- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث بيع عبد مملوک تمام شد، اما اشاره‌‌اى کنيم به يک بحثى که امروزه خيلى مورد ابتلاست ــ البته بحث مفصلش را بايد در جاى خودش عنوان کرد ــ و آن اين که گاه سؤال مى ‌‌کنند يا اينطور اعتقاد دارند که کسانى که به عنوان مسلم در کشورهاى خارجى حضور دارند، اموال کفارى که در آنجا هستند را براى خودشان مباح می‌‌دانند، و به انحاء مختلف از اموال آنها استفاده مى ‌‌کنند؛ آيا اين چنين است؟ يعنى آيا مال کافر براى مسلمان مباح است و يا آن که ملا هر کافرى براى مسلمان مباح نيست؟ در برخى ازعبارات، هم در عبارات متقدمين و هم در عبارات متأخرين، تعابيرى وجود دارد که ظهور در اين دارد که مال کافر مطلقا مباح است مگر کافرى که از اهل ذمه باشد.

به عبارت ديگر، نتيجه اين قاعده اين می‌‌شود که در اسلام اموال دو گروه محترم است، يکى کافر ذمى و ديگرى مسلمان؛ اما اموال غير از اين دو دسته، هر کسي که مي‌خواهد باشد، حرمت ندارد کما اين که دم او نيز احترام و حرمتى ندارد. گاه از بعضي کلمات فقها چنين کبراى کلى استفاده می‌‌شود؛ و اين کبرا با اين معنا می‌‌تواند تأييد شود که بين حرمت دم و حرمت مال ملازمه است؛ در موردي که دمى حرمت و احترام ندارد، مال شخص نيز احترام ندارد؛ و بالعکس.

اين بحث را که عرض می‌‌کنم، متأسفانه نديده‌ام که در جايى از فقه آن را منقح و روشن کرده باشند؛ و از بحث‌‌هاى بسيار خوبى است که بالاخره بايد ديدگاه اسلام و فقه شيعه در اين مسأله روشن شود که آيا فقط اموال مسلمان و کافر ذمى احترام دارد و غير از اينها مال کسي محترم نيست؟ همچنين عرض کردم چيزى که اين را تأييد می‌‌کند، آن است که بگوييم اگر مسأله دم در موردي احترام نداشت، بالملازمه مال هم احترام ندارد؛ «من لا حرمة فى دمه لا حرمة فى ماله»؛ و مؤيد دوم اين است که اين مسأله را با مسأله طهارت و نجاست مرتبط کنيم، بگوئيم کسى که نجس است، نه خودش ارزشى دارد، نه دمش و نه مالش؛ اين مطلب نيز از برخى کلمات استفاده می‌‌شود.

قبلاً و در سال گذشته در اين مسأله که لحم مذکّي با لحم غير مذکّي مخلوط شود، گفتيم فروش چنين گوشتي به کسى که مستحل ميتة است، جايز است؛ يک وقت می‌‌بينيم عنوان بيع دارد؛ کما اينکه آنجا گفتيم از روايات به خوبى استفاده می‌‌شود که عنوان بيع را دارد و بحثى ندارد؛ اما عده‌‌اى از فقها مثل قاضى إبن براج در کتاب مهذب، مرحوم علامه در کتاب مختلف، شهيد اول در دروس، شهيد ثانى در شرح لمعه و مسالک، إبن ادريس در سرائر، می‌‌ گويند اينجا بيع نيست و بلکه از باب استنقاض است.

مى‌‌ گويند اگر گوشت مخلوط مذکّي و غير مذکّي را به کافري فروختيد، حقيقتاً بيع نيست؛ براى اين که آن کافر مالک آن مال نيست؛ شما براى اين که آن مال را از دست کافر بيرون بياوريد ــ که اصطلاحاً به آن استنقاذ مي‌گويند ــ بايد به يک طريقى متوصل شويد؛ براى اين می‌‌آييد اين گوشت را به او می‌‌دهيد. مثلاً علامه در جلد هشتم از کتاب مختلف فرموده: «انه فى الحقيقة ليس بيعاً بل هو استنقاذ مال الکافر من يده» ، مال کافر را از او استنقاذ کرديم.

اين قرينه است بر اين که کافر را مطلقا مالک ندانيم؛ چرا که اگر کافر را مالک بدانيم، اين عمل بايد بيع باشد. در آنجا عرض کرديم که در روايات تعبير استنقاذ ندارد، و ما گفتيم که استنقاذ را قبول نداريم و بلکه اين عمل بيع است. اين را براى اين جهت ذکر کرديم که وقتى کلمات جمعى از فقها را می‌‌بينيم، می‌‌گويند فقط مال مسلمان و مال ذمى حرمت دارد؛ در کتب اهل سنت هم به اين معنا تصريح شده است که: «اتفق الفقهاء على حرمت مال المسلم و الذمى مال مسلمان و ذمى احترام دارد و انه لا يجوز غصبه و لا استيلائه عليه و لا اکله بأىّ شکل کان و إن کان قليلاً». هم اکنون نيز در زمان ما در بين فقهاي معاصر برخى اين نظريه را دارند که فقط مال مسلمان و ذمى احترام دارد؛ کسى که مسلمان و يا ذمي نيست، اصلاً مالش احترامى ندارد و مانند ساير مباحات اوليه است.

به عبارت ديگر، همانطور که ملکيت حيوان نسبت به مال معنا ندارد، کسى که مسلمان نيست و يا در ذمه اسلام قرار نگرفته است، به اعتقاد اين بزرگان به منزله حيوان است و او نيز بر اموالش مالکيت ندارد. گاه در بعضى از تعابير، فقها تصريح می‌‌کنند که مال کافر حربى احترام ندارد؛ چون قتل کافر حربى واجب است، و بنابراين هيچ احترامي هم براي اموال او وجود ندارد؛ منتها بحث در اين است که کافر حربى کيست؟ آيا هر که کافر ذمي نباشد، کافر حربي است؟ کما اينکه بعضى اين عقيده را دارند و می‌‌گويند: کافر بر دو نوع است: يا ذمى است و يا حربى؛ اگر کسى ذمى نبود، قهراً حربي خواهد بود و شقّ ثالثي ندارد.

ببينيد در فقه در اين کبرا ترديدي نيست که مال کافر حربى احترام ندارد و قتلش واجب است، اما در اين که آيا اين کافر حربى حين الحرب ملاک است يا غير آن جاي سؤال است؟ اگر با يک بلدى و با يک کفارى جنگ داريم، يکى از آنها هم در گوشه کشور ديگرى زندگى می‌‌کند، آيا باز هم عنوان کافر حربى را دارد؟ اين بايد در جاى خودش و در کتاب جهاد روشن بشود که کافر حربى کيست و کدام مصداق از اينها عنوان کافر حربى دارد. فرض کنيد در همين زمان ما که اسرائيلیها با حزب الله لبنان جنگيدند و از مصاديق جنگ مسلمان با کافر است، در اينجا اسرائيلیها عنوان کافر حربى را دارند بدون هيچ ترديدى، اما آيا کساني که در ميدان حرب هستند و مسلمانان با آنان مقابله مي‌کنند، کافر هستند و يا اگر يکي از آنها در کشور ديگري هم باشد و در آنجا زندگي کند، بازهم مصداق کافر حربي را دارد و قتل او هم مثلاً جايز و بلکه واجب باشد؟

بنابراين، بايد معناي کافر حربي روشن شود. آيا کافر حربى کسي است که حتماً جنگى هم باشد، يا نه عموميت دارد و کسى که عنوان ذمى را ندارد نيز کافر حربي است؟ باز در تعابير بعضى از فقها آمده است که اگر کافرى ذمى نيست (کافر ذمي‌ کسي است که در ذمه حکومت اسلام است و به مسلمانان جزيه مي‌دهد)، معاهد (کسي است که در کشور خودش زندگي مي‌کند و با مسلمين عهدي دارد؛ مثلاً قرار دارند که از فلان مکان بروند و بيايند و جنگ هم نکنند) هم نيست، مستأمن (کافري که به يک مسلمان پناه آورده است) هم نيست، بگوييم اين کافر، کافر حربي است. به عبارت ديگر، ممکن است کسى بگويد درکافر حربى لازم نيست که بالفعل با مسلمانها بجنگد، بلکه اگر ذمى، معاهد و مستأمن نبود، حربي است.

بالاخره بايد معناي کافر حربي را روشن کنيم. اجمالاً وقتي به فقه مراجعه مي‌کنيم، نظر مشهور اين است که اگر انسان مالى را از کافر حربى وديعه گرفت، لازم نيست که آن مال را به او رد کند؛ اما اگر از کافر غير حربى مالى را به وديعه گرفت، بايد آن را به صاحبش رد کند. در مورد اين بحث وديعه، به کتاب الوديعه، کتاب جواهر الکلام مراجعه کنيد؛ مرحوم محقق نيز در شرايع بعد از اين که می‌‌گويد ردّ وديعه به مالکش واجب است، مي‌فرمايد: «ولو کان المودع کافر...»، اگر کسى که اين مال را پيش انسان به وديعه گذاشته، کافر است، باز بايد به او برگردانيم؛ در جايى که کافر حربى نيست، فقها هيچ ترديدى ندارند که رد وديعه واجب است، اما در موردي که مودع کافر حربي است، بعضى ‌‌ها می‌‌گويند اينجا واجب نيست که وديعه را به او رد کنيد؛ و برخي هم مثل صاحب جواهر احتمال می‌‌دهند که درست است مال کافر حربى براي هر مسلماني مباح است.

اما اين مطلب در مورد وديعه استثناء مى ‌‌خورد؛ اگر کافر حربى مالي را نزد انسان به وديعه گذاشت، بايد مالش را به او بازگرداند؛ رواياتى هم در مانحن فيه وجود دارد که ائمه فرموده‌اند: اگر امانتى نزد ما باشد هرچند که آن مال براي قاتل على بن ابيطالب(ع) يا امام حسن و امام حسين باشد، ما آن را به صاحبش رد می‌‌کنيم. پس، درباب وديعه ترديدى براى فقها وجود ندارد که اگر انسان از يک کافرى وديعه گرفت، بايد به او برگرداند. اما در باب غصب، ادله غصب اطلاق دارد؛ «لا يحل ما امرء الا بطيب نفسه» اطلاق دارد؛ در اين زمان طبق قوانينى که در سازمان ملل وجود دارد، همه کشورها نسبت به هم معاهد هستند، اگر کسى اين را بگويد، قطعاً وقتى رفت آنجا و يا يک کافرى به اينجا آمد، انسان حق ندارد مال او را بردارد؛ اما چيزي را که من می‌‌خواهم عرض کنم، اين است ما بعضى از اطلاقات را داريم که بايد آنها را اخذ کنيم، «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ»، بالباطل يعنى از راه دزدى، از راه غصب، از راه قمار و.. هر چند که از اکل مال از کافر باشد؛ اطلاق ادله غصب هم مي‌گويد که نمي‌شود مال ديگري را هرچند که کافر باشد، اخذ کرد.

يا در باب وصيت، اگر کافرى مالي را براي کافر يا مسلماني وصيت کرد، بايد در همان مورد وصيت صرف شود. حديثي وجود دارد که در زمان امام هشتم(ع) عده‌‌اى از زرتشتى‌‌ها اموالى را براي خودشان وصيت کرده بودند و گفته بودند که آن اموال را به فقراي زرتشتي بدهند؛ در آن زمان، مأمون و يا شخص ديگري اموال زرتشتي را برداشت و تمام آن را به فقراي مسلمان داده بود، از امام(ع) سؤال کردند، حضرت فرمود: اين عمل درست نبوده و بايد صرف همان مورد وصيت می‌‌ شده است.

بنابراين، وصيت اينها حتى براى خودشان نافذ است. مى‌‌خواهم اين قرائن را عرض کنم که با وجود اطلاق ادله‌اي همچون «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ»، اطلاق ادله غصب «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه»، اين که وصيت و اجاره اينها صحيح است، حتى شراکت با کافر صحيح است، تماماً اقتضا می‌‌کند که بگوييم حکم اولى در اسلام ــ(اصلاً بحث معاهده و... نيست، اگر معاهده‌‌اى هم نبود، اين قواعد وضوابطى که ما داريم چنين چيزي را اقتضا می‌‌کرد)ــ اين است که مال آنها هم محترم است، و فقط يک استثناء خورده است که آنهم کافر حربى است؛ و قدر متيقن از کافر حربى، کسي است که در حال جنگ با مسلمانان است. ما نمی‌‌توانيم کسى که ذمى نيست، حربي است؛ در فقه هيچ دليلى براي آن نداريم.

پس، به نظر ما روى ضوابط اوليه که در فقه داريم، اموال همه محترم است؛ مگر کافر حربي.

در مواردي هم که شک کنيم که اين شخص کافر حربى است يا نه؟ تمسک به اين مورد مخصص نمی‌‌توانيم داشته باشيم و بايد به همان عام عمل کنيم. البته اگر بخواهيم بحثش را مفصل بگوييم، اين است که در اينجا شبهه، شبهه مفهوميه می‌‌شود؛ تمسک به عام در شبهه مفهوميه آيا جايز است يا جايز نيست؟ حال، اگر کسى بگويد ما از نظر اولى عکس اين را می‌‌گوييم؛ يعنى می‌‌گوييم فقط مال مسلمان و ذمى محترم است، و اموال غير از اين دو دسته احترامى ندارد. در اينجا اين عنوان ثانويه می‌‌آيد که اگر انسان مال ديگران را برداشت و اين موجب هتک اسلام، و هتک دين شد، به اين عنوان ثانوى جايز نيست.

ما احکامى در اسلام داريم که اين احکام فقط در يک محدوده‌‌ جزئى وجود دارد، مثلاً در باب اين که اگر کسى سبّ النبى کرد، و بجز من و خدا کسي ديگري نيست، اگر او را بکشم، نمی‌‌فهمند که چه کسى او را کشته است و مشکل قصاص و اثبات هم ندارد، در اين محدوده اسلام اجازه می‌‌دهد؛ اما اگر احتمال بدهم که من را مورد مؤاخذه قرار می‌‌دهند و نمي‌توانم آن را اثبات کنم و چه بسا خود من را قصاص کنند، جايز نيست که شخص سابّ را بکشم.

بنابراين، اگر کسى بگويد روى ضوابط اوليه، اموال غير از مسلمانان و ذمي‌ها مباح است، اين که به عنوان يک حکم کلى دائمى فى جميع الموارد نيست، بلکه اگر مستلزم هتک به دين و اسلام و مسلمين شود، عمل حرامي خواهد بود و از حالت جواز خارج مي‌شود. على أىّ حال عرض کردم که اين بحث با اين که بسيار بحث خوب و مورد استفاده است، اما کسي به طور مستقل و مفصل آن را بحث نکرده است؛ بنابراين، آقايان اگر بتوانند يک بحث تحقيقى در اين مورد داشته باشند، بسيار مفيد است. فردا إن‌شاءالله دنباله بحث مکاسب را می‌‌ خوانيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مستأمن بیع کافر ملازمه بين حرمت دم و حرمت مال کافر حربی کافر ذمی معناي کافر حربي معاهد احترام مال کفار قتل ساب النبی اموال کفار در کشورهاي خارجي غصب اموال کفار

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

آيا اموال کفار در کشورهاي خارجي براي مسلمانان مباح است؟

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .