عرض كرديم كه يك روايت وجود دارد؛ سند آن روايت را بررسى كرديم و ظاهر اين روايت اين است كه تكسب به خمر مانعى ندارد. و ما تا بحال قايل شديم كه تكسب به خمر هم حرمت تكليفى و هم حرمت وضعى – بطلان - دارد اما ببينيم اين روايت آيا خلاف اين را دلالت دارد يا خير؟ وسائل الشيعه، جلد 25،  صفحه 371 ، روايت ششم باب 31، ابواب اشربه المحرمه ، عنه يعنى عن محمد بن الحسن، عن محمد بن ابى عمير، و على بن حديد جميعاً عن جميل قال قلت لابى عبدالله(ع) يكون لى على الرجل الدراهم ، به امام صادق(ع) عرض مى كند كه من از يك مردى دراهمى را طلب دارم ، يعطينى بها خمراً ، آن مديون در مقابل دينى كه من دارم، خمر به من مى دهد،فقال، حضرت فرمود، خذها، بگير آن خمر را،  ثم افسدها،  بعداً آن خمر را افساد كن، قال - على يعنى على بن حديد-  واجعلها خلا،  اين تفسير براى «افسدها» است، اين كه امام(ع) فرمود اين خمر را بگير و آن  را افساد كن ، على بن  حديد مى گويد يعنى او را بعنوان خل قرار بده.

ظاهر روايت اين است كه اين مديون كه بايد دراهم را به اين  داين بدهد،  بدل اين دراهم خمر مى پردازد ، امام(ع) هم نمى فرمايد خمر صلاحيت براى عوضيت ندارد، بلکه مى فرمايد «خذها» خمر را  بگير.  پس ظهور اين كلمه «خذها» در اين است كه خمر مى تواند عوض از دراهم باشد .آن وقت يك  معامله اى تقريباً صورت مي گيرد، و عوض و معوض در طرفين قضيه است ،يك طرف دراهم است و يك طرف خمر است و اين مى شود تكسب، در نتيجه روايت ظهور در اين دارد كه تكسب به خمر مانعى ندارد.

اولين مطلبى كه دارد اين است كه در مقابل شيخ مى گويد: مالك، خل را بعنوان وفاى به دين نداده ، آنچه را كه بعنوان وفاى به دين داده است خمر است ، آن وقت چطور اين شخص بدون اذن جديدى از مالك ، بخواهد خل را بعنوان وفا بردارد . كه ما گفتيم جوابش اين است كه همين كه مالك خمر را داده ، اذن در دادن خمر و تصرف در خمر اذن در تصرف در تمام حالات خمر است ،عرفاً يكچنين ملازمه اى دارد.

اينجا اين نكته را عرض كنيم  که بعد از اين كه گفتيم «على » يعنى على بن حديد است ، بعد مى گويد «قال على و اجعلها خلا»،  چون در مجلس امام(ع) حضور داشته و چه بسا مى خواهد بگويد آنجا قرينه اى بوده كه مقصود امام(ع) اين بوده كه عيبى ندارد  آنرا بگير و خل قراربده،  منتها براى اين كه بگويد خل قرار بده فرموده «افسدها» دقت کنيد ، گاهى اوقات مى خواهند بگويند خمر را استفاده نكن مى گويند دور بريز يهريقها امر به اهراق مى شود توى آن رواياتى كه داشتيم از آن طايفه ثقيف براى پيامبر(ص)  شرابى را هديه آوردند، پيامبر(ص) اول فرمود ببريد بفروشيد،  بعد فرمود نه، ان الذى حرم شربها حرم ثمنها،  فرمود دور بريزيد.

ما مى خواهيم اين نكته را عرض كنيم كه چون على بن حديد در مجلس امام(ع) حضور داشته، مى توانيم بگوييم اين اصلاً استنباط شخصى نيست، و اين اجتهاد ابن ابى عمير  هم ، بلکه نيست مى خواهند اخبار كنند  كه قرينه اى در آنجا بوده كه مقصود از «افسدها»  يعنى آن را را خل قرار بده . امام(ع) مى خواهد جميل بن دراج به پولش برسد، اگر امام(ع) مى فرمود بگير و دور بريز اين به پولش نمى رسيد. امام(ع) او را ارشاد كرد و فرمود مانعى ندارد بگير و «افسدها» يعنى آن را خل قرار بده،  براى اين كه تو به پولت برسى  و براى اين كه اين ماليت پيدا كند. پس اين فرمايش درست نيست كه بگوييم اين اجتهاد است ، بلکه قرينه اى در آنجا بوده كه اين قرينه دلالت بر اين دارد كه مراد از «افساد» همان خل قرار دادن است.

تا اينجا ما عمده مباحث خمررا مطرح كرديم ولي دو بحث ديگر باقى مى ماند؛ يك بحث اين است كه اين خمرى كه اهل كتاب به يكديگر مى فروشد، دو نفر كافر، آنها هم فروشش باطل است؟ اگر شما يك خانه اى را به يك مسيحى فروختيد و مى دانيد اين خمر فروش است و تمام پولش از راه خمر است ، آيا پولى كه به شما مى دهد ميشود از آن استفاده كرد؟ يانه، اين بحث تكسب به خمر حرام است به حرمت تكليفى  و وضعى ، مربوط به آنجايى است كه طرفين هر دو مسلمان باشد،  اين يك بحث، كه بحث مهمى است. بحث دوم اين است كه آيا اين كه ما مى گوييم تكسب به مسكرات حرام است ، آنطورى كه شيخ در مكاسب دارد «كل مسكر مايع» اگر يك مسكرى غير مايع بود - مسكر جامد مثل ترياك - آيا خريد و فروش درست است يا درست نيست ؟ اين دو بحث را بعد از ماه رمضان ان شاء الله مطرح مى كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.