- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه در کلمات علماء، براى حيازت هم به روايت «من حاز ملك» استدلال شده و هم به رواياتى كه در باب سبق وارد شده است، يعنى «من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو له». و عرض كرديم كه مرحوم آقاى خوئى(قده) در كتاب مصباح الفقاهة، جلد اول، هم به روايت «من حاز ملك» اشكال كرده اند و هم به روايات سبق اشكال كرده‌‌‌‌اند، كه اگر ما مجموعه اشكالات ايشان را بپذيريم نتيجه اين مي‌‌شود كه از نظر ايشان، دليل شرعى براى حيازت نداريم.

و ديگر ايشان متعرض اين كه آيا حيازت يك دليل عقلائى و سيره عقلائيه دارد يا نه، نشده‌‌‌‌اند و چه بسا بتوان گفت روى بيان ايشان اصلاً ما براى حيازت دليلى نداريم.

منتها ما عرض كرديم كه اصلاً قبل از اين كه سراغ شرع برويم خود عقلاء يك سيره قطعيه مسلمه دارند بر اينكه حيازت را يكى از اسباب ملکيت يا حق - كه راجع به اين هم بحث می‌‌‌‌كنيم - ميدانند و اين سيره عقلائيه در زمان معصوم(ع) هم بوده و مورد تأييد شارع هم قرار گرفته است و اگر در شرع هم دليلى نداشته باشيم ميتوانيم به همين سيره استدلال كنيم. اما اشكالاتى كه ايشان كردند که فرمودند تعبير «من حاز ملك» در هيچ يك از كتب روائى عامه و خاصه وجود ندارد، و ظاهر هم اين است كه حق با ايشان است.

اما نظير اين را داريم كه اين روايت را از «المدونة الكبرى» که يكى از مصادر مهم اهل سنت هست كه در جلد 12، صفحه 149 (البته در سندش شايد اشكالاتى باشد كه فعلا كارى به خصوصيات سند نداريم و بايد بررسى كرد) «عن ابن وهب عن عبدالجبار بن عمر عن ربيعة ابى عبدالرحمن عن سعيد المصيب يرفع الحديث الى رسول الله(ص)» كه سعيد بن مصيب واسطه بين خودش و پيامبر را نقل نمی‌‌كند و حديث را بصورت مرفوع از رسول خدا(ص) نقل می‌‌‌‌كند، كه پيامبر(ص) فرمودند «من حاز شيئاً عشر سنين فهو له»، اگر تعبير روايت همين باشد معنايش اين است كه اگر كسى براى مدت ده سال چيزى را حيازت كرد آن شيء براى اوست.

باز در ذيلش دارد «قال عبدالجبار عن ربيعه انه قال اذا كان الرجل حاضراً و ماله فى يد غيره فمضت له عشر سنين و هو على ذلك كان المال للذى هو فى يده بحيازته اياه عشر سنين إلا أن يأتيه آخر ببينة الى انه اكراه و اسكنه او اعاره عارية» كه در اين ذيل دارد كه اگر يك مردى زنده است ومالش مدت ده سال در اختيار ديگرى باشد اما صاحب مال هم در اين ده سال اصلاً سراغي از اين مال نگيرد اين مال در اختيار آن كسى است كه دست اوست. غرض ما از نقل اين روايت اين بود كه ولو تعبير «من حاز ملك» را نداريم اما شبيه آن در كتب اهل سنت آمده است.

اشکالات محقق خويي(قده) بر روايات سبق

اشكالى كه محقق خوئى(ره) بر اخبار سبق دارند مجموعاً سه اشكال است؛

اشكال اول: اين است كه «روايات سبق»، ضعيف السند است و منجبر به عمل اصحاب هم نيست.

جواب از اشکال اول: اين اشكال وارد نيست؛ چرا كه در بين روايات سبق، دو روايت صحيحه بود - که در جلسه گذشته خوانديم - يكى از آن دو روايت، روايت ابن ابى عمير بود و ديگري روايت محمد بن اسماعيل بن بضيع بود. مگر اينكه ايشان هم بفرمايند چون دارد عن بعض اصحابنا اين بعض اصحابنا مشكل سندى ايجاد می‌‌‌‌كند اما ما عرض كرديم آن هم مشكل سندى ايجاد نمی‌‌كند بين عن بعض اصحابنا با عن رجل فرق وجود دارد.

اشكال دوم: فرموده‌‌‌‌اند مانحن فيه از روايات سبق خارج است. مانحن فيه چيست؟ اين است که شخصي گوسفندى دارد، اين گوسفند زمانى كه زنده است هم مال است و هم ملك اين شخص است، بعد اين گوسفند مرد «صار ميتة»، مي گوييم بيع اين ميتة باطل است. مدعا اين است كه آيا اين شخص براين گوسفند حق الاختصاصى دارد يا ندارد؟ ايشان می‌‌‌‌فرمايند اين مدعا با اين دايره كه در باب اخبار سبق است ارتباطى ندارد. زيرا اخبار سبق مربوط به مشتركات است، در فقه در کتاب احياء موات عنوانى وجود دارد بنام «مشتركات اوقاف عامه»؛ که مساجد، مدارس، راه‌‌ها جزء مشتركات هستند. در مشتركات اين روايات سبق جريان دارد، مثل اينکه كسى بيايد در مسجد زودتر از ديگرى بنشيند، اين حق براى او ثابت است و ديگري نمي‌‌تواند او را بزور از آنجا بردارد.

حتى در مورد بچه‌‌‌‌ها هم اين مسأله صادق است، يعنى اگر يك بچه‌‌‌‌اى زودتر آمد نشست براى نماز، يك شخص بالغ نمی‌‌تواند او را بيرون كند. پس مورد اخبار سبق موارد مشتركه است كه در اين موارد مشتركه قدر جامعش اين است كه «لكل احد من المسلمين حق الانتفاع» هر يك از مسلمانها حق انتفاع از مسجد را دارند و هر كس زودتر آمد حق پيدا مي‌‌کند. البته باز قيودى دارد، مثل اينکه انتفاع درهمان جهتى باشد كه اين مکان براى آن جهت قرار داده شده است، اگر كسى در مسجد خوابيد، می‌‌‌‌توانند او را بيرون کنند. بنابراين ايشان فرموده‌‌‌‌اند كه مورد اين اخبار سبق، اين موارد عامه است.

جواب از اشکال دوم: به نظرما بر اين اشكال دوم ايشان هم ميتوان مناقشه كرد و آن اينكه چه وجهى دارد كه اين روايات سبق را اختصاص به مورد مشترك بدهيم؟ بله، در موارد مشترك، فقهاء به اين اخبار سبق تمسك كرده‌‌‌‌اند، حتى وقتى ما اخبار سبق را خوانديم بعضى ازرواياتش مربوط به مسجد است، ولى خود شما به ما آموختيد كه «مورد مخصص نيست»، اينکه «من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو له» يك ضابطه كلى است، و نسبت به اين كسى كه گوسفند دارد و گوسفندش زنده است «سبق الى هذا الشى‌‌ء» صدق ميکند. لذا به نظر ما ولو درروايات در همين موارد مشتركه آمده و تعدادي از رواياتش را كه خوانديم در مورد مساجد بود، يا آن روايت «سوق المسلمين كمسجدهم» اينها ازموارد مشتركه هست، اما اين ضابطه، يك ضابطه كلى است که شامل مانحن فيه می‌‌‌‌شود.

اشكال سوم : فرموده اند كه «لو عممناه الى موارد الحيازة يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز فى المحاز و لا يدل على بقاء العلقه بين المالك و ملكه بعد زوال المكية» ؛ اگر ما روايات سبق را تعميم دهيم و بگوييم شامل حيازت هم می‌‌‌‌شود، حيازت در جاييست كه محيز بخواهد نسبت به محاز يك حقى پيدا كند، اما اين غير مدعاى ماست. مدعاى ما اين است كه بگوييم اين گوسفندي كه ملک اين شخص بوده و حالا مرده، بعد از مردن يك حق الاختصاصى در اينجا ثابت است، اين حق الاختصاص، حق جديد نيست بلکه قبلاً هم بوده. در باب حيازت، به حيازت، حق جديد حاصل می‌‌‌‌شود.

جواب از اشکال سوم: اين اشكال سوم هم به نظر ما قابل جواب است، جوابش اين است که درست است که غالباً به سبب حيازت حق جديد حاصل می‌‌‌‌شود، اما اگر حيازت از اول به سبب اين بوده كه اين مالك اين مال بوده - و اين نكته را هم عرض كنم كه در ذهنم می‌‌‌‌آيد كه در كتب فقهى يكى از اسباب حيازت را خود ملكيت قرار می‌‌‌‌دهند، يعنى ملكيت يكى از اسباب حيازت است كه اين مطلب هم مؤيد آن مطلب قبلى ما می‌‌‌‌شود - پس می‌‌‌‌گوييم اخبار من سبق شامل مانحن فيه می‌‌‌‌شود.

نسبت به اين اشكال سوم می‌‌‌‌گوييم وقتى خود ملكيت يكي از اسباب حيازت است، در مانحن فيه خود به خود حاصل است ؛ شخصي گوسفندى را مالک بوده، حالا اين گوسفند ميتة شده و قابل خريد و فروش نيست، حالا كه قابل خريد و فروش نيست ديگر نيازى به يك حيازت جديد ندارد بلکه حيازت خود به خود حاصل بوده، لذا آن حق اختصاصى كه در اثرحيازت هست در اينجا باقى می‌‌‌‌ماند. پس اين اشكال سوم هم وارد نيست.

نتيجه بررسي فرمايش محقق خويي(قده): ملاحظه فرموديد که به نظر ما هيچيك از اشكالات ثلاثه اي كه مرحوم آقاى خوئى(قده) بر اين اخبارسبق ايراد كرده‌‌‌‌اند وارد نيست. بزرگانى از محشين مكاسب، مثل محقق ايروانى(ره) به همين اخبار سبق براي حق الاختصاص تمسك می‌‌‌‌كنند و حق با ايشان است. مرحوم آقاى خوئى (قده) بعد از بيان اين اشكالات، می‌‌‌‌فرمايد «فظهر مما ذكرناه» كه آنچه را كه محقق ايروانى(ره) فرموده باطل است. به نظر ما فرمايش مرحوم ايروانى فرمايش درستى است ؛ چرا که ما دراخبار سبق از جهت سند مشكلى نداريم، شامل مانحن فيه هم می‌‌‌‌شود چون در مانحن فيه حيازت خود به خود حاصل است وقتى كه حاصل است اين اخبار من سبق می‌‌‌‌گويد براى حايز - آن كسى كه احتياز كرده - يك حق الاختصاصى ثابت است.

پس تا اينجا به اين نتيجه رسيديم که اولاً «حيازت» سيره عقلائيه دارد. ثانياً اگر روايت «من حاز ملك» را هم كسى نپذيرد، اين اخبار سبق دلالت بسيار خوبى بر مانحن فيه دارد. حال بايد ببينيم آيا غير از اينها دليل ديگرى هم براى حيازت داريم يا نداريم ؟

ادله ديگر براي حيازت:
روايتي در ابواب لقطه، جلد 25 وسائل، صفحه 458، باب 13 از ابواب لقطه، حديث دوم، صحيحه عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله(ع) است : «من اصاب مالاً او بعيراً فى فلاة من الارض - اگر كسى مالى يا بعيرى را در بيابانى پيدا كرد - قد كلت - خسته شده - و قامت - ايستاده - و سيبها صاحبها - يعنى صاحبش رهايش كرده است - مما لم يتبعه - صاحبش ديگر دنبالش هم نيامده است - فأخذها غيره – شخص ديگري غير صاحبش اين را گرفته - فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها – به آن خوراك داد و او را زنده كرد - من الكلال و من الموت - از خستگى و مرگ نجاتش داد می‌‌‌‌فرمايد - فهى له و لا سبيل له عليها و انما هى مثل الشى‌‌ء المباح» اين بعير مال اين شخص است و لا سبيل له عليها يعنى ضمان و خسارتى بر عهده اين شخص نيست، و انما هى مثل الشى‌‌ء المباح -.

البته اينجا يك بحثى است كه بعداً مطرح می‌‌‌‌كنيم كه آيا در حيازت احياء لازم است يا به مجرد الاخذ انسان حق پيدا ميكند؟ روايات ديگري در باب ميراث الازواج وسائل الشيعه است، حديث سوم از باب هشتم، موثقه يونس بن يعقوب، عن أبى عبدالله(ع) فى باب اختلاف الزوجين فى متاع البيت ؛ اگر در وسائلى كه در خانه وجوددارد بين زوج و زوجه اختلاف بود، زوج ادعا می‌‌‌‌كند كه اين مال من است و زوجه ادعا می‌‌‌‌كند كه مال من است، اينجا يك قانون كلى را در روايت ذكر كرده است ؛ امام(ع) فرموده است كه «من استولى على شى‌‌ء فهو له» هر كس بر يك شى‌‌ء استيلاء پيدا كند آن شيء براى اوست، يعنى همين كه استيلاى خارجى دارد حيازت كرده و در اختيار گرفته است و اين نسبت به او حق دارد يا مالك است. - البته عرض خواهيم کرد که حيازت در بعضى از موارد مفيد ملكيت است و در بعضى از موارد هم مفيد براى مجرد حق است. اينطور نيست كه در همه موارد مفيد براى ملكيت باشد -.

نتيجه بررسي ادله حيازت: پس روشن شد كه اگر آن روايت «من حاز ملك» يا آن رواياتى كه از كتب اهل سنت خوانديم هم نباشد، ما مي توانيم براى حيازت هم به اخبار سبق استدلال كنيم و هم به اين رواياتى كه اينجا خوانديم.

فرمايش مرحوم شيخ در اعتبار قصد حيازت و قصد انتفاع

بحثى كه مرحوم شيخ(قده) در مكاسب در اين قسمت مطرح ميکنند اين استکه می‌‌‌‌فرمايد آيا در حيازت قصد حيازت لازم است يانه؟ وهمچنين آيا در حيازت، قصد الانتفاع در آن جهتى كه براى آن جهت انسان بايد نفع ببرد لازم است يا لازم نيست؟ كدام يكى از اينها معتبر است؟

مرحوم شيخ(ره) ابتداء فرمودند كه در باب حيازت، قصد انتفاع در آن جهتى كه انسان بايد از او انتفاع ببرد لازم است - که اين کلام ثمرات زيادى دارد كه عرض می‌‌‌‌كنيم - و اگر كسى قصد انتفاع نداشته باشد مزاحمت با او جايز است. اگر كسى در مسجد نشست و نه می‌‌‌‌خواهد نماز بخواند، نه می‌‌‌‌خواهد قرآن بخواند، نه می‌‌‌‌خواهد عبادت كند، در آنچه كه از مسجد می‌‌‌‌شود براى او انتفاع ببرد هيچ قصدى نداشته باشد، فقط نشسته، می‌‌‌‌شود مزاحمتش كرد، اين بايد قصد الانتفاع داشته باشد اگر قصد الانتفاع نداشته باشد حقى پيدا نمی‌‌كند.

سپس شيخ(قده) در مورد اين عذره‌‌هايى كه بعضى از افراد براى بساتين و باغ‌‌ها جمع می‌‌‌‌كنند می‌‌‌‌فرمايد «فيشكل الامر»؛ براى اينكه كسى كه جمع می‌‌‌‌كند خودش كه نمی‌‌خواهد انتفاع ببرد بلکه تصميم دارد آنرا به ديگري بفروشد، شبيه اينكه اگر كسى در مسجد بنشيند بگويد من اينجا يك جايى می‌‌‌‌گيرم ولي نه می‌‌‌‌خواهم نماز بخوانم، و نه می‌‌‌‌خواهم قرآن بخوانم، اما ديگرى اگر بخواهد جاى من بنشيند پولى از او مي گيرم و می‌‌‌‌گويم در مقابل اين حقى كه من دارم تو يك پولى به من بده من از اينجا بلند شوم، اين شخص نميتواند اين کار را انجام دهد، چون قصد الانتفاع ندارد لذا حق اختصاص پيدا نكرده است.

سپس مي ‌‌فرمايد در عذره، عذره را شخصى جمع می‌‌‌‌كند خودش كه نمی‌‌خواهد از اينها انتفاع ببرد و بعنوان كود استفاده كند بلکه جمع می‌‌‌‌كند تا به ديگري بفروشد، شيخ می‌‌‌‌فرمايند «فيشكل الامر فيما يتعارف فى اكثر البلاد من جمع العذره و بيعها لتسميد البساتين، فان الظاهر بل المقطوع انه ليس للشخص قصد الانتفاع بفضولاته» اين شخص قصد انتفاع ندارد لذا اگر بخواهد بفروشد و پول بگيرد اكل مال به باطل است. اينجا كلمات محشين مكاسب را ببينيد که آيا در حيازت قصد الانتفاع لازم است يانه؟ و اگر گفتيم قصد الانتفاع لازم نيست قصد الحيازة لازم است يانه؟ يا لقايل ان يقول كه اصلاً اين روايات حيازت، مطلق است و نه قصد حيازت لازم است و نه قصد انتفاع لازم است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

اخبار سبق من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو له من حاز ملک سند روایت حیازت اشکالات محقق خويي بر روايات سبق ارتباط اخبار سبق با مشترکات اوقاف عامه اثبات حق الاختصاص توسط اخبار سبق ادله ی حیازت اعتبار قصد حيازت و قصد انتفاع نظر شیخ انصاری در مورد قصد انتفاع در باب حیازت

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

فرمايش محقق خويي(ره) در دليل حيازت و نقد آن

اشکالات محقق خويي(قده) بر روايات سبق

فرمايش مرحوم شيخ در اعتبار قصد حيازت و قصد انتفاع

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .