاً گفتيم از ادله خمر استفاده می‌‌كنيم كه إذا بيع الخمر بقصد الاسكار فهو حرام ، اما اگر كسى خمر را بفروشد بقصد اين كه مشترى می‌‌خواهد سركه يا دارو درست كند و يا خمر را بفروشد براى اين كه مشترى‌‌ در رنگ استفاده می‌‌كند اين مانعى ندارد و اين را اثبات كرديم. حالا می‌‌خواهييم ببينيم آيا در مسكر جامد هم دليلى داريم كه اگر يك مسكر جامدى را بقصد الاسكار بفروشد، ترياك را بفروشد براى اين كه ديگرى اسكار براى او حاصل شود، اين درست است يا درست نيست؟

تفاوت ميان اسكار و ضرر
اينجا بحث را دقت كنيد كه خلط نشود بين «مسأله اسكار» و يك عنوان ديگرى كه در زمان ما شايع است‌‌ بعنوان «ضرر»، اين معنا را كه ما بگوييم اين گونه موادمخدر اينها براى بدن ضرر دارند، خوب اطبا هم كه اين را گفته‌‌اند. در دو سه‌‌ سال گذشته يك دفترچه‌‌اى را براي ما آوردند كه حدود دو هزار طبيب متخصص نوشته بودند كه اين مواد مخدر ضرر دارد از سيگار و قليان و ترياك و...همه‌‌اينها ضرر دارد. آيا به ملاك ضرر فقيه می‌‌تواند فتوا بدهد بر اينكه اينها حرام است؟ اين يك بحثى بوده است اين يك بحث جدايي است و ما فعلاً كارى به اين بحث ‌‌نداريم كه آيا در اين مواد به ملاك ضرر فقيه می‌‌تواند فتوا بدهد به اين كه حرام است يانه؟ كه علت آن نظر ما نه، چرا يك بحث مفصلى دارد كه بايد در جاى خودش مطرح‌‌ كنيم ـ اما بحثى را كه درصدد طرح آن هستيم اين است كه مواد مخدرى كه تخدير كننده است و اسكاردارد، حال همانطورى كه خمررا بقصد اسكار بفروشد اگر يك مسكر ـ جامد نه مايع ـ به قصد اسكار فروخته شود آيا اين بيع صحيح و حلال است يا نه؟

وجوه حرمت بيع مسكر جامد
مجموعاً سه چهار وجه در اينجا براى حرمت و بطلانش ذكر شده است.

دليل اول
وجه اول، مراجعه به لغت است. وقتى ما به لغت مراجعه می‌‌كنيم در مصباح المنير آمده است: «الخمر اسم لكل مسكر» خمر اسم براى هر مسكرى است. خامر العقل هرمسكرى كه عقل را تخدير كند، يعنى بپوشاند. اين شامل جوامد هم می‌‌شود. وقتى می‌‌گويم الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل ، اين جامد هم خامر العقل است، يا راغب در مفردات می‌‌گويد«والخمر سميت لكونها خامرة للعقل و هو عندبعض الناس اسم لكل مسكر» بعضى‌‌ها گفته‌‌اند اين اسم براى هر مسكرى است. يا كتب لغت ديگر اين عنوان را دارد. ما وقتى به لغت مراجعه می‌‌كنيم لغوى ميگويد خمر اسم لكل مسكر ، آيا اين دليل در اينجا می‌‌تواند براى ما قابل قبول باشد؟

نقد دليل اول
اينجا اشكالاتى وارد است؛ اولين اشكال اين است كه قول لغوى براى ما حجت نيست، اگرهمه لغويين هم بگويند خمر اسم لكل مسكر، بر فرضى هم كه تصريح كنند كه حتى شامل جوامد هم‌‌مى‌‌شود قول لغوى كه براى ما حجيت ندارد. حالا سلمنا كه بگوييم قول لغوى حجيت دارد ما اينجا يك يقينى داريم و آن اين است كه در بين مردم كه مخاطب به اين خطابات شرعيه هستند هيچكس به مثل ترياك و حشيش، خمر نمي گويد، عرف بر جوامد، اطلاق خمر نمى ‌‌كنند.

حالا بر فرض در لغت «اسم لكل مسكر» هم باشد ولي ما علم داريم كه درعرف بر جوامد اطلاق خمر نمی‌‌شود و اين خطابات شرعيه ملقاى به عرف است. ثالثاً ما وقتى به بعضى ازكتب لغت هم مراجعه می‌‌كنيم از خود كتب لغت استفاده می‌‌شود آنهايى كه گفته‌‌اند «اسم لكل مسكر» باز مي خواهنددر دايره مايعات‌‌ بگويند. در ذهن بعضى‌‌ها اين بوده كه فقط «ما يتخذ من العنب» خمر است، اما «ما يتخذ من التمر» و «ما يتخذ من الذبيب» ديگر خمر نيست، لغوى‌‌ها می‌‌گويند نه، الخمر «اسم لكل مسكر» يعنى «لكل مسكر مايع». وقتى به تاج العروس مراجعه كنيد آنجا می‌‌گويد «المسكر من عصير كل شى‌‌ء و اما المسكر الجامد فخارج عن محل النزاع و محل الخلاف»، پس اين دليل اول مردود است. دليل دوم دليل دوم يك روايت صحيحه‌‌اى است از عمار بن مروان از امام باقر(ع) كه اين را جلسه بعد عرض‌‌ می‌‌كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بيع خمر فرق بين بايع مسلمان و بايع ذمي در بيع خمر تصرف شارع در عنوان عدم دخالت مسلمان بودن در ملاک احکام جمع بین روایات حرمت ثمن خمر با روایات موهم حلیت ثمن خمر برای غیر مسلمان حرمت فروش خمر توسط غیر مسلمان بيع مسكر مايع و مسكر جامع بيع مسكر جامد تفاوت ميان اسكار و ضرر وجوه حرمت بيع مسكر جامد معنای لغوی خمر عدم حجیت قول لغوی

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

مكاسب محرمه/اعيان نجسه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .